خانه >> ایران >> ترس حکومت اسلامی از کساد شدن بازار «پولشویی»

ترس حکومت اسلامی از کساد شدن بازار «پولشویی»

دو لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم فراملی سازمان یافته (پالرمو)» و «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)» ازجمله چهار لایحه‌ای هستند که دولت برای عمل به توصیه‌ها و پیش شرط‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به مجلس ارائه داد، و با وجود تصویب در مجلس شورای اسلامی، همچنان در مجمع تشخیص بلاتکلیف است.

زمان زیادی از مهلت چهارماهه جمهوری اسلامی ایران برای تصمیم‌گیری درباره تصویب لوایح مربوط به «گروه ویژه اقدام مالی» باقی نمانده است. با پایان یافتن آن مهلت، جمهوری اسلامی ایران در کنار«کره شمالی» در لیست سیاه «گروه ویژه اقدام مالی» قرار می‌گیرد که وظیفه دیده‌بانی بر شفافیت مالی در نقل‌وانتقال‌های بانکی بین‌المللی، جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم را بر عهده دارد.

روز یک‌شنبه، «محسن رضایی»، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، با انتشار توییتی از ادامه بحث و تبادل نظر درباره تصویب لوایح مربوط «گروه اقدام ویژه مالی» یا همان «اف‌آی‌تی‌اف»، در کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت خبر داد.

بسیاری از سیاسیون و برخی از نمایندگان مجلس که همواره به ضرورت تصویب این لوایح تاکید داشتند، معتقد بودند که مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تصویب این لوایح موافقت خواهد کرد. پس از برگزاری جلسه کمیسیون مشترک مجمع با نمایندگان دولت و مجلس شورای اسلامی، خبرهایی درباره تصویب این لوایح مخابره شد که البته خیلی زود هم تکذیب شد.

آیت‌الله محسن مجتهد شبستری، از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام،‌ درباره تصویب لوایح مربوط به «اف‌آی‌تی‌اف» در مجمع تشخیص مصلحت، گفت: «این لوایح در کمیسیون مشترک مجمع تشخیص تصویب شده‌اند، نه در صحن مجمع تشخیص نظام.»

به گفته این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، «به طورمعمول بعد از بررسی هر طرح و لایحه‌ای در کمیسیون، آن لایحه برای تصویب نهایی باید به صحن علنی مجمع بیاید.» شبستری هم‌چنین به خبرگزاری تسنیم گفته است: «برآورد بنده این است که اکثر اعضای مجمع تشخیص با تصویب لوایح مربوط به FATF موافق نیستند؛ اما طبیعی است که باید نظر موافقان را هم شنید و نهایتا تصمیم‌گیری کرد.»

از سوی دیگر، علی مطهری، نماینده مجلس شورای اسلامی، نیز که به تصویب این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام خوش‌بین است، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به تاخیر در بررسی این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام و نتایج نپیوستن به آن پرداخت، و گفت: «عده‌ای فکر می‌کنند این موضوع به ضرر ایران است و نمی‌توانیم تحریم‌ها را به درستی دور بزنیم و همچنین اطلاعات ما درز پیدا می‌کند، در حالی‌که این‌گونه نیست.»

به گفته این نماینده مجلس، «اگر لوایح مرتبط با «اف‌آی‌تی‌اف» را تصویب کنیم، بهتر می‌توانیم تحریم‌ها را دور بزنیم» مطهری هم‌چنین تاکید کرده است که «اگربه این کنوانسیون نپیوندیم، خود آن‌ها برای تهیه گزارش، گزارشگری را می‌فرستند و مشکلات بیشتری پیدا می‌کنیم.» این نماینده مجلس، تصویب این دولایحه در مجمع را به صلاح کشور دانست.

فاطمه حسینی، دیگر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، نیز روز یکشنبه اول دی‌ماه، در نطق میان‌دستور خود هشدار داد که «در صورت عدم تصویب این لوایح، بیم آن می‌رود که تا ماه‌های آینده روند معاملات بانکی ایران با جهان قطع شود.»

بر اساس قانون، مجمع تشخیص مصلحت نظام ۲۰ روز دیگر برای اظهار نظر درباره لایحه CFT که مربوط به الحاق ایران به کنوانسیون «مبارزه با تامین مالی تروریسم» است، فرصت دارد. مجلسی‌ها در ۲۰ دی ماه سال گذشته، یعنی حدود یک سال پیش، این لایحه را به دلیل اختلاف نظر با شورای نگهبان، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده بودند. اما وضعیت درباره لایحه پالرمو، که درباره «مبارزه با جرایم فراملی سازمان یافته» است، به‌گونه‌ای دیگر پیش می‌رود، و به گفته بسیاری، بدل به چالشی میان دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام شده است.

دولتی‌ها و موافقان تصویب لایحه «پالرمو» بر این باورند که به دلیل پایان یافتن مهلت یک‌ساله تعیین شده در آیین‌نامه مجمع تشخیص مصلحت برای رسیدگی به آن، و نیز، رفع ایرادات مدنظر شورای نگهبان توسط دولت، مبنای حقوقی برای ابلاغ آن لایحه از سوی دولت موجود است. در عین حال، برخی از اعضای مجمع تشخیص، سکوت یک‌ساله در این ‌باره را از سر «رضایت» نمی‌دانند.

حسن روحانی، اول آبان‌ماه امسال در جلسه هیات دولت، با طرح این سوال که «چرا یک عده در مقابل چهار لایحه‌ای که در دولت و مجلس به تصویب رسیده، مانع‌تراشی می‌کنند و جلوی دولت و مجلس ایستاده‌اند»، گفته بود که «این‌گونه اقدامات به نفع کشور نیست.»

براساس آخرین بیانیه «اف‌آی‌تی‌اف»، قرار است این گروه در اجلاس آتی خود که اواخر بهمن ماه برگزار می‌شود، تکلیف تعلیق یا ثبت ایران در فهرست سیاه را مشخص کند؛ اجلاسی که تشکیل آن، «پایان مهلت جمهوری اسلامی ایران» تلقی می‌شود.