خانه >> ایران >> متهم پرونده قاچاق عمده ارز: همه اقدامات با دستور حسن روحانی و اطلاع علی شمخانی صورت گرفت!

متهم پرونده قاچاق عمده ارز: همه اقدامات با دستور حسن روحانی و اطلاع علی شمخانی صورت گرفت!

یکی از متهمان اصلی پرونده قاچاق ارز گفته است مداخله در بازار فردایی ارز به درخواست دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و دستور حسن روحانی و تأیید رئیس کل بانک مرکزی انجام شده است.

احمد عراقچی معاون ارزی پیشین بانک مرکزی پس از گذشت چند روز از نخستین جلسه دادگاه‌اش به اتهام اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز، در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته است که مداخله در بازار فردایی ارز به درخواست دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و دستور رئیس جمهور و تأیید رئیس کل بانک مرکزی انجام شده است.

سیداحمد عراقچی بر اساس کیفرخواست صادر شده از سوی دادستان، متهم به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته در حد کلان به میزان ۱۵۹۸۰۰۰۰۰ دلار و ۲۰۵۰۰۰۰۰ یورو است.

موضوع اتهامات احمد عراقچی به بحران ارزی که از ابتدای سال ۱۳۹۷ آغاز شد باز می‌گردد که قیمت ارز به ویژه دلار، یورو و پوند به شدت افزایش یافت و یکی از بی‌سابقه‌ترین نوسانات در بازار ارز کشور رقم خورد.

سیداحمد عراقچی معاون ارزی وقت بانک مرکزی و برادرزاده عباس عراقچی در تابستان گذشته و چند روز پیش از بازداشت وحید مظلومین، معروف به سلطان سکه، بازداشت اما پس از چند روز آزاد شد. احمد عراقچی از سمت خود در بانک مرکزی کنار گذاشته شد. وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی معروف به «محمد سالم» به جرم «افساد فی الارض» به اعدام محکوم و ۲۳ آبان‌ماه ۹۷ به دار آویخته شدند.

پرونده احمد عراقچی پس از انجام تحقیقات لازم، به دادگاه ارائه شد اما دادگاه تحقیقات را ناقص دانست و آن را بازگرداند. پرونده معاون ارزیِ «ژن خوبِ» بانک مرکزی نهایتاً بعد از رفع نواقص و ایرادات مورد نظر دادگاه به همراه پرونده ولی‌الله سیف رئیس وقت بانک مرکزی به دادگاه رفت و امروز یکشنبه، ۱۳ امرداد ۱۳۹۸، نخستین جلسه محاکمه او برگزار شد.

احمد عراقچی اکنون در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته است که از نیمه مرداد ۹۶ که مسئولیت معاونت ارزی به وی سپرده شده است او گزارش‌های متناوبی را به رئیس بانک مرکزی داده و مدعی شده است که «ما از اول شهریور ۹۶ وقوع بحران ارزی را پیش‌بینی کرده بودیم و آن را قطعی می‌دانستیم.»

احمد عراقچی در این گفتگو تأکید کرده است که «معاونت ارزی بانک مرکزی بیشتر یک معاونت اجرایی و کارشناسی است ولی چون در پیشانی کار قرار دارد و گردش ارزی کشور از طریق معاونت ارزی انجام می‌شود، ما هم در کنار بقیه بخش‌های کارشناسی وضعیت را رصد می‌کردیم و گزارش‌های کارشناسی را مرتب ارائه کردیم و در جلسات  متعدد هشدارها را مطرح می‌کردیم که بعضاً عنایت لازم هم به آنها نمی‌شد و نادیده گرفته می‌شد.»

برادرزاده عباس عراقچی از اعضای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران با گروه ۱+۵، افزوده است: «از زمانی که دولت جدید در آمریکا بر سر کار آمد، رویکرد این کشور تغییر کرد و دسترسی ما به منابع ارزی با مشکلاتی روبرو شد. اما شاید مهم‌تر از محدودیت دسترسی به منابع که البته آنهم یک مشکل جدی بود، بحث‌های اقتصادی خودمان مطرح بود. بحث‌هایی مانند ناترازی بودجه، ناترازی تجاری، عدم مدیریت واردات و به خصوص اتفاقی که درشهریور ۹۶ روی تعیین نرخ سود بانکی افتاد و شورای پول و اعتبار مصوبه کاهش نرخ سود بانکی را صادر کرد عواملی بود که دست به دست هم می‌داد و چشم‌انداز بازار ارز را چشم‌انداز مطلوبی ترسیم نمی‌کرد.»

عراقچی افزوده است که او و ولی‌الله سیف رئیس وقت بانک مرکزی گزارش‌های خود از وضعیت بازار را مرتب به حسن روحانی، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ارائه می‌کردند.

