
۳۸۰۰ حساب بانکی دولت در یزد توسط سازمان امور اقتصادی و دارایی این استان مسدود شد. رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی گفته است این اقدام با هدف ایجاد شفافیت و سرعت عمل دستگاههای اجرایی استان انجام شده است.
علی نمازی مدیرکل اقتصادی و دارایی استان یزد روز سهشنبه پنجم شهریورماه از مسدود شدن ۳۸۰۰ حساب دولتی در یزد خبر داده و گفته است که این حسابها بیش از ۹۰ درصد از کل حسابهای بانکی ادارات دولتی یزد بودند که مسدود و حذف شدهاند!
علی نمازی درباره این اقدام که به نظر میرسد پس از بروز فسادهای پی در پی در ادارهها و سازمانهای دولتی و همچنین بانکها صورت گرفته، گفته است: «در بخش عمومی، بر ۲۳ دستگاه عمومی که در استان یزد اعتبار خود را از خزانه ما میگیرند به همراه شهرداریها و دستگاههایی که به نحوی از بودجه دولتی استفاده میکنند، نظارت داریم و حسابرسی آنها را چک میکنیم. در تعدادی از دستگاهها، عاملین ذیحسابی [نمایندگان اداره دارایی در روند هزینه کردن بودجه سازمانهای دولتی] با حکم مدیرکل دارایی استان حضور دارند.»
مدیرکل اقتصادی و دارایی استان یزد افزوده که «بیش از ۴ هزار و ۵۸۸ ملک دولتی که در اختیار ادارات دولتی استان قرار دارد توسط این اداره کل ساماندهی شدند و در زمینه مدیریت و ساماندهی اطلاعات املاک دولتی، استان یزد موفق به کسب رتبه پنجم کشور شد.»
نمازی همچنین گفته است: «ساماندهی مدیریت حسابهای بانکی دستگاههای اجرایی استان یزد یکی دیگر از اقدامات بسیار سختی بود که توسط این اداره کل انجام گرفت. به وسیله این اقدام از سه هزار و ۷۰۰ حساب جاری که دستگاههای مختلف استان داشتند و برخی از این حسابها استفاده هم نمیشد، تقریباً همه حسابها مسدود و حذف شدند و به ۳۱۵ حساب بانکی رساندیم.»
موضوع شفافیت حسابهای بانکی پیشتر از سوی بانک مرکزی پیگیری شده بود و روز سهشنبه پنجم شهریورماه طی جلسهای در بانک مرکزی از سامانه «شاداب» با هدف شفافیت و انبار دادهها و اطلاعات بانکی رونمایی شد.
بانک مرکزی اعلام کرده است که در این سامانه، فرایند اخذ و پردازش دادهها و اطلاعات بانکها در بانک مرکزی در فرایندی سیستمی صورت گرفته و نظارت الکترونیک بر عملیات بانکها را متحقق میسازد.
همچنین تمامی بانکها و موسسات اعتباری مکلفاند مطابق با ضوابط اعلامی بانک مرکزی، یک انبار اطلاعات زیر کلید بانک مرکزی ایجاد کرده و به سامانه «شاداب» به صورت برخط متصل کنند.
قابل توجه اینجاست از زمانی که قوه قضاییه به بگیر و ببند مفسدان اقتصادی اقدام کرده، بانک مرکزی نیز ظاهرا تلاش دارد پس از چهار دهه شفافیت مالی را بیشتر کند؛ این در حالیست که بیشتر متخلفان افرادی از بدنه حکومت یا در رابطه با آنها هستند و در این عدم شفافیت بانکی و مالی، مهمترین بخشی است که فسادهای اقتصادی و اختلاسها و رشوهها را مخفی نگه میدارد.
این موضوع که نظام بانکی غیرشفاف، بهترین بستر رشد فسادهای مالی از جمله پولشویی، اختلاس، تزریق پول به بخشهای غیرمولد و سوء استفاده از قدرت خلق پول است بارها از سوی کارشناسان مطرح شده. با اینهمه بالاگرفتن انتقادها به دولت از سوی مخالفان و موجی که قوه قضاییه به اسم مبارزه با فساد اقتصادی ایجاد کرده موجب شده پس از چهل سال بانک مرکزی تازه به فکر شفافسازی در حوزه بانکی بیافتد!