خانه >> فرهنگی هنری >> مرزهای مبهم میان صیغه و تن‌فروشی

مرزهای مبهم میان صیغه و تن‌فروشی

تبلیغ صیغه در رسانه‌های دولتی و شبه‌دولتی در ایران در چهار دهه‌ی گذشته به یک سیاست تبدیل شده است. حتی توریسم جنسی در شهرهای قم و مشهد با صیغه توجیه می‌شود.

بسیاری از روحانیون شیعه معتقدند که شیعه اصولا با صیغه هویت شیعی خود را پیدا می‌کند چون اهل سنت این حکم را قبول ندارند. القای تحول در ارقام ساختگی مثل رسیدن شماره‌ی صیغه‌ها به بیست درصد آمارهای ازدواج در همین جهت قابل فهم هستند. مقامات جمهوری اسلامی صیغه را بهترین روش برای مبارزه با تن‌فروشی می‌دانند گویی این دو ماهیتا با هم تفاوت دارند. اما تصور عمومی در مورد صیغه منفی است. بر خلاف تبلیغ بی حد و حصر صیغه توسط روحانیون، آنها که این کار را انجام می‌دهند از ثبت آن پرهیز می‌کنند. در سال ۱۳۹۴ تنها ۱۶۸ مورد صیغه در ایران به ثبت رسید (رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، آرمان ۱۹ خرداد ۱۳۹۵). در ایران الزام قانونی برای ثبت ازدواج موقت (بجز در موارد خاص مثل باردار شدن زن) وجود ندارد.

اما ارقامی که برای صیغه‌ی یک ساعته (۴۰ هزار تا یک میلیون تومان) و یک روزه در گزارش‌های رسانه‌ای از این پدیده اعلام شده (وقایع اتفاقیه ۲۲ دی ۱۳۹۴) و نوع فعالیت مؤسسات ازدواج موقت (در اختیار گذاشتن آلبوم برای انتخاب زن و فراهم کردن محل برای رابطه‌ی دو طرف) القاکننده‌ی شباهت بسیار میان صیغه و تن‌فروشی است. آیا این دو واقعا یکی هستند؟ آیا می‌توان صیغه را همان تن‌فروشی قانونی در جوامعی که با شرع مورد قبول شیعه اداره می‌شوند دانست؟

ماهیت صیغه

در مورد ماهیت صیغه یا ازدواج موقت سه نظر وجود دارد:

۱.صیغه اصولا هیچ نسبت و شباهتی با تن‌فروشی ندارد چون اول اینکه برای طرفین جنبه‌ی شرعی دارد (چه نوشته شود و چه نوشته نشود، چه کس دیگری آن را جاری کند چه خود دو طرف)؛ دوم آنکه زنان بلافاصله بعد از پایان یک صیغه نمی‌توانند  با فرد دیگری این رابطه را برقرار کنند (باید عدّه نگاه دارند)؛ و سوم آنکه دو طرف مسئولیت‌هایی (مثل تکفل فرزند ناشی از این رابطه) را بر عهده دارند.

۲.صیغه همان تن‌فروشی است چون اولا در هر رابطه‌ی تن‌فروشی نوعی قرارداد میان دو طرف وجود دارد (نوشته یا نانوشته، شرعی یا غیرشرعی) و این منحصر به ازدواج دائم و موقت نیست. همچنین صیغه‌ی شرعی نمی‌تواند ماهیت این رابطه را که ارائه‌ی سکس در مقابل منابع مالی یا غیرمالی است (داد و ستد) تغییر دهد؛ دوم آنکه هیچکس از بیرون نمی‌تواند نگه داشته شدن «عده» یا نگه داشته نشدن آن را وارسی کند و زنان صیغه‌ای هم می‌توانند در یک روز برای چند نفر صیغه باشند؛ و سوم آنکه در عین حال که امروز امکان پیشگیری از بارداری در هر رابطه‌ای وجود دارد، پس بارداری در هر رابطه‌ای- فرقی نمی‌کند نامش را صیغه یا تن‌فروشی بگذاریم- برای دو طرف ایجاد مسئولیت می کند.

۳.کسی نمی‌تواند صیغه یا تن‌فروشی را به هر طریق مورد داوری اخلاقی و شرعی قرار دهد یا مرز اینها را دقیقا روشن کند چون داشتن اطلاعات از بیرون این رابطه غیرممکن است. تنها دو طرف معامله یا قرارداد می‌دانند که چه رابطه‌ای با هم دارند. یک زن صیغه‌ی شرعی شده می‌تواند به رابطه‌ی خود به صورت تن‌فروشی نگاه کند چون این رابطه (در صورت پیشگیری از حاملگی) هیج وجه بیرونی و عینی دیگری ندارد و یک تن‌فروش هم می‌تواند اگر کارش تنها با یک مشتری و در یک رابطه بلندمدت باشد به آن رابطه به صورت دیگری هم نگاه کند. بدین ترتیب مرز میان تن‌فروشی و صیغه چندان روشن نیست. سخت بودن قرار دادن صیغه تحت چارچوب‌های قانونی این مرز را مبهم‌تر می‌سازد.

