<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> «تمرین دریایی» ارتش در دریاچه کاسپین و تاکید بر «سهم ۲۰درصدی» ایران! – Kanal Yek TV

«تمرین دریایی» ارتش در دریاچه کاسپین و تاکید بر «سهم ۲۰درصدی» ایران!

تصویری که خبرگزاری فارس در خبر برگزاری «تمرین» در دریای کاسپین منتشر کرده و مشخص نیست مربوط به همین روز یا آرشیوی است!

این تمرین با هدف «ارتقای توان و آمادگی رزمی در دریا» انجام می‌شود و طبق گزارش‎ها «یگان‌های سطحی و پروازی نیروی دریایی ارتش اعم از ناوشکن‌های رزمی، ناو موشک‌انداز، هواپیما‌های بال ثابت و بالگرد و همچنین تفنگداران و تکاوران نیروی دریایی ارتش» در آن شرکت دارند.

در متنی مشترک که خبرگزاری‎های رسمی منتشر کرده‌اند تاکید شده، «این تمرین دریایی امنیت پایدار در گستره‌ای به وسعت ۲۵ هزار و ۸۰۰ مایل مربع دریایی در منطقه ۲۰ درصد حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر اجرا و طی آن سناریو‌های آفندی و پدافندی برای حراست از آب‌های سرزمینی کشورمان و حفظ خطوط مواصلاتی انجام می‌شود.»

نیرو‌های پدافند هوایی و نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی نیز پوشش و پشتیبانی و تامین منطقه تمرین را به عهده دارد.

این برای نخستین بار است که در بیانیه‌ای که در مورد برگزاری یک رزمایش یا تمرین در «دریای خزر» منتشر می‎شود روی سهم ۲۰ درصدی ایران در این دریاچه تاکید شده است.

معمولاً خبرها و گزارش‎های مربوط به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اعم از تولید و رونمایی از یک جنگ‎افزار، انتصابات و ترفیعات و برگزاری رزمایش و نشست‌‏ها و دیدارهای فرماندهان، از طرف ستاد کل نیروهای مسلح یا روابط عمومی‏‎ نهادها و ارگان‎های نظامی برای رسانه‎ها ارسال می‎شود و آنها موظف‌اند همان را منتشر کنند.

در حالی که دولت و محمدجواد ظریف آنچه را که در «کنوانسیون رژیم حقوقی خزر» مبنی بر سهم حدود ۱۱درصدی ایران آمده، تایید می‌کنند، تاکید بی‎‌سابقه‎ روی سهم ۲۰ درصدی ایران از «دریای خزر» آنهم از سوی نظامی‌ها از چند زاویه قابل بررسی است به ویژه در شرایطی که نظام به دلیل کوتاهی و عقب‎نشینی در مقابل روسیه و واگذاری منافع ایران، از سوی افکار عمومی و جامعه به شدت تحت فشار قرار دارد. مقامات جمهوری اسلامی درباره مذاکره با روس‎ها شفافیت ندارند و مذاکرات در تاریکخانه‏ صورت می‎گیرد و افکار عمومی ایران در جریان دقیق مذاکرات و معامله بر سر منافع و سهم ایران از این بزرگترین دریاچه جهان قرار نمی‌گیرد! با اینکه متن کنوانسیون در رسانه‌های داخلی منتشر شده، اما نسبت به مفاد آن هیچ آگاهی‌رسانی و روشنگری صورت نگرفته است.

«پروژه ققنوس ایران» در یک نظرسنجی تلاش کرده است تا به آنچه مردم ایران نسبت به این کنوانسیون فکر می‌کنند و اطلاع دارند، دست پیدا کند.

بر اساس بررسی نظراتی که بیش از ۱۶هزار و ۵۰۰ تن از ایرانیان در اختیار این پروژه قرار داده‌اند، «۹۷درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی مخالف نتایج این کنوانسیون هستند از جمله به دلیل عدم روشنگری از سوی حکومت ایران. آنها به این رژیم اعتماد ندارند و به همین دلیل هر قراردادی با روسیه و شرکا را رد می‌کنند.»

محمدجواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی که روز هفتم امرداد ۹۸، یک سال پس از امضای «کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر» در قزاقستان توسط حسن روحانی، در مجلس شورای اسلامی حاضر شد تا به پرسش‌های نمایندگان پاسخ بدهد، در باره سهم ایران از بستر و زیربستر دریای خزر و رژیم حقوقی ایران در دریا خزر می‎گوید، «در این معاهده ما در زمینه پهنه یا بستر دریای خزر به نتیجه نرسیده‎ایم و قرار شد پنج کشور ساحلی دریای خزر بر اساس قراردادهای دوجانبه در اینباره با یکدیگر مذاکره کنند.»

مصطفی کواکبیان نماینده تهران در مجلس می‎گوید سهم ایران در دریای خزر نباید کمتر از ۲۰ درصد باشد اما ابراهیم رحیم‌پور معاون سابق آسیا، اقیانوسیه و مشترک‌المنافع وزارت خارجه مدعی شده سهم ایران از دریای خزر ۲۰ درصد نیست و می‎گوید این با منطق حقوقی و بین‌المللی سازگار نیست و معلوم نیست که منشاء این القائات از کجا است!

برخی کارشناسان معتقدند جمهوری اسلامی سهم ایران در دریاچه کاسپین را در ازای دریافت تسلیحات روسی واگذار کرده و شمار دیگری مطرح می‌کنند که رژیم مجبور شده از پافشاری روی سهم ایران عقب‎نشینی کند تا به این ترتیب حمایت روس‎ها در عرصه بین‎المللی را از دست ندهد.

حالا پرسش اینجاست که تاکید ارتش جمهوری اسلامی بر حق حاکمیتی ۲۰درصدی ایران پیامی به مقامات داخلی و وزرات خارجه است یا پیامی به روسیه؟! از آنجا که علی خامنه‎ای رهبر جمهوری اسلامی، فرماندهی کل قوا را به عهده دارد قابل تصور نیست از ارتش پیامی رسمی مخابره شود که برخلاف نظر یا بدون چراغ سبز او باشد. بنابراین پرسش دیگر این است که آیا دستگاه دیپلماسی که به ظاهر سکاندار آن دولت روحانی و محمدجواد ظریف است بر خلاف تصمیمات و سیاست‎های خامنه‎ای در مورد سهم ایران از «خزر» با روس‎ها مذاکره کرده است؟! به احتمال قوی پاسخ منفی است زیرا تصمیمات کلان در حوزه سیاست خارجی همواره از سوی شخص علی خامنه‎ای گرفته شده است.

این فرض که تاکید ارتش بر سهم ۲۰ درصدی ایران به نوعی فشار بر وزارت خارجه البته باشد دور از ذهن نیست، اما چرا فرماندهان ارتش در طول یک سال گذشته که این کنوانسیون امضا شده چنین اقدامی نکرده‌اند و حالا چه اتفاقی افتاده که تشخیص داده‌اند باید روی سهم ۲۰ درصدی ایران تاکید کنند؟!

آیا این اقدام ممکن است پیامی به مسکو باشد؟! در این فرض نیز نمی‌توان تصور کرد که علی خامنه‎ای در جریان آن نباشد. ولی مگر روس‎ها چه میزان از حق حاکمیت ایران بر خزر را پذیرفته یا نپذیرفته‎اند که جمهوری اسلامی علاوه بر انجام «تمرین» نظامی، روی حق حاکمیت ۲۰درصدی بر این دریا تاکید کرده است؟!

فرض دیگر این است که نظام با این «تمرین» بخواهد خود را همگام با افکار عمومی و مدافع سهم بیشتر ایران از دریاچه خزر نشان دهد تا دولت بتواند در سایه‌ی این جوّسازی، کنوانسیون را به مجلس برده و به تصویب برساند!

