<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> پشت پرده عزل ناگهانی وزیر صمت؛ پای رئیس دفتر روحانی و وزارتخانه‌ی «در سایه» در میان است! – Kanal Yek TV

پشت پرده عزل ناگهانی وزیر صمت؛ پای رئیس دفتر روحانی و وزارتخانه‌ی «در سایه» در میان است!

رضا رحمانی وزیر صمت ساعاتی پس از عزل توسط روحانی، در نامه‌ای از علت برکناری خود پرده برداشته و گفته است که پیشتر از سوی رئیس دفتر روحانی تهدید شده بود که با نمایندگان «آذری‌زبان» در مجلس شورای اسلامی برای رأی مثبت به تشکیل وزارت بازرگانی «لابی» کند وگرنه وی را بر کنار می‌کند.

رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت بعد از ظهر روز دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ بطور ناگهانی توسط حسن روحانی عزل و بلافاصله در حکمی حسین مدرس خیابانی به عنوان سرپرست موقت این وزارتخانه منصوب شد.

رضا رحمانی در حالی برکنار شد که در جلسه‌ای با اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور با موضوع «نحوه تعامل اقتصاد ایران با همسایگان» در حال گفتگو و همفکری بود.

او ساعاتی پس از با خبر شدن از برکناری خود، در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی علت برکنار شدنش را بازگو کرد و نوشت «حتما مستحضرید در تاریخ ۱۳۹۹/۲/۱۷ جناب آقای واعظی با اینجانب تماس و تهدید کردند در صورت رأی نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شوای اسلامی شما برکنار خواهید شد و لازم است در این فرصت با لابی، نمایندگان خصوصا نمایندگان آذری‌زبان را فانع و برای این طرح رأی بگیرید.»

تصویر این نامه دوشنبه شب در وبسایت‌های داخل ایران منتشر شد اما پیش از آن نیز خبرگزاری ایلنا در خبری کوتاه نوشته بود که وی «در حال تهیه نامه‌ای به رییس جمهور و مطرح کردن نظرات خود در مورد تصمیم اخیر» روحانی است که «به زودی منتشر می‌شود.»

رضا رحمانی در ادامه‌ی نامه به حسن روحانی که در برگه مخصوص نامه‌نگاری وزیر در وزارت صمت نوشته شده ادامه داده است: «بنده هم عرض کردم مجلس که زیر نظر بنده نیست و بنده مشکلی با موضوع ندارم.»

او سپس توضیح داده است که «امروز ۱۳۹۹/۲/۲۲ که اینجانب در جلسه توسعه صادرات دفتر معاون اول محترم حضور داشتم مجدداً جناب آقای واعظی تماس گرفتند و اعلام نمودند استعفا بدهم. به استحضار می‌رساند اینجانب حجت شرعی برای استعفا نمی‌بینم و کماکان مثل ۱۹ ماه و سالیان گذشته، با تمام توان آماده خدمتگزاری بوده و به ویژه در شرایط سخت کشور و تجربیات گرانبهایی که اندوخته‌ام، کماکان آماده فداکاری و خدمتگزاری شبانه‌روزی به مردم عزیزمان هستم.»

رحمانی در پایان این نامه با اشاره به تلاش‌هایی که طی ماه‌های گذشته به عنوان وزیر صمت انجام داده، نوشته است که به خود می‌بالد و تعجب کرده که «چرا علیرغم حصول نتایج درخشان و قابل افتخار می‌بایست اینگونه بنا به انگیزه‌های سیاسی تحت فشار قرار گیرد.»

پس از انتشار این نامه توسط رسانه‌ها، روابط عمومی دفتر حسن روحانی که مسئولیت آن با محمود واعظی است در بیانیه‌ای اعلام کرد سخنان رضا رحمانی «ادعاهای خلاف واقع در خصوص رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور بوده که به منظور گمراه‌سازی و تشویش اذهان عمومی بیان شده است.»

