خانه >> ایران >> اژه ای: پرونده احمد عراقچی ۹ متهم دارد/ حمید باقر درمنی به اعدام محکوم شد

اژه ای: پرونده احمد عراقچی ۹ متهم دارد/ حمید باقر درمنی به اعدام محکوم شد

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه پرونده عراقچی معاون ارزی سابق بانک مرکزی ۹ متهم دارد گفت: این پرونده هنوز تعیین وقت نشده است.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری امروز خود درباره آخرین وضعیت متهمان پرونده سکه ثامن اظهار کرد: پرونده سکه ثامن در مرحله تحقیقات دادسراست؛ هدف اصلی احیای اموال مالباختگان است و متهم می‌گوید اموالش کفاف این اموال مردم را میدهد.

وی همچنین درباره پرونده احمد عراقچی گفت: پرونده عراقچی در دادگاه ویژه برگزار می شود، تعیین وقت نشده پرونده 9 متهم دارد، علنی بودن دادگاه طبق استجازه با قاضی است.

معاون اول قوه‌قضاییه در توضیحی بیشتر درخصوص پرونده باقری‌درمنی گفت: حکم باقری‌درمنی تایید شده است؛ پرونده حاوی کلاهبرداری‌های متعدد بود. اتهامات متهم در دادگاههای ویژه بررسی نشد و براساس ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به افساد و اعدام محکوم شده است.

سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید آیا دلیل اطاله دادرسی این پرونده، این بوده که باقری‌درمنی جزو خطوط قرمز دولت احمدی‌نژاد بوده است گفت: اینچنین نبوده است و اولین بار است که چنین ادعایی را می‌شنوم.

حمید باقر درمنی یا همان “ح ب د” ، بزرگترین مفسد اقتصادی کشور است که این روزها خبر محاکمه او بسیار داغ است.

مجله دلگرم- اولین بار نام «ح.ب.د»، در اوایل سال ۱۳۸۶ مطرح شد. در تاریخ ۸ خرداد ۱۳۸۶، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اطلاعیه‌ای از دستگیری قاچاقچی و مفسد اقتصادی دانه‌درشتی به نام « ح.ب.د» خبر داد و از او به عنوان «بدهکار ۲ هزار میلیارد تومانی بانکی که یک روز پس از دستگیری با اخذ تعهد اخلاقی آزاد شد» نام برده بود.

حمید باقری درمنی کیست 

نامبرده با ادعای احداث کارخانه تولید خودروی لوکس به اندازه بنز، بی‌.ام.و در گرمسار و نصب سوله و اشتغالزایی برای ۱۵۰۰ نفر اقدام به اخذ ۶۰ میلیارد تومان وام می‌نماید و سپس مکان فوق را تبدیل به انبار اجناس قاچاق می‌نماید که در زمان دومین دستگیری وی به حکم بازپرس گرمسار و نیابت اعطایی به دادسرای تهران، علیرغم مقاومت ۵/۲ ساعته و جلوگیری از اجرای حکم، وی در ساعت ۱۱ شب دستگیر و به پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل گردید. اما فردای آن روز علیرغم صراحت حکم بازپرس گرمسار مبنی بر تفهیم اتهام به نامبرده و صدور قرار بازداشت موقت برخلاف مقررات جاری آیین دادرسی با اخذ تعهد اخلاقی از متهم به قاچاق حدود ۹ میلیارد ریال، وی را آزاد می‌نمایند.

در ادامه گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به نامه رئیس دفتر هماهنگی و نظارت هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری به وزیر وقت اقتصاد و دارایی در خصوص نامبرده اشاره شده و آمده بود: «ح.ب.د طبق مستندات موجود رقمی بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد ریال اعم از ریالی و ارزی به نظام بانکی کشور بدهکار است. عمده دریافتی‌های نامبرده بازگشایی بی ضابطه ال.‌سی از سوی بانک‌های عامل و بر اساس زد و بند با برخی از پرسنل بوده است. در این میان تخلف برخی از آنان محرز می‌باشد و طبق پرونده‌های تخلفاتی طی یک سال اخیر و در دوره مدیریت جدید وزارتخانه از سوی بانک اخراج شده‌اند.

تاکنون نامبرده یک میلیارد و یکصد و پانزده میلیون دلار تسهیلات ارزی از بانک‌ها دریافت کرده و ۱۰۰ میلیون دلار نیز از صندوق ذخیره ارزی دریافت کرده که تعهدات پرداخت آن بانک‌های داخلی است و عمدتا بصورت یوزانس بوده است. تمامی بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که نامبرده به هیچ یک از تعهدات خود در قبال بانک‌ها عمل نکرده است. ایجاد سپرده به نام خود و اعضای خانواده و سوء استفاده از اعتبارات سپرده جهت کسب اعتبار شرکت زنجیره‌ای غیر فعال از دیگر شگردهای اخذ تسهیلات کلان توسط نامبرده بوده است.»

 بخشی از مفاسد حمید باقری درمنی طبق حکم دادگاه تا آن زمان به اثبات رسیده بود که عبارت بودند از:

– تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ صدها میلیاردی (که بخش اعظم آن در حق دو بانک ملی و سپه بوده است!)

– اخذ تسهیلات و گشایش اعتبارات اسنادی از بانک‌ها از طریق تشکیل شرکت‌های متعدد

– عدم وجود سابقه و مراودات مالی با بانک‌های تسهیلات‌دهنده

– عدم انطباق کالاهای وارداتی با موضوع شرکت‌ها

– عدم تودیع وثایق کافی

– ارائه پیش‌فاکتورهای صوری

– عدم ورود کالا به کشور

– مصرف تسهیلات ماخوذه در غیرماوضع

– ارائه اطلاعات خلاف واقع در مورد وضعیت و گردش مالی شرکت‌ها

– عدم ارائه مفاصاحساب مالیاتی

– عدم انطباق کالاهای موجود در گمرک با کالاهای موضوع اعتبارات اسنادی

– وجود تعهدات معوق

– عدم رعایت سقف تخصیص تسهیلات به شرکت‌های ذینفع واحد با توجه به سرمایه شرکت‌ها

– استفاده از ضامنان زنجیره‌ای

عدم انقضاء فواصل زمانی بین تاریخ افتتاح حساب جاری و تاریخ بهره‌مندی از تسهیلات بانکی

– عدم اقامت در محدود فعالیت شعب بانک‌های تسهیلات‌دهنده

– عدم ارائه آخرین تراز آزمایشی و گزارش حسابرسی با همدستی برخی کارکنان بانک‌ها

– علم به نامشروع بودن تحصیل وجوه در قالب تسهیلات و گشایش اعتبارات اسنادی به رغم عدم حائز شرایط قانونی و ضوابط بانکی

– تحصیل مال نامشروع

علاوه بر این، بانک سپه نیز در دادخواستی، ح.ب.د را به اخلال در نظام اقتصادی کشور، خروج غیرقانونی ارز از کشور و جعل و استفاده از اسناد مجعول متهم کرده که تاکنون به این پرونده نیز همچون ده‌ها مورد تخلف دیگر ح.ب.د رسیدگی نشده است.

اما دفتر احمدی‌نژاد در جوابیه‌ای اعلام کرد که نامه مذکور، سندی جعلی است و شکایتی نیز از ح.ب.د بابت جعل امضای رئیس‌جمهور ارائه کرده است؛ شکایتی که تاکنون سرنوشت آن مشخص نشده است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.