<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> «مجلس انقلابی» به دنبال مسدود کردن کلیه شبکه‌های اجتماعی خارجی و مجازات متخلفان! – Kanal Yek TV

«مجلس انقلابی» به دنبال مسدود کردن کلیه شبکه‌های اجتماعی خارجی و مجازات متخلفان!

در تازه‌ترین طرح جمهوری اسلامی برای سانسور اینترنت در ایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را در دست بررسی دارند که به دنبال مسدود کردن همه پیام‌رسان‌های خارجی در ایران است.

این طرح با عنوان «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» از سوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده که در صورت تصویب در صحن مجلس، نه تنها می‌تواند موجب بسته شدن کلیه شبکه‌های اجتماعی خارجی در ایران شود بلکه محدودیت‌های دیگری از جمله احراز هویت کاربران شبکه‌های اجتماعی را در خود جای داده است.

بر اساس این طرح صندوقی با عنوان «صندوق دولتی حمایت از پیام‌رسان‌ها» تشکیل خواهد شد که بودجه آن از سود حاصل از فروش پهنای باند اینترنت تأمین می‌شود و وظیفه احراز هویت همه کاربران اینترنت در ایران را بر عهده دارد.

این در حالیست که محدودسازی، سانسور و رصد کاربران شبکه‌های اجتماعی تنها بر عهده دولت نیست و یک نهاد مرکزی با عنوان «هیئت ساماندهی و نظارت» سیاستگذاری و نظارت این طرح را بر عهده خواهند داشت.

«هیئت ساماندهی» متشکل از رئیس مرکز فضای مجازی، نماینده وزارتخانه‌های ارتباطات، ارشاد، اطلاعات، دادستانی کل کشور، کمیسیون فرهنگی، صدا و سیما، اطلاعات سپاه، سازمان تبلیغات، نیروی انتظامی و سازمان پدافند غیر عامل است.

در ماده چهار این طرح آمده که وظیفه هیئت ساماندهی پیام رسان‌ها دادن مجوز ، پایش و نظارت بر عملکرد آنها و رسیدگی به شکایات و حتی حمایت از آن‌هاست.

برخی محدودیت‌های این طرح شامل مسدود شدن پیام‌رسان‌های خارجی در صورت نداشتن نماینده در ایران، نیاز به نصب پیام‌رسان داخلی جهت اجازه واردات موبایل، و همچنین مجازات نقدی و زندان برای کسانی که بدون مجوز اقدام به ارائه پیام‌رسان اجتماعی می‌کنند یا به تکثیر و توزیع وی‌پی‌ان و فیلترشکن اقدام می‌کنند است.

در طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» تأکید شده که فعالیت پیام‌رسان‌ خارجی اثرگذار در کشور مستلزم تعیین شرکتی ایرانی به عنوان نماینده قانونی آنهاست. در ماده دوم این طرح اعلام شده عرضه و ارائه خدمات پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در «پنجره واحد» و رعایت قوانین کشور است.

همچنین تأکید شده که فعالیت این پیام‌رسان‌ها (اعم از داخلی و خارجی) مشروط به تایید هیئت «ساماندهی و نظارت» خواهد بود و «در غیر اینصورت فعالیت شبکه اجتماعی مذکور در کشور غیرقانونی است.»

از سوی دیگر، در تبصره ۵ ماده ۲ اعلام شده که «تمامی پیام‌رسان‌ها باید مصوبات کارگروه فیلترینگ را رعایت کنند». نمایندگان تأکید کردند «وزارت ارتباطات موظف است دسترسی به پیام‌رسان‌های غیرمجاز را محدود سازد.»

بر اساس این طرح شبکه‌های اجتماعی چون اینستاگرام که هم‌اکنون در ایران فیلتر نیستند برای اینکه فیلتر نشوند باید شرکتی را به عنوان نماینده خود در ایران معرفی، قوانین جمهوری اسلامی را بپذیرند و مصوبات کارگروه فیلترینگ را رعایت کنند!