در این بیانیه آمده که «به هیچ وجه از جناب آقای رحمانی خواسته نشده از لایحه دولت حمایت کنند، بلکه تاکید شده از فعالیت‌ها و رایزنی‌های فشرده سه نفر از نزدیکان‌شان- که در صورت لزوم نام آنها اعلام خواهد شد- در مجلس و رسانه‌ها علیه لایحه دولت، ممانعت به عمل آورند؛ همچنین از طرف رئیس‌جمهور به ایشان گوشزد شد که تداوم این روند تخلف است و قطعا با این تخلف برخورد خواهد شد.»

در ادامه آمده که «امروز نیز بر خلاف آنچه ادعا شده، از ایشان خواسته نشده استعفا دهند، بلکه تصمیم رئیس‌جمهور برای جایگزینی به ایشان اطلاع‌رسانی و از وی درباره نحوه اعلام این خبر استمزاج شد که در خواست ملاقات حضوری داشتند و نهایتا نامه مذکور را منتشر کردند.»

در پایان این بیانیه نیز گفته شده که «دلایل تصمیم رئیس‌جمهور به تغییر در وزارت صنعت، معدن و تجارت نه فقط منحصر به تلاش وزیر سابق برای رد لایحه دولت در مجلس، که مربوط به موارد متعدد دیگری نیز بود که افکار عمومی، فعالان اقتصادی، صاحبان کسب و کار و تجارت به خوبی از آن آگاهند.»

قابل توجه اینکه در بیانیه منتشر شده از سوی روابط عمومی دفتر حسن روحانی نیز موضوع درخواست «لابی کردن» با نمایندگان «آذری‌زبان» رد نشده بلکه موضوع «پارتی‌بازی» نیز مطرح شده است!

کیهان لندن در خبری که دقایقی پس از عزل رحمانی منتشر کرد به برکناری حاشیه‌ساز دیگری در وزارت صمت طی ماه‌های گذشته اشاره کرد که آن نیز به موضوع تشکیل وزارت بازرگانی مربوط بود.

در آبان سال گذشته شریف حسینی معاون امور حقوقی، مجلس و استان‌های وزیر صمت نیز برکنار شد. خبرگزاری تسنیم در خبری نوشته بود که شنیده‌ها حاکیست معاون امور حقوقی، مجلس و استان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌دلیل مخالفت با طرح تشکیل وزارت بازرگانی و بنا به دستور یک مقام عالی‌رتبه دولت برکنار شده است.

در این برکناری نیز رضا رحمانی وزیر صمت، معاون خود را برکنار نکرده بود بلکه این برکناری «بنا به دستور یک مقام عالی‌رتبه دولت» صورت گرفت.

چند روز پیش از برکناری شریف حسینی نیز وبسایت امنیتی بولتن نیوز در خبری از «زمزمه‌های برکناری» او خبر داده و نوشته بود که «جریان موافق تشکیل وزارت بازرگانی که سید شریف حسینی معاون پارلمانی وزارت صمت را مانعی در اجرای طرح تشکیل وزارتخانه جدید بازرگانی می‌دانستند، در صدد تغییر معاون پارلمانی وزارت صنعت معدن و تجارت برآمده‌اند.»

اردیبهشت‌ماه سال گذشته بود که ۴۰ نماینده مجلس شورای اسلامی طرحی را برای تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن، تجارت به دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و وزارتخانه «بازرگانی» امضا و در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دادند.

تفکیک این وزارتخانه بار دیگر از سوی دولت و در قالب طرحی با عنوان «لایحه اصلاح ساختار دولت» مطرح شده بود و در امردادماه سال ۱۳۹۷ نمایندگان مجلس شورای اسلامی به آن رأی منفی دادند.

هنگامی که این طرح بار دیگر در اردیبهشت سال گذشته در مجلس شورای اسلامی به جریان افتاد، عبدالله رضیان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری مهر گفت این اقدام دوباره با اصرار دولت و موافقت علی لاریجانی رئیس مجلس انجام شده است.

بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تفکیک وزارت صمت مخالف هستند و آن را متناقض با مصوبات برنامه توسعه برای کوچک‌سازی دولت می‌دانند و تبدیل یک وزارتخانه به دو وزارتخانه را عامل توزیع بیشتر رانت و فساد ارزیابی می‌کنند.

