<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> روح‌الله خمینی کدام حرف خامنه‌ای را ۱۰۰ درصد تکذیب کرد؟ – Kanal Yek TV

روح‌الله خمینی کدام حرف خامنه‌ای را ۱۰۰ درصد تکذیب کرد؟

از دید «روح‌الله خمینی»، «علی‌خامنه‌ای»، رییس جمهوری وقت ایران دو اشتباه بزرگ در برداشت فقهی از نظرات وی مرتکب شد که بنیان‌گذار نظام جمهوری اسلامی به طور عمومی درباره آن هشدار داد و اشتباهات علی خامنه‌ای را تصحیح ‌کرد.

این دو اشتباه کم‌تر از ۱۸ ماه پیش از شروع رهبری علی خامنه‌ای رخ داد که در روز چهاردهم خرداد ۱۳۹۸، ۳۰ ساله شد.

یکی از جنجالی‌ترین مسایل میان دولت و مجلس شورای اسلامی وقت از یک سو و شورای نگهبان در سوی دیگر، در ۱۰ سال حکومت خمینی، اختلاف دو طرف بر سر «قانون کار» بود.

با ادامه اختلافات بر سر این قانون، «ابوالقاسم سرحدی زاده»، وزیر کار دولت «میرحسین موسوی» در نامه‌ای به خمینی، از او درباره نافذ بودن شروط الزامی دولت برای واحدهایی که از امکانات و خدمات دولتی استفاده می‌کنند، استفتا کرد. پاسخ نه تنها مثبت که احتمالا فراتر از حد انتظار دولت بود.

تلقی اشتباه خامنه‎ای از اختیارات حکومت اسلامی

خمینی که حالا نظریه «ولایت فقیه» او مبنای حکم‌رانی در ایران قرار گرفته بود، در پاسخ نه تنها نافذ بودن شروط الزامی دولت بر واحدهایی که از امکانات و خدمات دولتی استفاده می‌کنند را تایید کرد که حتی اختیارات بیش‎تر دولت در این زمینه را هم مجاز دانست.

«لطف‎الله صافی گلپایگانی»، دبیر وقت شورای نگهبان ۱۰ روز پس از انتشار این استفتا، در نامه‎ای به خمینی، درباره این نظر ابراز نگرانی کرده و گفته بود احتمال سوءاستفاده دولتی و دخالت دولت در اقتصاد در اجرای استفتای او وجود دارد. اما رهبر انقلاب دوباره استفتای قبلی خود را تایید کرد. با نظرخمینی، حالا دولت مجاز شده بود کارفرماها را ملزم به رعایت قواعد خود در ارتباط با کارگران کند.

در اختلافی که بین میرحسین موسوی، نخست وزیر به نمایندگی از دولت وقت و لطف‎الله صافی گلپایگانی به نمایندگی از شورای نگهبان وجود داشت، آیت‎الله خمینی جانب دولت را گرفته بود. این اختلاف در نهایت به تاسیس «مجمع تشخیص مصلحت نظام» منجر شد اما پیش از آن، ماجرایی کم نظیر در رابطه رهبر و رییس جمهوری وقت آفرید.

علی خامنه‎ای، رییس جمهوری وقت رابطه گرمی با نخست وزیر نداشت و در این اختلاف، دیدگاهی داشت که در عمل نزدیک به شورای نگهبان و خلاف خواست دولت بود و تلویحا نظرخمینی را به چالش می‌کشید.

او در خطبه‎های نماز جمعه تهران که یازدهم دی ۱۳۶۶ برگزار شد، در اظهاراتی که به زعم او، تفسیر دیدگاه خمینی در حکومت اسلامی بود، گفت: «اقدام دولت اسلامی در برقرار کردن شروط الزامی به معنای برهم زدن قوانین و احکام پذیرفته شده اسلامی نیست… امام که فرمودند دولت می‌تواند هر شرطی را بر دوش کارفرما بگذارد، این هر شرطی نیست؛ آن شرطی است که در چارچوب احکام پذیرفته شده اسلام است و نه فراتر از آن.»

