خانه >> خبر اول >> ولایت فساد و «سلطان‌»هایی که به اعدام محکوم می‌شوند

ولایت فساد و «سلطان‌»هایی که به اعدام محکوم می‌شوند

مشکلات زیربنایی، فساد ساختاری و سوء مدیریت‌ اقتصاد ایران را فلج کرده است اما مقامات جمهوری اسلامی بجای حل مشکلات و از میان برداشتن موانع رشد و توسعه اقتصاد، در اقداماتی نمایشی و تبلیغاتی، لاف مبارزه با فساد و مدیریت اقتصاد می‌زنند.

در هفته‌ای که گذشت از یک «سلطان» دیگر در نظام «مقدس» رونمایی شد. سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری اعلام کرد وحید بهزادی معروف به «سلطان خودرو» و همسرش نجوا لاشیدایی در دادگاه بدوی به اتهام فساد کلان اقتصادی به اعدام محکوم شدند.

وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی متهم ردیف اول و دوم در پرونده اختلاس ۳۳۰۰ میلیارد تومانی در شرکت اتومبیل‌سازی سایپا در سال‌های ۹۶ و ۹۷ هستند و یکی از موارد اتهامی آنها پیش‌خرید بیش از ۶۷۰۰ دستگاه اتومبیل از این شرکت اتومبیل‌سازی است.

اعلام خبر صدور حکم اعدام برای این متهم از سوی قوه قضاییه درست در روزهایی منتشر شد که دولت پس از سه ماه رها کردن بازار اتومبیل و بدون داشتن برنامه‌ اقتصادی روشن، تلاش می‌کرد با هراس‌افکنی و جنگ روانی، قیمت‌ها در این بازار را مهار کند.

قیمت اتومبیل از ابتدای اسفندماه با وجود شیوع کُرونا با فرازی تند افزایش یافت و پس از تعطیلات نوروزی نیز ادامه پیدا کرد و قیمت پراید به عنوان بی‌کیفیت‌ترین اتومبیل سواری کشور از ۹۰ میلیون تومان نیز فراتر رفت.

در این میان، سه ماه بی‌تفاوتی دولت نسبت به ساماندهی بازار اتومبیل، در اقدامی هماهنگ بین دولت و قوه قضاییه تغییر جهت داد.

در نخستین گام وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) اعلام کرد نگهداری اتومبیل صفرکیلومتر در پارکینگ و انبارها مصداق احتکار است. بلافاصله مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران، از تعیین جریمه نقدی از ۱۰ تا ۷۰ درصد ارزش کالای احتکار شده و از ۵ تا ۲۰ سال مجازات حبس برای احتکارکنندگان اتومبیل خبر داد. رئیس پلیس امنیت پایتخت نیز هشدار داد که «به این محتکران مهلت یک هفته‌ای داده می‌شود که این خودرو‌ها را تعیین تکلیف کنند و در بازار بفروشند تا وضعیت خودرو‌ها مشخص شود».

پرده آخر این اقدامات نیز اعلام صدور حکم اعدام برای دو متهم پرونده فساد در شرکت اتومبیل‌سازی سایپا بود.

«سلطان» یا مهره‌ی مافیاهای حکومتی؟

پرسش اساسی اینجاست که آیا این اقدامات هماهنگ بخش‌های مختلف حکومت گره‌ای از مشکلات بازار آشفته، رانتی و مافیایی اتومبیل باز می‌کند؟

پرونده‌ای که وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی متهمان ردیف اول و دوم آن معرفی شده‌اند در مجموع ۵۰ متهم دارد. در شرایطی که این زوج جوان دهه شصتی متهمان گمنام این پرونده هستند، در میان متهمان افرادی شناخته شده و متصل به بدنه نظام و دارای پست‌های کلیدی نیز وجود دارند.

مهدی جمالی مدیرعامل پیشین سایپا، رضا تقی‌زاده معاون سابق بازاریابی و فروش سایپا، حسین نوری مدیر اداره برنامه‌ریزی فروش سایپا که همگی توسط دولت تعیین شده و حسین هشترودی رئیس سابق حراست کل سایپا که توسط وزارت اطلاعات منصوب شده بود، از جمله متهمان این پرونده‌ هستند که احکام سنگین علیه آنها صادر شده است.

