خانه >> ایران >> آتش‌به‌اختیارهای فرهنگی؛ صحنه‌گردان سیاست‌های شکست‌خورده

آتش‌به‌اختیارهای فرهنگی؛ صحنه‌گردان سیاست‌های شکست‌خورده

سعید عابدی راننده اسنپ، یک شرکت تاکسیرانی آنلاین که گفته می‌شود مالکیت آن در اختیار وزارت دفاع و بنیاد مستضعفان است، روز ۱۹خردادماه ۹۸ یک مسافر زن را به دلیل بدحجابی در نیمه راه در یکی از بزرگراه های تهران پیاده کرد. پس از توییت این موضوع از سوی این مسافر زن، صدا و سیمای جمهوری اسلامی و رسانه‌های حکومتی و حتی قوه قضائیه از این چهره‌ی موافق حجاب اجباری حمایت کرده و تقدیر به عمل آوردند.غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه حرکت این راننده را یک «دستاورد ارزشمند» توصیف کرد. در فضای مجازی نیز برخی کاربران حزب‌اللهی از این راننده تقدیر کردند اما در مقابل بسیاری از کاربران ایرانی با استفاده از  #تحریم_اسنپ در توییتر و سایر شبکه‌های مجازی اعتراض خود را نسبت به برخورد این راننده با مسافر زن اعلام کرده و گفته‌اند که اپلیکیشن این شرکت تاکسیرانی را از گوشی‌ها و تلفن همراه خود پاک کرده‌ و دیگران را نیز تشویق به تحریم این شرکت کرده‌اند.

شهروند علیه شهروند

و اما سعید عابدی راننده اسنپ  با حضور در یکی از برنامه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت که برای مبارزه با بدحجابی، «آتش به اختیار» عمل کرده است!

اصطلاح نظامی «آتش به اختیار» که از سوی علی خامنه‌ای، رأس هرم سیاسی نظام جمهوری اسلامی مطرح شده بود، این بار توسط یک شهروند به کار می‌رفت که به خود این حق را داده تا از ارائه‌ی خدمات به شهروند دیگری که به راه و روش او عمل نمی‌کند، خودداری کند. رهبر جمهوری اسلامی در جریان دیدار با دانشجویان بسیجی و سپاهی در ۱۷ خردادماه ۱۳۹۶ گفته بود: «گاهی دستگاه‌های مرکزیِ فکر، فرهنگ و سیاست، دچار اختلال و تعطیلی می‌شوند که در این وضعیت، باید افسران جنگ نرم، با شناخت وظیفه‌ی خود، به‌ صورت آتش‌به‌اختیار، تصمیم‌گیری و اقدام کنند!»

ساده‌انگارانه به نظر می‌رسد اگر فقط تشکل‌های دانشجویی را مخاطب سخنان رهبر نطام بدانیم. او با به کار بردن این اصطلاح، به بسیجی‌ها و حزب‌اللهی‌ها و مذهبیون افراطی و لباس‌های شخصی و اعضای تمامی نهادهای امنیتی و انتظامی متعارف و موازی مجوز صادر کرد که «خودسر» عمل کنند! «آتش به اختیار» بودن همانگونه که راننده‌ی اسنپ گفته است، یعنی هر کسی خود تصمیم به «امر به معروف و نهی از منکر» بگیرد و حتی با رفتارهای رعب‌آفرین و خشن و دخالت در حریم شهروندان و اختیارات فردی آنها، هر اقدامی را که در جهت «ارزش‌های انقلاب اسلامی» درست می‌داند، انجام دهد و این یعنی تنگ‌تر کردن فضا برای اندک آزادی‌هایی که شهروندان نه بر اساس قانون بلکه با تلاش‌ و نافرمانی‌های مدنی خود هنوز از آنها برخوردارند.

البته چنین اقداماتی در جمهوری اسلامی تازه نیستند؛ پیاده کردن یک مسافر زن از تاکسی اسنپ در میان بزرگراه، یکی از بی‌خطرترین‌ها بوده است! از اولین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی حتی قوانین خود را نیز زیرپا گذاشته و به حذف فیزیکی و قتل منتقدان و مخالفان رژیم پرداخته‌اند. مسئولان در بیشتر موارد، این اقدامات را به «نیروهای خودسر» نسبت داده‌اند و این نیروها هیچکس جز همین «آتش به اختیارها» نبوده‌اند!

فرمان از سوی رهبران صادر شده!

پیشینه‌ی این اقدامات خودسرانه حتی به پیش از انقلاب اسلامی نیز می‌رسد. آتش زدن سینما رکس آبادن که در آن بیش از ۳۰۰تن در آتش سوختند، یک نمونه‌ی روشن و تاریخی است. پس از به قدرت رسیدن، این اقدامات جنبه‌ی قانونی یافت و رهنمودهای فراقانونی رهبری جمهوری اسلامی و ائمه جمعه و دیگر مقامات نیز به آن اضافه شد. توصیه‌ی خمینی به جاسوسی شهروندان علیه یکدیگر یکی از معروفترین این خودسری‌هاست که مجوز خود را از بنیانگذار نظام دریافت کرد. خمینی به «امت حزب‌الله» و «نیروهای انقلابی» اجازه داده بود تا هرطور که خود صلاح می‌دانند اقدامات تخریبی خود را علیه شهروندان انجام دهند. او حتی فراموش نکرد که به این فرمان خود در وصیت‌نامه‌اش نیز استمرار ببخشد. در انتهای بند میم وصیت‌نامه خمینی آمده است: «از آنچه در نظر شرع حرام و آنچه برخلاف مسیر ملت و کشور اسلامى و مخالف با حیثیت جمهورى اسلامى است بطور قاطع اگر جلوگیرى نشود، همه مسئول می‌باشند. و مردم و جوانان حزب‌اللهى اگر برخورد به یکى از امور مذکور نمودند به دستگاه‌هاى مربوطه رجوع کنند و اگر آنان کوتاهى نمودند، خودشان مکلف به جلوگیرى هستند. خداوند تعالى مددکار همه باشد!»