همان زمان سهیلا جلودارزاده عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی علت اصرار دولت برای تشکیل این وزارتخانه و راه انداختن لابی برای به جریان انداختن و تصویب این طرح را اینگونه توضیح داده بود: «تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی باعث می‌شود، برای مثال سنگ مرمر و سنگ آهن را به چین صادر کنیم و مجدداً محصول فرآوری شده آن را از کشور چین وارد کنیم! با تفکیک وزارت صمت، بخش نان و آبدار اقتصاد کشور بی‌سر و صدا و دردسر در اختیار دوستان قرار می‌گیرد! آنها ارز دولتی را می‌گیرند و گندم و سایر کالاهای اساسی را وارد کشور می‌کنند. از اینکه زنده هستم و چنین چیزهایی را می‌بینم، متأسفم.»

شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) نیز در نامه‌ای به علی لاریجانی مواردی چون «تضعیف بخش تولید کشاورزی با تشکیل مجدد وزارت بازرگانی»، «افزایش نرخ ارز در صورت تشکیل وزارت بازرگانی»، «ایجاد اختلافات ناشی از تفکیک دو وزارتخانه و رها شدن بازار به مدت حداقل شش ماه» و «افزایش امکان احتکار با وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی» را از پیامدهای تبدیل یک وزارتخانه به دو تشکیلات ارزیابی کرده بودند.

در نهایت اما این طرح مهر ۱۳۹۸ با رأی نمایندگان تصویب شد و برای تأیید به شورای نگهبان رفت. شورای نگهبان اما ایراداتی به این طرح وارد کرده و آن را به مجلس شورای اسلامی پس فرستاد.

علی لاریجانی طی ماه‌های گذشته تلاش زیادی کرد تا ایرادهای گرفته شده توسط شورای نگهبان از سوی نمایندگان بررسی و رفع شود و دولت یازدهم بتواند به راحتی وزارت صمت را تفکیک کند اما با وجود این، نمایندگان با آن مخالفت و اعلام کردند که مجلس یازدهم که از خردادماه کار خود را آغاز می‌کند به بررسی این طرح بپردازد.

به نظر می‌‎رسد شیوع کُرونا و تعطیلی حدود دو ماهه مجلس شورای اسلامی نیز دلیل دیگری برای عقب افتادن بررسی این طرح در مجلس دهم شده است.

با اینهمه طی روزهای گذشته بار دیگر هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در یکی از آخرین اقدامات مجلس دهم که به پایان دوره‌ی خود نزدیک می‌شود، بار دیگر طرح تشکیل وزارت بازرگانی را در دستور کار قرار داد تا ایرادات شورای نگهبان مبنی بر تحمیل بار مالی به کشور را رفع کند.

این طرح در نهایت روز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت در مجلس شورای اسلامی بررسی و باز هم نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی اصلاح طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی مخالفت و آن را از دستور کار مجلس خارج کردند.

یک روز بعد رضا رحمانی وزیر وزارتخانه‌ای که دولت برای تفکیک آن به دو وزارتخانه تلاش می‌کند، عزل شد.

با اینهمه برخی ناظران معتقدند که این وزارتخانه به صورت غیررسمی و «در سایه» از مدت‌ها پیش در عمل تشکیل شده و بخشی از بدنه دولت و مافیاهای اقتصادی نظام از آن بهره می‌برند. برای نمونه ارسلان قاسمی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران گفته است: «تجارت و واردات شیرین است و وقتی این شیرینی زیر دندان برخی مسئولان رفت، دیگر تولید را رها کردند. من به دوستان مجلس توصیه می‌کنم که فکری به حال ساز و کار تجارت کشور کنند. اکنون عملا وزارت بازرگانی در سایه تشکیل شده که به اسم قائم مقام بازرگانی وزیر صمت فعالیت می‌کند، در حالی که به مجلس هم پاسخگو نیست.»