دو متهم دیگر این پرونده محمد عزیزی و فریدون احمدی نمایندگان دوره دهم مجلس شورای اسلامی هر یک به ۶۱ ماه زندان محکوم شده‌اند.

وجود مدیران و مقامات امنیتی و نمایندگان مجلس در این پرونده فساد مالی و اختلاس نشان می‌دهد وحید بهزادی و همسرش، مهره‌های ریز در یک شبکه مافیایی با مهره‌های درشت بوده‌اند. آنها به این دلیل که مجری برنامه‌های اختلاس، تخلف اقتصادی و قاچاق ارز این شبکه بودند، پرونده‌شان سنگین‌تر از بقیه متهمان از آب در آمد.

این نکته شاید مهمترین بخش پرونده‌های فساد مالی و اقتصادی باشد که همواره بخش‌های امنیتی و قضایی تلاش دارند با سانسور گزارش‌ها و اسناد و برگزاری بخشی از محاکمات پشت درهای بسته آن را از افکار عمومی پنهان کنند.

اینکه طراحان، حلقه‌های واسط میان بخش‌های مختلف دولت، مجلس و نهادهای امنیتی در این شبکه‌ها چه کسانی هستند و چرا در پرونده‌های فساد اقتصادی، این افراد با وجود متهم بودن به دلیل مناصب و نسبت‌های ویژه حتی در دادگاه حاضر نمی‌شوند و گاه نام آنها نیز علنی مطرح نمی‌شود، پرسش‌هایی هستند که قوه قضاییه خود را موظف به پاسخگویی نمی‌داند.

سال‌هاست مقامات حکومتی در سه قوه به اسم «عدالت»، «شفافیت» و «مبارزه با فساد» به پاک کردن صورت مسئله‌ها مشغول‌اند و اعدام مهره‌های ریز به عنوان «سلطان»های فسادهای یکی از همین اقدامات است که بجای رفع علل بروز فساد گسترده، به اعدام و زندانی کردن بازیچه‌ها می‌پردازد.

ساختار معیوب، ابزار سلطان‌پروری

سلاطین سکه و نفت و قیر و خودرو و… با استفاده از ساختار معیوب و قوانین ناکارآمد جمهوری اسلامی در اقتصاد ایران امکان ظهور پیدا می‌کنند.

در همین حال وقتی در بازارها و بخش‌های مختلف اقصادی، رسوایی رخ داده یا یکی از جناحین نظام درباره یک شبکه فساد متعلق به جناح رقیب افشاگری کرده و کار به دادگاه می‌کشد، ناگهان یک سلطان از میان پرونده‌ قطور فساد ظاهر می‌شود و با صدور حکم اعدام قضیه تمام می‌شود تا سلطان دیگری در بازاری دیگر پیدا شود و چه بسا شاهد سلطان‌های جانشین در بازارهای قبلی باشیم!

به این ترتیب، پرونده‌ها در قوه قضاییه بسته می‌شوند اما در اقتصاد همچنان گشوده می‌مانند؛ چنانکه در آبان ۱۳۹۷ وحید مظلومین معروف به «سلطان سکه» و محمد اسماعیل قاسمی همدست وی معروف به «محمد سالم» اعدام شدند. حکم اعدام این دو متهم اقتصادی در حالی صادر و به سرعت اجرا شد که تحقیقات پرونده فساد در بازار ارز و طلا که آنها متهمان ردیف اول و دوم آن بودند هنوز کامل نشده بود و یک سال پس از اعدام آنها تازه همدستان‌شان بازداشت شدند!

قابل توجه اینکه طی یک سال و نیم گذشته بازار طلا و ارز، بدون سلطان مربوطه، روزهای به شدت بحرانی را پشت سر گذاشته و قیمت سکه در روزهای اخیر به ۷.۵ میلیون تومان رسید!

بازداشت، محاکمه و اعدام افرادی که نظام ولایت فقیه آنها را «سلطان» می‌نامد هیچ گره‌ای از مشکلات اقتصاد رانتی و مافیایی کشور باز نمی‌کند و مهره‌های اصلی همچنان در صحنه پرآشوب اقتصاد ایران در حال فعالیت و سوداگری با منابع ملی هستند.

