خانه >> ایران >> «سایپا» و «ایران خودرو» اموال خود را حراج کردند؛ سرنوشت نامعلوم واگذاری سهام دولتی دو کارخانه اتومبیل‌سازی

«سایپا» و «ایران خودرو» اموال خود را حراج کردند؛ سرنوشت نامعلوم واگذاری سهام دولتی دو کارخانه اتومبیل‌سازی

در شرایطی که از چند هفته پیش وزیر صنعت دولت روحانی خبر از واگذاری سهام دولتی دو کارخانه بزرگ اتومبیل‌سازی «سایپا» و «ایران خودرو» داده بود اما شورای نگهبان با آن مخالفت کرده و کارشناسان نیز این اقدام را موجب افزایش بحران قیمت‌ها در بازار اتومبیل ارزیابی می‌کنند.

پس از آنکه مدت‌هاست دو کارخانه اتومبیل‌سازی بزرگ «سایپا» و «ایران خودرو» در بحران اقتصادی بسر می‌برند و زیان منفی این کارخانه‌ها به شکل چشمگیری افزایش پیدا کرده، وزیر صنعت اول تیرماه ۱۳۹۸ اعلام کرد که هر دو شرکت را مصممانه به بخش خصوصی واگذار می‌کند.

رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته بود که «واگذاری این دو خودروساز در برنامه قرار دارد و پروسه آن، با واگذاری اموال غیردولتی و شرکت‌های وابسته‌ی آنها آغاز شده است.»

پیشتر نیز واگذاری سهام این دو شرکت اتومبیل‌سازی در «طرح ساماندهی صنعت خودرو» که خردادماه امسال از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شد مطرح شده بود.

با این وجود شورای نگهبان چند روز پس از آنکه رضا رحمانی خبر واگذاری سهام دولتی این دو کارخانه را در بورس اعلام کرد، در نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی نوشت «ماده ۲ طرح مجلس مبنی بر واگذاری ۱۰۰ درصد سهام بنگاه‌های مشمول صدر اصل ۴۴ با بند «ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و در نتیجه بند یک از اصل ۱۱۰ مغایر است.»

در ماده ۲ این طرح که برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شد، آمده است: «دولت موظف است طی سه سال از لازم الاجرا شدن این قانون با اجرای صحیح سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن و سیاست های کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، زمینه رقابت‌پذیری در صنعت خودرو را به نحوی فراهم نماید که تصدی‌گری دولت خاتمه یافته و دولت صرفاً اقدامات نظارتی و سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری را انجام دهد.»

اکنون در حالی همچنان طرحی که رضا رحمانی از اجرای آن خبر داد در میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در رفت و آمد است که کارشناسان نیز معتقدند این اقدام به بهبود شرایط کارخانه‎‌ها کمک نمی‌کند و حتی می‌تواند موجب تشدید بحران قیمت در بازار اتومبیل شود.

میلاد بیگی مدیر «بخش خودرو اندیشکده دانشگاه امیرکبیر» معتقد است واگذاری سهام دولتی این دو شرکت اتومبیل‌سازی نه به قصد کمک به وضعیت آنها بلکه برای جبران کسری بودجه دولت صورت گرفته است: «در جلسه سران سه قوه دولت برای تامین کسری بودجه خود این مسئله را مطرح کرد و در آنجا مصوب [تصویب] شد که به اندازه ۱۰ هزار میلیارد تومان از اموال دولتی برای جبران کسری بودجه واگذار شود و بعد از آن گفته شد دو شرکت ایران خودرو و سایپا را واگذار می‌کنیم اما نیت اصلی برای تامین کسری بودجه بود و سایر اولویت‌های توسعه‌ کشور در ذیل آن قرار می‌‌گیرد.»

در آن سوی ماجرا اما دو کارخانه اتومبیل‌سازی بزرگ «سایپا» و «ایران خودرو» در چنان بحرانی گیر کرده‌اند که مشخص نیست با چه فرمولی می‌توان آنها را از باتلاق زیان‌دهی و بدهی خارج کرد. از سوی دیگر چند مدیر ارشد این دو کارخانه بزرگ به دلیل فساد اداری و مالی بازداشت و پرونده‌ای قطور برای این دو کارخانه در قوه قضاییه باز شده است.

در همین حال دو کارخانه اتومبیل‌سازی بزرگ «سایپا» و «ایران خودرو» برای جبران کسری بودجه اقدام به حراج اموال خود کرده‌اند. در لیستی که «ایران خودرو» از فروش «اموال مازاد» خود منتشر کرده، ۲۶ فقره دارایی از جمله مغازه‌های تجاری، خانه، آپارتمان، زمین و سوله به حداقل قیمت ۱۲۱ میلیارد تومان برای خرید متقاضیان عنوان شده است.

شرکت اتومبیل‌سازی سایپا نیز هفته جاری مزایده بیش از ۱۲۰۰ میلیارد تومان از اموال خود را اعلام کرد. بر این اساس، این کارخانه اتومبیل‌سازی پنج ملک خود شامل سه‌ ملک در تهران، زمین ایزدشهر و ملک قائم‎شهر (شاهی) را در مجموع با قیمت پایه ۱۱۹۷ میلیارد تومان برای واگذاری به مزایده گذاشته است.

۶۰‌ درصد سهام شرکت فولادکار سیستم اسفراین به قیمت پایه بیش‌از ۳۴٫۲ میلیارد تومان و صد درصد سهام شرکت خدماتی‎ مسافرتی هوایی ایران به قیمت پایه ۱۴٫۹ میلیارد تومان نیز از سوی «سایپا» به فروش خواهد رسید.
کیهان لندن