خانه >> خبر اول >> ‘گروه ویژه اقدام مالی’ باز هم ایران را از ‘فهرست سیاه’ کنار نگه داشت

‘گروه ویژه اقدام مالی’ باز هم ایران را از ‘فهرست سیاه’ کنار نگه داشت

‘گروه ویژه اقدام مالی’، اف‌‌ای‌تی‌اف، در بیانیه‌اش گفته است باز هم برای چهار ماه دیگر، تا اکتبر ۲۰۱۸، ایران از فهرست سیاه این گروه بیرون نگه می‌دارد.

این نهاد در بیانیه‌اش در روز جمعه گفته است به تهران فرصت می‌دهد تا مطابق خواسته‌های این گروه، ساختار مالی خود را برای مقابله با پول‌شویی و حمایت از “گروه‌های تروریستی” اصلاح کند.

این گروه بین‌المللی حدود ۳۰ سال پیش برای پیش‌گیری از پول‌شویی و ممانعت از حمایت مالی “گروه‌های تروریستی” تشکیل شد و در توافق بین ایران و ۶ قدرت جهانی، برجام، یکی از نهادهای ناظر بر اقدام‌های مالی ایران است.

اف‌ای‌تی‌اف از ژوئن ۲۰۱۶، دو سال پیش، به دلیل آن‌چه “تعهد سیاسی ایران در سطح بالا برای مبارزه با پول‌شویی” خواند، آن را به طور موقت از فهرست سیاه خود خارج کرد و در این مدت هر نوبت فرصت ایران برای اصلاحات را تمدید کرده و این کشور را به فهرست سیاه خود بر نگردانده است.

برخی حامیان بهبود روابط ایران با غرب، از این اقدام اف‌‌ای‌تی‌اف استقبال کرده‌اند و آن را به نفع همکاری‌های اروپا با ایران با وجود تندشدن مواضع آمریکا تلقی کرده‌اند.

دولت آمریکا خواستار بازگرداندن ایران به فهرست سیاه این نهاد بود.

با وجود اجرای توافق هسته‌ای، دولت آمریکا حتی در زمان ریاست‌جمهوری باراک اوباما هم که حامی این توافق بود، به ایران اجازه نداد از سازوکارهای مالی آمریکا استفاده کند و از جمله مثلا معامله‌ها و تبادل‌های دلاری داشته باشد.

در غیاب این دست‌رسی‌ها خیلی از فشارها بر نظام بانکی ایران باقی ماند. با سرکارآمدن دونالد ترامپ در کاخ سفید، و مخالفت او با توافق هسته‌ای، این فشارها بیشتر هم شد و حالا که او رسما از برجام کنار کشیده است و دولتش دارد تحریم‌ها علیه ایران را بازمی‌گرداند، این فشارها افزایش پیدا کرده است.

فرصت بیشتر به دولت ایران

در گزارش گروه ویژه اقدام مالی آمده که دولت ایران، از آذر ۱۳۹۶ لزوم “اظهار مبلغ پول نقد همراه مسافران عازم خارج کشور” را اجرا و پیش‌نویس “قانون مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی گروه‌های تروریستی” را تهیه کرده است. با این حال فرصتی که این گروه به ایران داده بود، تمام شده و هنوز بیشتر اقدامات لازم ناتمام مانده است.

با این وجود، گروه ویژه اقدام مالی، چهار ماه دیگر به دولت ایران فرصت داده است تا ۹ مورد اقدامات مورد نظر این گروه را تکمیل و اجرا کند.

یکی از بحث‌برانگیز‌ترین موارد در میان تغییرات درخواستی، شناخته‌شدن تامین مالی “گروه‌های تروریستی” به عنوان “اقدام جنایی” در قوانین ایران است. درحالی که در پیش‌نویس قانون تهیه‌شده در ایران، گروه‌های نظامی که قصد دارند “به سلطه خارجی، استعمار و نژادپرستی خاتمه دهند”، مستثنی شده‌اند.

کمتر از ده روز پیش آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در دیدار با نمایندگان مجلس از آنها خواست به جای تصویب لایحه جنجالی پیوستن به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پول‌شویی، قوانین دیگری درباره این موضوع تهیه و تصویب کنند.

به دنبال اختلاف‌ شدید میان نمایندگان حامی و منتقد دولت، تصویب لایحه مقابله با تامین مالی تروریسم دو ماه به تعویق افتاده است.

با این حال با وجود تصویب‌نشدن این لایحه، باز هم گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ایران را به فهرست سیاهش بر نگردانده است.

در روزهای گذشته برخی چهره‌های حامی دولت حسن روحانی گفته بودند رئیس‌جمهوری ایران قرار است بار دیگر به اتفاق رئیس مجلس ایران با رهبر جمهوری اسلامی درباره لایحه مبارزه با پول‌شویی دیدار کنند.

پیش از اظهارنظر صریح آیت‌الله خامنه‌ای، هنگام بررسی این لایحه در مجلس ایران، علی لاریجانی رییس مجلس، گفته بود که رهبر ایران درباره این لایحه نظری ندارد و معتقد است که مجلس و دولت خود تصمیم‌گیرنده باشند.

نمایندگان مجلس پیش‌تر از ارسال پیامک‌هایی خبر داده بودند که به گفته آنها نمایندگان را تهدید می‌کرد تا این لایحه را امضا نکنند. علی مطهری، نایب‌رییس مجلس، برخی چهره‌های تندرو منتقد دولت حسن روحانی از جمله نماینده ولی فقیه در مشهد را متهم کرده بود که پشت این پیامک‌ها بوده‌اند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.