خانه >> ایران >> تازه‌ترین گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران؛ حبس ابد برای پوشیدن لباس محلی بلوچ

تازه‌ترین گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران؛ حبس ابد برای پوشیدن لباس محلی بلوچ

«حسین رئیسی»، وکیل دادگستری، از تجربیات خود درباره پرونده یکی از متهمان بلوچ می‌گوید. از جوان ۱۷ ساله بلوچ که برای سفر به شیراز رفت و  فقط به دلیل پوشیدن لباس بلوچی در پارک بازداشت و به اتهام محاربه به حبس ابد محکوم شد. او برای هشت سال بدون وکیل در زندان ماند تا حسین رئیسی وکالت او را برعهده بگیرد. رئیسی موفق شد با تلاش‌هایش بالاخره رضایت اعاده دادرسی در این پرونده را به دست بیاورد.

پس از هشت سال، قاضی دادگاه انقلاب شیراز بدون اینکه اشتباه در صدور حکم، بدون مستندات کافی را بپذیرد، حکم حبس ابد را به هشت سال زندان تغییر داد. این جوان که در زمان آزادی ۲۵ ساله بود پس از هشت سال حضور بی‌دلیل در زندان آزاد شد.

این بخشی از تازه‌ترین گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران است که در ماه جولای ۲۰۱۹- تیرماه ۱۳۹۸ با عنوان «نابرابری شدید؛ موقعیت حقوق بشر مردم بلوچ ایران» منتشر شده است. 

این گزارش حاصل گفت‌وگو با مردم بلوچ است که در ایران تجربه بازداشت و حکم‌های سنگین را داشته‌اند. در بخشی از آن تاکید شده که شهروندان بلوچ ایران در استان سیستان و بلوچستان با موارد مکرر و مدام شکنجه، آزار و اذیت و نقض حقوق بشر در حیطه روند دادرسی مانند عدم دسترسی به وکیل قرار می‌گیرند. بیشتر آنها مواجه با اتهامات امنیتی و نهایتا حکم‌های سنگین مانند اعدام در دادگاه‌های به شدت ناعادلانه می‌شوند. 

همچنین در بخش دیگری از این گزارش، یک بلوچ دیگر  به نام عمادالدین ملازهی که  تجربه حضور در  بازداشتگاه اداره اطلاعات زاهدان را دارد، می‌گوید بازجویان متهمان را بر روی تختی به نام «تخت معجزه» می‌خوابانده و آنها را شکنجه می‌کرده‌اند. عبارت «تخت معجزه» به این دلیل به کار می‌رفته که متهمان از همان اول بفهمند که در اینجا بالاخره مجبور به اعتراف خواهند شد.

«شاهین صادق‌زاده میلانی»، مدیر حقوقی «مرکز اسناد حقوق بشر» درباره گزارش تازه این مرکز به ایران‌وایر می‌گوید: «از دید من، مهم‌ترین بخش این گزارش وضعیت فاجعه‌بار روند دادرسی در مورد فعالان بلوچ است. طبق گفته آدم‌های این گزارش آنها زیر شکنجه مجبور به اعتراف اجباری شده‌اند. مثلا حامد پس از یک اقدام تروریستی از سوی اداره اطلاعات سیستان و بلوچستان دستگیر شد بدون اینکه شواهد کافی برای اثبات جرم وجود داشته باشد او را ماه‌ها تحت شکنجه قرار دادند. در همه کشورها این اتفاقات می‌افتد اما در نواحی استان سیستان و بلوچستان بیشتر می‌افتد و ما متاسفانه کمتر اطلاعی درباره وضعیت مردمش داریم.»

به گفته میلانی تهیه این گزارش یک سال طول کشیده و با زندانیان سابق برای تهیه آن گفت‌وگو شده است: «ما بیشتر با کسانی توانستیم صحبت کنیم که از زندان آزاد شدند یا از ایران بیرون آمده و در کشورهای دیگر هستند. چون گفت‌وگو با کسانی که حکم‌شان تمام شده، اما همچنان در ایران هستند بسیار سخت است.  طبعا دسترسی به کسانی که هم اکنون در زندان‌ها هستند هم چندان مقدور نیست. به همین دلیل ما بیشتر با افرادی صحبت می‌کنیم که اکنون در خارج از ایران به سر می‌برند.»

