خانه >> ایران >> مدیرکل دادگستری استان تهران تغییر کرد؛ زد و خوردها در نظام بالا می‌گیرد؟

مدیرکل دادگستری استان تهران تغییر کرد؛ زد و خوردها در نظام بالا می‌گیرد؟

ابراهیم رئیسی در حکمی محمدجواد حشمتی مهذب را به عنوان رئیس کل دادگستری استان تهران منصوب کرد. پیشتر غلامحسین اسماعیلی عهده‌دار این پست بود.

محمدجواد حشمتی مهذب معاون حقوق عامه دادستان کل کشور در حکمی از سوی حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه به عنوان رئیس کل دادگستری استان تهران منصوب شد.

غلامحسین اسماعیلی پیشتر عهده‌دار این سمت بود که با منصوب شدن وی به عنوان سخنگوی قوه‌قضاییه و مدیرکل حوزه ریاست قوه‌قضاییه، محمدجواد حشمتی مهذب جایگزین او شده است.

محمد جواد حشمتی مهذب متولد ۱۳۴۲ است و از سال ۶۱ در حالی که تازه دیپلم گرفته بود در قوه قضاییه جمهوری اسلامی مشغول به فعالیت شد. وی تا کنون از جمله دادیار، جانشین دادستان، دادستان، بازپرس، رئیس دادگاه در استان‌های فارس، سیستان و بلوچستان و تهران، دادیار دادسرای دیوان عالی کشور، رئیس کل دادگستری استان گیلان، قاضی دیوانعالی کشور و معاون سازمان بازرسی کل کشور بوده است.

حشمتی مهذب همچنین طی سال‌های گذشته با سمت‌های قضایی، به عنوان عضو و یا رئیس هیأت‌های تخلفات اداری و هسته گزینش که یک منصب اطلاعاتی- امنیتی است فعالیت داشته و چند سالی نیز جانشین دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری بوده است.

حشمتی دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق است. او کارشناسی حقوق را در دانشکده علوم قضایی وابسته به قوه قضاییه و فوق لیسانس رشته حقوق خصوصی را در دانشکده حقوق دانشگاه آزاد تهران (واحد مرکز) و با دفاع از پایان‌نامه با موضوع «بررسی تطبیقی قاعده‌ی مایضمن» دریافت کرده است.

از او همچنین پژوهش‌هایی با موضوعاتی چون «بررسی پیرامون حقوق مدنی جنین»، «مقایسه اجمالی اعاده دادرسی کیفری با اعاده دادرسی مدنی»، «مبانی حقوقی پیشگیری از وقوع جرم» وجود دارد.

یکی از مهمترین اقدامات حشمتی مهذب، نقشی بود که او در تدوین دستورالعمل «نظارت و پیگیری حقوق عامه» ایفا کرد. حشمتی مهذب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ گفته بود «نقشه راه احیای حقوق عامه را ترسیم خواهیم کرد» و این دستورالعمل چند ماه بعد و در بهمن‌ماه ۱۳۹۷ به دادستان‌های کل کشور ابلاغ شد.

در این دستورالعمل قوه قضاییه این امکان را پیدا می‌کرد که در صورت ارزیابی اقدامات غیرقانونی که موجب ضایع شدن حقوق مردم می‌شود به دستگاه‌های اجرایی یعنی دولت تذکر بدهد و حتی دستور توقف اقدامات دولت را صادر کند.

بر اساس متن این دستورالعمل «دادستان هر حوزه قضائی مکلف است در صورت عدم اجرا یا نقض حقوق عامه یا قریب الوقوع بودن آن، حسب مورد اقدامات زیر را انجام دهد:
۱- تعقیب کیفری متهمان ناقض حقوق عامه در چارچوب جرم و مجازات‌های مذکور در قانون؛
۲- تذکر یا اخطار به دستگاه اجرایی، در صورت تعلل آن دستگاه برای اقامه دعوی؛
۳- تذکر یا اخطار به مسئول دستگاه اجرایی و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی ذیربط، در خصوص اقداماتی که منتهی به نقض حقوق عامه می‌شود.؛
۴- اتخاذ تدابیر پیشگیرانه؛
۵- صدور دستور توقف اقدامات در چارچوب ماده ۱۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری.»

از سوی دیگر اظهار نظرهای حشمتی مهذب درباره عملکرد اقتصادی دولت و همچنین مسائل اجتماعی نیز قابل توجه است. او در آذر ۹۷ و در جایگاه معاون قضایی دادستان کل کشور از روند مدیرت دولت در قیمت کالاها انتقاد کرده و گفته بود: «متاسفانه ستاد تنظیم بازار قیمت‌های متعادل را گرفته است؛ اما قیمت‌های مصوب را اعلام نمی‌کند و این کار باعث تشدید بی ثباتی‌ها در بازار لبنیات می‌شود.»

