<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> چرا مخالفان تحریم اقتصادی جمهوری اسلامی در قبال تشدید نقض حقوق بشر در ایران سکوت می‌کنند؟ – Kanal Yek TV

چرا مخالفان تحریم اقتصادی جمهوری اسلامی در قبال تشدید نقض حقوق بشر در ایران سکوت می‌کنند؟

در انتخابات ریاست‌جمهوری سرانگشت‌های عده‌ای به خیال اینکه حسن روحانی مرد شعارهای افراطی ‌نیست و به جهان دموکراتیک احترام می‌گذارد، جوهری شدند اما حالا که مشق‌های چندین‌باره اصلاح‌طلبان و اصولگرایان همچنان پرغلط ادامه یافته، همانها که به دنبال دموکراسی و عدالت بودند، انگشت جوهری‌ خود را جلوی دهان گرفته و جامعه را دعوت به سکوت در قبال سیاه‌روزی‌ها‌ و بی‌عدالتی‌ها می‌کنند.

سبز و بنفش‌های خاموش

اینکه چهل سال زندان‌ها در ایران توسعه‌یافته و جا برای قشرهای مختلف جامعه، از شهروندان عادی تا فعالان سیاسی و مدنی باز کرده، قصه تکراری و پر آب چشم است اما در دو سال اخیر، از وقتی در خیابان‌ها، پژواک شعارهای براندازی و مخالفت با اساس حکومت پیچیده، این زندانبانان بودند که عوض شدند و کلیدداران زندان این‌بار به سبزپوشان و بنفش‌پوشان نیز گسترش یافتند.

به اعتبار آرشیوهای برجای مانده از کوران اعتراضات زمستان ۹۶ در فضای مجازی، موج گسترده‌ای از رأی‌دهندگان به حسن روحانی زیر پتوی بی‌اعتنایی پنهان شدند و واکنشی به بازداشت، ضرب و جرح، زندان و احکام سنگین برای دستگیرشدگان نشان ندادند و تا کنون نیز سکوت اختیار کرده‌اند، مبادا پَر نظام به عبای یکی از رأی‌دهندگان دیروز گیر کند که چرا دم از آزادی و حقوق بشر می‌زنند!

سر بزنگاه‌ها در جنبش‌های مردمی است که شعارهای توخالی نمایان شده و پایان ادعاهای عدالت‌طلبی، دموکراسی‌خواهی و همچنین حمایت از حقوق بشر آغاز می‌شود. ادعاهایی که سال‌ها به اعتبارش صندوق‌های رأی را پر می‌کردند. امروز میدان گسترده‌ای از فعالان حقوق بشری، فعالان مدنی و سیاسی بر بستر جامعه شکل گرفته که از جنس مردم‌ هستند و تجربه‌ای از جنس خود مردم از مشکلات و مخاطرات دارند. فعالان کارگری و سندیکاهای کارگری، فعالان حقوق مدنی و اجتماعی و معترضان به حجاب اجباری از همین بستر می‌آیند و برای تغییرات بنیادین تلاش می‌کنند.

جامعه دیگر مطالبات خود را زیر پرچم این جناح و آن جناح بیان نمی‌کند بلکه به صورت خودجوش دست به اعتراض می‌زند. در این بین، مبارزات زنان در ایران برای کسب حقوق شهروندی، ابعاد متفاوتی پیدا کرده و از بطن جامعه زنان با هدف آزادی انتخاب پوشش پس از برداشتن قدم‌های ابتدایی در خفا اکنون به مطالبه‌ای آشکار در کوچه و خیابان تبدیل شده است. ولی این مبارزات زنان، با برخوردهای منفی حتی از سوی جامعه به اصطلاح فعالان زن مواجه شده که از جمله به دلیل خصومت‌های فردی با کسانی چون مسیح علینژاد یا داشتن ادعای پیشکسوتی در این عرصه، نادیده و حتی به سخره گرفته می‌شوند.

کنش‌های مهمی چون اعتراض به حجاب اجباری، خصوصا از زاویه‌ای که موجودیت و اصول بنیادین حکومت را هدف گرفته، بسیاری را تلخکام کرده و به مخالفت با آن واداشته است.

