در حالی که نگرانیها درباره نرخ جدید خودروها در ایران ادامه دارد، سازمان حمایت از مصرفکنندگان گفته این قیمتها هنوز نهایی نشده است.
از دیروز بعضی رسانهها به نقل از “منابع آگاه” گزارش دادهاند که در آخرین جلسه مربوط به تعیین فرمول قیمتگذاری خودرو که سازمان حمایت مصرفکنندگان میزبانی آن را بر عهده داشته “مقرر شده نرخ کارخانهای خودروهای تولید داخل حداقل ۵۰ و حداکثر ۱۳۰ درصد بالا برود؛ با این حساب، قیمت خودروها بهطور میانگین حدود ۷۰ درصد افزایش خواهد یافت و به احتمال زیاد، لیست قیمتها نیز طی این هفته یا نهایتا هفته آتی، اعلام و ابلاغ خواهد شد.”
روابط عمومی این سازمان روز دوشنبه (۲۶ آذر) با رد افزایش متوسط ۷۰ درصدی قیمت خودروها اعلام کرده “این اعداد و ارقام در حد گمانه زنی است و هنوز هیچ چیز قطعی نشده است.”
سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با رد گزارش اخیر رسانهها گفته است قیمت خودرو هنوز نهایی نشده است.
تغییر روش قیمتگذاری خودرو در ایران چند هفتهایست که توسط دولت و خودروسازان ایرانی دنبال میشود.
در ماههای اخیر افزایش قیمت خودرو در کارخانه و بازار آزاد شدت گرفت و این باعث شد پیشنهاد جدیدی برای قیمتگذاری خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان ارائه شود.
بر اساس فرمول جدید قرار است خودروها ۵ درصد زیر قیمت بازار ارائه شوند.
قیمتگذاری خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان هم آزاد است و خودروسازان میتوانند خود نسبت به تعیین قیمت این دسته از محصولات اقدام کنند.
خودروهایی نظیر پراید ۱۳۱، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ و ۵، تیبا، پژو پارس و پژو ۴۰۵ از جمله خودروهایی هستند که در حال حاضر قیمت تحویل کارخانه آنها زیر ۴۵ میلیون تومان است.
یکی از اهداف این طرح حذف دلالان و واسطهها از بازار خودرو اعلام شده است.
شرکت خودروسازی ایران خودرو البته پیش فروش ۴ محصول خود را با قیمتهای جدید از هفته پیش آغاز کرد.
رضا رحمانی، وزیر صنعت ایران دیروز (یکشنبه ۲۵ آذر) گفته بود: ” برای تعیین قیمت خودرو بر اساس فرمولی که پیشبینی شده خودروها با پنج درصد زیر قیمت بازار عرضه شود و هفته بعد دوباره پنج درصد کاهش مجدد قیمت خواهیم داشت تا در نهایت به یک قیمت متعادل بین کارخانه و بازار برسیم.”
او همچنین گفته: ” تفاوت قیمتی که بین بازار با قیمت کارخانه ایجاد شده، سودش نه به جیب خودروساز و نه به جیب مردم میرود.”
در ماههای گذشته تولید خودرو در ایران کاهش یافته که به گفته وزیر صنعت” در یکی، دو هفته گذشته روند نزولی کاهش تولید متوقف شده است.”
افزایش نرخ ارز و افزایش هزینههای تولید و قیمت مواد اولیه و همچنین اجرایی شدن تحریمهای آمریکا باعث شده خودروسازان برای جبران هزینهها بدنبال افزایش قیمت باشند.
بعضی از فعالان بازار میگویند خودروسازان و قطعهسازان ارز مورد نیاز خود را از بازار ثانویه تامین میکنند و به همین دلیل کاهش اخیر نرخ ارز در بازار آزاد تاثیری بر کاهش هزینههای تولید و قیمتها در صنعت خودرو و قطعهسازی ندارد.
میانگین نرخ دلار در ماههای اخیر در سامانه نیما (نظام معاملات یکپارچه ارزی) حدود ۸ تا ۹ هزار تومان بوده است.
بر اساس اعلام منابع رسمی در ایران خودروسازان ایرانی از ابتدای سال تاکنون حدود پنج هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان متضرر شدهاندکه علت اصلی آن افزایش قیمت مواد اولیه و عدم تامین قطعات اعلام شده است.