با توجه به اینکه بعید به نظر می‌رسد شرکت‌های پیام‌رسان چون اینستاگرام، واتس‌آپ، توئیتر و تلگرام که شبکه‌های پرطرفدار در ایران هستند چنین شرایطی را بپذیرند، در نتیجه در صورت تصویب این طرح همه آنها می‌بایست مسدود شوند! این در حالیست که مقامات جمهوری اسلامی از رهبرش گرفته تا نمایندگان مجلس و مدیران و خبرگزاری‌ها و نهادهای مختلف و همچنین اعضای خانواده‌ی مقامات و سلبریتی‌های رژیم و… همگی به شدت در این شبکه‌ها فعال هستند!

بخش دیگر طرح مربوط به مجازات افرادی است که «به نوعی تدابیر مسدودسازی را نقض کنند» و یا «در نقض تدابیر مسدود سازی در پیام‌رسان‌های غیرقانونی فعالیت‌ موثر داشته باشند». در اینصورت علاوه بر ضبط منافع و عواید مالی حاصله، به مجازات تعزیری درجه هفت و در صورت تکرار به مجازات تعزیری درجه شش خواهند شد.

بر اساس قانون مجازات اسلامی، مجازات درجه هفت شامل حبس از ۹۰ روز تا شش ماه و جریمه نقدی یک تا دو میلیون تومان است و مجازات درجه شش شامل حبس بیش از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی بیش از دو تا هشتاد میلیون تومان خواهد بود.

همچنین در این طرح برای افرادی که به «تولید، تکثیر، توزیع، معامله و انتشار یا در دسترس قرار دادن وی‌پی‌ان و فیلترشکن» محکومیت حبس یا جزای نقدی درجه ۶ در نظر گرفته شده است.

طرح محدود کردن شبکه‌های اجتماعی پیشتر از سوی مجلس دهم شورای اسلامی و با عنوان طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» طراحی و به هیئت رئیسه مجلس وقت ارائه شده بود اما بررسی آن به عمر مجلس دهم نرسید و حالا نمایندگان دوره یازدهم شورای اسلامی با تغییراتی در آن، طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» را در دستور کار قرار داده‌اند.

جدا از این طرح، نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به دنبال تشکیل کمیسیونی با عنوان «فضای مجازی» نیز هستند. در ابتدای تشکیل مجلس یازدهم در بهار سال جاری، تشکیل این کمیسیون در صحن علنی مطرح شد اما رأی نیاورد. با اینهمه دوباره این طرح در دستور کار قرار گرفته است.

در همین رابطه رضا تقی پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیمه امردادماه سال جاری از آماده شدن مقدمات تشکیل «کمیسیون دائمی و تخصصی فضای مجازی» در مجلس خبر داد.

تشکیل «کمیسیون دائمی و تخصصی فضای مجازی» نیز به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده و در نوبت بررسی توسط نمایندگان قرار دارد.

سازمان گزارشگران بدون مرز اسفندماه گذشته و همزمان با روز جهانی «مبارزه با سانسور سایبری» گزارشی منتشر کرد که در آن نام شورای عالی فضای مجازی در ایران جزو ۲۰ نهاد دولتی و غیر دولتی که بدترین کارنامه را در سرکوب سایبری دارند، رده‌بندی شده بود.

گذشته از موضوع سانسور، شبکه‌های اجتماعی نه تنها در ایران بلکه در سراسر جهان نقش مؤثر در اقتصاد یافته ایجاد محدودیت در آنها به معنی اختلال در بخشی از چرخه‌ی اقتصادی است. به ویژه در ایران آنهم در شرایط کُرونا که فضای مجازی را به یک واقعیت الزامی برای کار و فعالیت اقتصادی تبدیل کرده است، چنین طرحی یک خودزنی دیگر توسط جمهوری اسلامی است! از دست رفتن منبع درآمد خیلی عظیمی که از طریق فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی هزینه‌های زندگی خود را تأمین می‌کنند، یعنی افزودن آنها به مجموعه‌ی ناراضیانی که از شرایط اقتصادی و اجتماعی ایران جان به لب شده‌اند.