در خلاء بازوی از کار افتاده‌ی فعالان حقوق بشری حامی حکومت اما شبکه‌های اجتماعی نقش بسزایی در گسترش موج اعتراضات بازی می‌کنند و کمپین‌ها و گروه‌های مختلف صنفی و مدنی را شکل داده و به جلو سوق می‌دهند. طیف گسترده‌ای از مردم در شهرهای مختلف ایران مطالبات تازه‌ و خارج از چارچوب حکومت را بیان می‌کنند. در شرایطی که ورود سازمان‌های حقوق بشری به داخل ایران امکانپذیر نیست و دسترسی به آمار واقعی بازداشت‌ها، درگیری‌ها، فشارها و حتی اعدام‌ها بیش از پیش سخت شده، فعالیت در فضای مجازی نیز به جرم تبدیل شده و حتی فیلمبرداری با گوشی موبایل از وضعیت موجود جامعه تا ۱۰ سال زندان در پی خواهد داشت.

سرکوب یعنی تکثیر معترضان و مخالفان

طرح مطالبات مردم از سوی فعالان سیاسی و مدنی شامل مدافعان حقوق زنان، اقوام، دگراندیشان و دگرباشان، کارگران، دانشجویان و حتی دفاع از حقوق حیوانات، با اعمال فشار، خشونت، بازداشت و صدور احکام سنگین از سوی حکومت پاسخ داده می‌شود.

یاسمین آریانی، منیژه عربشاهی و مژگان کشاورز سه معترض به حجاب اجباری به جرم گُل دادن به زنان محجبه در مترو تهران مجموعا به ۵۵ سال و شش ماه زندان محکوم شده‌اند! مجازاتی بس سنگین که نشانگر بالا بردن هزینه‌ی جامعه برای به دست آوردن پیش پا افتاده‌ترین حقوق اولیه‌ی اعضای آن است.

از سوی دیگر، اعتراض کارگران برای دریافت حقوق معوقه خود و حفظ اشتغال و دریافت بیمه و مزایایی که طبق همین قانون کار الکن موجود به آنها تعلق دارد، با ضرب و جرح و بازداشت و زندان پاسخ داده می‌شود. در جریان اعتراضات کارگران هفت‌تپهاسماعیل بخشی فعال کارگری بازداشت، شکنجه و زندانی گشت و اعترافات اجباری وی نیز از تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی پخش شد. بازداشت فعالان کارگری و صدور احکام حبس طولانی برای کارگران نیز ادامه دارد.

حکومت در سال‌های اخیر فهرست زندانیان سیاسی و دگراندیش را بیش از پیش بلندتر کرده و دستگاه قضا چنان گشاده‌دست احکام مجازات صادر می‌کند که یک سال و دو سال زندان حداقل آنست. امیرسالار داوودی وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر به ۳۰ سال حبس و صبا کرد افشاری دختر بیست ساله‌ی معترض به حجاب اجباری به ۲۴ سال زندان محکوم شده‌اند.

مخالفان تحریم‌ها کجایند تا از فشارهای خود حکومت بر جامعه بگویند؟!

در چنین اوضاعی، نگاه جامعه جهانی معطوف به تحقق کدام حقوق بشر در جمهوری اسلامی است؟ اگرچه سازمان‌های مستقل، غیرحزبی و مردم‌نهاد حقوق بشری به دلیل کارکرد محدود و غیراجرایی‌ عمدتا با انتقاد روبرو هستند ولی با افزایش فشارهای سنگین بر جامعه‌ی مدنی ایران، شاهد واکنش و عملکردی متفاوت و شایسته از سوی آنان نیستیم. به ویژه آنکه در رویکرد جهان آزاد در قبال جمهوری اسلامی همچنان با مماشات به عنوان اهرم مهار روبرو هستیم!

