<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> قوه قضائیه ایران، سوئد را تهدید کرد – Kanal Yek TV

قوه قضائیه ایران، سوئد را تهدید کرد

کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل و حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، با انتشار متنی به زبان انگلیسی در حساب توییترش بار دیگر نسبت به صدور حکم حبس ابد برای حمید نوری از سوی دادگاه استکهلم واکنش نشان داد.

غریب‌آبادی در این توییت نوشت حکومت ایران نسبت به صدور حکم حبس ابد برای حمید نوری «بیکار نخواهد نشست» و نسبت به این امر واکنش نشان خواهد داد. به‌گفته معاون قوه قضاییه، جمهوری اسلامی ایران از دو منظر به صدور حکم حبس ابد برای حمید نوری اعتراض دارد: اولا حکم دادگاه حمید نوری غیرقانونی است و ثانیا سوئد از گروه‌هایی که، به‌گفته غریب‌آبادی، «تروریست» هستند دفاع می‌کند.

او در انتهای این توییت نوشت:«زمان پیش می‌رود تا سوئد رفتار خودش را اصلاح کند.»

دادگاه استکهلم در روز ۲۳ تیر ۱۴۰۱ (۱۴ ژوئیه ۲۰۲۲) حمید نوری، ملقب به حمید عباسی را به اتهام مشارکت در کشتار دسته‌جمعی زندانی‌های سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ به حبس ابد محکوم کرد. بر اساس کیفرخواست صادر شده از سوی دادستانی سوئد علیه حمید نوری، او به «نقض فاحش قوانین بین‌المللی» و «قتل عمد» متهم شده بود که هیئت قضات دادگاه استکهلم در نهایت هر دوی این اتهام‌ها را تایید کرد.

با این‌حال موضع رسمی جمهوری اسلامی در غیر قانونی دانستن دستگیری و محاکمه حمید نوری در سوئد واقعیت ندارد. حمید نوری بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی در خاک سوئد بازداشت شد. این اصل به کشورهایی که آن را پذیرفته‌اند اجازه می‌دهد تا متهم‌ها را بدون در نظر گرفتن محل وقوع جرم و تابعیت فرد در دادگاه‌های داخلی‌شان تحت پیگرد قرار دهند.

هیئت قضات دادگاه استکهلم، این امر را در متن مکتوب حکم صادر شده علیه حمید نوری، که ۳۹۸ صفحه است، نیز ذکر کرده‌اند. آن‌ها در نسخهٔ سوئدی این حکم نوشته‌اند که سوئد، پس از برگزاری این دادگاه و صدور حکم آن، صلاحیت رسیدگی به پرونده‌ٔ مربوط به جنایت‌های صورت گرفته در مکان‌هایی خارج از این کشور را دارد و همچنین می‌تواند شکایت افراد غیر سوئدی را مورد رسیدگی قرار دهد و نسبت به بازداشت افرادی به‌غیر از شهروندهای سوئد نیز اقدام کند. با این‌‌وجود شرط تحقق این امر آن است که فرد متهم به‌صورت داوطلبانه و با خواست خودش وارد خاک سوئد شده باشد؛ امری که در ارتباط با حمید نوری کاملا صادق است.

از سوی دیگر اتهام حمایت سوئد از گروه‌های، به‌ ادعای مقام‌های جمهوری اسلامی، «تروریستی» نیز بی‌پایه است.

شکایت از حمید نوری در نوامبر سال ۲۰۱۹ و به‌وسیله چهار شاکی و شاهد مستقل این دادگاه (ایرج مصداقی، حمید اشتری، مختار شلالوند و مسعود اشرف سمنانی) صورت گرفت.

ضمنا هیچ‌یک از افرادی که در کشتار دسته‌جمعی سال ۱۳۶۷ در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران به‌قتل رسیدند در مبارزه مسلحانه علیه جمهوری اسلامی نقشی نداشتند و در زمان وقوع کشتار سال‌ها بود که به‌منظور گذراندن محکومیت‌شان در زندان به‌سر می‌بردند و با هیچ‌یک از سازمان‌های مسلح آن دوران در ارتباط نبودند؛ از این جهت اطلاق لفظ «تروریست» به‌ آن‌ها با هیچ معیاری همخوانی ندارد.  

مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران پیش از این، و خاصه در هفته‌های منتهی به روز صدور حکم نوری، اظهاراتی علیه دستگیری و محاکمه حمید نوری در سوئد به‌زبان آورده بودند. مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، آخرین فردی بود که در ۲۸ تیر ماه در مورد پرونده حمید نوری اظهارنظر کرد.

او در نشست خبری روز سه‌شنبه مدعی شد که حمید نوری «حق داشتن وکیل را نداشته است.»

ستایشی در حالی چنین ادعایی را می‌کند که حمید نوری از اولین روزهای بازداشت به وکیل مدافع دسترسی داشت و در جریان برگزاری جلسات دادگاه نیز دو وکیل او را همراهی می‌کردند. هیئت قضا دادگاه استکهلم در متن مکتوب حکم صادر شده برای حمید نوری به دستمزد وکلای او اشاره کرده‌اند: دانیل مارکوس مبلغی معادل ۶۷۳ هزار دلار و توماس سودرکوئیست ۶۸۵ هزار دلار بابت وکالت حمید نوری از دستگاه قضایی سوئد دریافت کرده‌اند.

پرداخت این مبلغ در حالی است که دستمزد یوران یالمارشون، وکیل اصلی شاکی‌های حمید نوری که بیش از سه سال بر روی این پرونده وقت صرف کرد، مبلغی معادل ۲۶۶ هزار دلار بود که به‌وسیله دستگاه قضایی سوئد پرداخت شد.