خانه >> ایران >> جزییاتی از «غارت ملی» توسط دولت روحانی؛ دستور رئیسی برای دخالت قوه قضاییه

جزییاتی از «غارت ملی» توسط دولت روحانی؛ دستور رئیسی برای دخالت قوه قضاییه

روز گذشته دیوان محاسبات کل کشور گزارشی عملکرد دولت درباره قانون بودجه سال ۹۷ منتشر کرده که مشخص شد دولت در بخش‌های مختلفی تخلفات مالی بزرگی انجام داده است. با روشن شدن جزییات بیشتری از تخلفات دولت، حسن روحانی و عبدالناصر همتی این گزارش را رد کردند اما سیدابراهیم رئیسی دستور دخالت قوه قضاییه درباره این فساد و تخلفات مالی را صادر کرده است.

عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور در جلسه علنی سه‌شنبه ۲۶ فروردین مجلس شورای اسلامی گزارشی از تفریغ بودجه سال ۹۷ که نتیجه اجرای بودجه این سال است ارائه کرد.

بر اساس این گزارش دولت مبالغی شامل ۴۱۴ میلیارد تومان، یک میلیون و ۲۲۹ هزار دلار، ۱۱میلیون و ۵۵۸ هزار یورو و ۲۲ میلیون و ۳۷۴ هزار درهم را از فروش نفت در سال ۹۷ داشته که باید به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شده اما این اتفاق نیافتاده است.

این گزارش می‌افزود ۲۴۱ نفر از مدیر دولتی در طی سال ۹۷ حقوق‌های نجومی دریافت کرده‌اند که مبلغ اضافه دریافت مدیران دولتی در مجموع ۱۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان بوده است. یکی از مدیران دولتی با دریافت ماهیانه ۵۳ میلیون تومان رکورددار دریافت‌های نجومی مدیران دولت روحانی بوده است!

همچنین ۳۶۰ پرونده مربوط به دستگاه‌های اجرایی به ارزش یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان مربوط به تخلفات دولت در سال ۹۷ به دادسرا ارسال شده است.

از سوی دیگر بیش از چهار میلیارد و ۸۲۰ میلیون دلار ارز دولتی در سال ۱۳۹۷ به افراد حقیقی و حقوقی برای واردات کالا پرداخت نشده اما هیچ کالایی در ازای این ارز وارد نشده است.

تخلفات و فساد اقتصادی ایجاد شده از سوی دولت در بخش «خصوصی‌سازی» نیز وجود داشته و آنطور که عادل آذر توضیح داده «صرفاً ۲۳ درصد واگذاری به بخش خصوصی حقیقی انجام گرفته است. انحرافات واگذاری‌هایی که از طریق مذاکره یا مزایده صورت گرفته حدود ۱۱ هزار و ۷۵۱ میلیارد تومان بوده که ۸ هزار و ۵۷۰ هزار میلیارد تومان آن معادل ۷۳ درصد از این انحرافات به نحوه قیمت‌گذاری، ۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان معادل ۲۵.۶ درصد مربوط به اهلیت مشتریان و ۱۷۲ میلیارد تومان مربوط به سایر موارد است.

همچنین روز چهارشنبه جزییات بیشتری از تخلفات دولت در روند اجرای قانون بودجه سال ۹۷ منتشر شد که نشان می‌داد اقساط معوق واگذاری‌ها تا پایان سال ۱۳۹۷، بالغ بر ۱۶۷۸میلیارد تومان بوده که تاکنون وصول و به خزانه واریز نشده است. به بیان دیگر برخی شرکت‌ها و افراد اموال عمومی را خریده‌اند، قسطی هم خریده‌اند اما بخشی از پول را نداده‌اند.

در روند خصوصی‌سازی شش شرکت دولتی که در مجموع ۱۳۲ میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده بودند به مدیران اجرایی و اعضای هیات‌مدیره همان شرکت واگذار شده‌اند که بر خلاف تبصره ۳ ماده ۲۴ «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» است.

در جزییات بیشتر تخلفات دولتی مشخص شده که حدود دو میلیارد و ۸۰۷ میلیون دلار ارز دولتی اختصاص یافته به افراد حقیقی و حقوقی برای واردات کالا که در ازای آن کالایی وارد کشور نشده برای کالاهای اساسی و بیش از دو میلیارد و ۱۳ میلیون دلار آن برای کالاهای غیراساسی بوده است.

