آخرین خبرها
خانه >> ایران >> تعیین ۱ تا ۱۰ سال زندان به «جرم» ارسال فیلم و عکس برای «مسیح علینژاد»؛ مقابله با شجاعتی که تکثیر می‌شود…

تعیین ۱ تا ۱۰ سال زندان به «جرم» ارسال فیلم و عکس برای «مسیح علینژاد»؛ مقابله با شجاعتی که تکثیر می‌شود…

رئیس محاکم انقلاب استان تهران می‌گوید ارسال فیلم و عکس برای مسیح علینژاد فعال حقوق زنان، مشمول قوانین مجازات اسلامی است و تا ۱۰ سال زندان به دنبال خواهد داشت!

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، حجت الاسلام و المسلمین موسی غضنفرآبادی رئیس محاکم انقلاب استان تهران اعلام کرد: «بر اساس قانون فیلمبرداری و عکسبرداری در سه مورد جرم محسوب می‌شود.» این «سه مورد» به گفته وی عبارتند از فیلمبرداری و عکاسی از «استحکامات نظامی»، «حریم خصوصی مردم» و «همکاری با دول متخاصم» که همگی «جرم» به شمار می‌روند.

غضنفرآبادی رئیس محاکم انقلاب استان تهران گفته است: «با توجه به اینکه مسیح علینژاد در حوزه خبری با دولت آمریکا قرارداد دارد، افرادی که از خود و دیگران فیلمی در رابطه با کشف حجاب ارسال کنند، مشمول ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی می‌شوند که یک تا ۱۰ سال مجازات حبس دارد.»

در واقع وی مبارزه مدنی زنان علیه  حجاب اجباری را که یک تحمیل ضدبشری است، «جرم» می‌داند و فرستادن عکس و فیلم شهروندان ایرانی را برای یک فعال حقوق زنان که وی نیز تبعه‌ی ایران است، «همکاری با دول متخاصم» قلمداد می‌کند! با این منطق و استدلال حضور و مذاکره مقامات جمهوری اسلامی در آمریکا و با آمریکاییان را نیز می‌بایست به «همکاری با دول متخاصم» تعبیر و تفسیر نمود!

غضنفرآبادی تصریح کرده است: «هر شخصی در هر زمینه‌ای فیلم و عکس به مسیح علینژاد ارسال کند که علیه نظام و جمهوری اسلامی ایران باشد، مشمول ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی می‌شود.»

مسیح علینژاد خبرنگار پارلمانی سابق در ایران و فعال حقوق زنان در سال‌های اخیر کمپین‌های فعال و تاثیرگذاری در حمایت از حقوق زنان ایران راه‌اندازی کرده که با استقبال گسترده از داخل کشور مواجه شده و چنین واکنش‌هایی از سوی مقامات جمهوری اسلامی نیز خود اهمیت و تأثیر این کمپین‌ها را تأیید می‌کند. کمپین‌های مبارزه‌ علیه حجاب اجباری مانند «چهارشنبه‌های سفید» و «دوربین ما اسلحه ما» با واکنش‌های شدید دستگاه‌های انتظامی و امنیتی نظام مواجه بوده‌اند. چنانکه شش تن از معترضان به حجاب اجباری از ابتدای سال جاری دستگیر و در زندان بسر می‌برند و در احکامی غیرعادلانه به زندان محکوم شده‌اند.

زنان در همکاری با کمپین‌های مسیح علینژاد با استفاده از دوربین موبایل خود، از برخورد‌های زشت و رفتار خشن افراد نیروی انتظامی و گشت ارشاد و همچنین مأموران امر به معروف تصویربرداری می‌کنند و آنها را مستقیم و یا توسط این فعال حقوق زنان بطور گسترده در شبکه‌های اجتماعی پخش می‌کنند.