احمد عراقچی گفته که «ما فقط هشدار نمی‌دادیم، بلکه راهکارهایی را هم که به نظرمان می‌رسید بیان می‌کردیم و درخواست می‌کردیم که رویکردها باید تغییر کند که متأسفانه به دلایل مختلف اتفاقاتی که باید می‌افتاد و پیش‌بینی‌هایی که در دستگاه‌ها و بخش‌های دیگر باید صورت می‌گرفت، ‌هیچوقت انجام نشد و ما مواجه شدیم با شرایطی که پیش آمد و مشاهده کردید.»

احمد عراقچی در واقع حسن روحانی را مسئول تصمیماتی می‌داند که او و رئیس بانک مرکزی را متهم و اتهام «اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز» را برای وی رقم زده است. این اتهام سال گذشته موجب شد وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی به جرم فساد فی الارض حکم اعدام دریافت و به دار آویخته شوند.

عراقچی دوباره تأکید کرده است که «بطور خلاصه می‌توانم عرض کنم که مجموعه دولت هشدارهای بانک مرکزی را جدی نگرفت. نه مدیریت واردات انجام شد، نه اولویت‌بندی کالاهای وارداتی مدنظر قرار گرفت؛ هشدارهای مجموعه بانک مرکزی و بدنه کارشناسی این بانک و نه شخص بنده مورد توجه قرار نگرفت.»

برادرزاده عضو مذاکره‌کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی در ادامه گفتگوی خود با خبرگزاری فارس، تخلفات سازمان‌یافته ارزی را اینگونه توجیه کرده است که «مجموعه اقداماتی در نیمه دوم سال ۹۶ توسط بانک مرکزی انجام شد. هدف این بود که ما هرکدام از عوامل و بخش‌های مؤثر بر بازار ارز را کنترل کنیم. بحث تخصیص ارز و رابطه بانک مرکزی با بانک‌های عامل و امثال آنها که در فرصت مناسبی باید به آن پرداخته شود. یکی از عواملی که روی بازار تأثیر می‌گذاشت و آن را متأثر می‌کرد، بحث بازار فردایی و غیررسمی ارز بود. ناشی از گستردگی و عمقی که بازار فردایی پیدا کرده بود، تأثیر به سزایی روی بازار می‌گذاشت و یکی از کارهایی که قرار شد انجام شود، تأثیرگذاری و مدیریت بازار فردایی بود.»

احمد عراقچی در ادامه توجیه روندی که با امضا و دستور وی صورت گرفته گفته است: «در چهل سال گذشته این مداخله بانک مرکزی در بازار همواره وجود داشته است. به روش‌های مختلف در بازار سکه و بازار ارز آنچه که به مداخله پوششی معروف است، همیشه وجود داشته است و همیشه افراد مختلفی از طرف بانک مرکزی به این بازارها ورود می‌کردند، اما متناسب با ساختار و شرایط و اقتضائات روز مداخله در بازارهای مختلف و به شیوه‌های مختلف انجام می‌شده است.»

او افزوده است: «زمانی بازار حواله است، زمانی بازار اسکناس و بازار نقد است، یا زمانی که یکسان‌‌سازی نرخ ارز در دهه ۸۰ اتفاق افتاد، به  خاطر سامان دادن بحث مداخله ارزی یک بازار فرعی به نام بازار فرعی کیش ایجاد شد که هدف آن کانالیزه کردن مداخله بود. البته چون آن زمان کانال‌های بانکی فعال بود، می‌شد در قالب کانال‌های بانکی مداخله را انجام داد، اما مداخله بانک مرکزی همواره پیش و پس از انقلاب وجود داشته است. بنابراین اصل مداخله یک اصل پذیرفته شده است و هم منطق اقتصادی دارد و هم منطق مالی.»

عراقچی گفته برخلاف آنچه در کیفرخواست آمده که او را انتخاب‌کننده صرافی‌ها دانسته، انتخاب این صرافی‌ها از سال ۹۳ و پیش از حضور عراقچی در بانک مرکزی صورت گرفته بود.

گفتنی است در زمان مورد اشاره احمد عراقچی، ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی و دولت روحانی روی کار بوده است.

او در ادامه افزوده است: «این مداخلات در حال انجام بود و روند آن از سال ۹۳ یک روند فزاینده بود. سال ۹۳ مداخله زیر ۲ میلیارد دلار بود که در سال ۹۶ رقم آن به رقم قابل‌توجهی رسید. این مداخله از کانال رسمی و از طرق شناخته شده دیگر چندان مؤثر نبود و به نقیض خودش تبدیل شده بود. ما در گزارشات به کرات و متعدد به این مسائل اشاره کردیم و هشدار دادیم. اما از طرف دیگر هم نمی‌شد به یک‌باره آن را قطع کرد و باید بادرایتی این شیوه حذف می‌شد یا تغییر می‌کرد.»

