<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> مجلس شورای اسلامی یازدهم: نظامی، فاسد، مدعی – Kanal Yek TV

مجلس شورای اسلامی یازدهم: نظامی، فاسد، مدعی

یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با اکثریت «اصولگرا» در حالی آغاز به کار کرده که اصولگرایان آن را مجلسی «قوی و انقلابی» و با هیئت‌ رئیسه‌ای «کاردان و جهادی» خوانده‌اند.

علی لاریجانی در آخرین روز کاری مجلس دهم شورای اسلامی با نطق مظلوم‌نمایانه و همراه با موضع‌گیری نسبت به ادعاها و شعارهای نمایندگان مجلس یازدهم، به ریاست ۱۲ساله‌ی خود بر مجلس پایان داد. حالا بسیاری از کسانی که امروز در جایگاه نمایندگی در مجلس شورای اسلامی نشسته‌اند، انتقاداتی اساسی به عملکرد مجلس قبلی و همچنین عملکرد دولت حسن روحانی دارند.

مجلس دهم با حضور پررنگ اصلاح‌طلبان در قالب «فراکسیون امید»، بازوی لجستیک دولت روحانی به شمار می‌رفت تا پیشبرد اهداف آن را آسان و بی‌دردسر کند.

لابی قدرتمند دولت روحانی در مجلس دهم شورای اسلامی موجب شده بود از یکسو بازخواست و نظارت بر اقدامات نادرست و ناکارآمد دولت، غالبا در حد نطق‌ها و تذکرهای بی‌خاصیت باقی بماند و از سوی دیگر بسیاری از برنامه‌های دولت که در قالب لایحه راهی مجلس شورای اسلامی می‌شد، بدون توجه به انتقادات و ایرادات اساسی از سوی کارشناسان و حتی گاهی ناهمخوانی با قانون اساسی جمهوری اسلامی، توسط لابی دولت تصویب شود.

تصویب لایحه «اصلاح قانون پولی و بانکی کشور» برای حذف چهار صفر از پول ملی در آخرین روزهای کاری مجلس دهم یکی از آخرین خدماتش به دولت روحانی بود که با مخالفت شورای نگهبان به مجلس یازدهم ارجاع شد.

پیکان تیز «مجلس انقلابی» به سوی دولت

برخی منتقدان، مجلس دهم را مجلس تک‌نفره علی لاریجانی ارزیابی می‌کنند؛ مجلسی که وی به عنوان رئیس، طی هماهنگی کامل با حسن روحانی و رابطه نزدیک با علی خامنه‌ای، کارکرد و ماهیت این نهاد ظاهرا انتخابی را بطور علنی زیر سوال برد. تصویب برجام در طول فقط ده دقیقه نمونه‌ای از اینگونه اقدامات علی لاریجانی بود.

علی مطهری نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی هفته گذشته با انتقاد از علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و دخالت مستقیم او در روند انتخابات مختلف و فعالیت‌های مجلس شورای اسلامی گفت: «هر وقت استیضاحی داشته باشیم آقای لاریجانی می‌گوید که او از محتوای سخنان رهبری احساس کرد که او مخالف این طرح یا استیضاح است!»

مطهری با بیان اینکه گران شدن بنزین بدون اطلاع و نظر مجلس شورای اسلامی نشان داد که «مجلس هیچکاره است» گفت «به آقای لاریجانی هم می‌گفتم اینقدر نگو ما پیش آقا بودیم نظر ایشان این است. بعد از ماجرای بنزین، استیضاح وزیر کشور را تشخیص دادیم که بابد انجام شود اما مخالفت شد.»

موضوع «هیچکاره بودن مجلس» هر چند موضوع جدیدی در نظام نیست و ساختار جمهوری اسلامی و اختیاراتی که برای رهبر و شورای نگهبانش قائل است نمی‌گذارد مجلس «کاره‌»ای باشد، اما اکنون مورد توجه نمایندگان تازه‌ از راه‌ رسیده نیز قرار گرفته است.

یکی از محوری‌ترین بحث‌های نمایندگان «انقلابی» و «اصولگرا» در این دوره تکیه بر این جمله‌ی منتسب به روح‌الله خمینی است که «مجلس در رأس امور است».

