خانه >> خبر اول >> رشد اقتصادی «نزدیک به صفر» در دو دولت حسن روحانی

رشد اقتصادی «نزدیک به صفر» در دو دولت حسن روحانی

خبرگزاری حکومتی «فارس» در گزارشی اعلام کرده که متوسط نرخ رشد اقتصادی در دو دولت حسن روحانی «نزدیک صفر» بوده است.

خبرگزاری حکومتی «فارس» روز سه‌شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ در گزارشی با تأکید به اینکه «یکی از مهمترین معیارهای تحقق قوانین برنامه های توسعه کشور و سنجش وضعیت اقتصادی کشور، بررسی میزان رشد اقتصادی و مقایسه آن با هدفگذاری صورت گرفته است» از رشد اقتصادی «نزدیک صفر» طی ۷ سال گذشته خبر داده است.

در این گزارش آمده است که نرخ رشد اقتصادی هدفگذاری شده در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه، ۸ درصد تعیین شده اما متوسط نرخ رشد اقتصادی کشور از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۳۹۸ نزدیک به صفر درصد بوده است.

همچنین بر اساس این گزارش نرخ رشد اقتصادی کشور در سال‌های اخیر به شدت پرنوسان بوده و بین منفی ۸.۳ درصد تا مثبت ۱۴ درصد در نوسان بوده است.

این آمار در حالی ارائه شده است که اقتصاد ایران در سال ۹۹ وضعیتی به مراتب بدتر از سال‌های گذشته خواهد داشت بطوری که پدرام سلطانی نایب رئیس سابق اتاق ایران معتقد است به دلیل شرایط بحرانی ارزی کشور، سال ۹۹ می‌تواند سال هولناکی برای اقتصاد ایران باشد.

به عقیده پدرام سلطانی «همه‌گیری ویروس کرونا و اثر آن بر تجارت و اعمال محدودیت‌ها در مرزهای تجاری» عامل مهمی است که در کنار دیگر مشکلات مزمن و حاد اقتصاد ایران، وضعیت اقتصاد کشور طی سال جاری را تهدید می‌کند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران توضیح داده که «با در نظر گرفتن افت قیمت نفت و محصولات پتروشیمی معتقد است که کاهش صادرات در اقتصاد ایران به سمت ۳۲ درصد میل پیدا کند؛ چرا که ۷۰ درصد سبد صادراتی کشور را این اقلام در بر می‌گیرند. از سوی دیگر، به دلیل شرایط خطیر ارزی سال ۹۹ می‌تواند سال هولناکی برای اقتصاد کشور باشد، بنابراین ممنوعیت‌های صادراتی باید برچیده شود و متولیان امر اجازه دهند صادرات به هر شکل و شیوه‌ای انجام شود تا از سقوط صادرات جلوگیری شود.»

در این میان موضوع کسری بودجه دولت در سال جاری یکی از عوامل بحران‌زا برای اقتصاد کشور خواهد بود. در ابتدای بهمن ماه سال ۹۸، مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده که در سال ۹۹ دولت با کسری بودجه ۸۶ هزار میلیارد تومانی مواجه خواهد شد که اگر این کسری از محل بانک مرکزی تأمین شود، رقمی حدود ۲۰ درصد بر تورم پیش‌بینی شده برای سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ خواهد افزود.

از سوی دیگر عباس آخوندی وزیر پیشین راه و شهرسازی دولت روحانی اعلام کرده که کسری بودجه واقعی دولت معادل ۷۰ درصد لایحه بودجه است. به معنای دیگر دولت برای ۷۰ درصد از هزینه‌های پیش‌بینی شده برای سال جاری، با بحران منابع روبرو است.

عباس آخوندی توضیح داده که «جمع منابع عمومی دولت پیش‌بینی شده در قانون بودجه ۱۳۹۹ معادل ۵۷۱ هزار میلیارد تومان است که بر اساس محاسبه صورت گرفته دست‌کم با ۲۱۰ هزار میلیارد تومان معادل ۳۶.۸ درصد کسری روبرو است.»

او افزوده که «این رقم، با فرض اینست که تمام ارقام پیش‌بینی‌شده در ردیف‌های واگذاری دارایی‌های مالی ۱۰۰ درصد محقق شوند. حال اگر کسری ناشی از درآمدهای اختصاصی برابر با ۳۰ هزار میلیارد تومان که دولت ناگزیر از پرداخت آنهاست به این رقم اضافه شود کسری بودجه با ۲۴۰ هزار میلیارد تومان و معادل ۴۲ درصد برابر خواهد شد. ولی واقعیت این است که ۹۳ درصد ردیف درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی کسری و ناشی از مجوز استقراض عمومی یا وام از صندوق است و چنانچه آن نیز به کسری‌ها اضافه شود، کسری واقعی بودجه معادل ۷۰ درصد است. این به این معناست که جمع منابع عمومی دولت که قابل‌اعتناست تنها ۲۰۲ هزار میلیارد تومان است.»

کامران ندری اقتصاددان نیز ارزیابی کرده که اقتصاد ایران در سال ۹۹ «با کسری بودجه دولت، رشد بالای نقدینگی و رشد بازار ارز» روبرو خواهد بود و «مهمترین چالش که با شیوع ویروس کُرونا شدیدتر نیز شده، تورم مهم‌ترین چالش اقتصاد کشور در سال جاری خواهد بود.»

کامران ندری گفته که «در سال ۹۸ روند رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد منفی بوده که نشانه خوبی نیست، عمده شوک‌های سال گذشته منفی بود که باعث شد وضعیت از آن چیزی که روندها نشان می‌دادند بدتر شود. بر اساس روندها در سال ۹۹ رشد اقتصادی قابل ملاحظه‌ای را نخواهیم داشت و ممکن است دستخوش شوک‌های مثبت و منفی شود، بنابراین روند سرمایه‌گذاری منفی خواهد بود.»

او همچنین پیش‌بینی کرده که در سال جاری افزایش تورم، کاهش تقاضا و افزایش رکود در اقتصاد ایران رخ خواهد داد: «از سوی دیگر نیز رشد نقدینگی در یک دهه گذشته به نسبت بالا بوده و پیش‌بینی می‌شود این رشد در سال ۹۹ نیز ادامه داشته باشد که نشان می‌دهد تورم نیز در سال ۹۹ خواهیم داشت. طبیعتا با نرخ رشد منفی اقتصادی، کم شدن قدرت خرید، پایین آمدن سطح مصرف و کم شدن توان دولت در هزینه‌های عمرانی، تقاضا کل نیز احتمالا افت قابل ملاحظه‌ای داشته باشد؛ همه این اتفاقات نشان می‌دهد در سال پیش ‌رو علاوه بر اینکه تورم داریم رکود نیز وجود خواهد داشت.»

همه این عوامل نشان می‌دهد رشد اقتصادی کشور در سال جاری وضعیتی نامطلوب خواهد داشت و بعید است سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی بتواند در آخرین سال فعالیت دولت دوازدهم وضعیت رشد اقتصادی کشور را متناسب با برنامه توسعه ششم توسعه افزایش دهد.