خانه >> ایران >> شیرین عبادی: اتهامات وارده به متهمان سیاسی و عقیدتی توجیه‌ناپذیر است؛ کانون وکلا به راه قوه‌قضاییه می‌رود

شیرین عبادی: اتهامات وارده به متهمان سیاسی و عقیدتی توجیه‌ناپذیر است؛ کانون وکلا به راه قوه‌قضاییه می‌رود

 

شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل در خصوص جرم‌انگاری فعالیت‌های مسالمت‌آمیز توسط قوه‌قضاییه با طرح اتهاما‌های متعدد علیه فعالان مدنی به کمپین حقوق بشر در ایران گفت اتهامات وارده به متهمان سیاسی و عقیدتی نه تنها از جنبه قوانین بین‌المللی بلکه حتی طبق قوانین داخلی ایران هم قابل توجیه نیست. خانم عبادی گفت عملکرد قوه قضاییه «تمسخر اجرای عدالت» است: «در سیستم فعلی هیچ راه‌حلی برای بهبود اوضاع قضایی وجود ندارد و نمی‌توان از قوه قضاییه دستگاه فاسد توقعی داشت.» او همچنین گفت «کانون وکلای ایران راهی را می‌رود که قوه قضاییه رفته است.»

شیرین عبادی با اشاره به اینکه «اعمالی که آنها در دادگاه شخص را متهم می‌کنند حتی طبق قانون ایران هم جرم نیست» به کمپین گفت:‌ «به عنوان مثال یکی از اتهامات نرگس محمدی که به ۱۶ سال محکوم شده که ۱۰ سالش قابل اجرا است و یکی از اتهامات نسرین ستوده که مجموعا به ۳۳ سال محکوم شده که ۱۲ سالش قابل اجرا است شرکت در تاسیس و ادامه همکاری با کنانون مدافعان حقوق بشر است. در کجای قانون این مساله جرم است و حتی خلافش قید شده است. یعنی در قانون اساسی قید شده که موسسات و تشکل‌های مدنی و سیاسی به شرط آنکه مخالف اسلام نباشند آزاد هستند. بنابراین آنچه که به خاطرش عده‌ای از جمله این دو زن در زندان هستند اساسا جرم نیست و یا دفاع از متهمان سیاسی و عقیدتی به منزله‌ی همسویی و همدستی با آنها نیست. مگر وقتی یک وکیل از یک متهم به قتل دفاع می‌کند شریک قتل می‌شود؟»

نرگس محمدی، فعال حقوق بشر با سه اتهام عضویت در گروه «لگام، لغو گام به گام اعدام» به ۱۰ سال حبس، به اتهام «اجتماع و تبانبی علیه امنیت ملی» به پنج سال و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس و مجموعا به ۱۶ سال حبس محکوم شد که با تایید این حکم در دادگاه تجدیدنظر، طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، حکم نهایی او ۱۰ سال است.

متهم کردن زندانیان سیاسی و عقیدتی به چندین اتهام متفاوت یکی از رویه‌های دادگاه‌های انقلاب در سال‌های اخیر بوده در حالی که مستندات و مدارک این اتهامات رفتارهای مسالمت‌آمیز و غیرمجرمانه است. به طور مثال طبق کیفرخواست نسرین ستوده یکی از مصادیق اتهام «تشویق به فساد و فحشا»، «حضور در کنار سکوی پست برق در خیابان انقلاب و قرار دادن دسته گل بر روی آن در حمایت دختران کشف حجاب‌کننده» عنوان شده است.

طبق رونوشت حکم نسرین ستوده که همسرش آن را در صفحه فیسبوک خود منتشر کرده، این وکیل دادگستری به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به هفت سال و شش ماه حبس، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال و شش ماه حبس، به اتهام «عضویت در گروهک غیرقانونی لگام» به تحمل هفت سال و شش ماه حبس، به اتهام «تشویق به فساد و فحشا» به تحمل ۱۲ سال حبس، به اتهام «ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در ملاعام» به تحمل ۷۴ ضربه شلاق، به اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» به دو سال و ۷۴ ضربه شلاق، به اتهام «اخلال در نظم عمومی» به دو سال حبس در دادگاه انقلاب محکوم شده است.طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در صورت تایید عینی این حکم در دادگاه تجدیدنظر، ۱۲ سال زندان که بیشترین مجازات نسرین ستوده برای اتهام تشویق به فساد و فحشاست اجرا می‌شود.

آتنا دائمی فعال مدنی زندانی به اتهامات اجتماع و تبانی و فعالیت تبلیغی علیه نظام به ۷ سال، به اتهام توهین به رهبری و مقدسات به ۳ سال و به اتهام اختفای ادله جرم به ۴ سال زندان در دادگاه انقلاب محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید نظر با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی به هفت سال زندان تبدیل شد. بخشی از مستندات اتهامات او دیدار با خانواده های زندانیان سیاسی، انتشار مطالب انتقادی در فیسبوک و مخالفت با مجازات اعدام عنوان شده بود.

یا به طور مثال یکی از اتهامات محمد نجفی وکیل دادگستری «همکاری با دول متخاصم از طریق انتقال اخبار و اطلاعات از جمله مصاحبه با رسانه‌های خارجی» است با این حال مصاحبه با رسانه‌های خارجی مبنای حقوقی برای همکاری با دول متخاصم نیست.

 بر اساس ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی، هر گاه جرایم ارتکابی سه یا بیش از سه جرم باشد رای دادگاه بر اساس بیشترین مجازات یکی از اتهامات خواهد بود.

 

 به موجب قانون کانون وکلا باید توسط هیات مدیره منتخب وکلا اداره شود اما از زمان بازگشایی کانون وکلا بعد از انقلاب یعنی حدود سال ۱۳۷۰ قانونی به تصویب رسید که از وکلای که کاندید عضویت در هیات مدیره هستند صلاحیت آنها باید به تایید دادگاه انتظامی قضات برسد و بعد وکلا حق دارند از بین کسانی که صلاحیت‌شان تایید شده افرادی را به عنوان هیات مدیره انتخاب کنند و از آن تاریخ اعضای هیات مدیره کانون وکلا همواره مورد تایید دستگاه قضایی و بلکه مورد تایید وزارت اطلاعات بودند چون قبلا گفته بودم قوه قضاییه بخشی از وزارت اطلاعات شده بنابراین می‌بینیم وقتی وکلا دستگیر می‌شوند مانند آقای سلطانی هشت سال تمام به جرم دفاع از متهمان سیاسی عقیدتی و یا وقتی سیف‌زاده شش سال تمام در زندان بود. یا الان خانم ستوده یا آقای نجفی، وکیل شجاعی که الان در زندان است (وی اخیرا آزاد شد). هیچ نوع حمایتی از ناحیه صنفشان به عمل نیامد یعنی به هیچ وجه هیات مدیره کانون که در حقیقت باید سخنگوی کانون باشد حمایتی از اینها نکردند. از خرداد ۸۸ به این طرف حدود ۶۰ وکیل دادگستری مواجه با تعقیب کیفری شدند. برخی زندان را تحمل کردند مانند سلطانی و اولیایی فرد، برخی هنوز در زندان هستند مانند نجفی و برخی برای اینکه تحت تعقیب قرار گرفتند یا برای اینکه زندان را دوباره تجربه نکنند مجبور به ترک وطن شدند مانند خانم پراکند. در مورد تمام این افراد کانون وکلا کجا بود که بخواهد از اعضایش دفاع کند؟ نه تنها دفاع نکردند بلکه گاه همسو با قوه قضاییه در محروم کردن وکیل عضوشان شریک شدند.