عراقچی افزوده که بازار فردایی ارز، که معامله سلف و آتی در یک بازار غیرمستقیم میزان ارز و قیمت آن را تعیین می‌کنند و تحویل آن موکول به روز بعد می‌شود، از اواخر سال ۹۴ و اوایل سال ۹۵ به یک معضل جدی شده بود چون بجای اینکه این بازار کنترل‌کننده قیمت باشد، محلی برای سودجویی شده بود!

معاون ارزی سابق بانک مرکزی درباره ۵۰۰ میلیون دلار میانگین معاملات بازار فردایی ارز توضیح داده که «خاطرم هست در یکی از گزارشاتی که یکی از نهادها داده بود میزان معاملات فردایی میانگین بالغ بر ۵۰۰ میلیون دلار در روز شده بود. البته باید تأکید کنم که در اغلب این معاملات فیزیک ارز کمتر ردوبدل می‌شود و مابه‌التفاوت ریالی قیمت‌ها تسویه می‌شود. این عدد ۵۰۰ میلیون دلار بسیار سرسام‌آور و تأثیرگذار است. اگر به خاطر داشته باشید آن سال‌ها کانال‌های متعدد تلگرامی معاملات فردایی انجام می‌دادند،‌نرخ می‌دادند و اطلاع‌رسانی می‌کردند. البته ما مکاتبات متعددی با قوه قضائیه درخصوص مقابله با این کانال‌ها و بستن آن‌ها داشتیم.»

او در ادامه توضیح درباره شرایط موجود در سال ۹۶ گفته است: «کار به جایی رسیده بود که علاوه بر اینکه بازار فردایی برای ما در داخل بانک مرکزی به عنوان یک دغدغه مطرح بود در نهادهای بیرون بانک مرکزی که موضوع ارز را رصد می‌کردند هم این موضوع مطرح شد. حتی در جلساتی که در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به عنوان بالاترین نهاد هماهنگ‌کننده دستگاه‌های امنیتی و اقتصادی بود این موضوعات مطرح شد. اواخر شهریور و اوایل مهر ۹۶، شاید آن هم ناشی از گزارش‌ها و هشدارهایی بود که مرتباً ارائه می‌دادیم حتی در گزارش‌ جمع‌بندی که دبیر شورای عالی امنیت ملی اواخر مهرماه ۹۶ خدمت آقای رئیس‌جمهور ارسال کرده‌اند به صراحت نوشته‌اند که بالاخره بازار فردایی یکی از پارامترهای مخل بازار است و به بانک مرکزی اجازه بدهید که در این بازار به‌صورت پوششی مداخله کند و آقای روحانی هم به بانک مرکزی ارجاع دادند.»

عراقچی تأکید کرده است که حسن روحانی نه تنها نظر موافق در این‌باره داشت بلکه جهت اجرا و دستور خاصی هم برای اجرا روی آن نامه داده است.

او افزوده است نه تنها حسن روحانی بلکه «ولی‌الله سیف رئیس وقت بانک مرکزی و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی هم در جریان همه این تصمیمات بوده و با آن موافق بودند: «دستور اجرایی که رئیس جمهوری داد در راستای این بود که اقداماتی که در این بازار انجام می‌شود نقشه دشمن است و در راستای مقابله با دشمن باید این اقدامات انجام شود یعنی صرف یک دستور ساده جهت اقدام هم نبود. آقای سیف هم روی این نامه دستوری دادند و پیگیری‌هایی هم روی ‌آن انجام شد. بنابراین درباره بازار فردایی هم در خارج و هم در داخل بانک مرکزی و معاونت ارزی بحث می‌شد و حتی در کمیته مربوطه در بانک مرکزی هم قبل از رسیدن نامه آقای شمخانی مصوب شده بود آن مصوبه کمیته هم به تأیید رئیس کل بانک مرکزی رسیده بود.»

با این بخش از توضیحات ارائه شده از سوی احمد عراقچی، پای حسن روحانی، اسحاق جهانگیری و علی شمخانی نیز بجز خودش و ولی‌الله سیف به تصمیمات غیرقانونی و تخلفات بانک مرکزی باز شده است. اکنون این مقامات یا باید سخنان احمد عراقچی را تکذیب کنند یا در صورت سکوت، تأیید می‌کنند که همه اقدامات غیرقانونی که به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز شده است، با خواست و دستورات آنها انجام شده است و قاعدتا باید از سوی قوه قضائیه مانند احمد عراقچی برای پاسخگویی تحت پیگرد قرار گیرند!
کیهان لندن