خانه >> اقتصاد، دانش و محیط زیست >> شش میلیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ حساب بانکی در ایران در زمینه پولشویی و قاچاق فعالیت داشته‌اند

شش میلیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ حساب بانکی در ایران در زمینه پولشویی و قاچاق فعالیت داشته‌اند

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفته است از ابتدای انقلاب تا کنون ۶ میلیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ حساب بانکی در زمینه پولشویی و قاچاق فعالیت داشته‌اند که اکثر آنها مسدود شده و تنها صدهزار حساب دیگر باید بسته شود. او وجود این تعداد حساب را تخلف چند وجهی ارزیابی کرده است.

به گزارش کیهان لندن، علی مویدی خرم‌آبادی رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز روز چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸ در نشست خبری که در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد گفت که ۶ میلیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شماره حساب مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی و اتباع خارجی در بانک‌های مختلف وجود داشته که در پولشویی و قاچاق فعال بوده‌اند.

او گفته است بیش از دو میلیون از این شماره حساب‌ها به افراد حقیقی و بیش از سه میلیون حساب به افراد حقوقی (شرکت‌ها، صرافی‌ها، تعاونی‌ها، کارخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادها و…) تعلق داشته و برخی از آنها در ۳۰ یا ۴۰ سال گذشته گشوده شده و فعالیت می‌کرده‌اند.

علی مویدی افزوده است که تا کنون حدود شش میلیون شماره حساب مسدود شده و و بقیه شماره‌حساب‌های دیگر در حال پالایش است و حدود ۱۰۰ هزار شماره حساب دیگر باقی مانده که به زودی مسدود می‌شوند.

او درباره حساب‌های اتباع دیگر کشورها گفته است: «حساب‌های فراگیر اتباع بیگانه که در موضوع قاچاق و پولشویی فعال بوده، ۵۸۲ هزار شماره حساب بوده است که اکثر این شماره‌حساب‌ها هم مسدود شده، بطوری که کمتر از ۱۰ هزار شماره حساب مانده که در حال پالایش است.»

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا تأکید کرده است که «این شماره حساب‌ها با انگیزه‌های سوء و در خیلی از موارد با تخلف باز شده است.»

به گفته وی «در مواردی هویت افراد صاحب حساب هم قابل شناسایی نبوده است و برخی از شماره حساب‌ها مربوط به کودکان دو ساله بوده که در بحث پولشویی و قاچاق فعالیت داشته‌اند.»

علی مویدی گفته که «حتما افرادی در این زمینه دستگیر شده‌اند و حتما برخی تعمدا این حساب‌ها را افتتاح کرده‌اند و قطعاً سهم هر بانک در این موضوع پالایش و بررسی می‌شود و از بانک‌ها در رابطه با این موضوع گزارش‌گیری می‌شود و با متخلفان برخورد خواهد شد» و «شاید بعضی از این شماره‌ حساب‌ها مربوط به همین افرادی است که یکی یکی در حال محاکمه هستند.»

علی مویدی در سخنان خود با بیان اینکه به زودی انجام قاچاق و پولشویی کمتر خواهد شد گفته که «لایحه دولت در بحث شفاف‌سازی در راستای همین کار است.»

اشاره او به لایحه جدیدی است که ماه گذشته دولت روحانی به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد و خواستار تصویب بند جدیدی در قانون مبارزه با پولشویی شد که بر اساس آن نظارت دستگاه‌هایی مانند بانک مرکزی برای شناسایی تخلفات احتمالی در حوزه پولشویی افزایش خواهد یافت.

در این لایحه آمده بود که «در اجرای دقیق قوانین و مقررات ناظر به پیشگیری و مقابله با پولشویی،‌ بی تردید نظارت بر عملکرد اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی، نقش موثری ایفا می کند. به همین جهت در راستای رفع ابهامات مربوط به نظارت بر عملکرد اشخاص مشمول در قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی آن، لایحه زیر جهت طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود.

ماده واحده – متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۶) قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی آن الحاق می‌شود:

تبصره – نهادها و دستگاه‌های اجرایی (موضوع مواد ۵ و ۶) مانند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی، سازمان بورس، وزارت صمت، وزارت کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی، کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه که مطابق قوانین و مقررات بر عملکرد اشخاص مشمول نظارت می‌کنند، مکلفند علاوه بر انجام تکالیف اجرایی مقرر در این قانون، قانون تأمین مالی تروریسم و مقررات مربوط به آن، تکلیف نظارتی خود را نسبت به عملکرد این اشخاص در چارچوب قوانین و مقررات مذکور به نحو مؤثر معمول دارند.

همچنین نهادها و دستگاه‌های یادشده موظف هستند در صورت شناسایی تخلف یا جرم،‌ حسب مورد نسبت به برخورد یا اعلام آن به مراجع قضایی و غیرقضایی صالح اقدم نمایند.»

این لایحه پس از آن تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) در پایان اجلاس پنج روزه خود که از روز برابر با ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن) تا ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن) در اورلاندو کالیفرنیا برگزار شد با صدور یک بیانیه معافیت ایران از لیست سیاه را تا اکتبر ۲۰۱۹ تمدید کرد.

در ماه‌های گذشته دو لایحه از چهار لایحه FATF به تصویب رسیده و تبدیل به قانون شده‌اند؛ اما دو لایحه دیگر شامل CFT (مبارزه با تأمین مالی تروریسم) و Palermo (مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی) مدت‌هاست در مجمع تشخیص مصلحت نظام بلاتکلیف مانده است.