فلاکت یا گشایش اقتصادی؟! حسن روحانی به کدام شاخص اقتصادی می‌بالد؟

در شرایطی که حسن روحانی طی دو دوره ریاست خود بر دولت بارها از اصطلاحاتی چون «پیشرفت» و «گشایش» و «وضعیت مطلوب» در توصیف اقتصاد ایران سخن گفته اما آمارها و شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهند عملکرد اقتصادی دولت روحانی نه تنها مطلوب و به رو گشایش و پیشرفت نبوده بلکه در برخی موارد عقبگرد هم کرده است.

وضعیت نقدینگی در هشت سال گذشته نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در سال گذشته بیشترین میزان نقدینگی را داشته و در این مدت بیش از ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش داشته و بر اساس پیش‌بینی‌ها احتمالا به یک میلیون میلیارد تومان هم می‌رسد.

نقدینگی میزان حجم پول در گردشی است که از مجموع پایه پولی و شبه‌پول (هرگونه پولی که در بانک سپرده‌ شده اما امکان برداشت از آن به زمان خاصی محدود شده است) به وجود می‌آید و افزایش بیش از اندازه و خارج از کنترل آن تاثیرات مخربی چون افزایش تورم و قیمت‌ خواهد داشت.

این در حالیست که حسن روحانی در جلسه برنامه‌ریزی برای تحقق شعار «جهش تولید» با اشاره به اقدامات دولت های یازدهم و دوازدهم، گفته است: «امروز نه تنها در تأمین کالا‌های اساسی زندگی مردم از جمله غذا و دارو و خدمات ضروری مورد نیاز دچار مشکل نیستیم بلکه حتی توانسته‌ایم علیرغم سنگین‌ترین و شدیدترین تحریم‌های اقتصادی رشد منفی اقتصادی را جبران کرده و حتی در برخی زمینه‌ها شاهد رشد و پیشرفت باشیم. در زمینه رفاه اجتماعی و بهره‌مندی اقشار کم‌برخوردار کار بزرگی انجام گرفته و مستمری‌‌بگیران توانسته‌اند ۹ برابر مستمری دریافت کنند.»

روحانی در حالی وضعیت اقتصادی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم را «دوران گشایش و پیشرفت» خوانده که رشد اقتصاد از سال ۹۲ تا ۹۷ به شدت نوسان داشته است. در سال ۹۵ و در دوران به اصطلاح پسابرجام که درآمد حاصل از فروش «نفت خام» افزایش پیدا کرد، بیشترین رشد اقتصادی در دولت روحانی وجود داشت. این در حالیست که این رشد ناشی از «خام‌فروشی» نفت بود و البته پرونده‌های کلان دزدی و اختلاس و رانتخواری و به موازات آن رکود عمیق بخش صنعت و تولید، نشان می‌دهد درآمد نفتی که به افزایش رقم رشد اقتصادی منتهی شد، تأثیرات مثبت و پایدار بر اقتصاد ایران نگذاشته است.

اکنون نیز رشد اقتصادی کشور روندی نزولی را طی کرده و بر اساس گزارش مرکز آمار این رشد در سال ۹۸ بدون نفت، منفی ۰.۶ درصد و با نفت منفی ۷ درصد بوده است. صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده اقتصاد ایران طی سال گذشته در مجموع ۷.۶ درصد کوچکتر شده. بانک جهانی نیز رشد اقتصادی سال گذشته ایران را منفی ۸.۲ درصد اعلام کرده است.

میانگین رشد اقتصادی نیز در دو دولت روحانی نزدیک به صفر برآورد شده است. خبرگزاری حکومتی فارس روز سه‌شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ در گزارشی با تأکید بر اینکه «یکی از مهمترین معیارهای تحقق قوانین برنامه های توسعه کشور و سنجش وضعیت اقتصادی کشور، بررسی میزان رشد اقتصادی و مقایسه آن با هدفگذاری صورت گرفته است» از رشد اقتصادی «نزدیک صفر» طی ۷ سال گذشته خبر داده است.

