<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> تحلیل اکونومیست در مورد تاثیر تحریم‌های آمریکا بر اقتصاد ایران – Kanal Yek TV

تحلیل اکونومیست در مورد تاثیر تحریم‌های آمریکا بر اقتصاد ایران

 اکونومیست نوشت اوایل ماه فوریه، نفت‌کشی وارد خلیج‌فارس شد که قرار بود در سواحل عراق و در بندر بصره پهلو بگیرد.

سپس فرستنده‌هایش خاموش و از صفحه رادارها محو شد. 10 روز بعد به مسیر خود ادامه داد و از تنگه هرمز وارد بندر فجیره در امارات متحده عربی شد و نفت خود را تخلیه کرد. بعد دوباره به سمت بصره حرکت کرد، ناپدید شد، مجدداً ظاهر شد و بار دیگر در فجیره نفتش را تحویل داد. طی هشت ماه گذشته، کشتی‌های نفتی بیش از 60 بار این الگو را تکرار کرده‌اند.

چنین اقداماتی در نزدیکی ایران، مورد علاقه مقامات آمریکاست که در دوم ماه مه کل صادرات نفت ایران را تحریم کردند. اطلاعات مثال ذکرشده را نه سازمان‌های اطلاعاتی، بلکه شرکتی به نام «ویندوارد» جمع‌آوری کرد. این شرکت که مرکز آن در اسرائیل است و سرمایه‌گذارانی نظیر دیوید پترائوس یکی از مقامات سابق سیا و جان براون رئیس سابق بریتیش پترولیوم آن را حمایت می‌کنند، به شرکت‌ها کمک می‌کند تا در میان مارپیچ تحریم‌ها به فعالیت خود ادامه دهند.

اما تشدید تحریم‌ها مشکلاتی برای بعضی از شرکت‌ها ایجاد می‌کند و مزیت‌های بالقوه‌ای برای دیگران، زیرا در این وضعیت است که نوعی صنعت برای کمک به شرکت‌ها در وضعیت تحریم‌ها و تاثیرات آنها ظهور پیدا می‌کند. این موضوع در هیچ‌جا به اندازه حوزه تجارت انرژی برجسته نیست. تجارت انرژی شامل شرکت‌های نفتی، بانک‌ها، مدیران سرمایه، تجار، شرکت‌های کشتیرانی، شرکت‌های بیمه دریایی، شرکت‌های انبارداری و مالکان نفت‌کش‌ها می‌شود. حتی اگر هیچ مواجهه نظامی‌ای بین ایران و آمریکا در خلیج‌فارس رخ ندهد، شرکت‌ها همچنان درگیر مساله تحریم‌ها خواهند بود؛ سیاستی که تا به امروز سلاح اصلی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا بوده است. یک تاجر بزرگ انرژی، که از سیاست آمریکا تبعیت می‌کند، عواقب نقض تحریم‌ها را برای خودش «وخیم» می‌داند.

افزایش خطر برای شرکت‌های تجاری دو دلیل عمده دارد. نخست، استفاده از تحریم‌ها از زمانی که «مارک ریچ» بنیان‌گذار شرکت بزرگ تجاری «گلنکور»، سال 1983 به دلیل همکاری با ایران محکوم شد، دشوارتر شده‌ است. آمریکا سال گذشته حدود 1500 شخص، شرکت، کشتی و موجودیت‌های حقوقی دیگر را تحریم کرد که حدود سه برابر تحریم‌های 2016 بود. شش ماه اخیر، به طور خاص، شاهد رویدادهای متعددی بوده‌ایم. آمریکا در ماه نوامبر تحریم‌هایی را بر ایران و در ماه ژانویه بر ونزوئلا، یکی دیگر از کشورهای بزرگ صادرکننده نفت، اعمال کرد. ایالات متحده برای اولین بار در نهم مه یک کشتی را به اتهام نقض ممنوعیت صادرات زغال‌سنگ به کره‌شمالی توقیف کرد.

