<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> اجاره‌نشینی ۵۰ درصد جمعیت کلانشهرها؛ ۴۵ درصد جمعیت ایران حاشیه‌نشین و بدمسکن! – Kanal Yek TV

اجاره‌نشینی ۵۰ درصد جمعیت کلانشهرها؛ ۴۵ درصد جمعیت ایران حاشیه‌نشین و بدمسکن!

معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر مشکلاتی که اقشار کم‌درآمد و فرودست برای تامین مسکن و پرداخت اجاره‌بها دارند، گفته است که ۵۰ درصد جمعیت کلانشهرها اجاره‌نشین هستند. آمار دیگری از حاشیه‌نشینی و بدمسکن بودن ۴۵ درصد جمعیت ایران، معادل ۳۸ میلیون نفر، خبر می‌دهد.

محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفته که «اعتقاد کارشناسی ما این است که اگر برای دهک‌های ۴ تا ۷ اقدامی در خصوص تامین مسکن انجام نشود، آنها دچار مشکلات جدی برای تامین مسکن و پرداخت اجاره‌بها خواهند شد. به همین دلیل لایحه قانونمند کردن بازار مسکن و اجاره‌بها در حال پیگیری است.»

محمودزاده افزوده که بر اساس آخرین سرشماری در کشور، بطور متوسط جمعیت اجاره‌نشین به جمعیت صاحبخانه در مقیاس کشوری ۳۱.۷ درصد و در مقیاس شهر تهران ۴۳.۵ درصد برآورد شده و با این احتساب در کلانشهرها نزدیک به ۵۰ درصد جمعیت شهر را اجاره‌نشین‌ها به خود اختصاص داده‌اند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه دولت باید از منافع قشر ضعیف که امکان تامین مسکن را ندارند، حمایت کند، گفته این وزارتخانه به دنبال تصویب قانونی به منظور ساماندهی بازار اجاره‌بها است.

همانطور که معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرده بخش زیادی از جمعیت کلانشهرها مستأجر هستند از ابتدای سال گذشته تا کنون با افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدی مبلغ اجاره، بافت جمعیتی شهرها دچار تغییرات قابل توجهی شده است. بسیاری از مستأجران کلانشهرها که قادر به پرداخت ارقام جدید اجاره نبودند مجبور به نقل مکان به محله‌های حاشیه‌ای شدند.

به اعتقاد کارشناسان رانده شدن اقشار متوسط و ضعیف از درون کلانشهرها به محله‌ها و شهرک‌های توسعه نیافته حاشیه‌ای می‌تواند عوارض و آسیب‌های اجتماعی در بر داشته باشد و به افزایش آمار بزهکاری و ناهنجاری‌های اجتماعی منجر شود.

محمدرضا محبوب‌فر عضو انجمن آمایش سرزمین ایران اوایل خردادماه جاری اعلام کرد که جمعیت حاشیه‌نشین در مقایسه با سال ۱۳۹۶، ۴۵درصد افزایش یافته و در سال ۱۳۹۷، ۱۹ میلیون از ایرانیان در سه هزار منطقه حاشیه‌نشین سکونت داشتند اما امروز ۴۵ درصد جمعیت ایران، معادل ۳۸ میلیون نفر حاشیه‌نشین و بد مسکن هستند که همزمان با تورم و گرانی در بخش مسکن، افزایش اجاره بها و… میزان حاشیه‌نشینی در کشور به ۴۵ درصد رسیده است.

این پژوهشگر اجتماعی سکونت و زندگی حاشیه‌نشیان در اطراف گورستان‌ها را یک «پدیده‌ی جدی» عنوان کرد و گفت: «از ۴۵درصد حاشیه‌نشین، ۲۰ درصد در اطراف و حاشیه‌ی گور‌ها زندگی می‌کنند و سکونت غیررسمی دارند».

بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران، متوسط افزایش اجاره‌بها برای خانوارهای که تمدید قرارداد داشته‌اند، در سال ۱۳۹۷ با ۱۷.۲ درصد در بهار، ۲۶.۳ درصد در تابستان، ۲۵.۴ در پاییز افزایش یافت و در سال ۱۳۹۸ اجاره‌بها افزایشی بوده و از ۲۷ درصد در بهار به ۲۷.۱ تابستان، ۳۱.۲ درصد پاییز و در نهایتا ۳۱.۶ درصد در زمستان رسیده است.

گزارش‌ها نشان می‌دهد با وجود شیوع کُرونا و بحران مالی ناشی از آن در هفته‌های گذشته نیز اجاره‌بها در شهرهای مختلف با افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدی روبرو شده است.

در همین حال برخلاف ادعای دولت درباره طراحی برنامه‌های حمایتی از مستأجران و اقشار فرودست، این برنامه‌ها کارآیی خاصی ندارند. برای نمونه در پی اعتراضاتی که کارگران به رقم حداقل حقوق سال ۹۹ داشتند، مقامات دولتی اعلام کردند میزان دستمزد را تغییر نمی‌دهند اما رقم حق مسکن را افزایش می‌دهند.

فعالان کارگری در حالیکه افزودن اندکی به رقم حق مسکن را «دور زدن مسئولیت از سوی دولت برای افزایش شایسته دستمزد کارگران» می‌دانند، معتقدند که حق مسکن ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومانی به هیچ وجه نمی‌تواند دردی از مشکلات کارگران که یکی از حادترین‌های آنها تهیه مسکن مناسب است، دوا کند.

فرامرز توفیقی رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار درباره سهم مسکن از سبد هزینه کارگران گفته که به طور میانگین حداقل حدود ۳۷ الی ۴۳ درصد از هزینه کارگران در ماه به مسکن اختصاص دارد.

در چنین شرایطی مشخص است که افزودن رقمی اندک به حق مسکن کارگران قادر نخواهد بود مشکل این قشر برای پرداخت اجاره بها را حل کند و در نهایت خانوارهای کارگری مجبور می‌شوند بخش قابل توجهی از سهم خوراک و پوشاک از درآمد خود را نیز برای پرداخت اجاره خانه هزینه کنند.

یکی دیگر از برنامه‌های دولت برای حمایت از مستأجران در پی رکود ناشی از کُرونا مصوبه‌ای از سوی ستاد ملی مبارزه با کُرونا بود که ابلاغ دیرهنگام آن موجب شد بی‌خاصیت باشد و کمکی به مستأجران نکند.

بر اساس مصوبه ستاد ملی مبارزه با کُرونا مستاجران می‌توانستند تا پایان خرداد واحد مسکونی را تخلیه نکنند و ‌قوه قضاییه نیز حکم تخلیه را صادر نمی‌کرد. این مصوبه اما طی هفته آخر اردیبهشت اطلاع‌رسانی شد؛ زمانی که عملاً برخی موجران، مستاجران جدیدی برای خانه‌هایشان یافته‌‌اند و اجاره‌نشینان مجبور به ترک خانه شده‌اند.