<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> جمهوری اسلامی راه حل مشکلاتش را در اعدام می‌جوید! – Kanal Yek TV

جمهوری اسلامی راه حل مشکلاتش را در اعدام می‌جوید!

۱۸ سال پیش در رم پایتخت ایتالیا «ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام» تاسیس شد. این نهاد روز ۱۰ اکتبر را روز جهانی مبارزه با اعدام اعلام کرد. امروز «ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام» با بیش از ۱۵۰ نهاد مدنی و حقوق بشری که در آن عضویت دارند، در خط اول مبارزه با این مجازات غیرانسانی قرار دارد.

چندین نهاد ایرانی نیز در «ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام» عضویت دارند که «بنیاد عبدالرحمن برومند»، «بنیاد سیامک پورزند»، «انجمن حقوق بشر کردستان»، «مجموعه فعالان حقوق بشر» و «سازمان حقوق بشر ایران» از آن جمله هستند.

رشد مخالفت با مجازات اعدام در جمهوری اسلامی

امسال همزمان با روز جهانی مبارزه با اعدام، این نهاد بین‌المللی و «سازمان حقوق بشر ایران» در همکاری با مؤسسه «گمان» یک نظرسنجی‌ در رابطه با مجازات اعدام انجام دادند. بر مبنای این نظرسنجی ۷۰ درصد از ۲۴ هزار شرکت کننده یا مخالف مجازات اعدام هستند و یا معتقدند از این مجازات باید تنها در مواد استثنائی استفاده کرد. مخالفت با مجازات اعدام و به ویژه احکام اعدام برای جرائم سیاسی و عقیدتی، در دو سال اخیر، و به ویژه در چند ماه گذشته، گسترش قابل توجهی در افکار عمومی ایرانیان داشته است. هشتگ #اعدام_نکنید توانست در خیابان های مجازی به ترند اول جهانی تبدیل شود و هنوز هم از این هشتگ و هشتگ‌های مشابه به صورت روزانه و در سطح گسترده استفاده می‌ شود. البته باید توجه داشت که حتا در کشورهایی که بیش از ۴ دهه است مجازات اعدام از قوانین کیفری و جزائی آنها حذف شده‌، اما نظرسنجی‌ها حکایت از این امر دارند که نیمی از جامعه خواستار بازگشت این مجازات برای برخی جرائم چون قتل‌های زنجیره‌ای و یا تجاوز به کودکان است.

خبر تائید حکم اعدام امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی، سه تن از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های سال ۱۹۹۸ در تابستان امسال، آغازگر حرکت جدیدی علیه اعدام بود که با اجرای احکام اعدام مصطفی صالحی از بازداشت شدگان دی ماه ۹۶ در اصفهان، و به ویژه اجرای ناگهانی حکم دو بار اعدام نوید افکاری از بازداشت شدگان امرداد ۹۷ در شیراز، به اوج خود رسید. مخالفت با مجازات اعدام در جمهوری اسلامی حول دو محور انجام می‌گیرد که یکی از آنها استفاده حکومت از این مجازات برای حدف و کشتن مخالفان سیاسی- عقیدتی نظام حاکم است.

اعدام در جمهوری اسلامی یک امر شرعی است

محور دوم صدور احکام اعدام، نه برپایه قوانین عرفی بلکه شرعی است. مجازات اعدام در قوانین جمهوری اسلامی از سنت، مقررات اسلامی و منابع فقهی شیعه نشأت می‌گیرد. بخشی از احکام اعدام مربوط به گروهی از مجازات‌هایی است که «حد شرعی» خوانده می‌شوند و یرخی دیگر نیز با نام «تعزیر» شهرت دارند. در «حد شرعی»، نوع مجازات توسط شرع تعیین شده و مراجع قضائی و قضات اختیارات بسیار محدودی درباره چگونگی آن دارند. در مجازات‌های «تعزیری» جزئیاتی پیش‌بینی نشده و تعیین مجازات در اختیار محکمه است. به عنوان مثال حکم اعدام در پرونده‌های مبارزه مسلحانه بر اساس «حد شرعی» و احکام اعدام محکومان پرونده‌های مربوط به مواد مخدر «تعزیری» است.