خمینی در واکنشی که احتمالا علی خامنه‎ای تصوری از آن نداشت، چهار روز بعد از طریق صداوسیما پاسخی غیرمنتظره به او داد و خامنه‎ای را به عدم شناخت از «ولایت مطلقه الهی» متهم کرد: «از بیانات جناب‎عالی در نماز جمعه این طور ظاهر می‌شود که شما حکومت را به معنای ولایت مطلقه‎ای که از جانب خدا به نبی اکرم واگذار شده و اهم احکام الهی است و بر جمیع احکام فرعیه تقدم دارد، صحیح نمی‎دانید و تعبیر به آن که این جانب گفته‎ام حکومت در چارچوب احکام الهی دارای اختیار است، به کلی بر خلاف گفته‎های این‎جانب است.»

در توضیح اختیار بدون محدودیت حکومت، خمینی در این نامه توضیح داده و مثال‎هایی آورده بود: «حکومت می‎تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک جانبه لغو کند… حکومت می‎تواند از حج که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست، موقتا جلوگیری کند.»

«محسن کدیور»، اسلام شناس ایرانی در کتاب «ابتذال مرجعیت شیعه» نوشته است که آن چه علی خامنه ای در نماز جمعه گفته بود، بر اساس «ولایت عامه فقیه» درست و صحیح بود.

پس از چند روز سکوت، علی خامنه‎ای نامه‎ای به خمینی نوشت و از نظر خود برگشت و گفت: «موارد و احکام مرقوم در نامه حضرت‎عالى جزو مسلمات است و بنده همه آن‎ها را قبول دارم.»

نویسنده کتاب ابتذال مرجعیت شیعه نوشته است: «این شیوه عمل یک مجتهد نیست. مجتهد ضمن احترام به نظر استاد، از رأی فقهی خود دفاع می‌کند.
کاری که علی خامنه‏ای برعکس آن را انجام داد و البته آیت‏الله خمینی هم در جواب نامه‏اش، لحنی نرم‏تر گرفت و خطاب به او گفت: «شما را چون برادرى که آشنا به مسایل فقهى و متعهد به آن هستید و از مبانى فقهى مربوط به ولایت مطلقه فقیه جداً جانب‏دارى مى‏کنید، مى‏دانم.»

رییس جمهوری وقت احتمالا بی خبر بود که تا چند ماه آینده جانشین خمینی و «ولی مطلق فقیه» در ایران می‏شود. او به بی اطلاعی از نظریه ولایت فقیه متهم شده بود و به نظر می‏رسید موضوعی که به صداوسیما و اخبار کشیده بود، با تبادل نامه میان دو طرف، به فراموشی برود. اما یک سال بعد مساله تازه‎ای پیش آمد که پای «سلمان رشدی»، نویسنده هندی الاصل بریتانیایی هم در میان بود.

تکذیب ۱۰۰درصدی گفته‎های رییس جمهوری درباره سلمان رشدی

ساعت دو بعدازظهر روز بیست و پنجم بهمن ۱۳۶۷، فتوایی از خمینی منتشر شد که به سرعت تبعات دامنه‎داری برای ایران پیدا کرد: «به اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان می‌رسانم مؤلف کتاب “آیات شیطانی” که علیه اسلام و پیامبر و قرآن تنظیم و چاپ و منتشر شده است، هم‎چنین ناشرین مطلع از محتوای آن محکوم به اعدام می‌باشند… هر کس در این راه کشته شود، شهید است ان‌شاءاللّه. ضمناً اگر کسی دسترسی به مؤلف کتاب دارد ولی خود قدرت اعدام او را ندارد، او را به مردم معرفی نماید تا به جزای اعمالش برسد.»

بنیاد حکومتی «۱۵خرداد» جایزه میلیونی برای قتل سلمان رشدی تعیین کرد، سفرای اروپایی تهران را ترک کردند، روابط ایران و بریتانیا برای یک دهه کاهش یافت و دولت ایران که تازه از مصائب جنگ هشت ساله می‎خواست فاصله بگیرد، به یک دردسر بزرگ بین‌المللی افتاد و رسما به حمایت و ترویج تروریسم دولتی از سوی دیگر کشورها متهم شد.

