خانه >> ایران >> «چهارمین سالگرد توافق اتمی»؛ دعواهای جناحی بر سر آب باریکه‎های اقتصادی برجام

«چهارمین سالگرد توافق اتمی»؛ دعواهای جناحی بر سر آب باریکه‎های اقتصادی برجام

وزیر خارجه جمهوری اسلامی که در هفته‎های اخیر سایه تحریم‎های آمریکا را بالای سر خود می‎دید با تایید مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا برای شرکت در نشست شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد ویزا گرفت و به نیویورک رفت.

محمدجواد ظریف در بدو ورود به نیویورک در مصاحبه با خبرنگاران به سیاست‌های آمریکا انتقاد کرد و گفت، آنها بسیاری از توافقنامه‌های بین‌المللی از جمله برجام و حتی توافقات بین‎المللی که به تایید کنگره رسیده را نقض کردند که «نشان‌دهنده غیرقانونی بودن رژیم آمریکاست نه ناکارآمد بودن برجام!»

پیش از سفر ظریف به آمریکا سه کشور فرانسه، انگلستان و آلمان با صدور بیانیه‎ای ادامه‎ی حمایت خود از برجام را مشروط به تبعیت کامل جمهوری اسلامی از آن و اجرای همه موارد توافق کردند.

در این بیانیه تاکید شد، «ما به حمایت از برنامه جامع اقدام مشترک ادامه می‌دهیم، ادامه برنامه جامع اقدام مشترک مشروط به تبعیت کامل ایران است و ما قویاً از تهران می‌خواهیم از تصمیمات اخیر خود در این زمینه بازگردد.»

در بخش دیگری از این بیانیه آمده، «امروز ما درباره‎ی خطر از بین رفتن توافق اتمی به‌ خاطر فشار تحریم‌های اعمال شده آمریکا و بعد از تصمیم ایران برای اجرا نکردن چند بند حیاتی این توافق نگران هستیم.»

ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه، یکشنبه ١۴ ژوئیه (٢٣ تیرماه)، در حاشیه مراسم جشن استقلال این کشور در مصاحبه با شبکه تلویزیونی BFM TV گفت «وضعیت وخیم است» و افزایش تنش‌ها در خاورمیانه و احتمال بروز یک حادثه که می‌تواند منجر به جنگ شود.

در روزهای اخیر شایعاتی در رسانه‎ها در مورد پیام آمریکا از طریق روس‌ها برای مذاکره با تهران مطرح شد که عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی آن را تکذیب کرد و مدعی شد هیچ مذاکره‌ای با مقامات آمریکا در هیچ سطحی وجود ندارد.

این رویدادها همزمان با سالگرد امضای برجام اتفاق افتاده آنهم در حالی که از توافق اتمی چیز زیادی برای مانور تبلیغاتی دولت و حامیان جریان موسوم به اصلاح‎طلبان باقی نمانده. کیهان تهران با اشاره به همین موضوع، دوشنبه ۲۴ تیرماه، در گزارشی با عنوان «سینه‌چاکان برجام از یادآوری سالگرد برجام خجالت کشیدند» به کف و سوت دیروز و سکوت امروز اصلاح‎طلبان در قبال نتیجه توافق اتمی پرداخته است.

انکار وعده‎های برجامی، استمرار برجام اروپایی با نتیجه تقریباً هیچ و «پرواز دلار در پسابرجام» موضوعاتی است که این روزنامه به آنها اشاره کرده است.

در این میان، جمهوری اسلامی از مدتی پیش کاهش گام به گام تعهدات برجامی خود را آغاز کرده که تبعات آن به تدریج نمایان می‎شود. این را در تغییر لحن اروپایی‎ها نیز می‌توان دید.

با این حال حمیدرضا حاجی بابایی رئیس «فراکسیون ولایی» مجلس شورای اسلامی، اقدام نظام در کاهش تعهداتش در برجام را عاقلانه و عالمانه خوانده و گفته است، «این تدبیر بر اساس حکمت، مصلحت و عزت است و راهی جز این اقدام برای ایران باقی نمانده است.»

اما چرا با وجود اینکه بخشی از نظام، به ویژه لایه‎های نزدیک به مرکز قدرت، معتقدند که برجام «هیچ» نتیجه‌ای نداشته، اما هنوز اراده‎ای برای خروج از آن دیده نمی‌شود و صحبتی از تهدیداتی مانند «آتش زدن برجام» و… نیست؟!

در همین ارتباط فلاحت‎پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در یادداشتی که روزنامه ایران چاپ کرده می‎نویسد: «برجام توان چانه‌زنی ایران را در نظام بین‌الملل ارتقا داده است که آخرین نمونه آن در نشست اخیر شورای حکام دیده شد. اینکه برجام هنوز هم کارآیی خود را دارد و توان چانه‌زنی ایران را حفظ کرده است را می‌توان از مقایسه با دفعات پیشینی که پرونده هسته‎ای ایران به شورای حکام ارجاع شد دریافت.»

