خانه >> ورزشی >> به بهانه جدایی دو قاضی از فدراسیون فوتبال؛ اجرای شرع اسلام در زمین فوتبال

به بهانه جدایی دو قاضی از فدراسیون فوتبال؛ اجرای شرع اسلام در زمین فوتبال

در فاصله یک هفته، دو قاضی بلندپایه دادگستری که سال‌ها در فدراسیون فوتبال ایران شاغل بودند استعفا دادند. «اسماعیل حسن‌زاده»، رییس کمیته انضباطی و «مرتضی تورک»، رییس کمیته اخلاق این فدراسیون حالا با موافقت «مهدی تاج»، دیگر مقامی در فدراسیون فوتبال ایران ندارند.

اسفند ۱۳۹۷ خبرگزاری ایرنا از قول رییس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران نوشت: «اسماعیل حسن‌زاده هستم، یک شهرستانی.» اما او حاضر نشده بود بیوگرافی خود را در سایت رسمی فدراسیون فوتبال ایران منتشر کند.

تنها اطلاعاتی که از او وجود داشت به همین پاراگراف کوتاه خلاصه می‌شد؛ «اسماعیل حسن‌زاده متولد ۲فروردین۱۳۴۴»

خبرگزاری دولتی ایرنا این تیتر و مصاحبه را به بهانه جمله‌ای که حسن‌زاده در مصاحبه با رادیو ورزش در قبال «وریا غفوری»، کاپیتان استقلال به کار برده بود منتشر کرد. رییس وقت کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران گفته بود: «وقتی یك جوان دو روز است از شهرستان به تهران آمده و تریبون برای او مهیا می‌شود كه به‌راحتی علیه وزیر و صداوسیما حرف بزند، به خودش اجازه می‌دهد در مورد مسائل اقتصادی و سیاسی مملکت هم‌صحبت کند.»

قاضی حسن‌زاده این جملات را در قبال اعتراض‌های مجازی وریا غفوری به وضعیت معیشتی مردم به زبان آورد. حسن‌زاده به ایرنا گفته بود: «من تا همین چندی قبل در شهرستان بودم و کسی هم مرا نمی‌شناخت.»

اما این‌طور نبود. او پیش از آن‌که به ریاست کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال برسد، به‌عنوان معاون رییس‌کل دادگاه‌های شهر تهران شناخته می‌شد. یک روحانی‌زاده، متولد شهر تالش که یک‌بار در هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی تلاش کرد به نمایندگی از مردم تالش ساختمان بهارستان شود اما با اختلاف ۲۵۰ رأی انتخابات را به «بهمن محمدیاری» واگذار کرد.

حسن‌زاده با حکم «علی کفاشیان»، رییس وقت فدراسیون فوتبال ایران به ریاست کمیته انضباطی این فدراسیون رسید، اما پشتوانه‌اش در قوه قضاییه به‌قدری قوی بود که مهدی تاج جرات دست زدن به او را نداشت. بااین‌حال، وضعیتی کاملا انفعالی مقابل هر دو رییس فدراسیون فوتبال ایران اتخاذ کرد.

او زمانی که علی کفاشیان یا مهدی تاج، خواهان مماشات با باشگاه‌ها، بازیکنان و مربیان بودند، نه‌تنها نرم‌ترین که شاید منفعل‌ترین رییس کمیته انضباطی تاریخ فوتبال ایران شد؛ اما از شش ماه قبل و زمانی که مهدی تاج احساس کرد برای تامین بخشی از بودجه فوتبال ایران به نقدینگی باشگاه‌ها و بازیکنان نیاز دارد، لقب «قصاب فوتبال ایران» را گرفت.

احکام قاضی حسن‌زاده، فقط طی سه ماه برای فدراسیون فوتبال، به‌صورت خالص ۸۵۴ میلیون تومان درآمدزایی داشت. موردی که پیش‌ازاین هرگز در تاریخ فوتبال ایران حتی طی یک سال هم رقم نخورده بود.

اسماعیل حسن‌زاده بهمن‌ماه سال ۱۳۹۷ پا را از محدوده تعریف‌شده برای رییس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران فراتر گذاشت و خطاب به رسانه‌های ایران طی حکمی نوشت: «به رسانه‌های محترم عرض می‌کنم که اگر یک سرمربی در مصاحبه مطبوعاتی خود به موارد غیر فوتبالی اشاره کرد، مسلم است که رسانه این تشخیص و اختیار را دارد که آن‌ها را منعکس نکند؛ یعنی این‌که اولا از عزیزان کادر فنی تیم‌ها تقاضا داریم فقط به تکالیف فوتبال خود بپردازند و اگر هم به حواشی دیگر پرداختند، رسانه‌های محترم آن مواردی که غیر فوتبالی می‌دانند را منعکس نکنند.» او گفته بود در صورت پرداختن رسانه‌ها به آنچه «حواشی نامتعارف» در فوتبال می‌دانست، با آن‌ها برخورد جدی می‌شود.

