
اعتراضات مردم در عراق، به رغم اعلام کناره گیری نخست وزیر و دولت او، امروز شنبه ٣٠ نوامبر با بستن راهها و برپائی تجمعات در بغداد و چند شهر دیگر ادامه یافت. معترضان امروز بی اعتنا به اعلام کناره گیری دولت، بر پیگیری تظاهرات تاکید کردند و خواستار «سقوط رژیم» شدند.
مردم عراق روز شنبه، در پی دو روز خونین در شهرهای نجف و ناصریه، که با اعلام کناره گیریِ نخست وزیر و دولت او همراه شد، یکبار دیگر به خیابان ها آمدند تا بر تداوم جنبش اعتراضی خود تاکید کنند. هر چند عادل عبدالمهدی باید اینک به اعلام کناره گیری خود جامۀ عمل بپوشاند، معترضان کنار رفتن او را «تنها گام نخست» تلقی می کنند. شعار آنان روز شنبه «کنار رفتن و محاکمۀ همۀ افراد فاسد» بود.
«عادل باخه وان»، رئیس مرکز مطالعات جامعه شناسی عراق، در گفتگو با رادیوی ما تاکید میکند که جنبش اعتراضی در این کشور یکدست نیست. بگفتۀ او «این جنبش از گرایشهای گوناگون تشکیل شده است. جناحی خواستار سرنگون شدن کامل رژیمی است که در سال ٢٠٠٣ در پی سقوط حکومت صدام حسین در عراق برپا شده و هنگامی که میگوید خواستار کنار رفتن همه است، بواقع همه بدون استثناء، یعنی نخست وزیر، اعضای دولت او، مجلس ملی، رئیس جمهوری». او تاکید میکند که «برای این جناح استعفای عادل عبدالمهدی به تنهائی چیزی را عوض نمیکند».
اما بگفتۀ «عادل باخه وان»، جناح دیگری نیز در میان معترضان وجود دارد که بیشتر از «روشنفکران، وکلای دادگستری، پزشکان و … تشکیل شده و کنار رفتن نخست وزیر را نوعی پیروزی انکار ناپذیر تلقی میکند».
او با این حال میگوید که یافتن جانشینی برای عادل عبدالمهدی کاری بسیار دشوار است، زیرا «برای گزینش یک نخست وزیر در عراق باید موافقت ۵ حزب اصلی شیعه، ٤ حزب اصلی سنی، ٢ حزب اصلی کُرد و نیز توافق جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحد آمریکا را بدست آورد».
«عادل باخه وان» برای تاکید بر دشواری یافتن چنین شخصیتی، یادآوری میکند که «انتخابات گذشته در ماه مه ٢٠١٨ برگزار شد، اما توافق بر سر نام عادل عبدالمهدی تنها در ماه اکتبر، یعنی ۵ ماه بعد بدست آمد». او از همین رو تاکید میکند که عراق با کنار رفتن دولت وارد یک دورۀ بی ثباتی و سرگردانی سیاسی عمومی میشود.
در بغداد، نام «فائق زیدان»، رئیس شورای عالی قضات، برای بدست گرفتن مقام نخست وزیری برسر زبانها افتاده است. این شورا اعلام کرد «افرادی که تظاهرکنندگان را زخمی کرده و یا به قتل رسانده باشند، به مجازاتهای سنگین محکوم خواهند شد».
با آنکه مقامات عراق، از ابتدا «تیراندازان ناشناخته» را مسئول کشتار تظاهرکنندگان میدانند، روز پنجشنبه در پی مرگ بیش از سی نفر در ناصریه، فرماندۀ نیروهای اعزام شده به این شهر را از مقام خود برکنار کردند. تظاهرکنندگان و مسئولان که مایل نیستند نام آنها فاش شود، شبه نظامیان وابسته به احزاب شیعه را که بگفتۀ آنان در خدمت تامین منافع ایران فعالیت میکنند، مسئول این تیراندازیها میدانند.