خانه >> ایران >> عبدالکریم لاهیجی: جرم‌تراشی برای فعالان مدنی، سیاست قوه قضاییه برای سرکوب بیشتر است

عبدالکریم لاهیجی: جرم‌تراشی برای فعالان مدنی، سیاست قوه قضاییه برای سرکوب بیشتر است

عبدالکریم لاهیجی وکیل و فعال حقوق بشر و رییس فدراسیون بین‌اللملی جامعه‌های حقوق بشر در خصوص جرم‌انگاری‌ فعالیت‌های مسالمت‌آمیز توسط قوه قضاییه با طرح اتهامات متعدد علیه فعالان مدنی و حقوق بشر به کمپین حقوق بشر در ایران گفت این «سیاست موذیانه و غیرمنصفانه» قوه قضاییه و وزارت اطلاعات برای «خفه و منزوی کردن» هر صدای مخالفی است. به گفته آقای لاهیجی قوه قضاییه با جرام‌تراشی‌ و ساختن پرونده قطور برای برخی، بقیه مردم را دعوت به سکوت حتی برای مطالبات اقتصادی‌شان می‌کند.

عبدالکریم لاهیجی در بخش دیگری از صحبت‌هایش نیز گفت هیچ راه‌حل شرعی و قانونی برای برون رفت از این وضعیت در ایران وجود ندارد. آقای لاهیجی گفت حتی با وخیم شدن وضعیت اقتصادی و مشکلات تحریم، قوه قضاییه به جای باز کردن فضا، سیاست سرکوب را تشدید می‌کند: «یک وقتی بود که مخالفان سیاسی و مدافعان حقوق بشر زندانی می‌شدند اما الان با فعالان محیط زیست  و مردم گرسنه معترض و با درویشی که مسلمان شیعه است هم برخورد شدید می‌شود. یعنی عرصه ‌سرکوب به قدری وسیع شده که درست برعکس هر چقدر جمهوری اسلامی برایش شرایط از نظر اجتماعی و اقتصادی سخت می‌شود فکر میکند فقط از طریق سرکوب است که انسجام حکومت را  می‌تواند حفظ کند و اگر یه مقدار به اصطلاح عوام شل بیایند ممکن است دامنه‌ی اعتراض‌ها گسترده شود و تبدیل به اعتراضات بزرگ‌تری شود که نتوانند کنترلش کنند. من فکر می‌کنم تظاهرات بزرگ ۸۸ به آنها نشان داده به محض اینکه شرایط یک مقدار سهل‌تر شود و مردم نترسند که به خیابان بیایند آن زمان است که کنترل تظاهرات برای رژیم سخت خواهد شود. بنابراین من فکر می‌کنم هر چقدر محدودیت مالی و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر مردم مانند تحریم‌ها بیشتر شود سرکوب دولتی نیز بیشتر می‌شود.»

 

این وکیل باسابقه ایرانی با تاکید بر اینکه کانون وکلای ایران به دلیل عدم استقلالش نه تنها قادر به دفاع از مردمی نیست که حقوقشان از سوی قوه قضاییه پایمال شده بلکه حتی نمی‌تواند از حقوق همکارانش که فقط به دلیل شغل‌شان مورد تعقیب یا بازداشت قرار گرفته‌اند دفاع کند، گفت: «من نه از آن قوه قضاییه توقعی دارم که در ادامه‌ی سیاست سرکوبش تجدیدنظر کنند و نه امیدی از اعضای کانون وکلا دارم که حداقل وظیفه اخلاقی و حرفه‌ای‌شان را نسبت به اعضای دربند یا تحت تعقیب‌شان انجام دهند.»