سه روز پس از فتوای قتل سلمان رشدی، علی خامنه‎ای، رییس جمهوری وقت بار دیگر عازم اقامه نماز جمعه شد و در خطبه‎های بیست و هشتم بهمن به موضوع این فتوا اشاره کرد اما اجرا نشدن آن را هم ممکن خواند: «مهلت اجرای حکم امام که محدودیت ندارد بلکه روزی اجرا خواهد شد و این عنصر بدبختی که خودش را در این دردسر انداخت، جز مردن چاره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای دیگر برایش نیست… و این اعدام انقلابی بلاشک در مورد او اجرا خواهد شد، هرچند ممکن است توبه کند و کتاب بنویسد و از مسلمانان جهان و از امام امت معذرت‌خواهی کند و تعلقش را نسبت به کتاب تکذیب نماید که در این صورت، ممکن است از سوی مردم بخشوده شود.»

علی خامنه‎ای بار دیگر در خطبه‎های نماز جمعه، یک استفتای دیگرخمینی را تفسیر کرده و به عنوان رییس جمهور اسلامی ایران گفته بود احتمال عفو سلمان رشدی در صورت «توبه» وجود دارد.

خمینی این بار بلافاصله، یعنی روز شنبه بیست و نهم بهمن، یک روز پس از پخش خطبه‎های نماز جمعه علی خامنه‎ای، با صدور اطلاعیه‎ای، اظهارات او را ۱۰۰درصد تکذیب کرد.

اطلاعیه دفترخمینی می‎گفت: «رسانه ‏هاى گروهى استعمارى خارجى به دروغ به مسوولین نظام جمهورى اسلامى نسبت مى‏‌دهند که اگر نویسنده کتاب آیات شیطانى توبه کند، حکم اعدام درباره او لغو مى‏‏گردد. امام خمینى- مدّ ظلّه- فرمودند این موضوع ۱۰۰درصد تکذیب مى‏ گردد. سلمان رشدى اگر توبه کند و زاهد زمان هم گردد، بر هر مسلمان واجب است با جان و مال تمامى همّ خود را به کار گیرد تا او را به دَرک واصل گرداند. اگر غیرمسلمانى از مکان او مطلع گردد و قدرت این را داشته باشد تا سریع‌تر از مسلمانان او را اعدام کند، بر مسلمانان واجب است آن چه را که در قبال این عمل مى‏خواهد، به عنوان جایزه و یا مزد عمل به او بپردازند.»

علی خامنه‏ ای که اظهارات ۱۰۰درصد تکذیب شده‎اش از سوی آیت‎الله خمینی، او را یک بار دیگر مجبور به عقب نشینی از نظرش کرد، کم‎تر از پنج ماه بعد جانشین آیت‎الله خمینی و دومین رهبر جمهوری اسلامی شد.

او فروردین ۱۳۶۸، در جمع سفرای ایران در کشورهای عضو بازار مشترک اروپا (که بعدها به اتحادیه اروپا تبدیل شد)، از فتوای قتل سلمان رشدی حمایت کرد و گفت: «حکم حضرت امام در مورد این نویسنده، حکمی شرعی و لایتغیر است و بدون هیچ قید و شرطی او محکوم به اعدام است زیرا که به مقدسات بیش از یک میلیارد مسلمان جهان اهانت کرده است.

نویسنده کتاب ابتذال مرجعیت شیعه درباره این وضعیت نوشته است:«فردی که چند ماه قبل از رهبری‎اش نمی‌دانسته در رأی مشهور فقه امامیه یا فتوای ولی فقیه، اعدام مرتد فطری با توبه منتفی نمی‎شود، چه گونه مجتهد است.»

علی خامنه‎ای یک سال و نیم پیش از رهبری، دوبار در سطح عمومی از سوی خمینی به بی‏اطلاعی از لوازم حکومت اسلامی متهم و اظهاراتش رد شد و هر دو بار رای و نظر روح‌الله خمینی را پذیرفت. او پس از انتخاب از سوی مجلس خبرگان رهبری، نقشی انکار ناپذیر در تغییر عنوان رهبر در «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» از «ولایت فقیه» به «ولایت مطلقه فقیه» داشت.

از رهبری خامنه‎ای از آن روز تاکنون ۳۰ سال می‎گذرد و در این مدت نشان داده است که مطابق نظر آیت‌الله خمینی و علی‌رغم دیدگاه خودش در سال ۱۳۶۶، هیچ محدودیتی برای دخالت غیرقانونی حکومت در امور حتی خصوصی شهروندان متصور نیست و هیچ خط قرمزی برای لغو قراردادهای شرعی حکومت با مردم در صورت لزوم -مشابه آن چه خمینی می‎گفت- قائل نشده است./ایران وایر