قدرت خرید مردم نسبت به سال۹۰، به یک سوم رسیده است

محمد قاسمی‌سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی‌در جلسه علنی دیروز پارلمان در ارائه گزارش مرکز پژوهش‌ها از وضع اقتصادی کشور، اظهار داشت: این گزارش براساس داده‌های رسمی‌کشور است که توسط دستگاه‌های اجرایی منتشر شده، لذا هیچ نکته‌ای در گزارش وجود ندارد که غیرمستند باشد.

به گفته وی از سال ۱۳۹۴تا ۱۳۹۸، سه میلیون نفر به تعداد شاغلان اضافه شده که آنها عمدتا خرده‌فروش، عمده‌فروش و در حوزه حمل و نقل و تعمیرات و غیره بودند و آنچنان معنای بنگاه اقتصادی نمی‌دهند. به همین دلیل علی‌رغم ایجاد این سطح از اشتغال همچنان نرخ بیکاری بالاست.

وی ادامه داد: همانطور که مقام معظم رهبری در مجلس یازدهم و در بیانیه گام دوم تاکید داشتند اقتصاد نکته کلیدی تعیین کننده است که در ۴۰سال گذشته شاهد ضعف‌های مدیریتی در اداره اقتصاد کشور بوده‌ایم

‌که این ضعف‌های ساختاری همچنان وجود دارد. گزارش مرکز پژوهش‌ها بر مبنای الگوی کاملا معقول اقتصاد است.

• نرخ رشد کاهنده با نوسان زیاد داشته‌ایم

قاسمی‌بیان کرد: در روند رشد اقتصادی کشور شاهد نرخ رشد کاهنده با نوسان زیاد و وابسته به نفت بوده‌ایم.

وی ادامه داد: اگرچه از برنامه چهارم تاکنون تاکید شده است که میانگین رشد اقتصادی باید هشت درصد باشد، اما عملکرد نسبت به این هدفگذاری بسیار فاصله دارد. در اقتصاد زمانی می‌توان رشد اقتصادی داشت که سرمایه‌ گذاری کافی وجود داشته باشد. از سال ۱۳۹۰ظرفیت رشد اقتصادی که از طریق سرمایه ماشین‌آلات و ساختمان بیان می‌شود، در حال کاهش بوده ومی‌توان پیش‌بینی کرد که اگر همین وضع ادامه داشته باشد، در سنوات آتی رشد کاهنده اقتصاد را شاهد خواهیم بود. برای برگشت به درآمد سرانه سال ۱۳۹۰به زمان زیادی نیاز داریم.

سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس درباره‌ نرخ تورم اظهار نظرکرد: تقریبا همه ما رقم‌های دو‌رقمی‌تورم را می‌بینیم واین وضع نامناسب ودرعین حال ظاهرا این پدیده در کشور ما عادی است. نرخ تورم در ایران جزو بالاترین نرخ‌ها در دنیا ست.این موضوع از دیدگاه بخش خانوار دارای اهمیت زیادی است زیرا به دلیل کاهش توان سرمایه‌گذاری، درآمد سرانه خانوارها در حال کاهش است و قدرت خرید افراد نسبت به سال ۹۰به یک سوم کاهش یافته است که خانواده‌های فقیر بیشتر تحت تأثیر قرار گرفته‌اند.

قاسمی‌اصلاح نظام بانکی را امری ضروری خواند و گفت: ایجاد شفافیت و رقابت برای نظام مجوزدهی مشاغل و اصلاح نظام مالیاتی و تصویب قانون مالیات بر درآمد، از امور مهم است.

وی تصریح کرد: تحریم‌ها را باید به عنوان پدیده بلندمدت بپذیریم، اراده‌ای برای کاهش تحریم‌ها وجود ندارد، برنامه مشخصی برای مقابله با تحریم‌ها تا امروز نداشته‌ایم. باید در مدیریت این موضوع تجدیدنظر شود.قاسمی‌افزود: از دیدگاه شاخص نابرابری، نابرابری در حال افزایش است، میان استان‌ها در زمینه نقشه فقر تفاوت زیادی وجود دارد. رتبه محیط کسب و کار به دلیل نامطلوب بودن ثبات اقتصادی، کارآیی بازار کالا و کسب و کار به شدت کاهش یافته است.

وی غیرقابل پیش‌بینی بودن سیاست‌های دولت، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی قوانین کسب و کار را عمده‌ترین گلایه فعالان اقتصادی خواند و گفت: در مورد شاخص امنیت سرمایه‌گذاری، تبانی و اعمال نفوذ در معاملات، عدم عمل مسئولان ملی و محلی به وعده‌ها موجب کاهش امنیت سرمایه‌گذاری شده است.
سلامت نیوز: قدرت خرید مردم نسبت به سال۹۰، به یک سوم رسیده است