بر اساس همین تفکر تمامیت‌خواه، بی‌تحمل، تنوع‌ناپذیر، انحصاری و سرکوبگر بود که حمله به دفاتر روزنامه‌ها و احزاب و گروه‌های سیاسی که پس از انقلاب هنوز آزادی داشتند، آغاز شد و با قتل‌های زنجیره‌ای پاییز ۱۳۷۷، قتل‌های محفلی کرمان در سال ۱۳۸۱، ترور دگراندیشان و منتقدان خارج از کشور نظیر شاپور بختیار، عبدالرحمن برومند و عبدالرحمن قاسملو و فریدون فرخزاد و ترور در رستوران میکونوس برلین ادامه یافت تا به قتل‌های سریالی در مشهد، فاجعه کوی دانشگاه‌های تهران و تبریز در سال ۱۳۸۷، حمله به سفارتخانه‌های عربستان و انگلستان در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۴، حمله به دفاتر نشریاتی نظیر مجله کیان و روزنامه جامعه که هنوز تحمل می‌شدند رسید. اسیدپاشی‌های اصفهان، قتل تعدادی از شهروندان بهایی، حمله به مهمانی‌های خصوصی و تجاوز به زنان و کشتن آنها و دهها نمونه دیگر، همگی از نتایج وصیت خمینی است که در فرمان آتش‌به‌اختیاری خامنه‌ای تکرار شده است.

یکی از مسئولان بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر (پلی‌تکنیک) در دفاع از درگیری‌های سال گذشته نیروهای بسیج در این دانشگاه به خبرگزاری  جمهوری اسلامی (ایرنا) با استناد به سخنان خامنه‌ای گفته بود: «رهبر جمهوری اسلامی به من گفته می‌توانید آتش به اختیار عمل کنید. بنابراین هر جا تشخیص دهم آرمان‌های انقلاب تهدید می‌شوند، می‌توانم وارد شوم!»

آتش به اختیاران صحنه‌گردان توهمات ایدئولوژیک و سیاست‌های شکست‌خورده‌ی رهبران جمهوری اسلامی هستند.

از تازه‌ترین این برخوردها می‌توان به حضور گروهی از نیروهای بسیج و لباس‌شخصی‌ها در ۲۳ اردیبهشت ۹۸ در دانشگاه تهران اشاره کرد که برای سرکوب تظاهرات دانشجویان علیه حجاب اجباری به آنها حمله کردند.

هر اندازه عرصه بر نظام تنگ می‌شود، نیروهای خودسر و آتش به اختیاران با اعتماد به نفس بیشتری علیه شهروندان وارد میدان می‌شوند. علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است این نیروهای سرکوبگر می‌توانند در «همه حوزه‌ها» اعم از فرهنگی، سیاسی و اقتصادی» دخالت کنند و به تعبیر وی «اگر مسئولان به وظایف خود عمل نکردند، دانشجویان و سایر اقشار موظف‌اند که خود اقدام کنند!»

در این میان، صادق زیباکلام استاد دانشگاه ضمن هشدار در مورد حضور فزاینده‌ی نیروهای خودسر و لباس شخصی‌ها در میان شهروندان، به تارنمای رویداد ۲۴ گفته است: «ممکن است در صورت چشم بستن به این روش‎ها یک عده در برابر فیلمی، سالن موسیقی یا سخنرانی قرار گیرند و از آتش به اختیار استفاده کنند و مانع آن شوند. درصورتی‌که چنین شود سنگ روی سنگ بند نخواهد شد و هر کس می‌تواند بگوید بر اساس تشخیص خود فلان موضوع علیه اسلام، دین و مقدسات است و در برابر آن موضع‌گیری می‌کنم؛ در آن موقع قانون، مصوبات مجلس، آئین‌نامه‌های دولتی و قانون اساسی یک پول سیاه هم ارزش نخواهد داشت زیرا هر کس برحسب آنچه احساس می‌کند تکلیف شرعی است دست به عمل می‌زند.» اما این همان چیزیست که رهبران نظام وصیت و توصیه کرده‌اند!

در سال‌های اخیر، روزی نیست که اعتراض و تحصن از سوی اصناف مختلف و مردم ناراضی و تنگدست علیه شرایط موجود صورت نگیرد. در چنین وضعیتی، «آتش‌به‌اختیارها» و عوامل «خودسر» یک پیش‌نیاز برای سرکوب معترضان و تشدید ارعاب و فضای امنیتی کشور به شمار می‌روند./کیهان لندن