او همچنین ماه گذشته و در ۱۱ تیرماه ۱۳۹۸ بر مقابله جدی دستگاه قضا در زمینه زمین‌خواری، تخریب محیط زیست و تغییر کاربری اراضی کشاورزی تأکید کرده و گفته بود :«نیروی انتظامی باید برابر قانون به وظایف قانونی و ذاتی خود عمل کند و اجازه جولان به این افراد را ندهد.»

حشمتی چند روز بعد و در ۲۰ تیرماه ۱۳۹۸ دوباره به فساد اداری و اقتصادی در دولت اشاره کرده و گفته بود: «در یکی دو ماه اخیر تعدادی از کارمندان اداره کل راه و شهرسازی استان تهران به دلیل مسائل مرتبط با بحث زمین‌خواری بازداشت شدند.»

او در ادامه سخنان خود گفته بود که «واگذاری اراضی در برخی مواقع در شرایطی صورت گرفته که مشخص نیست به چه کسی و چرا واگذار شده است و بعضاً پس از دریافت این زمین‌ها اشخاص به دنبال گرفتن مدارک و اسناد تک برگی برای این اراضی هستند و مشخص نیست چند درصد این اراضی برای تولید و فعالیت اقتصادی مورد مصرف واقع شده است.»

تأکید ویژه حشمتی مهذب درباره زمین‌خواری و لزوم مقابله جدی با زمین‌خواران از آنجا قابل توجه است که یک هفته پس از آنکه ابراهیم رئیسی جایگزین صادق آملی لاریجانی در ریاست قوه قضاییه شد موضوع زمین‌خواری‌های گسترده در لواسان و زوایای پنهان ویلاسازی‌ها در این منطقه برجسته گشت.

یکی از پرونده‌هایی که همچنان اطلاعات و جزییات آن از افکار عمومی دور نگه داشته شده پرونده واگذاری زمین‌ها در منطقه کلاک لواسان است. منطقه‌ای که گفته می‌شود اسناد آن با نفوذ علی‌اکبر ناطق نوری رئیس سابق بازرسی دفتر رهبر جمهوری اسلامی و صادق آملی لاریجانی رئیس پیشین قوه قضاییه و رئیس کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام فراهم شده است.

یاشار سلطانی روزنامه‌نگار در ایران در توئیتی به این زمین‌ها اشاره کرده و نوشته بود: «صحنه‌گردان این پروژه صادق آملی لاریجانی و علی‌اکبر ناطق نوری رؤسای سابق قوه‌قضائیه و بازرسی دفتر رهبری بوده‌اند.»

او به مجوز ۶۲ ویلای دوهزار متری و تولید ثروت ۶ میلیاردی برای مالکان زمین نیز اشاره کرده بود.

همچنین قوه قضاییه به تازگی دستور داده تا گیت ورودی که شهرک ۱۴ هزارمتری باستی‌هلیز لواسان را از دیگر مناطق مسکونی لواسان جدا کرده بود و تنها به ساکنان و مهمانان آنها اجازه ورود می‌داد برداشته شود.

این شهرک بر روی کوه مُشرف به سد لتیان که منبع آب تهران محسوب می‌شود، ساخته شده و یکی از اصلی‌ترین مالکان اصلی زمین‌های آن، غلامحسین مطهری اصل رییس هیات مدیره شرکت «نوید زر شیمی» و «امیرکبیر» است.

گروه جنبش «عدالت‌خواه» دانشجویی در نامه‌‌ای از ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه، درخواست کرده تا صادق آملی لاریجانی و علی‌اکبر‌ ناطق نوری را در رابطه با زمین‌خواری در کلاک لواسان تحت تعقیب قضایی قرار دهند و در صورت محرز شدن تخلف، آنها را به «اشد مجازات» محکوم کنند.

میلاد گودرزی برنامه‌ساز و فعال در گروه جنبش عدالت‌خواه نیز در توئیتی نوشته است که «در ماجرای کلاک لواسان چیزی که روشن شد،اصل ایفای نقش آقایان ناطق نوری و آملی لاریجانی در راستای ساخت‌ و‌ ساز ویلا، علیرغم مخالفت‌ها بود.

اما چیزی که هنوز شفاف نیست، انگیزه و توجیه این بزرگوارانه. قضاوت نمی‌کنیم اما حق داریم سوال و مطالبه‌ی شفافیت کنیم. دادگاه افکار عمومی منتظر پاسخه!»

به این ترتیب به نظر می‌رسد انتصاب محمدجواد حشمتی مهذب به عنوان رئیس کل دادگستری استان تهران از سوی ابراهیم رئیسی و با توجه به مواضع او درباره مبارزه با فساد به ویژه زمین‌خواری و نقش او در تهیه و ابلاغ دستورالعمل «نظارت و پیگیری حقوق عامه» زوایای عمیق‌تری از زد و خوردها در نظام را طی ماه‌های آینده به نمایش بگذارد.