خانه >> ایران >> تعقیب قضایی ۲۵ کارمند و مدیر بانکی؛ تکذیب‌های دولت درباره گزارش دیوان محاسبات کارساز نشد

تعقیب قضایی ۲۵ کارمند و مدیر بانکی؛ تکذیب‌های دولت درباره گزارش دیوان محاسبات کارساز نشد

در شرایطی که مقامات دولتی گزارش دیوان محاسبات درباره تخلفات گسترده‌ی تخصیص ارز دولتی در سال ۹۷ را به اشکال مختلف تکذیب می‌کنند، دادستان تهران از تحت تعقیب بودن ۲۵ نفر از کارکنان بانک مرکزی از کارمند تا مدیرکل خبر داده است.

علی القاصی مهر دادستان تهران روز دوشنبه هشتم اردیبهشت‌ماه اعلام کرد که «تا کنون در خصوص تخلفات ارزی علاوه بر دریافت کنندگان متخلف ارزی حدود ۲۵ نفر از کارکنان بانک مرکزی تا سطح مدیرکل و تعدادی از افراد متخلف در بانک‌های عامل تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.»

دادستان تهران افزوده که «کارگروهی متشکل از دیوان محاسبات و بانک مرکزی و گمرک و وزارت صمت و ضابطین زیر نظر بازپرس ویژه پرونده جهت رسیدگی کارشناسانه به ابعاد مختلف گزارش دیوان محاسبات تشکیل شده است.»

همزمان سیدابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه نیز در جلسه صبح امروز شورای عالی قوه قضاییه گفته است که «پرونده‌های متعدد ارزی در دادسرای تهران محرمانه نیست و باید نتایج رسیدگی‌ها به اطلاع مردم برسد.»

رئیسی افزوده که «مقامات قضایی به پرونده تخلفات ارزی قاطعانه و بر خط عدل و انصاف رسیدگی کنند و حاشیه‎سازی‎ها و اظهارات نامناسب مانع رسیدگی به این پروند‎ه‎ها و بازگشت اموال به بیت‎المال نشود.»

رئیس قوه قضاییه با کنایه به دولت گفته «دستگاه‌ها باید از نظارت استقبال کنند چون مسئله بیت‌المال است.» وی افزوده «هیچ گزارشی تا امروز از دیوان محاسبات که حاکی از تردید یا اشتباه در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ باشد واصل نشده بلکه بر اتقان گزارش تاکید هم شده است.»

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه هفته گذشته درباره گزارش دیوان محاسبات کشور و تخلفات ارزی و دیگر تخلفات مالی دیگر از سوی دولت که طی سال ۹۷ رخ داده گفته بود: «از بخش دیگری از گزارش قبلا مطلع شده بودیم که پرونده تشکیل شده اما هنوز منتهی به تصمیم قضایی نشده است همچنین بخش قابل توجهی از گزارش دیوان محاسبات نیز بخش‌هایی است که باید از الان پرونده تشکیل شود و گزارش دیوان محاسبات را با جدیت و تمام توان رسیدگی و نتیجه را به مردم اعلام می‌کنیم.»

بر اساس گزارش تفریغ بودجه ۹۷ که مربوط به عملکرد بودجه‌ای دولت در آن سال است و بخشی از آن توسط عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کل کشور در صحن علنی مجلس ارائه شد، دولت مبالغی شامل ۴۱۴ میلیارد تومان، یک میلیون و ۲۲۹ هزار دلار، ۱۱میلیون و ۵۵۸ هزار یورو و ۲۲ میلیون و ۳۷۴ هزار درهم را از فروش نفت در سال ۹۷ داشته که باید به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شده اما چنین نشده است!

این گزارش می‌افزاید ۲۴۱ نفر از مدیران دولتی در طی سال ۹۷ حقوق‌های نجومی دریافت کرده‌اند که مبلغ اضافه دریافت مدیران دولتی در مجموع ۱۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان بوده است. یکی از مدیران دولتی با دریافت ماهیانه ۵۳ میلیون تومان رکورددار دریافت‌های نجومی مدیران دولت روحانی بوده است!

همچنین ۳۶۰ پرونده مربوط به دستگاه‌های اجرایی به ارزش یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان مربوط به تخلفات دولت در سال ۹۷ به دادسرا ارسال شده است.

از سوی دیگر بیش از چهار میلیارد و ۸۲۰ میلیون دلار ارز دولتی در سال ۱۳۹۷ به افراد حقیقی و حقوقی برای واردات کالا پرداخت نشده اما هیچ کالایی در ازای این ارز وارد نشده است.

تخلفات و فساد اقتصادی ایجاد شده از سوی دولت در بخش «خصوصی‌سازی» نیز وجود داشته و آنطور که عادل آذر توضیح داده «صرفاً ۲۳ درصد واگذاری به بخش خصوصی حقیقی انجام گرفته است. انحرافات واگذاری‌هایی که از طریق مذاکره یا مزایده صورت گرفته حدود ۱۱ هزار و ۷۵۱ میلیارد تومان بوده که ۸ هزار و ۵۷۰ هزار میلیارد تومان آن معادل ۷۳ درصد از این انحرافات به نحوه قیمت‌گذاری، ۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان معادل ۲۵.۶ درصد مربوط به اهلیت مشتریان و ۱۷۲ میلیارد تومان مربوط به سایر موارد است.

مقامات دولتی اما این گزارش را «غلط» و «نادرست» خواندند. حسن روحانی گفته بود: «دیوان محاسبات باید بر همه نهادها و دستگاه‌هایی که از بودجه دولتی استفاده می‌کنند نظارت کند و گزارش تازه این دیوان درباره ارز مصرفی کشور «صد درصد غلط» است.»

عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی که زمان رخ دادن این تخلفات هنوز به ریاست این بانک نرسیده بود نیز مدعی شد که کالاهایی که برای آنها ارز اختصاص داده شده هنوز به کشور وارد نشده است.

علی ربیعی (عباد) سخنگوی دولت نیز گفته که «هیچ دولتی مانند دولت یازدهم و دوازدهم مورد نظارت شدید سازمان‌های نظارتی و نیز افکار عمومی قرار نداشته است!»