آخرین خبرها
خانه >> ایران >> پسر سرلشکر صالحی فرمانده سابق ارتش به اتهام فساد اقتصادی دادگاهی شد

پسر سرلشکر صالحی فرمانده سابق ارتش به اتهام فساد اقتصادی دادگاهی شد

روز دوشنبه ۲۸ امرداد اولین جلسه دادگاه گروه جهانبانی از متهمان پرونده بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی برگزار شد.

متهم اصلی این پرونده محمدرضا جهانبانی است که به اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق تحصیل مال نامشروع از وجوه متعلق به بانک سرمایه دادگاهی شد و به همراه او تعدادی دیگری از متهمان نیز در دادگاه حاضر شدند که یکی از آنها عمار صالحی است.

همان روز خبرهای جسته و گریخته‌ای در خصوص بازداشت فرزند فرمانده سابق ارتش جمهوری اسلامی سرلشکر سیدعطاالله صالحی پخش شد که در پی آن شایعاتی مبنی بر بازداشت فاطمه دختر صالحی نیز که از مدیران ارشد «بیمه حکمت» متعلق به ارتش است مطرح گشت. رسانه‎های رسمی داخلی از جمله روزنامه دولتی ایران اسامی متهمان حاضر در دادگاه گروه جهانبانی را منتشر کرده بودند و اسم عمار صالحی را نیز قید کردند اما نام پدر تعدادی از متهمان را نوشته بودند و نام پدر تعدادی دیگر ذکر نشده بود که نام عمار نیز بین آنها بود!

این روزنامه نوشت عمار صالحی متهم ردیف دهم پرونده متولد ۱۳۵۹ فاقد سابقه کیفری و آزاد است و اتهام او معاونت در نظام اقتصادی در شرکت «جهان تجارت تیوا» است.

عطاالله صالحی شوهر خواهر محمد شریعتمداری وزیر کار دولت روحانی است و به نظر می‎رسد فساد در این خانواده یک سنت است و طرفداران زیادی دارد چون هادی رضوی از دانه‌درشت‎های فساد نیز داماد شریعتمداری است.

کانال تلگرامی قرارگاه سایبری عمار نزدیک به برادران طائب در اطلاعات سپاه پاسداران نوشته بنا به گفته‌ی دادستانی، ‎عمار صالحی ۶۰ میلیارد تسهیلات از بانک سرمایه گرفته. طبق اقرار جهانبانی، عمار صالحی ۶۵۰ میلیون تومان نیز بابت خرید بنز دریافت کرده است!

صالحی که اکنون پسرش در صف نخست مفسدین اقتصادی قرار دارد از فرماندهانی است که در دوران خدمت بارها اسرائیل را تهدید به نابودی کرده بود! آنهم در حالی که پسرش از جمله کسانیست که در حال نابود کردن اقتصاد مملکت بوده است به ویژه در شرایطی که هزاران ارتشی و خانواده‎های آنها در تنگناهای شدید مالی زندگی می‎کنند و برای ۲۰۰ هزار تومان وام باید چندین امضا بگیرند و رضایت رؤسای نمایندگی‎های سازمان عقیدتی- سیاسی مستقر در پادگان‎ها را جلب کنند تا با درخواست وام‎شان موافقت شود.

روز شنبه دوم شهریور، فاطمه صالحی در مصاحبه با تسنیم خبر بازداشت خود را تکذیب کرد و گفت هدف از اینگونه شایعات مقاصد سیاسی است.

وی با بیان اینکه قصدی برای نامزدی در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی ندارد، گفت: «با نزدیک شدن به ایام انتخابات، برخی برای گمراه کردن افکار عمومی به چنین شایعاتی متوسل می‌شوند.»

این جانماز آب کشیدن‌ها در حالیست که آذرماه ۱۳۹۷ نیز زمینخواری‎های گسترده و برج‏‌سازی‎های مخفی اُمرا و فرماندهان نظامی در حوالی اراضی لویزان افشا شد.

نگاهی به احکام متهمین بانک سرمایه

در اولین مرحله رسیدگی‌ به پرونده بانک سرمایه، پرونده علی بخشایش فرزند روح‌الله به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۶ فقره خیانت در امانت، پرویز کاظمی فرزند درویش به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۱ فقره خیانت در امانت و محمدرضا توسلی فرزند غلامرضا به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۰ فقره خیانت در امانت در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی در ۴ جلسه علنی و به ریاست قاضی مسعودی مقام رسیدگی شد. بدهی این سه متهم حدود ۳ هزار میلیارد تومان بود و پس از پایان رسیدگی به این مرحله از پرونده، ۲۷ اسفند ماه سال گذشته اعضای هیأت مدیره بانک سرمایه، علی بخشایش، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی هر کدام به ۲۰ سال حبس، تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت دائم از مشاغل دولتی محکوم شدند.

در مرحله دوم رسیدگی به این پرونده، حسین هدایتی و ۱۰ متهم دیگر در ۶ جلسه و در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران ارزی و اقتصادی محاکمه شدند. بر این اساس، حسین هدایتی به جرم اخلال عمده در نظام پولی کشور به تحمل ۲۰ سال حبس و محرومیت دائم از  اشتغال در خدمات دولتی و رد مال معادل ۴۸۸ میلیارد تومان به نفع بانک سرمایه و تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم شد.

در مرحله سوم رسیدگی به این پرونده نیز سیدهادی رضوی و احسان دلاویز دو نفر از تسهیلات گیرندگان بانک سرمایه و ۲۹ نفر از مدیران وقت این بانک در این دادگاه محاکمه شدند.

 

هادی رضوی به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس، رد مال و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی و احسان دلاویز هم به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به ۱۰ سال حبس محکوم شدند.