در هر حال، هر هدفی که پشت این «تمرین نظامی» قرار داشته باشد، از آنجا که اختلافات و جدال‎های درون نظام همواره علنی نیست، چه بسا همین علائم بیانگر شکاف‌های عمیق و  به شدت گسترده‌ی درون قدرت باشد. از همین رو، تاکید ارتش بر سهم ۲۰درصدی ایران از دریاچه کاسپین از زاویه‌ی دیگری نیز قابل بررسی است: با توجه به بحرانی که تمام حاکمیت با آن روبرو شده و تقریباً آثار و پیامدهای آن در همه ابعادش روز به روز بیشتر قابل مشاهده است چندان دور از ذهن نیست که گروه یا گروه‎هایی اعم از نظامی و غیرنظامی از درون حکومت ساز مخالفت با خامنه‌ای و سپاه و دولت را کوک کرده باشند.

قضیه‌ی درگیری در پادگان نیروی هوایی ارتش در محمودآباد بر سر زمین‎های پادگان در اواسط امرداد سال جاری با دو کشته و چند مجروح از آخرین اتفاقاتی است که نشانگر شکاف شدید بین ارتش و دیگر ارکان نظام از جمله دادستانی و قوه قضاییه بر سر منافع آنهاست. جریان‎هایی از درون شورای نگهبان و برخی دیگر از سازمان‎های حکومتی در حال افشای پرونده‎ها و اسناد مربوط به فساد علی شمخانی و خانواده او هستند. شمخانی با اینکه به عنوان یک ارتشی و دبیر شورای ‎عالی امنیت ملّی از قدرت و نفوذ زیادی برخوردار است اما نتوانسته جریان درون حکومتی را که مفاسد او و فرزندان و دامادش را پیگیری می‎کنند خاموش کند!

جریان دیگری درون قوه قضائیه ظاهرا توسط سیدابراهیم رئیسی شکل گرفته که سرش به جریان اصلی قدرت و ثروت در ایران و مجتبی خامنه‎ای وصل است. این جریان با بازکردن پرونده بانک سرمایه دست بر دانه‎درشت‎هایی از فساد گذاشته که در میان مفسدین هم وزیر و معاون وزیر و مدیران ارشد دیده می‌شوند و هم آقازاده‌ها از جمله عمار صالحی فرزند سرلشکر صالحی فرمانده پیشین ارتش جمهوری اسلامی.

علنی شدن اختلافات ارتش با شهرداری تهران از دیگر رویدادهایی است که نباید به سادگی از آن گذشت زیرا در ماه‎های پیش از آن و قبل از رسانه‎ای شدن صرفاً در شبکه‎های مجازی در حد شایعه و گمانه‎زنی مطرح می‎شد و قابل استناد نبود اما از اواخر آذرماه ۱۳۹۷ برملا شد.

در آذر ۱۳۹۷ افشای زمینخواری‎های گسترده و برج‏‌سازی‎های مخفی اُمرا و فرماندهان نظامی در تهران گوشه‎ای از فسادی بود که ارتش را آلوده کرده است. کیهان لندن از طریق منابع آگاه مطّلع شده که اکنون بحث‌های جدی از فساد در مورد واگذاری زمین‎های هوانیروز کرمان پیش آمده که منشاء نارضایتی گسترده در بین پرسنل شده است.

اینها همه دلایلی هستند بر اختلافات و جدال‎های درون نظام که در یک سر آن ارتش قرار دارد. به این ترتیب، این موضوع که اختلاف نظامی‎ها با سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی علنی شده و به عاملی برای ضربه خوردن به رژیم تبدیل شود چندان دور از ذهن نیست. حتماً در بین اُمرا و سردارانی که امروز در راس ارگان‎های نظامی متعارف و موازی قرار دارند، شماری میهن‎دوست که منافع ملی برایشان از هر چیزی، از جمله از نظام جمهوری اسلامی، مهم‎تر است به خدمت مشغول‌اند. با وجود تلاش حکومت برای زدن چوب حراج به منابع و منافع ملّی در ازای بقای نظام، اما وجود مدافعان ملت و مملکت را با وجود پوشیدن اونیفورم‌های نظامی رژیم و خدمت در زیر پرچم جمهوری اسلامی، نمی‌توان نادیده گرفت. واقعیتی که پشت نظام و رهبری آن را به لرزه در می‌آورد./کیهان لندن