انقلابیونِ اصولگرا حالا می‌گویند تلاش دارند مجلس را به «رأس امور» و جایگاه واقعی خود در حوزه قانونگذاری و نظارت بر دولت بازگردانند!

طی روزهای گذشته فعال‌ترین نمایندگان مجلس شورای اسلامی که از اصولگرایان معروف هستند، به سرعت وارد عمل شدند تا افسار دولت را بکشند.

آنها که از خیلی پیشتر برای روحانی «خط و نشان‌» می‌کشیدند، با نشستن بر کرسی‌ها بلافاصله رئیس بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و سه وزیر کابینه را به مجلس کشاندند.

حضور ۱۵ دانش‌آموخته اقتصاد و در مجموع ۴۸ نماینده با تحصیلات عالی مرتبط با محورهای اقتصادی، پتانسیلی ایجاد کرده که به نظر می‌رسد هدف نخست مجلس جدید رویارویی با دولت روحانی در حوزه اقتصاد است.

نامه ۹ تن از همین نمایندگان اقتصاددان به شورای نگهبان درباره لایحه «اصلاح قانون پولی و بانکی کشور» و اشکال‌های حذف چهار صفر از پول ملی در شرایط کنونی کشور، موجب شد شورای نگهبان این لایحه را تأیید نکرده و آن را برای بررسی دوباره به مجلس یازدهم ارجاع داد.

این طیف همچنین در روند تأیید اعتبارنامه نمایندگان راه یافته به مجلس نیز اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون یکی از اصلاح‌طلبان معروف را با دلایلی چون  رانتخواری، کسب منافع اقتصادی و اعمال نفوذ شبکه‌ای در دستگاه‌های دولتی و سوء ‌استفاده مالی و زمین‌خواری رد کرده است.

از سوی دیگر وزن اصولگرایان مخالف برجام و مذاکره دوباره با ایالات متحده آمریکا در مجلس کنونی سنگین است و در نتیجه تلاش برای مذاکره و امضای «برجام۲» که به شدت از سوی تیم روحانی و اصلاح‌طلبان پیگیری می‌شود، حتی با وجود نشانه‌های موافق از سوی علی خامنه‌ای، با دست‌اندازهایی از سوی این نمایندگان روبرو خواهد شد.

مدعیانی که «سردار فاسد» را رئیس خود کردند!

ریاست مجلس شورای اسلامی یکی از مهمترین مناصب جمهوری اسلامی است که علی لاریجانی توانسته بود ۱۲ سال بر کرسی آن تکیه زند.

یک روز پس از آغاز به کار مجلس یازدهم رئیس آن مشخص شد. سردار محمدباقر قالیباف با پرونده‌ای سنگین از تخلف و فساد اقتصادی، که روزی نخستین سردارِ شهردار بود، حالا به عنوان نخستین سردارِ رئیس مجلس به این مقام انتخاب شد.

نمایندگانی که «مبارزه با فساد» از مهمترین شعارهای انتخاباتی‌شان بود، اکنون این عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را با وجود فسادهای اقتصادی و مالی، بر کرسی ریاست مجلس شورای اسلامی نشانده‌اند. این در حالیست که شش نفر دیگر از ۱۲ عضو هیئت رئیسه‌ی «مذکر» مجلس شورای اسلامی نیز، فرماندهان یا اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج هستند.

محمدباقر قالیباف که از ۱۵ سال پیش تا کنون با پرونده‌های فساد اقتصادی از جمله معامله با قاچاقچیان سوخت، املاک نجومی در شهرداری تهران، فساد ۶۰ میلیاردی در موسسه خیریه «امام رضا» و گم شدن ۱۰هزار میلیارد تومان در شهرداری تهران روبرو بوده* همچنین مرد اول میدان انتخابات دوره‌های اخیر ریاست جمهوری نیز بوده است! حالا این دوست و همشهری علی خامنه‌ای رئیس یکی از قوای سه‌گانه شده که همگی گوش به فرمان ولی فقیه هستند.

محمدباقر قالیباف از یکسو این ظرفیت را دارد که مجلس شورای اسلامی را بیش از پیش به «لانه فساد» تبدیل کند و از سوی دیگر به دلیل اینکه روابط نزدیکی با علی خامنه‌ای و «بیت» او دارد بدون شک همچنان مجلس را در «ذیل امور» نگه خواهد داشت.

