خانه >> جهان >> ویروس کرونا: بهانه‌ای برای نقض حقوق بشر

ویروس کرونا: بهانه‌ای برای نقض حقوق بشر

نه تنها در ایران، که در اکثر کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی، شیوع بیماری کووید ١٩ به محدود شدن باز هم بیشتر آزادی‌ها و حقوق شهروندی منجر شده است. بازداشت‌های خشونت‌آمیز، حبس‌های بدون محاکمه یا نظارت غیرقانونی از طریق اینترنت و شبکه‌های ارتباطی… همۀ این روش‌ها که در کشورهای این منطقه رواج داشت، حالا به بهانۀ مقابله با اپیدمی با شدت بیشتر و بی‌ملاحظه‌تر از قبل اعمال می‌شود. خبرگزاری فرانسه نگاهی دارد به وضعیت برخی از کشورهای عرب در خاورمیانه و آفریقای شمالی…

به نوشتۀ خبرگزاری فرانسه، حقوق بشر که هیچگاه در خاورمیانه چندان ارج و قربی نداشته، اینک در شرایط استثنایی شیوع ویروس کرونا، آسان‌تر از گذشته پایمال می‌شود.

در شرایط حاضر، نزدیک به نیمی از جمعیت جهان در قرنطینه، و گاه تحت نظارت از راه دور نیز هست. اگرچه افکار عمومی به طور کلی اقدامات احتیاطی را برای مقابله با شیوع بیماری تأیید می‌کند، اما اینجا و آنجا، صداهایی در اعتراض به نقض فاحش حقوق بشر شنیده می‌شود.

در کشورهایی مثل الجزایر، عراق، لبنان یا سودان، مناظر خیابان‌های خالی از مردم و حضور انبوه کامیون‌های ارتش و نیروهای انتظامی، بلافاصله وضعیت معکوس ماه‌های قبل را به یاد می‌آورد که جوشش اعتراض‌های گستردۀ مردم، همان خیابان‌ها را به اشغال خود درآورده بود.

بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی، در کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی (کشورهایی که گاه “منا” نامیده می‌شوند: Middle East and North Africa) ۴٢هزار مورد ابتلا به ویروس کرونا و ٢۶٠٠ مرگ گزارش شده است (این آمار به نظر “حداقلی” می‌آید زیرا تنها در ایران، شمار تلفات از ٢۵٠٠ نفر فراتر رفته است). اما سازمان بهداشت جهانی با انتشار این ارقام از همۀ دولت‌های منطقه خواسته که مبارزه قاطعانه با اپیدمی را “با رعایت شفافیت” پیش ببرند. ولی به نظر می‌رسد که دولت‌های منطقه تنها صفت “قاطعانه” را جدی گرفته‌اند: “شفافیت” یا رعایت قانون و حقوق شهروندی در این میان فراموش شده است.

از اردن تا مراکش
در اردن، ملک عبدالله دوم فرمانی را امضا کرد که به دولت “اختیارات استثنایی” تفویض می‌کند. بلافاصله بعد از امضای فرمان، خودروهای زرهی ارتش در خیابان‌های پایتخت و چند شهر دیگر دیده شد و کسانی (معلوم نیست چند نفر) به جرم عدم رعایت مقررات منع رفت و آمد بازداشت شدند.

در شهر رباط مراکش نیز ارتش به خیابان‌ها آمد تا “وضعیت بهداشت اضطراری” را تضمین کند. در مراکش، حتی پیش از اعلام وضعیت اضطراری، کمتر کسی جرأت اعتراض به بازداشت‌های امنیتی را داشت. یکی از روزنامه‌های حکومتی مراکش نوشته است: “مردم خواهان نظم و انضباط بیشتری هستند… به لطف اجماع مردم در کنار دولت که در این زمانۀ کرونا شکل گرفته، مشروعیت سیاسی حکومت باز هم بیشتر می‌شود”.

دولت مراکش همچنین “مبارزه قاطعانه علیه اخبار کذب و شایعه‌سازی” را شعار خود قرار داده و به تازگی قانونی را برای نظارت بر شبکه‌های اجتماعی به تصویب رسانده است.

اسرائیل و دسترسی به اطلاعات خصوصی مردم
اما در اسرائیل، سازمان امنیت داخلی (شین بِت) که دغدغۀ همیشگی‌اش “مبارزه با تروریسم” است، اجازه گرفته تا برای مقابله با شیوع ویروس کرونا، به تمامی داده‌ها و اطلاعات شهروندان دسترسی داشته باشد. این تصمیم که توسط بنیامین نتانیاهو گرفته شد، اعتراضات تند روشنفکران اسرائیلی را به دنبال داشت. بسیاری از آنان معتقدند که نتانیاهو برای عبور از بحران سیاسی، از شرایط استثنایی کنونی سوءاستفاده می‌کند.

یووال نوح هراری – پژوهشگر و تاریخ‌دان اسرائیلی که به شهرت جهانی دست یافته – اخیراً در روزنامۀ تایمز مالی نوشت که “نظارت و کنترل انبوه مردم” که به دلیل شیوع اپیدمی مجاز شمرده شده، می‌تواند “نقطه عطفی” در سرنوشت اسرائیلی‌ها باشد.

الجزایر نیز که شاهد یک سال اعتراضات سیاسی بود، حالا آرام گرفته و دیگر شاهد تظاهرات هفتگی مردم علیه حکومت نیست. اما رژیم از این فرصت استفاده کرده تا جنبش اجتماعی و سیاسی (معروف به “حراک”) الجزایری‌ها را مثله کند. به گفتۀ یکی از مدیران سازمان دیدبان حقوق بشر “حراک به خاطر ویروس کرونا تظاهرات و اعتراضات را معلق کرد اما حکومت، سرکوب را تعطیل نکرد”.

در بیروت هم که تجمع مردم هفته‌ها طول کشید و نه دولت و نه حزب‌الله نتوانستند به آن پایان دهند، عاقبت پلیس همۀ چادرها و بساط تجمعات را یک‌شبه – برای مبارزه با اپیدمی – جمع کرد.

وضعیت مصر و زندانیان سیاسی
با شروع اپیدمی در مصر، عبدالفتاح سیسی ابتدا به تهدید رسانه‌هایی پرداخت که “خبرهای نادرست در بارۀ ویروس کرونا منتشر می‌کردند”. اما با گسترش بیماری و قرنطینۀ مردم، دولت صریحاً اعلام کرد که کوچکترین تخلف در قبال وضعیت اضطراری، زندان و یا جریمه‌های بسیار سنگین به دنبال خواهد شد. بنا به ارزیابی برخی سازمان‌های غیردولتی، مصر در حال حاضر دارای ۶٠هزار زندانی سیاسی است. سازمان دیدبان حقوق بشر از دولت مصر و همچنین از کشورهای منطقه خلیج فارس خواسته است که همۀ زندانیان سیاسی را آزاد کنند. اما هیچیک از این دولت‌ها فعلاً به توصیۀ دیدبان حقوق بشر عمل نکرده است.