خانه >> ایران >> سیاست جدید دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی: ضدحمله خبری در مورد جنایاتی که مرتکب شده

سیاست جدید دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی: ضدحمله خبری در مورد جنایاتی که مرتکب شده

طی چند دهه، سیاست اصلی جمهوری اسلامی انکار و یا مسکوت گذاشتن و پنهان کردن جنایاتی بود که علیه مردم معترض و مبارزان و مخالفان سیاسی اش مرتکب می شد. اما اخیرا با توجه به گسترش شبکه های ارتباطی و فضای مجازی که اخبار را در مدت زمان کوتاه در سطحی گسترده انتشار می دهد، سیاست انکار و سکوت دیگر کارآیی ندارد و به عکس خود بدل می شود. بنابراین جمهوری اسلامی هم تصمیم گرفته، با انگشت گذاشتن روی موضوعاتی که به سوژه خبری و افشاگری تبدیل شده و تحریف کردن و ماستمالی کردن خبر، به میدان بیاید.

یک نمونه اخیر این ماجرا، مرگ مشکوک یک مهندس جوان در شرکت هپکو است که در شبکه های اجتماعی انعکاس یافته است. او که مصطفی حمیدی نام داشت از حامیان مبارزات کارگران کارخانه هپکو بود. 

حالا خبرگزاری امنیتی فارس از سایت مجهول الهویه ای به نام دیار آفتاب نقل می کند که: 

«چند روز پیش بود که مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی استان مرکزی خبری ناگوار را با عنوان خودکشی جوان ۲۴ ساله با نام مصطفی حمیدی در روز ۱۸ دی در اراک منتشر کرد.

بعد از انتشار این خبر جانسوز، حاشیه های عجیبی از سوی برخی کانال های معلوم الحال آغاز شد که نشان از آغاز یک فعالیت تبلیغاتی در راستای یک دروغ پراکنی گسترده داشت. دروغ پراکنی ای که با هدف کشته سازی و ارتباط دهی این حادثه با برخی از مشکلات اقتصادی کشور و در طول آن مشکلات اقتصادی برخی از شرکت ها مانند هپکو، صورت گرفت.

ماجرا از آن جا جالب شد که کانال های برانداز دروغ گو سعی داشتند با یک تشابه اسمی ساده کشته سازی جدیدی را رقم بزنند و همه چیز را با به کار گیری احساسات مردم به نفع خود تمام کنند.

این رسانه ها از نام مصطفی حمیدی مجد ۴۰ ساله که چندین سال است در کارخانه هپکو کار می کند سوء استفاده کرده و او را به جای جوان ۲۴ ساله با نام مصطفی حمیدی (فرد که خودکشی کرده است) جا زدند و عنوان کردند که فرد مورد نظر از کارگران معترض هپکو و یا همان فعال کارگری بوده و حال توسط نیروهای امنیتی به قتل رسیده است.»

همان طور که متوجه شدید، دستگاه امنیتی رژیم برای خلط مبحث، مدعی شده که در سایت های اپوزیسیون مصطفی حمیدی کارگر کارخانه هپکو معرفی شده است در حالی که همه جا از او به عنوان مهندس این شرکت که از کارگران اعتصابی حمایت می کرد نام برده شده است. امنیتی ها سپس گشته اند و یک کارگر که نامی تقریبا مشابه او داشته را در کارخانه پیدا کرده اند تا «اثبات» کنند که این کارگر زنده است و جنایتی از سوی دستگاه امنیتی رخ نداده است!