Kanal Yek TV
وزیر راه و شهرسازی در اظهاراتی عجیب گفته فهرست صادرکنندگانی که در کشورهای دیگر ملک خریداری کردند را به قوه قضاییه ارائه کرده و افزوده هر کسی در خارج از کشور ملکی خریداری کرده باید منشاء ارز را معرفی و مشخص کند.
عدم بازگشت ارزهای ناشی از صادرات مدت‌هاست از سوی دولتمردان روحانی مطرح شده است در حالی که صادرکنندگان بخش خصوصی معتقدند که صادرکنندگانی که ارز خود را بازنگرداده‌اند مافیاهای حکومتی هستند و نه صادرکنندگان بخش خصوصی!
موضوع بازنگرداندن ارزهای ناشی از صادرات یکی از موضوعاتی است که طی سال‌های گذشته و همزمان با بروز بحران افزایش قیمت در بازار ارز از سوی دولت مطرح شده است.
در ماه‌های گذشته از یکسو افزایش اثرات تحریم و کاهش درآمد نفتی، و از سوی دیگر بحران اقتصادی ناشی از کُرونا، خزانه ارزی دولت را بیش از پیش خالی کرد. در چنین شرایطی با کاهش عرضه ارز در بازار، قیمت‌ها روندی افزایشی به خود گرفته بطوری که هر دلار آمریکا به بیش از ۲۳ هزار تومان رسیده است.
دولت بجای اینکه برای حل بحران موجود در بازار ارز راهی کاربردی در نظر بگیرد، موضوع بازنگشتن ارزهای ناشی از صادرات را پر رنگ کرده است.
حسن روحانی در اظهاراتی گفته افرادی که کالا صادر اما ارز حاصل از آن را به کشور باز نگرداندند «خائن» هستند. او همچنین در اظهاراتی متناقض، صادرکنندگان در شرایط تحریم را «سربازان و سرداران خط مقدم مبارزه با تروریسم اقتصادی آمریکا» خوانده اما گفته که قرار است صادرکنندگان را برای باز گرداندن ارز زیر فشار حاد قضایی قرار دهد!
اکنون محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده که صادرکنندگانی که ارز صادراتی را تبدیل به ملک خارجی کردند باید ارز هزینه شده برای خرید آن ملک را به کشور برگردانند و این یک «الزام» است.
وزیر راه و شهرسازی افزوده که «تمام افرادی که نسبت به خرید ملک در هر کشور خارجی اقدام کرده‌اند باید منشاء ارز معرفی و مشخص کنند.»
محمد اسلامی معتقد است که صادرکننده از مزیت سوخت و انرژی ارزان، مواد اولیه و نیروی کار ارزان برای صادرات کالا استفاده کرده است و نمی‌تواند ارزی که با استفاده از این مزیت‌ها به دست آورده به کشور برنگرداند.
او درباره اینکه چه تعداد از صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را به ملک خارجی تبدیل کرده‌اند گفته که «وزارت راه و شهرسازی در این حوزه ورود نکرده است و بررسی این موارد جزو وظایف وزارتخانه نیست اما بانک مرکزی اسامی این افراد را استخراج کرده و به آنها بابت برگشت ارز صادراتی اخطار داده و لیست اسامی این افراد را به قوه قضاییه هم تحویل داده است.»
مشخص نیست بانک مرکزی به چه شکلی و با استفاده از چه اسناد و داده‌هایی متوجه شده که چه کسانی در خارج از ایران ملک خریده و سندی به نام آنها وجود دارد!
پیشتر بانک مرکزی در اولتیماتومی برای صادرکنندگان اعلام کرد که تا پایان تیرماه وقت دارند ارز ناشی از صادرات را به دولت بازگردانند.
حسن روحانی در شرایطی معتقد است که «ارز متعلق به دولت است و دولت مالک ارز محسوب می‌شود و امام راحل نیز در این زمینه فتوای صریح صادر کرده» که صادرکنندگان حرفه‌ای و خصوصی که سال‌هاست به این فعالیت مشغول هستند اتهامات وارد شده از سوی دولت به خود را نادرست می‌دانند و معتقدند آدرس ارزهای بازنگشته به کشور جای دیگریست.
در همین زمینه سید رضی آقامیری عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی هفته گذشته از ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز برای برخی صادرکنندگان و «تعلیق کارت بازرگانی» آنها خبر داده و گفته است: «کسانی که ارز از حاصل صادرات خود را بازنگردانده‌اند دو دسته هستند. یک دسته افرادی هستند که عذر موجهی دارند. مثلا سرمایه‌شان سوخت شده است و یا با مشکلاتی مواجه شده‌اند که نتوانسته‌اند از مسیرهای مورد نظر بانک مرکزی ارز خود را بیاورند. اما عده‌ای هستند که نمی‌خواهند ارز خود را بیاورند که معمولا شرکت‌های بزرگ صادرکننده مشتقات نفتی هستند و جزو شرکت‌های خصولتی به شمار می‌روند.»
جمشید نفر رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران اما آمار قابل توجهی از ارز صادراتی به کشور بازنگشته ارائه داده است. او در گفتگو با خبرگزاری ایلنا رقم ۲۷ میلیارد دلار ارز که دولت مدعی است به کشور بازنگشته را کاملاً اشتباه ارزیابی کرده و گفته سهم بخش خصوصی از ارز بازنگشته به ایران تنها ۲ میلیارد دلار است.
جمشید نفر گفته «زمانی که بانک مرکزی اسامی شرکت‌ها را به اتاق بازرگانی ارسال نکند و ما آن را پایش نکنیم، هرگونه ارقام عنوان شده تقریبی هستند. اما این رقمی که ۲۷ میلیارد دلار ارز بازنگشته به کشور کاملاً اشتباه است. باید توجه داشت سهم بخش خصوصی از صادرات ۴۰ میلیارد دلاری کشور ۱۰ میلیارد دلار یعنی ۲۵ درصد است که در دو سال اخیر ۲۰ میلیارد دلار می‌شود. بر اساس مقررات سال ۹۷ صادرکنندگان ملزم به بازگرداندن ۵.۶ میلیارد دلار و در سال ۹۸، هشت میلیارد دلار به کشور بودند یعنی سهم این بخش در دو سال ۱۳.۶ میلیارد دلار می‌شود.»
رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران افزوده است: «بسیاری از این شرکت‌ها که به نام بخش خصوصی مطرح می‌شوند یا خصولتی هستند و یا حمایت دولت را پشت خود دارند. اگر بخش خصوصی ارزی هم نیاورده باشد کمتر از دو میلیارد دلار است که مقصر آن نیز خود بانک مرکزی است که با بخشنامه‌های غلط خود یکسری صادرکننده‌نما را ایجاد کرد که این افراد در کنار کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، هیچ تعلقی به بخش خصوصی ندارند.»
جمشید نفر همچنین درباره تأثیر ارز بازنگشته به کشور بر نوسانات نرخ ارز گفته است: «معمولا کسی که در کار خود اشتباه می‌کند به دنبال مقصر است الان هم بانک مرکزی این گونه رفتار می‌کند و متاسفانه دیواری کوتاه‌تر از بخش خصوصی پیدا نمی‌کند. همان طور که یادآور شدم از کل صادرات غیرنفتی کشور ۲۵ درصد آن برای بخش خصوصی است در حالی که ۸۰ درصد اشتغال کشور را این بخش مدیریت می‌کند بنابراین اگر مشکلی پیش بیاید مقصر آن بانک مرکزی است.»
