خانه >> ایران >> ۵۰۰ مقام نظام با استفاده از «رانت» میلیارد شدند

۵۰۰ مقام نظام با استفاده از «رانت» میلیارد شدند

یک نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان ثروتمند شدن ۵۰۰ مقام و مسئول نظام با استفاده از «رانت» گفته در صورت اجرای این طرح ۲۰۰ هزار میلیارد تومان ثروت به خزانه باز می‌گردد.

این آمار در شرایطی مطرح شده که قانون «اعاده اموال نامشروع مسئولان» که پس از علنی شدن فسادهای گسترده مالی و اختلاس از سوی مقامات جمهوری اسلامی، در مجلس شورای اسلامی تصویب و به قوه قضاییه ابلاغ شد، همچنان اجرایی نشده است.

توزیع رانت در نظام فاسد جمهوری اسلامی یکی از پدیده‌هایی است که دیگر مقامات نظام نیز بطور شفاف درباره آن صحبت می‌کنند. در حالی که پیشتر توزیع رانت فقط درباره اطرافیان و آشنایان مقامات مطرح می‌شد اما مدت‌هاست زد و بند و فسادهای مالی مقامات و مسئولان نظام مطرح شده است.

تخلفات اقتصادی مقامات جمهوری اسلامی در قالب اختلاس، پولشویی، تصاحب ثروت ملی با دور زدن قوانین، صدور مجوزهای غیرقانونی در حوزه اقتصادی به نفع خود، استفاده از رانت اطلاعاتی در حوزه‌های اقتصادی، رشوه‌گیری و اقداماتی از این دست صورت می‌گیرد.

در سال‌های گذشته که درگیری میان جناح‌های مختلف جمهوری اسلامی افزایش یافت، علنی کردن فسادها به ابزاری برای جناح‌های رقیب تبدیل شد اما در نهایت گستردگی فسادهای صورت گرفته موجب ارائه طرحی به مجلس شورای اسلامی با عنوان «اعاده اموال نامشروع مسئولان» شد. این طرح از سوی نمایندگان تصویب و به صورت قانونی به قوه قضاییه ابلاغ شد اما هرگز اجرا نشد.

ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد و عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در این‌باره گفته که «بهمن‌ماه سال گذشته نمایندگان طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان را تصویب کردند که شامل اموال ناشی از سوءاستفاده از موقوفات، فروش زمین‌های موات و مباحثات اصلی و سوء استفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی و مانند آن و اموال حاصل از غصب رشوه، اختلاس و سایر موارد مندرج در اصل ۴۹ قانون اساسی به تشخیص مقام قضایی است و عواید اموال نامشروع نیز مشمول این ماده است.»

ابوترابی اما از اجرا نشدن این قانون خبر داده و گفته است: «متاسفانه پس ‌از این، اجرا و به نتیجه رساندن طرح توسط قوه قضائیه که نهاد متولی و رسیدگی‌کننده به آن است، مسکوت مانده است.»

به گفته ابوترابی بر اساس این قانون به دادستان‌های کشور وظایفی محول شده است از جمله اینکه دانه‌درشت‌ها را شناسایی کنند و به‌پای میز محاکمه بیاورند که توضیح دهند اموال را از کجا آورده‌اند.

قوه قضاییه در شرایطی از اجرای این طرح سر باز می‌زند که عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفته است: «پیش‌بینی‌مان این است که پس از انقلاب اسلامی حدود ۵۰۰ نفر از مسئولان و مقامات رده‌بالا از طریق استفاده از رانت میلیاردر شده و اموال نامشروع هنگفتی به دست آورده‌اند. مثلاً وزیری که در حال حاضر ۳۰۰ میلیارد تومان دارایی دارد و در این سال‌ها هم همواره کارمند دولت بوده، واضح است که غیر از رانت نمی‌تواند از راه دیگری چنین دارایی را دست‌ و پا کند.»

به گفته ابوترابی، در صورت اجرای این طرح دست‌کم ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از «اعاده اموال نامشروع» که درواقع ثروت مردم است، به خزانه کشور بازگردانده می‌شود.

در چنین شرایطی است که نمی‌توان ادعای سیدابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه درباره «مبارزه با فساد» را باور کرد و شواهد نشان می‌دهد تشکیل پرونده و برگزاری دادگاه برای برخی مقامات کشور بیشتر در قالب تسویه حساب‌های بین جناحی صورت می‌گیرد.