دوم، کشورهای مخالف و دلال‌های بی‌پروا بهتر از قبل تحریم‌ها را دور می‌زنند. ماه مارس عده‌ای از مشاوران سازمان ملل با استناد به داده‌های «ویندوارد» و همچنین خزانه‌داری آمریکا با انتشار دو گزارش جداگانه، راه‌های متداول این کار را توضیح دادند. کشتی‌ها سیستم‌های مخابراتی خود را خاموش می‌کنند تا رهگیری نشوند. نفت از یک کشتی به کشتی دیگری در وسط اقیانوس منتقل می‌شود- کشتی‌هایی که برای کره‌شمالی مبادلات انجام می‌دهند با استفاده از نرم‌افزار پیام‌رسان محبوب چینی «وی‌چت» همدیگر را در اقیانوس پیدا می‌کنند. کاپیتان‌های کشتی با دستکاری داده‌های فرستنده برای ارسال مکان‌های نادرست و شماره شناسایی مربوط به کشتی‌ها دیگر هویت آنها را مخفی می‌کنند.

به ادعای مقامات آمریکایی، ایران و روسیه از چنین روش‌هایی برای انتقال نفت به سوریه استفاده کردند. کره‌شمالی در 2018 توانست مقداری نفت خام تصفیه‌شده‌ و بسیار بیشتر از حد تعیین‌شده تحریم‌های بین‌المللی را وارد کشور کند. وضعیت ونزوئلا، به لحاظ فنی، متفاوت است. تحریم‌های آمریکا همچنان به کشورهای خارجی اجازه می‌دهد با این کشور تجارت کنند. اما ترس از گسترش تحریم‌ها به این معناست که شرکای تجاری قدیمی کمیاب هستند. به گفته یک دلال کشتی مطلع، رژیم نیکلاس مادورو طی ماه جاری یک مالک کشتی را با هدف انتقال نفت خام به هند پیدا کرد، اما ونزوئلا برای انجام حمل‌ونقل ناچار بود مبلغی دو برابر نرخ رایج را پرداخت کند.

شرکت‌های تجاری آشنا به این نوع ترفندها را به طور کلی می‌توان به دو گروه طبقه‌بندی کرد. نخست آنهایی هستند که از تاثیر تحریم‌ها روی بازار انرژی سود می‌برند؛ به عنوان مثال صندوق‌های پوشش ریسک (hedge funds)، تحلیلگران و تجار. گروهی از شرکت‌ها نیز آماده‌اند تا با فراهم کردن داده‌های مخابراتی کشتی‌ها، تصاویر ماهواره‌های تجاری و سایر اطلاعات عمومی و نیمه‌عمومی به ‌آنها کمک کنند. این شرکت‌ها تخصصی در تحریم‌ها ندارند، اما تحریم‌ها باعث می‌شود تخصص آنها در رهگیری و تخریب داده‌ها متقاضی بیشتری پیدا کند.به عنوان مثال، یکی از عوامل موثر صادرات نفت ونزوئلا، نیاز این کشور به رقیق‌کننده برای نفت خام سنگین خود است. شرکتی به نام «کلیپر دیتا» اعلام کرده کشتی‌های روسی به کشتی‌هایی در نزدیکی ساحل مالت رقیق‌کننده تحویل می‌دهند و این کشتی‌ها نیز محموله دریافتی را به ونزوئلا منتقل می‌کنند. «کپلر»، یک شرکت رقیب فرانسوی، با تحلیل تصاویر ماهواره‌ای سایه‌های روی تانکرها سعی کرده مقادیر نفت موجود آنها را تخمین بزند. شرکت کپلر با استفاده از داده‌های مخابراتی، تصاویر، داده‌های انبارداری و غیره، تخمینی از صادرات نفتی ایران به مشتریانی از جمله آژانس بین‌المللی انرژی، شرکت تحقیقاتی برنشتاین و همچنین صادرات افزایش‌یافته ایران که هیچ مقصد مشخصی ندارد (به نمودار زیر نگاه کنید) ارائه کرده است.