زایش فساد و شکل‌گیری شبکه‌های مختلف اختلاس و غارت اموال و دارایی‌های کشور، یکی از خروجی‌های ساختار معیوب جمهوری اسلامی در حوزه اقتصاد است. ناتوانی دولت‌های مختلف در بهبود زیرساخت‌های اقتصادی و هزینه نشدن منابع مالی کشور در بخش‌های مولد اقتصادی از جمله مواردیست که در شرایط تحریم نفتی، بحران‌ها را نمایان‌تر از پیش می‌کند.

تا زمانی که پول سرشار فروش نفت خام در دست دولت بود، عوارض فعالیت شبکه‌ها و مافیاهای اقتصادی چندان مشخص نمی‌شد. پول نفت از یکسو بستر فساد در جمهوری اسلامی و از سوی دیگر سرپوشی بر همه دزدی‌ها و اختلاس‌ها بود. تحریم‌ها اما نشان داده است که در نبود درآمد نفتی، اقتصاد توسعه نیافته و رانتی با بحران‌های شدیدی روبرو و بازارهای مختلف از جمله مسکن، اتومبیل، ارز و طلا متلاطم می‌شوند.

همانطور که طی دو هفته گذشته بازار ارز و طلا نیز به موازات بازار اتومبیل دچار بحران بود و دولتی که مدعی است نقدینگی را به سوی بازار بورس هدایت کرده، نتوانست از رسیدن قیمت دلار تا مرز ۱۸ هزار تومان و همچنین افزایش قیمت سکه در بازار طلا جلوگیری کند. قابل توجه اینکه دولت در همه این بازارها دخالت مستقیم دارد.

به بیان دیگر، آنچه در شرکت‌های اتومبیل‌سازی رخ داده و خروجی آن طی هفته‌های گذشته در بازار اتومبیل نمایان شد، نمونه‌ی روشنی از مشکل ساختاری و فسادزای جمهوری اسلامی است. مجلس شورای اسلامی به تازگی و همزمان با اعلام خبر صدور حکم اعدام برای وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی، گزارشی درباره فساد در شرکت‌های اتومبیل‌سازی منتشر کرده است.

در این گزارش نیز تأکید شده «با وجود اینکه به ظاهر دولت در خودروسازان سهام غیرکنترلی دارد، به دلیل سهامداری شرکت‌های زیرمجموعه و ساز و کارهای پیچیده وکالت طراحی شده بین این شرکت‌ها، عملاً دولت در مجامع عمومی این شرکت‌ها بازیگر اصلی است».

همچنین بر اساس این گزارش در پایان سال ۱۳۹۷ شرکت ایران خودرو دارای مجموعاً ۱۰۷ شرکت بوده است که تعاونی‌های خاص و اعتبار کارکنان آن نیز ۱۲ شرکت داشته است و به این ترتیب «مصیبت ساختار تو در توی مالکیت و تملک سهام شبه‌خزانه توسط شرکت‌ها» مهمترین مشکل بروز تخلف در اتومبیل‌سازی‌‌هاست.

در بخش دیگری از گزارش آمده «عدم وجود هم‌راستایی در وظایف، راهبردهای متناسب و رویکردهای عمدتاً رانتی به این شرکت‌ها باعث افزایش هزینه شرکت‌داری آنها شده است و وضعیت بنگاه‌داری شرکت‌های خودروساز باعث شده اطلاعات برخی شرکت‌ها حتی در اختیار خودروسازان نباشد».

همه اینها به این معناست که در شرکت‌های اتومبیل‌سازی که به ظاهر تنها ۲۰ درصد از سهام آن در اختیار دولت است، اما با تعیین مدیرانی از سوی وزارت صمت و وجود بیش از ۱۲۰ شرکت زیرمجموعه، ساختاری «تو در تو» ایجاد شده که بستر مناسبی برای دزدی و اختلاس و ظهور کسانی است که یکی از آنها به نام «سلطان» فاسدان محاکمه و حکم اعدام‌اش صادر می‌شود! اما فعالیت فاسدان در فلمرو فساد بدون یا با سلطان‌های دیگر ادامه می‌یابد!