مرکز اسناد حقوق بشر، مرکزی مستقل و غیرانتفاعی است که از سال ۱۳۸۳ با همکاری عده‌ای از وکلای حقوق بشری کار خود را آغاز کرد به گفته شاهین میلانی تاکنون این مرکز بیش از ۲۰ گزارش از وضعیت حقوق بشر ایران به دو زبان انگلیسی و فارسی تهیه کرده است. 

شاهین صادق‌زاده میلانی درباره تاثیر این گزارش‌ها می‌گوید: «به نظرم این گزارش‌ها تاثیراتش در دراز مدت مشخص می‌شود. ما نقض حقوق بشر در ایران را به طور مستمر، مستند می‌کنیم. این مستندات، به محققان، سازمان‌های دیگر حقوق بشری، سازمان ملل و دیپلمات‌ها  این امکان را می‌دهد تا هر زمان که بخواهند، به گزارش‌های مستند از وضعیت حقوق بشر در ایران  دسترسی جامع، سریع و موثق داشته باشند.»

در این گزارش، مصاحبه با شخصی به نام «حامد» از بلوچ‌های ساکن سیستان و بلوچستان جلب توجه می‌کند. او مدعی شده سال ۲۰۱۶ در مسیر محل کارش، از سوی چندین مامور امنیتی بازداشت شده و با چشم بند و دستبند، به اداره اطلاعات منتقل شده است. ماموران او را متهم به همکاری در ترور و جرم‌های دیگر کردند. اگرچه حامد اصرار داشته که او هیچ چیز درباره ترور نمی‌داند اما ماموران او را تهدید کردند که اگر با آنها همکاری نکند به از دست دادن شغل و دارایش تمام می‌شود.

حامد در این گفت‌وگو مدعی شده که روز سوم بازداشت، ماموران شروع به ضرب و شتم او کرده‌اند. آنها به او سیلی و لگد زدند و با کابل فلزی به کف پایش می‌کوبیدند. او پس از پنج یا شش بار تکرار این پروسه، بیهوش شده بود. زمانی که به هوش آمده خود را روی پتویی در سلول انفرادی  دید. اما دوباره و خیلی زود بازجویی‌اش شروع می‌شود و ماموران تهدیدش می‌کنند که اگر اعتراف نکند، این بار با کابل فلزی روی کمر و کلیه‌هایش می‌کوبند. ماموران تاکید وتهدید کرده‌ بودند که این بار نجات نخواهد یافت. حامد با گریه تکرار کرده بود که هیچ اطلاعاتی از طرح ترور یا مواردی که بازجوها دنبالش می‌گردند، ندارد. 

همچنین در این گزارش از قول حامد نوشته شده که چند روز بعد او را به تخت بسته و با کابل فلزی شکنجه می‌شود. بازجوها به صورت مکرر با این کابل به کمرش صربه می‌زدند. او نهایتا زیر شکنجه، به آن‌چه بازجوها می‌خواستند اعتراف و نامه‌ای که از طریق همان بازجوها قبلا تهیه شده بود را امضا می‌کند.

مدتی بعد حامد به «محاربه» محکوم شد. در این گزارش آمده حامد به دلیل «اشتباه اداری» از زندان آزاد شد و «کشور را ترک کرد.» 

شاهین میلانی با اشاره به بخش دیگری از این گزارش به خلاف‌های قضایی متعدد در دستگاه قضایی این استان تاکید می‌کند:‌«در سال ۱۳۹۲، به پاسگاهی در مرز ایران حمله می‌شود و طی این حمله ۱۶ مرزبان کشته می‌شوند. اما روز بعد قوه قضاییه ۱۶ زندانی بلوچ را اعدام می‌کند. هیچ‌وقت مشخص نشد اعدام این ۱۶ نفر چه ارتباطی به حمله پاسگاه داشت. حتی نام این افراد و اتهام‌شان هم اعلام نشد. این اقدام قوه قضاییه بی‌شک نقض حقوق بشر است که نشان می‌دهد رعایت عدالت و موازین آیین دادرسی در الویت دستگاه قضایی ایران نیست، بلکه به دنبال اقدامات تلافی‌جویانه و سیاسی است.»