در جمهوری اسلامی برای بیش از ۳۰ جرم می‌توان حکم اعدام صادر کرد که برخی از این جرائم چون «افساد فی‌الارض» ده‌ها «جرم» را در بر می‌گیرد و نظام به دلخواه خود می‌تواند از این اتهام هر زمانی که به نفع خود بداند استفاده کند. «تجاوز به عنف» و «زنا با محارم»، «ارتداد»، «سب نبی»، «محاربه» و «بغی» از دیگر «جرائمی» هستند که برای آنها حکم اعدام صادر می‌شود. ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی «افساد فی‌الارض» را چنین تعریف می‌کند: «هرکس بطور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دائر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسدالارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.»

قصاص، واگذاری مسئولیت اجرای حکم به خانواده قربانی

در دو سال اخیر، پس از تغییر قانون در مورد جرائم مربوط با مواد مخدر که در پیامد فشارهای بین‌المللی صورت گرفت، عمده اعدام‌ها در جمهوری اسلامی با عنوان حکم قصاص انجام می‌گیرند. مجازات قتل عمد در جمهوری اسلامی از نظر قانونی، بجز موارد استثنایی، در صورتی که ولی دم از تقصیر محکوم نگذرد و او را نبخشد، «قصاص نفس» یا همان اعدام است. در عمل جمهوری اسلامی مسئولیت اجرای حکم را به خانواده مقتول واگذار می‌کند و از این راه شانه از زیر بار مسئولیتی که در دیگر کشورها بر عهده قوه قضائیه است، خالی می‌کند. البته جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر از «قصاص نفس» برای اعدام مخالفان سیاسی- عقیدتی خود نیز استفاده می‌کند. صدور دو بار حکم اعدام برای نوید افکاری، یکی به اتهام «قتل» دقیقا به همین منظور انجام گرفته است. بخش‌هایی از جامعه که می توانستند علیه اعدام این کشتی‌گیر ۲۷ ساله صدای اعتراض خود را بلند کنند، «اتهام» قتل را که دستگاه قضا به نوید افکاری وارد کرده بود، پذیرفتند و در قبال این جنایت سکوت اختیار کردند! اتهامی که نوید افکاری هرگز نپذیرفت و حکم آن نه بر مبنای شواهد و مدارک بلکه تنها بر اساس اعترافات زیر شکنجه صادر شد.

خانواده‌های قربانیان خاموش اعدام

اعدام فقط حکمی نیست که تنها حق حیات را از «متهم» سلب کند. صدور و اجرای هر حکم اعدام شامل خانواده «مجرم» نیز می‌شود. خودکشی پدر امیرحسین مرادی که پسرش به اعدام محکوم شده، و یا خودکشی نیشتمان خواهرزاده جوان رامین حسین‌پناهی که در سال ۱۳۹۷ اعدام شد، حکایت از فشار روحی و روانی سنگین احکام اعدام بر خانواده‌ها دارد. خانواده‌هایی که در برخی موارد مجبور شده‌اند در جریان بازرسی و یا بازجویی، به امید نجات عزیزانشان از چوبه دار، یا سکوت کنند و یا حتی علیه عزیزان خود شهادت بدهند. اینهمه در حالیست که در جمهوری اسلامی مخالفت با مجازات اعدام نیز خود جرم به حساب می‌آید. نرگس محمدی که در روزهای گذشته پس از گذراندن پنج سال و نیم حبس، که به آن باید دو سال و نیم دیگر قبل از آخرین بازداشت را افزود، از زندان آزاد شد، ده سال از حکم وی به خاطر «تشکیل و اداره گروهک غیرقانونی لگام»، یا کارزار «لغو گام به گام اعدام» بود.

هرساله روز جهانی مبارزه علیه مجازات اعدام یک موضوع خاصی را انتخاب می‌کند. امسال حق داشتن وکیل و بهره بردن از مشاوره حقوقی در جریان دادگاه، برای کسانی ‌که علیه آنها حکم اعدام درخواست شده، به عنوان موضوع اصلی کارزار علیه مجازات اعدام در نظر گرفته شده است. در جمهوری اسلامی حکم اعدام در محاکمه‌هایی صادر می‌شود که از موازین بین‌المللی فاصله‌ی نجومی دارند. زندانیان محکوم به اعدام عمدتا بر اساس اتهام‌های مبهم و «اعتراف‌‌هایی» محکوم به مرگ می‌شوند که زیر شکنجه‌های فیزیکی و روانی در طول بازداشت از آنها گرفته شده است. این زندانیان در اکثر موارد یا از حق داشتن وکیل انتخابی محروم هستند و یا باید وکیل خود را بر پایه تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی، از میان کسانی انتخاب کنند که در فهرست مورد تائید قوه قضائیه قرار دارند.