برجام و تعارض منافع اقتصادی دو جناح

توافق اتمی حتی با خروج آمریکا و آغاز تحریم‎های سنگین همچنان منافع حداقلی رژیم در سیاست خارجی را تامین می‎کند اما در زمینه اقتصادی وضعیت کمی متفاوت است و در داخل حکومت «تعارض منافع» ایجاد کرده است.

برجام امکان باز ماندن «آب باریکه‎هایی» برای دولت از بعضی میانبُرها را فراهم کرده است. این مسیرها که عمدتاً برای دور زدن تحریم‎ها پنهان نگه داشته می‎شوند امکان تبادلات تجاری سطح پایین برای بخش‌هایی از دولت و همچنین شماری از بنگاه‎های اقتصادی که صاحبان آن به دولت نزدیک‌اند را فراهم کرده که در این شرایط وخیم برای آنها «از هیچی بهتر است».

دور زدن تحریم‌ها از طریق بانک‌های کوچک و صرافی‎ها

روز دوشنبه، ۲۴ تیرماه، علی محمد بساق‎زاده عضو هیأت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی در مصاحبه با روزنامه اطلاعات می‎گوید، «جابجایی ارزی ما در تحریم فعلی بسیار چابکتر و کم‌هزینه‌تر از تحریم اول انجام می‌‌شود. به عنوان مثال هزینه جابجایی ارز و بیمه ما در تحریم اول ۱۰ تا ۲۰ درصد بود که اکنون به ۵ تا ۱۰درصد کاهش یافته است.»

برخی بنگاه‎های اقتصادی دولتی و خصوصی وابسته به جناح اصلاح‎طلب برای تبادلات اقتصادی به کانال‎های کوچک نظیر بانک‎های محلی خارجی و صرافی‌ها دسترسی دارند و از آنها سود می‎برند اما به این علت که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‎های تروریستی از سوی آمریکا قرار گرفته، پس از دریافت این خدمات حداقلی محروم مانده است!

همزمان نهادهای قدرتمند نظامی مثل سپاه و آندسته از شرکت‎ها و بنگاه‎هایی که در سیطره‎ی اصولگرایان و حزب‎اللهی‎ها قرار دارند از مسیرهای دیگری منتفع می‎شوند و کانال‌های دیگری برای تجارت باز کرده‌اند.

تعارض منافع اقتصادی دو جناح آنجا آغاز می‎شود که اروپایی‎ها برای ادامه همکاری با دولت بر پیوستن ایران به FATF و تصویب لوایح CFT و پالرمو پافشاری می‎کنند: در این حالت، دولت و اقمار منتفع آن مجبورند برای ادامه تبادلات تجاری، مطیع اروپا باشند تا کانال‎های ارتباطی آنها باز بماند. اما نتیجه‌ی اطاعت آنها از اروپا، به معنی زیر تیغ رفتن کانال‎هایی است که باند دلواپسان و اصولگرایان از آن ارتزاق می‎کنند!

اوایل تیرماه، احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت را عامل نابسامانی اقتصادی داخلی دانست و اصرار روحانی برای تصویب CFT و پالرمو را فرافکنی دانست و تاکید کرد با تصویب این لوایح، ارتباطات محدود بانکی هم قطع می‌شود.

حالا، چهار سال پس از امضای برجام، تنها چیزی که به حساب نمی‎آید وضعیت مردم است! حتی آن گروهی که پس از امضای توافق به خیابان‌ها آمدند سوت و کف زدند و رقصیدند به امید اینکه در سایه برجام وضعیت اقتصادی بهبود پیدا کند، مدتهاست که از دولت مایوس‎ شده‌اند؛ چنانکه کارگزاران نظام نیز به وخیم بودن اوضاع اعتراف می‌کنند. با اینهمه حسن روحانی بجای اینکه مسئولیت این وضعیت را بپذیرد و به عنوان رئیس قوه مجریه و شخص دوم مملکت، برنامه‌ای عملی برای برون رفتن از این وضعت ارائه دهد، با مقایسه ایران امروز با ژاپن پس از جنگ جهانی دوم، از مردم طلبکار شده و خواسته که آنها ساعاتی بیشتر و رایگان کار کنند! آنهم در حالی که بیکاری بیداد می‌کند!

موازی با این زیاده‎خواهی‎های غیرمسئولانه از سوی زمامداران، بی‎آنکه حکومت شرایط سخت مردم را درک کند، نهادهای سرکوب در همه‌ی ابعاد فشارها و محدودیت‏‎های اجتماعی را بیشتر می‌کنند. نیروی انتظامی با دستور از مقامات بالای نظام از سواحل تا کافی‎شاپ‎ها، از معابر عمومی تا درون اتومبیل‎ها، به آزار و اذیت مردم می‌پردازد. هیچ درکی در بین کارگزاران جمهوری اسلامی از وضعیت مردم دیده نمی‎شود؛ آنها فقط شعار می‎دهند و از مردم توقعات عجیب دارند.