مشخص نیست برخورد کمیته انضباطی یک فدراسیون فوتبال با رسانه‌ها در چه چارتی از قانون می‌گنجد؛ اما می‌توان روحیات او را در «چرایی» جدایی‌اش از فدراسیون فوتبال دید. خبر این است؛ «اسماعیل حسن‌زاده به‌عنوان معاون قضایی و رییس حوزه ریاست کل دادگستری استان تهران منصوب شد.»

اما شرح وظایف جدید مردی که قرار بود تا هفته قبل بازیکنان پرسپولیس و استقلال را جریمه کند، حالا دوباره در قوه قضاییه چیست؟

«موسی برزین‌ خلیفه‌‌لو»، حقوق‌دان و مشاور ایران‌وایر می‌گوید: «رییس دادگستری هم‌زمان ریاست شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان و ریاست دادگاه‌های تجدیدنظر همان استان را برعهده دارد که این وظیفه را شخصا انجام می‌دهد؛ اما وظایف رییس دادگستری معمولا به معاونت‌های او ارجاع داده می‌شود.»

به همین دلیل می‌توان انتظار داشت که حسن‌زاده ازاین‌پس قدرتی در حد رییس دادگستری تهران داشته باشد. مواردی مانند «دریافت روزانه مشخصات بازداشت‌شدگان در هرروز به‌موجب ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری»، «تایید مجوز تفتیش و بازرسی از محل زندگی و کار مقامات حکومتی مذکور در مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری»، «موافقت با کنترل ارتباطات مخابراتی افراد به‌موجب ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری»، «پیشنهاد انتصاب، جابه‌جایی و تغییر شغل و محل خدمت دادستان‌های عمومی سراسر کشور»، «انتخاب مشاوران دادگاه اطفال و نوجوانان، رییس حوزه قضایی هر محل برای هر شعبه»، «درخواست اعاده دادرسی به دلیل خلاف بین شرع بودن رای قطعی دادگاه به‌موجب ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری» و موارد دیگر ازجمله شرح اختیارات آینده قاضی حسن‌زاده است.

حسن‌‌زاده اما تنها جداشده قوه قضاییه از فدراسیون فوتبال ایران نیست. «مرتضی تورک» یکی از بازپرس‌ها و قضات قوه قضاییه است که از دادگاه «بابک زنجانی» و «مه آفرید امیرخسروی» تا ریاست بر دادسرای ناحیه سه تهران که به «دادسرای ویژه زمین‌خواری» و البته سرپرستی دادسرای «اوین» را برعهده داشت و بعد ناگهان وارد فوتبال ایران شد.

قاضی تورک، اسفندماه ۸۸ «ابوالفضل عابدینی»، فعال مدنی و حقوق بشر را به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم کرد.

سال ۱۳۸۹ سازمان غیردولتی «عدالت برای ایران» در مورد قاضی تورک رییس مستعفی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران نوشته بود: «تورک به‌طور مشخص یکی از افرادی است که مانع از پایان دادن به تبعید غیرقانونی «بهمن احمدی امویی»، روزنامه‌نگار و بازگشت او در زندان اوین است. احمدی امویی ۳۰خرداد۱۳۸۸ در پی اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت و از سوی دادگاه به پنج حبس تعزیری محکوم شد. او از تاریخ ۲۲خرداد۱۳۹۱ پس از اعتراض به حمله گارد ضد شورش به مراسم بزرگداشت «هدی صابر» در بند ۳۵۰، با دستبند و پابند از زندان اوین به زندان رجایی‌شهر تبعید شده است.»

در فدراسیون فوتبال روایتی وجود دارد دال بر این‌که برادر مهدی تاج، طی سال‌های اخیر در دادگستری تهران پرونده‌هایی درزمینه زمین‌خواری داشته و دارد. ورود قاضی مرتضی تورک به بدنه فدراسیون فوتبال هم از توصیه‌های خانوادگی خاندان تاج است. خانواده‌ای که هم روی فولاد و هم روی فوتبال سایه‌ای سنگین افکنده‌اند.

اهم فعالیت‌های تورک در فدراسیون فوتبال به بررسی صفحات اینستاگرام بازیکنان و مربیان فوتبال خلاصه می‌شد. احضار بازیکنانی که تصویری از قلیان کشیدن آن‌ها منتشر شده بود، بازخواست از بازیکنانی که همسر آن‌ها فعالیت‌های مدلینگ داشتند، بازجویی و محرومیت بازیکنانی که اظهارنظرهای سیاسی یا اجتماعی انجام داده بودند یا حتی محروم کردن مربیانی که در شرق آسیا همراه خانواده به کلوپ‌های شبانه می‌رفتند، کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال ایران را تبدیل به نهادی امنیتی کرد.

اما نه قاضی مرتضی تورک و نه اعضای کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال هرگز به مسئله تبانی یا ناپدید شدن حق پخش تلویزیونی یا حتی اسپانسرینگ پر ابهام باشگاه‌ها و فدراسیون ورود نکردند.

حالا هر دو قاضی از فدراسیون فوتبال رفته‌اند. قوه قضاییه احتمالا دوباره دو قاضی دیگر وارد فوتبال ایران خواهد کرد. مردانی که از قوانین ورزش بی‌اطلاع هستند و نگاهی امنیتی، آمیخته با احکام شرع را وارد فوتبال ایران خواهند کرد.