در بخش مرتبط با کالاهای غیراساسی به اقلامی از جمله نخ دندان،‌ عروسک،‌ اسباب‌بازی،‌ تشک،‌ لوازم آشپزخانه و بدن‌سازی،‌ لامپ،‌ درب قوطی، درپوش،‌ غذای سگ و گربه و چوب بستنی به عنوان «کالاهای غیر اساسی وارداتی» اشاره شده است!

با این وجود مقامات دولتی نسبت به این گزارش که بر اساس اسناد ارائه شده از سوی گمرگات، بانک مرکزی و وزارتخانه‌های دولتی تهیه شده، با فرافکنی برخورد کردند و آن را غلط خواندند.

حسن روحانی در سخنان خود در جلسه هیئت دولت روز چهارشنبه گفته است: «دیوان محاسبات باید بر همه نهادها و دستگاه‌هایی که از بودجه دولتی استفاده می‌کنند نظارت کند و گزارش تازه این دیوان درباره ارز مصرفی کشور «صد درصد غلط» است.»

عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی نیز در واکتش به این گزارش به ماستمالی کردن پرداخته و البته تأکید کرده که آن زمان او ریاست بانک مرکزی را به عهده نداشته و ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی بوده است.

همتیگفته است که گزارش دیوان محاسبات «صحیح نیست» و افزوده که «… مشخصات اشخاصی که رفع تعهد نکرده‌اند را به سازمان تعزیرات اعلام کرده‌ایم و چند صد میلیون دلار نیز به مرحله کیفری رسیده که قوه قضاییه در حال پیگیری است و این چنین نیست که ۴.۸ میلیارد دلار گم شده باشد.»

همتی مدعی شده است که «۱۵ درصد از مبلغ ۴.۸ میلیارد دلار ارز دولتی رفع تعهد شده است. ️از ۳ میلیارد دلار ارز باقی مانده، عده ای درحال وارد کردن کالا هستند و زمان می‌برد. ️۱.۵ میلیارد دلار از آن ۳ میلیارد، سرنوشت نامعلوم دارد و پرونده آن به تعزیرات ارسال شده است.»

همتی البته نگفته است چه کالایی دو سال پیش ثبت سفارش شده و طی این مدت همچنان در حال واردات است!

علی ربیعی (عباد) دیگر چهره‌ی امنیتی دولت روحانی و عضو سابق وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و سخنگوی کنونی دولت نیز روز چهارشنبه در واکنش به این گزارش گفته که «هیچ دولتی مانند دولت یازدهم و دوازدهم مورد نظارت شدید سازمان‌های نظارتی و نیز افکار عمومی قرار نداشته است!»

علی ربیعی افزوده است: «امیدواریم گزارش تفریغ بودجه نسبت به همه بودجه بگیران مراعات شود و تفکیکی قائل نباشیم و تفریغ بودجه باید شامل گزارش همه دستگاه‌ها باشد. از جمله مواردی که در این گزارش به صورت کلی پرداخت شده و به جزئیات آن اشاره نشده، موضوع ارز است. وقتی که عدد کلی در این زمینه اعلام می‌شود در جامعه ابهام ایجاد می‌کند.»

سخنگوی دولت گفته که «همه مطلع هستند بخش‌هایی که ارز دریافت کرده‌اند، اما وارداتی نداشته‌اند نیز تحت کنترل هستند و حتی یک دلار آن نیز حساب و کتاب دارد. ضمن احترام به گزارش دیوان محاسبات در مورد تفریغ بودجه سال ۹۷، به ملت ایران اطمینان می‌دهم چیزی نیست که ما بگوییم حتی یک دلار از این مبلغ چیز ناپیدایی است و یا گم شده است و همه اینها بطور مشخص محاسبه خواهد شد.»

با اینهمه حجم تخلفات اقتصادی و کانال رانتی ایجاد شده توسط دولت در ادامه‌ی همه دولت‌های پیشین جمهوری اسلامی برای غارت سرمایه و اموال کشور آنقدر زیاد است که با توجیه‌ها و فرافکنی‌های مرسوم مقامات جمهوری اسلامی حل و فصل نمی‌شود.

موج واکنش به این فساد گسترده مالی و اداری دولت در اجرای قانون بودجه موجب شد که سیدابراهیم رئیسی رئیس بانک مرکزی روز چهارشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۹ به دادستانی تهران دستور دهد تا این موضوع به صورت «ویژه» در یک شعبه «اختصاصی» مورد بررسی قرار بگیرد.