به شکل حقوقی می‌توان این روابط را از هم جدا کرد، بدون ضرورتا استفاده از این عناوین. اصولا در یک جامعه‌ی آزاد کسی حق ندارد در مورد روابط صمیمی دیگری خود را واجد حق داوری اخلاقی یا شرعی و اعمال آن بداند. افراد در ورود به هر قرارداد یا معامله‌ای آزادند اگر حق کسی را پایمال یا قانونی را نقض نکنند (قانونی که در یک نظم دمکراتیک و آزاد به تصویب رسیده باشد).

مرز میان تن‌فروشی و رابطه‌ی صمیمی

اگر جوامع بخواهند چارچوب‌هایی را برای رابطه‌ی جنسی میان افراد تعریف یا مزایایی را بر آن سوار کنند طبعا باید انواع روابط میان افراد از جمله تن‌فروشی را به شکل حقوقی تعریف کنند. از حیث حقوقی می توان مرز میان انواع روابط جنسی را روشن ساخت با سه ملاک و معیار:

۱.مدت تعهد در زمان اجرای قرارداد. همراهی (اسکورت)، صیغه و تن‌فروشی قراردادهایی مدت‌دار هستند و ازدواج، قراردادی دائمی است که البته ممکن است روزی دو طرف تصمیم بگیرند آن را لغو کنند. از همین جهت عنوان «ازدواج موقت» اصولا رهزن است. ازدواج موقت ۹۹ ساله نیز در واقع نوعی کلاه شرعی برای ازدواج دائم است برای کسانی که می خواهند محدودیت‌های تعدد زوجات (به چهار در فقه شیعه) را برای خود حذف کنند.

۲.نوع تعهدات مالی. در صیغه و تن‌فروشی تعهدات مالی یک بار برای همیشه‌اند (هدیه یا حق‌الزحمه و دستمزد) اما در ازدواج این تعهدات نه تنها یک بار برای همیشه نیستند و می‌توانند سیال باشند بلکه در دنیای امروز، متقابل نیز هستند. از این جهت نیز صیغه و تن‌فروشی با هم شباهت دارند.

۳.نوع رابطه. هدف از تن‌فروشی فقط ارائه‌ی خدمات جنسی است و نه رابطه‌ی صمیمی گرچه در مواردی ممکن است به رابطه‌ی صمیمی نیز بیانجامد. صیغه را می‌توان  بر اساس سکس و رابطه‌ی صمیمی نیز بنیاد گذاشت. اصولا افراد می‌توانند رابطه‌ی صیغه را بدون سکس داشته باشند گرچه در اکثر قریب به اتفاق موارد هدف اصلی سکس است. البته امروزه یک نوع رابطه‌ میان افراد به عنوان «همراهی» (اسکورت) نیز وجود دارد  که با هم بودن بدون سکس است، البته اگر از این عنوان برای سرپوش گذاشتن برای تن‌فروشی در جوامعی که این کار غیر‌قانونی است استفاده نشود. تمام موارد مثبتی که روحانیون برای صیغه شمرده‌اند بر روابط صمیمی آزاد قبل از ازدواج نیز صادق است البته بدون کسب اجازه از نمایندگان خدا بر روی زمین.

بدین ترتیب اگر نوع رابطه‌ی دو طرف در صیغه مبتنی بر ارضای جنسی صرف باشد (که اکثرا همین است) صیغه تفاوتی با تن‌فروشی نخواهد داشت چون در دو ملاک دیگر هم تفاوت چندانی میان صیغه و تن‌فروشی وجود ندارد. البته همانطور که در رابطه‌ی تن‌فروشی ممکن است میان خریدار و فروشنده رابطه‌ی عاطفی ایجاد شود این احتمال در صیغه نیز وجود دارد و صرف رابطه‌ی عاطفی این دو را از هم تفکیک نمی‌کند.

اسلامی یا عرفی؟

حکومت جمهوری اسلامی برای اسلامیزه کردن جامعه بر این نکته تاکید کرده که رابطه‌ی جنسی باید به رابطه‌ی میان زن و مرد و صرفا در ازدواج دائم و موقت شرعی محدود شود. این نوع تعریف، انواع روابط عرفی دیگر را که می‌توانند بسیاری از ویژگی‌های ازدواج را داشته باشند از عالم حقوق (و نه عالم واقع) حذف می‌کند. این روابط بدین قرارند:

۱.زندگی دائمی یا مدت‌دار مشترک دو فرد (تراجنسگرا، دوجنسگرا، همجنسگرا یا غیرهمجنسگرا) بدون عقد هرگونه قرارداد؛ صرف تعهد دو طرف برای تلقی این رابطه به عنوان «زندگی مشترک» کافی است؛ جامعه بر حسب مدت یا نوع زندگی مشترک می‌تواند مسئولیت‌هایی را بر دو طرف بار کند.

۲.ارائه‌ی خدمات جنسی در برابر پرداخت پول یا کالایی دیگر؛ هیچ قانون و مقرره‌ای نمی‌تواند این داد و ستد را متوقف سازد و دادگاه‌ها نیز باید این نوع قرارداد را مثل دیگر قراردادها به رسمیت بشناسند.

۳.روابط صمیمی بدون یا با روابط جنسی بدون هیچگونه تعهد متقابل.

حکومت نمی‌تواند بر سر این نوع روابط مانعی ایجاد کند. تا زمانی که در این نوع روابط حقی از کسی ضایع نشده باشد و شکایتی ارائه نشود دولت باید خود را از مداخله در این نوع روابط که روابط عرفی هستند کنار بکشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.