در عین حال، در حالی‌ که مخالفان تحریم‌های آمریکا و اروپا علیه جمهوری اسلامی، ژست حقوق بشری می‌گیرند و دل برای مردم می‌سوزانند که به دلیل این تحریم‌ها تحت فشار قرار می‌گیرند، ولی همگی در قبال بازداشت گسترده کنشگران مدنی و سیاسی و فشارهایی که خود جمهوری اسلامی بر جامعه وارد می‌آورد، سکوت کرده‌اند.

منتقدان تحریم جمهوری اسلامی در حقیقت از دل سوزاندن برای فشار اقتصادی ناشی از تحریم‌ها به نفع حکومت بهره می‌جویند، حال آنکه بخشی از تحریم‌ها از جمله در زمینه‌ی معاملات مس، فولاد، آهن و آلومینیوم مربوط به نقض حقوق بشر است و حکومت می‌تواند با کاهش فشارها علیه جامعه و اجرای قوانین حقوق بشری، راه را برای لغو این تحریم‌ها باز کند!

جالب اینجاست که حتی اعتراض آمریکا به نقض آشکار حقوق بشر در ایران و اشاره به زندانی بودن ۸۰۰ فعال حقوق بشری در کشور، از سوی «فعالان حقوق بشر» حامی حکومت به دخالت در امور داخلی ایران تعبیر می‌شود!

در این بین، ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران در حالی تمدید شده که ۱۸ کشور به آن رأی ممتنع داده‌اند و این ماموریت با ۲۲ رأی موافق و ۷ رأی مخالف تمدید شد که به خودی خود می‌توان آن را به حساب نمره رفوزگی شورای حقوق بشر سازمان ملل گذاشت.

اتحادیه اروپا نیز بجز تمدید یکساله تحریم‌های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی که صرفا شامل مسدود کردن دارایی‌های ۸۲ نفر از قضات دادگاه‌های انقلاب اسلامی، اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی و یک نهاد سایبری است، تا کنون واکنش موثری در قبال دستگیری‌ گسترده فعالان مدنی و سیاسی و گسترش خطوط قرمز حکومت نداشته است. به نظر می‌رسد حفاظت اروپا از برجام ناکام بسیار مهمتر از حقوق مردمی است که می‌بایست از موهبت‌های این «برجام» بهره‌مند شوند! در چنین تناقضی است که پز حقوق بشری اروپا چون حباب می‌ترکد.

در کمتر از شش ماه، صدها فعال حقوق زنان، روزنامه‌نگار، فعالان سیاسی و کارگری، حامیان حقوق حیوانات، دراویش و اقلیت‌های دینی بازداشت شده‌اند اما واکنش جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری از صدور بیانیه‌ فراتر نرفته است!

همزمان با گسترش دامنه‌ی سرکوب در ایران که توسط دستگاه قضائی و همکاری نهادهای اطلاعاتی از جمه وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران صورت می‌گیرد، قوه قضائیه به ریاست سیدابراهیم رئیسی، یکی پس از دیگری پرونده‌های فساد وابستگان رژیم را می‌گشاید! آنهم در حالی که خود قوه قضائیه یکی از مفسده‌های مرکزی نظام جمهوری اسلامی است که با زیرکی سرکوب فعالان سیاسی و مدنی را در سایه‌ی این به اصطلاح «مبارزه با فساد» پیش می‌برد تا «مبارزه با فساد»ش همزمان با «رشد جامعه مدنی» و تکثیر معترضان و مخالفان، نظام را دچار عدم توازن نکند!

در چنین شرایطی است که کنشگران سیاسی و مدنی در ایران قربانی سودجویی و فرصت‌طلبی  اصلاح‌طلبان و اصولگرایان و همچنین مماشات کشورهای غربی با حکومت ایران می‌شوند. همان‌ کشورهایی که که داعیه‌ی «مذاکرات دموکراتیک» با جمهوری اسلامی را دارند!

از این رو، جامعه مدنی که از دی‌ماه ۹۶ به اینسو بندهایش از این جناح و آن جناح نظام رسته می‌شود، می‌بایست دست به زانو زده و برای کسب حقوق از دست رفته‌‌ی همه‌ی شهروندانش، تمام‌قد بر پاهای مستقل خود بایستد.
آزاده کریمی – کیهان لندن