یکی دیگر از متغیرهایی که در دو دولت حسن روحانی قابل توجه است و نشان می‌دهد بدون شک هشت سال گذشته «دوران گشایش و پیشرفت» نبوده، نرخ تورم است.

چهارمین موج سهمگین تورمی پس از سال ۷۳، ۸۷ و ۹۲ که به ترتیب ۵۹ و ۲۸ و ۴۴ درصد بود، در سال ۹۷ رقم خورد. در این سال با توجه به نوسان شدید ارزی نرخ تورم نقطه به نقطه به ۵۰ درصد رسید. این بدان معناست که دو جهش تورمی در دهه‌های گذشته در دولت روحانی صورت گرفته است.

این در حالیست که دولت روحانی برای پایین نشان دادن نرخ تورمی تلاش زیادی انجام داد. یکی از این تلاش‌ها ممنوعیت اعلام نرخ تورم توسط بانک مرکزی بود. بانک مرکزی و مرکز آمار ایران دو نهاد اقتصادی بودند که هر ماه آمارهایی از متغیرها و شاخص‌های اقتصادی ارائه می‌کردند. دی ۱۳۹۷ اما دولت اعلام کرد ارائه آمارهای اقتصادی از جمله نرخ تورم از سوی بانک مرکزی تا بعدی صورت نخواهد گرفت.

از سوی دیگر درآمد سرانه کشور از سال ۹۰ تا ۹۸ کاهش ۳۴ درصدی داشته است. هر چند درآمد اسمی خانوارها افزایش یافته اما با کاهش ارزش پول ملی، قدرت خرید هر ایرانی نسبت به سال ۹۰ به کمتر از یک سوم کاهش یافته است. تولید ناخالص داخلی در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۰ روند نزولی دارد در حالی که جمعیت کشور بیشتر شده و در ظاهر نیز درآمدها رشد کرده اما به نسبت تورم، قدرت خرید پایین آمده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این‌باره گزارش داده که ‌«در صورت تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی از سال ۹۹ به بعد حداقل ۶ سال زمان نیاز خواهد داشت تا به سطح درآمد سرانه سال ۹۰ باز گردیم.»

قیمت ارز نیز به شدت افزایش پیدا کرده بطوری که در روزهای گذشته هر دلار آمریکا به ۲۰۱۲۰ تومان رسیده است. در مجموع قیمت دلار طی ۲ سال گذشته ۴ برابر افزایش پیدا کرده و از ۴۷۰۰ تومان در اسفندماه ۹۶ به بیش از ۲۰۰۰۰ تومان در خرداد ۹۹ رسیده است. به بیان دیگر ارزش پول ملی ایران طی دو سال گذشته چهار برابر سقوط کرده است.

شاخص فلاکت نیز یکی از شاخص‌هایی است که ادعای روحانی را به روشنی نقض می‌کند. شاخص فلاکت که گویای شکاف طبقاتی در جامعه است از سال ۹۲ تا سال ۹۷ اوج گرفته که نشان از افزایش بی‌عدالتی در توزیع ثروت و افزایش نابرابری و شکاف طبقاتی در جامعه دارد.

این شاخص در سال ۹۷ به ۴۰.۹ درصد رسید و کارشناسان از افزایش این شاخص در سال ۹۸ خبر می‌دهند. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارش داده که روند صعودی ضریب جینی و نسبت ۱۰ درصد ثروتمندترین به ۱۰ درصد فقیرترین جمعیت از سال ۹۲ نشان می‌دهد افزایش قابل توجه نابرابری و شکاف اجتماعی در نتیجه رشد اقتصادی منفی و تورم بالای اقتصاد طی این سال‌ها بوده است.