پخش این تبعیض‌ها و خشونت‌ها و تحمیل‌ها به نوبه‌ی خود در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی از سوی کاربران با بازتاب و واکنش بسیار روبرو می‌شود. در حالی که اینهمه خشونت و رفتار غیرانسانی دستگاه‌های انتظامی و امنیتی حکومت در قبال زنان فقط برای این است که آنها یکی از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی خود را می‌خواهند: پوشش اختیاری! نه به حجاب اجباری! حتی در برخی از این ویدئوها، تصاویری از مزاحمت و آزار و اذیت آمران به «معروف» و تعقیب و تهدید زنان دیده می‌شود که متقابلا به فیلمبرداری از این زنان که در پی حقوق شهروندی خود هستند می‌پردازند.

در دو سال گذشته و پس از دی‌ماه  ۹۶ که ویدا موحد «دختر خیابان انقلاب» مبتکر یک حرکت مدنی شد که به سرعت فراگیر گشت، و همچنین در پی اقبال عمومی زنان به کمپین‌های ضد حجاب اجباری و در دفاع از پوشش اختیاری، پیشنهاد نصب دوربین‌های مداربسته در خیابان‌ها برای شناسایی زنانی که اقدام به کشف حجاب می‌کنند نیز توسط علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی داده شد!

از سوی دیگر، درگیری یک دختر جوان و راننده اسنپ بر سر آنچه کشف حجاب این دختر عنوان شد، بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی پیدا کرد. پس از آن بود که ضمن تقدیر از راننده اسنپ با اینکه اصل ماجرا همچنان محل تردید است، در نهایت باعث شد تا دستگاه انتظامی حکومت اعلام کند فضای داخل اتومبیل حریم شخصی نیست و زنان باید حجاب اسلامی را در داخل اتومبیل هم رعایت کنند. پیش از این هم، ارسال پیامک به رانندگان برخی اتومبیل‌ها و احضارشان به دادسرا، خبرساز شده بود. نیروی انتظامی این رانندگان را به دلیل آنچه کشف حجاب در داخل اتومبیل خوانده می‌شود، احضار کرده و به آنان هشدار داده بود.

در این میان، حکومت تلاش می‌کند تا شهروندان را در برابر هم قرار دهد برای نمونه تصاویری از برخی تاکسی‌ها در فضای مجازی منتشر می‌شود که رانندگان با نصب دست‌نوشته‌ای خطاب به زنان از آنان خواسته‌اند تا برای توقیف نشدن اتومبیل و از کار بیکار نشدن راننده، کشف حجاب نکنند و حجاب خود را رعایت کنند!

همچنین نیروی انتظامی دست حزب‌اللهی‌ها و آتش به اختیاران نظام و لباس‌شخصی‌های نظام را باز گذاشته تا با ایجاد مزاحمت و آزار علیه زنان به امر و نهی درباره حجاب به آنان بپردازند. از سوی دیگر، شماره تماس و یک صفحه اینستاگرامی نیز در نظر گرفته شد تا مردم درباره کشف حجاب و «بی‌حجابی» زنان جاسوسی و خبرچینی کرده و آن را به نهادهای سرکوب گزارش دهند و حتی خبرچینی خود را با فیلم و عکس مستند کرده و به صفحه اینستاگرامی مربوطه ارسال کنند! اما این صفحه با گزارش کاربران به اپراتور اینستاگرام، مسدود شد و دادسرای ارشاد که این صفحه را راه‌اندازی کرده بود، اساسا منکر راه‌ انداختن آن شد!

حالا دستگاه قضایی جمهوری اسلامی یک گام جلوتر رفته و علاوه بر آزار و اذیت خیابانی زنانی که مخالف حجاب اجباری هستند، حتی واکنش آنها در برابر این تبعیض را «جرم» دانسته و خبررسانی درباره‌ی این شرایط ضدانسانی را «همکاری با دول متخاصم» معرفی کرده و تا ۱۰ سال زندان برای آن در نظر گرفته است!/کیهان لندن