خانه >> خبر اول >> اصلاح طلبان حکومتی به دنبال مهار اعتراضات کارگران هفت تپه

اصلاح طلبان حکومتی به دنبال مهار اعتراضات کارگران هفت تپه

سهیلا جلودارزاده، نماینده مجلس و عضو شورای مرکزی خانه کارگر در گفتگو با یورونیوز گفت که در وضعیت فعلی معتقد هستیم که کارگران نباید دستگیر و زندانی شوند بلکه باید دادستان و مقامات قضایی کمک کنند که آنها به حق شان برسند. کارگران هفت تپه خواسته ناحقی ندارند می خواهند شرایط قانونی در موردشان اعمال شود و حقوق شان رعایت شود.

او در ادامه وعده و وعیدها و اقدامات قطره چکانی دولت روحانی اظهار کرد: بعد از این چند روز تعطیلات، قرار است در کمیسیون اجتماعی مجلس با حضور طرفین قضیه یعنی نماینده های کارگران و مسئولین مربوطه، مساله بررسی و حل شود. الان هم اقداماتی شده که منابعی در اختیار کارگران گذاشته شود تا زمان حل مساله از شرایط سخت زندگی تا یک حدی بیرون بیایند.

هم زمان محمد کیانوش راد، نماینده سابق خوزستان در مجلس هم به خبرنگار یورونیوز گفت که به لزوم بازنگری در چگونگی واگذاری شرکت ها و نهادها به بخش خصوصی اعتقاد دارد و می گوید دولت باید تا حل نهایی و ساختاری مساله شرکت هفت تپه، متکفل پرداخت حقوق ماهیانه کارگران این شرکت شود.

او ادامه داد: نه تنها در مورد کارخانه نیشکر هفت تپه بلکه به نظر می رسد دولت برای خلاص شدن خودش از شر مشکلات برخی کارخانجات و بنگاههای اقتصادی، سعی کرده و می کند که با سرعت بار کارخانه و کارگران را از دوش خود بردارد غافل از این که واگذاری های غیرکارشناسی و با عجله عواقب سویی مثل شرایط فعلی که در کارخانه نیشکر هفت تپه شاهد هستیم به وجود خواهد آورد.

محمد کیانوش راد با انتقاد از برخوردهای امنیتی با کارگران معترض هفت تپه گفت: اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه به هیچ عنوان نه سیاسی بوده و نه ارتباطی با جریانات سیاسی حزبی و جناحی داشته و دارد. صرفا مطالبات آنها پیرامون بحث حقوق و شرایط کاری آنها است. اعتراضاتی مسالمت امیز که عکس ها و فیلم های منتشر شده از این کارگران زحمت کش نشانگر رفتار کاملا مدنی و به دور از هرگونه اساعه ادب و برخورد کلامی تند از سوی آنها بوده و دستگیری و برخورد قضایی و امنیتی با آنها هیچ گونه وجهی به لحاظ امنیتی و به لحاظ حقوقی ندارد. راه درست و به مصلحت این است که سریعا نسبت به آزادی همه بازداشت شدگان اقدام شود و مقام های محلی، جلسه ای با شورای صنفی کارگران تشکیل جلسه دهند و به آنها اطمینان دهند که تا حل مسائل نهایی و ساختاری که از جمله آن بحث مالکیت و کارکرد شرکت در آینده است دولت متکفل پرداخت حقوق ماهیانه کارگران خواهد بود. اگر چنین حداقل هایی انجام شود کارگران دلیلی برای اعتراض نخواهند داشت و سر کار خود خواهند رفت و در این فاصله می بایستی تصمیم لازم در جهت نحوه اداره کارخانه اتخاذ شود.

او افزود: «به دلیل آنکه هیچ گونه رفتار خشونت آمیزی حتی در سطح کلامی هم در تجمع کارگران نبوده و در صورت ادامه تجمعات در روزهای آینده هم فاقد ویژگی امنیتی است لذا دلیلی بر حساسیت امنیتی وجود نداشته و ندارد. به نظر من مشکل در جای دیگری است اینکه اگر در چنین مواقعی مسولین امر با به رسمیت شناختن شوراها و سندیکای کارگری و تشکیل جلسات منظم با آنها خواسته های معترضان پیگیری شود قطعا اعتراضات ادامه پیدا نمی کند. از سوی دیگر هنگامی که تجمع و خواسته ای باعث برهم زدن نظم عمومی نمی شود و خشونت چه به صورت کلامی و چه به صورت عینی اتفاق نمی افتد هیچ دلیلی برای برخورد امنیتی وجود ندارد و قاعدتا بازداشت ها و برخوردهای امنیتی، برخوردهای ناصوابی خواهد بود. می بایست با حوصله بیشتر در این گونه به حل واقعی مشکلات اقدام کرد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.