علی اکبر ولایتی مشاور علی خامنه‌ای در امور بین‌الملل در پیامی ویژه به قالیباف برای رسیدن به ریاست مجلس تبریک گفته و از وی خواسته «با عزم جزم نمایندگان محترم در جهت رفع دغدغه‌های اقتصادی مردم به عنوان مهمترین ضرورت کشور گام‌های جدی به ویژه در حوزه قانونگذاری» بردارد! این در حالیست که حضور فرد فاسدی چون محمدباقر قالیباف در ریاست مجلس احتمالا رشته‌های دیگر نمایندگانی را که ممکن است دغدغه مبارزه با فساد داشته باشند، پنبه خواهد کرد. قابل تصور است که مجلس یازدهم شورای اسلامی نیز مانند دوره‌های پیشین مجلس شورای اسلامی به میدانی برای رقابت‌ جناح‌های درون حکومت با هدف سهم بردن بیشتر از «سفره انقلاب» تبدیل خواهد شد.

عدالتخواهان با پرچم مبارزه با فساد

علیرضا زاکانی یکی از نمایندگان محوری مجلس شورای اسلامی به شمار می‌رود که از دفتر بازرسی «بیت رهبری» راهی مجلس یازدهم شده است.

او با ژست مبارزه با فساد برای ریاست «فراکسیون مردمی نیروهای انقلاب اسلامی» خیز برداشته؛ فراکسیونی که به عنوان اکثریت با بیش از ۲۰۰ عضو در انتخابات ریاست مجلس از سردار قالیباف حمایت کرد!

زاکانی نماینده طیفی «نوظهور» در جمهوری اسلامی است که سر دیگر آن به احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و مؤسس و رئیس هیئت مدیره «دیده‌بان شفافیت و عدالت» می‌رسد. هر دو این افراد طی سال‌های گذشته در برنامه‌های تلویزیونی، مصاحبه‌ها و نامه‌نگاری با نهادهای حکومتی و رئیس قوه قضاییه افشاگری‌های قابل توجهی از فساد در بخش‌های مختلف حکومت انجام داده‌اند.

به نظر می‌رسد این جریان انقلابی و اصولگرا که معتقد به انحراف حکومت از آرمان‌های انقلابی است، تصمیم دارد در نقش «ناجیان انقلاب» ظاهر شوند. این در حالیست که فساد، محصول ساختار معیوب و ناکارآمد نظام است و همانطور که خود احمد توکلی  نیز پیشتر گفته بطور «سیستماتیک» در همه تار و پود نظام تنیده است.

با اینهمه، افشاگری‌ها، انتقادها و شعارهای مبارزه با فساد از سوی این جریان توانسته جوانان مذهبی را به عنوان «عدالتخواه»  دور خود جمع کند و به کرسی‌هایی در مجلس شورای اسلامی نیز دست یابد. اما  در حکومتی که رأس آن را فاسدان تشکیل داده‌اند و سرنخ هر یک از پرونده‌های فساد کلان اقتصادی به مقامات ارشد نظام و اطرافیان آنها می‌رسد و گروه‌های مافیایی بر همه منابع ملی و درآمدهای کشور چنگ انداخته‌اند، حتی اگر به فرض محال، اراده‌ای هم برای مبارزه با فساد و برچیدن سفره رانت وجود داشته باشد، به جایی نخواهد رسید.

در چنین شرایطی با وجود وضعیت اسفناک اقتصادی و آبستن بودن جامعه از اعتراضات سراسری و شورش‌های خیابانیِ ناشی از مشکلات، چه شعاری بهتر از «مبارزه با فساد» و «بهبود شرایط معیشتی» می‌تواند نقش سوپاپ تخلیه پتانسیل‌های پرقدرت اجتماعی را ایفا کند؟!

در عین حال، پس از نمایش‌هایی به نام «سازندگی»، «اصلاحات»، «اعتدالگرایی» و… حالا «عدالتخواهی» آخرین تیر در کمان باشد که ناخواسته خطرناکترین‌ مشکل وسیع‌ترین گروه‌های اجتماعی را برای شعارها و وعده‌های خود انتخاب کرده است: اقتصاد!