 

c9a0a41e.jpg

گروه دیگر شرکت‌ها نگران نقض تحریم‌ها هستند. آنها به شکل دیگری به کمک نیاز دارند. شرکت «لاتام و واتکینز» که پیشتر به رئیس شرکت EN+، یکی از غول‌های صنعت آلومینیو روسیه، مشاوره می‌داد و در سال جاری توانست با موفقیت این شرکت را از لیست تحریم‌های آمریکا خارج کند، اعلام کرده شاهد افزایش قابل توجه تجارت در حوزه مربوط به تحریم‌ها بوده است. شرکت داده «رفینیتیو» نرم‌افزاری ارائه کرده که مشتریان می‌توانند با استفاده از آن نام شرکا و مشتریان خود را در لیست افراد و شرکت‌های تحریم‌شده بررسی کنند. شرکت ویندوارد از «یادگیری ماشین» (یکی از شاخه‌های هوش مصنوعی) الگوی حرکت کشتی‌ها، داده‌های مربوط به ارتباطات مخابراتی قطع‌شده و نام‌های تغییریافته استفاده می‌کند تا شرکت‌ها را از فعالیت‌های مشکوک مطلع کند. شرکت خارون، که سال گذشته توسط مقامات سابق خزانه‌داری آمریکا تاسیس شد، درباره تمام افراد یا هر چیزی که در لیست تحریم‌ها باشد تحلیل مشروح ارائه می‌دهد.

بعضی از شرکت‌ها نیز طرح‌های نظارتی خود بر تحریم‌ها را تقویت می‌کنند؛ به عنوان مثال «ترافیگورا» یکی از شرکت‌های تجاری بزرگ در حوزه انرژی طی قراردادهایی مشتریان شمال آسیا را از خاموش کردن فرستنده‌ کشتی‌های خود منع کرد تا قابل رهگیری شوند. این شرکت همچنین از آنها می‌خواهد زمان و مکان تحویل محموله‌های خود را نیز اعلام کنند.

اما پیشرفت متعادل نیست. هیوگ گریفیتس، یکی از مدیران میز کارشناسان کره‌شمالی در سازمان ملل، معتقد است: «آگاهی‌ها درباره چرایی این مشکل در حال افزایش است، اما کارها در عمل بسیار کند انجام می‌شود.» او سال گذشته از این مساله ابراز تعجب می‌کرد که تنها تعداد اندکی از شرکت‌های بیمه دریایی، داده‌های مخابراتی کشتی‌های تحت پوشش خود را نظارت کرده‌اند. کنسرسیومی از شرکت‌های بیمه دریایی یا «گروه بین‌المللی P&I Clubs» از اظهارنظر درباره این موضوع به اکونومیست خودداری کرد. خزانه‌داری آمریکا در ماه مارس با تکرار توصیه‌های میز کره‌شمالی سازمان ملل، از شرکت‌های تجاری خواست روش‌های جدی‌تری برای مقابله با نقض تحریم‌ها اتخاذ کنند. خزانه‌داری در دوم ماه مه راهنمای جدیدی را برای تبعیت از تحریم‌ها منتشر کرد. این عمل به افزایش کسب‌وکار شرکت‌های حقوقی و… خواهد انجامید.

 

با این حال، سود این شرکت‌ها به معنای ضرر خزانه‌داری است. صنعت تحریم در حال رشد است و بسیار محتمل است که مقامات خزانه‌داری را برای خود شکار کند. داده‌های شرکت خارون نشان می‌دهد بوروکرات‌ها به تجربیات جدید تمایل دارند. یک رئیس دمدمی‌مزاج خدمات عمومی را نیز کمتر جذاب می‌کند. وزارت خزانه‌داری از اعمال محدودیت‌های جدید روی دو شرکت کشتیرانی مستقر در چین، که تحریم‌های علیه کره‌شمالی را نقض کرده‌ بودند، خبر داد تا ترامپ صرفاً مجبور شود در توییتر خود اعلام کند تحریم‌ها[ی بعدی] را لغو خواهد کرد. به گفته یک مقام ارشد سابق آمریکا «کمک به شرکت‌ها برای فعالیت در دوره تحریم‌ها سود و مزایای بیشتری دارد».