در این میان نگاهی به میزان درآمدهای اقشار مختلف و ارقام مطرح شده برای خط فقر، نشان می‌دهد که بر خلاف ادعای رئیس دولت جمهوری اسلامی، نه تنها رفاه اقشار کم‌برخوردار افزایش پیدا نکرده بلکه میلیون‌ها ایرانی طی هشت سال دولت روحانی به زیر خط فقر رانده شدند.

محاسبات مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد خط فقر خانوارهای چهار نفره در شهر تهران طی دو سال گذشته از ۲.۵ میلیون تومان به ۴.۵ میلیون تومان رسیده و ۸۰ درصد افزایش یافته است. به بیان دیگر تعداد خانوارهای زیر خط فقر در شهر تهران طی دو سال ۸۰ درصد افزایش یافته است.

این در حالیست که محاسبات فعالان کارگری و کارشناسان اقتصادی خط فقر در کلانشهر تهران برای خانوارهای چهار نفره را ۶ تا ۸ میلیون تومان ارزیابی می‌کند.

در یک قلم نرخ اجاره خانه که از جمله هزینه‌های ضروری و قابل توجه بسیاری از اقشار حداقل‌بگیر است با افزایش چشمگیری روبرو شده. میانگین اجاره مسکن تهران در فصل زمستان ۱۳۹۸ نسبت به فصل مشابه در سال قبل از آن ۴۸ درصد افزایش یافته و در زمستان سال ۹۸ این روند به اوج خود در ۱۰ سال گذشته رسیده است.

کمال اطهاری‌ کارشناس بازار مسکن معتقد است «فشار اجاره‌بها سبب شده تا شاخص فلاکتی (بیکاری همراه با تورم) که ایران را در بر گرفته است، نزدیک به ۵۰ درصد شود و ایران در بین پنج کشور اول جهان از بُعد بالا بودن شاخص فلاکت قرار گیرد.

دولت روحانی با کسری بودجه چشمگیری نیز روبروست که باز بیانگر نبود پیشرفت و گشایش حتی در خزانه دولت است. دولت هر سال با رقمی کسری بودجه روبرو بوده و منابع بودجه‌‌ای بخش‌هایی چون بخش عمرانی را برای هزینه‌های جاری استفاده کرده و باز هم پول کم آورده است.

بودجه سال ۹۹، رقمی حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان روی کاغذ و هنگام تصویب کسری بودجه داشت. با وجود این مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی معتقد است رقم کسری بودجه به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. برخی کارشناسان اقتصادی نیز این رقم را تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌کنند. این در حالیست که با ادامه روند تحریم و کاهش بیشتر درآمدهای کشور، رقم کسری بودجه افزایش بیشتری خواهد یافت.

از سوی دیگر در این شرایط اسفناک، کمیسیون اقتصادی دولت نیز اقدام خاصی انجام نمی‌دهد. خود این بی‌عملی نشان می‌دهد که دولت اراده و برنامه‌ای برای بهبود شرایط اقتصادی ندارد.

در همین رابطه خبرگزاری مهر گزارش داده که کمیسیون اقتصادی دولت از ابتدای سال تا کنون، در حدود ۴ مورد به تنظیم پیش‌نویس قانون، اصلاح مفادی از قانون و بررسی اجرای قوانینی همچون قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه کشور و در حدود ۱۰ مورد نیز به بررسی آئین‌نامه‌های اجرایی برخی قوانین پرداخته است.

همچنین این کمیسیون تا ۲۱ خرداد ۹۹ در جلسات اصلی، فرعی و تخصصی خود تنها ۲ لایحه «اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم» و «اصلاح ۲ ماده از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴» را بررسی و یک ماده از لایحه مقابله با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری را اصلاح کرده است. در سایر موارد نیز، این کمیسیون به بررسی اصلاح مفاد اساسنامه برخی صندوق‌ها و سازمان‌ها و همچنین تمدید برخی مجوزها برای تأمین مالی شرکت‌ها پرداخته است.