مشاهدات «حسین رئیسی» یکی از وکلای حقوق بشری در ایران، از یکی از پرونده‌های خود که مربوط به بلوچ جوانی بوده مندرج شده، بخشی دیگر از این گزارش را تشکیل می‌دهد است. حسین رئییسی می‌گوید: «من وکیل جوانی بلوچ شدم. او در سن ۱۷ سالگی به شیراز رفته بود. وقتی من وکالت پرونده‌اش را در سال ۱۳۹۵ قبول کردم، متوجه شدم که از هشت سال قبل در زندان شیراز به سر می‌برد. دادگاه انقلاب او را به حبس ابد محکوم کرده بود. او اهلیتی زابلی داشت و در پارک آزادی شیراز بازداشت شد. علت بازداشت او را پوشیدن لباس بلوچی اعلام کرده بودند و بعد به حبس ابد محکومش کردند. پس از هشت سال زندان، یکی از نماینده‌های سیستان و بلوچستان در مجلس شورای اسلامی، من را به صورت اتفاقی در هواپیما دید. به من گفت خانواده این زندانی از او طلب کمک کرده‌اند. من شماره تماسم را به نماینده دادم و خواستم تا از خانواده‌اش بخواهد که با من تماس بگیرند.»

رئیسی در ادامه می‌گوید: «پس از ملاقات با پدر این جوان و مطالعه پرونده‌اش متوجه شدم او بدون داشتن وکیل محاکمه شده و هشت سال در زندان بدون دلایل محکمه پسند حبس کشیده است. من تقاضای تجدید نظر کردم. با این حال دیوان عالی کشور تقاضای من را رد کرد.»

به گفته این وکیل در نهایت دادگاه تقاضای تجدیدنظر را قبول کرده و قاضی به دلیل نبود سند و مدرکی دال بر اثبات اتهام محاربه، حکم حبس ابد را به هشت سال زندان تغییر داد. اما هیچ‌گاه قبول نکردند که این حکم اساسا از همان اول اشتباه بوده است.

حسین رییسی می‌گوید: «این مرد جوان هشت سال را بدون اینکه هیچ کار اشتباهی انجام دهد در زندان گذراند.»

سیستان و بلوچستان یکی از فقیرترین استان‌های ایران است.  به دلیل وضعیت به شدت نامناسب اقتصادی و فقدان موقعیت شغلی بیشتر اهالی این استان از راه قاچاق سوخت، مواد مخدر و سایر کالاها مجبور به امرار معاش شده‌اند.  در قانون مجازات اسلامی برای برخی از جرایم مربوط به مواد مخدر مجازات اعدام در نظر گرفته شده. طبیعی است که در گزارش‌های نهادهای حقوق بشری بخوانیم که طی سال‌های گذشته، این استان یکی از بالاترین نرخ‌های اعدام در مقایسه با سایر استان‌های کشور را  از آن خود کرده است. 

همچنین، تعداد قابل توجهی از شهروندان بلوچ که مشکوک به قاچاق سوخت با خودروهای‌شان بوده‌اند در اثر تیراندازی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی جان باخته‌اند. 

مدیر حقوقی مرکز اسناد حقوق بشر می‌گوید: «مساله فقر، معضل عدم دسترسی به آب آشامیدنی سالم، مشکل افراد بدون شناسنامه، همه و ههمه جزو مسایل مهم جاری در زندگی مردم بلوچ شده است. مساله تیراندازی‌های بی‌رویه به بلوچ‌هایی که مظنون به قاچاق سوخت هستند باید حل شود. در سال ۲۰۱۷ میلادی، به ۱۹ بلوچ تیراندازی شد. بله. درست است و من هم قبول دارم که برخی از بلوچ‌ها به دلیل فقر رو به قاچاق سوخت می‌آورند. اما نیروی انتظامی نمی‌تواند بدون برگزاری دادگاه و اثبات جرم‌ به آن‌ها شلیک کند. این مجازات اصلا متناسب با جرم نیست.»

از سوی دیگر طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، مذهب رسمی کشور ایران شیعه جعفری است. حتی رییس جمهور باید «مردی شیعه» باشد. اما در عمل محدودیت‌های بیشتری هم در مورد مناصب حکومتی در مورد اهل سنت اعمال می‌شود. به عنوان مثال دولت جمهوری اسلامی وزیر یا استاندار سنی مذهب منصوب نکرده است. به علاوه، حکومت ایران حق آزادی مذهب اهل سنت را از طریق اعمالی نظیر تخریب مدارس مذهبی و همچنین منع آنان از ساختن مسجد در تهران، مشهد و بسیاری از شهرهای دیگر نقض می‌کند. 

 گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران با مجموعه مصاحبه‌هایش نشان می‌دهد که ماموران امنیتی و قضایی در پی کشف حقیقت نبوده و با وجود ساختگی بودن اقرارهای متهمان از اظهارات آنها که تحت شدیدترین شکنجه‌ها بیان می‌شوند، برای اثبات گناهکار بودن آنها استفاده می‌کنند.