خانه >> فرهنگی هنری >> رشوه مسئولان برای حضور در برنامه‌های تلویزیونی پرمخاطب

رشوه مسئولان برای حضور در برنامه‌های تلویزیونی پرمخاطب

«برنامه تلویزیونی ما پرمخاطب است. اگر می‌خواهید نیم ساعت از وقت این برنامه به شما اختصاص یابد، باید حداقل یک سکه طلا هدیه بدهید.» این جواب یکی از دست‌اندرکاران یکی از برنامه‌های معروف خبری تلویزیون به درخواست حضور یک مدیر دولتی در این برنامه است.

فردی که مسئول هماهنگ کردن حضور مدیر دولتی در این برنامه خبری است، در این رابطه می‌گوید: «پرمخاطب بودن برنامه و در انتظار بودن بسیاری از مدیران برای حضور در آن باعث شده است مدیرانی که خارج از لیست و با درخواست خودشان می‌خواهند در این برنامه حاضر شوند، امتیاز بیشتری به دست‌اندرکاران به‌ ویژه تهیه‌کننده برنامه بدهند تا این امکان برایشان فراهم شود.»

این شخص که به دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود، می‌گوید «سکه طلا که این روزها به حدود ۱۶ میلیون تومان رسیده، حداقل رشوه‌ای است که گردانندگان این برنامه و سایر برنامه‌های پرمخاطب صداو‌سیما از شرکت کنندگان درخواست می‌کنند، رشوه‌ها گاهی در حد یک واحد آپارتمان، خودرو یا وام‌های کلان با کارمزد پایین است.»

به گفته او امکان حضور مدیران دولتی برای پاسخ‌گویی به افکار عمومی و افزایش سطح اطلاعات عمومی در برخی برنامه‌های «شبکه خبر» نیز که انتشار اخبار، اطلاعات و روشنگری گروه‌های مختلف مخاطبان از وظایف اصلی آن است، تابع همین داستان پرداخت رشوه می‌شود. او در ادامه می‌گوید: «این رشوه‌ها گاهی هم از سوی مدیران به دست‌اندرکاران برنامه‌های صدا‌وسیما پیشنهاد می‌شوند تا چهره‌ای منزه‌تر از آنان به نمایش گذاشته شود.»

۱۹ تیر ماه ۱۳۹۸ «باشگاه خبرنگاران جوان» ویديویی از مصاحبه با «محسن مقصودی»، مجری و خبرنگار برنامه «ثریا»، منتشر کرد که او در آن ویدیو افشا می‌کرد که از سوی یکی از وزارتخانه پیشنهاد دریافت یک واحد مسکونی قسطی گرفته است. افشای خبر پیشنهاد واگذاری یک واحد آپارتمان به عنوان رشوه توسط یکی از وزاتخانه‌های دولت «روحانی» به مجری برنامه ثریا که از «شبکه افق» پخش می‌شود، یکی از ده‌ها مواردی است که خبر آن به بیرون درز کرده است، در حالی که در بسیاری موارد توافق بین برنامه‌ساز و مدیر مربوطه صورت می‌گیرد و کسی هم از آن مطلع نمی‌شود.

«مریم»، یکی از دبیران ارشد خبر در صدا و سیما، ضمن شکایت از شرایط نامساعد کار در این مجموعه حاکمیتی می‌گوید: «از بچگی عاشق کار در تلویزیون بودم. پس از سال‌ها زحمت و تلاش، حالا که به یکی از بزرگ‌ترین آرزوهای زندگی‌ام رسیده‌ام، از آن بیزارم؛ زیرا به هر گوشه آن که نگاه می‌کنی فساد موج می‌زند. اصلا گاهی شک می‌کنم حقوقی که می‌گیرم حلال است یا نه.»

وی به این نکته اشاره می‌کند که در اختیار داشتن تریبون و دوربین در دست برخی از مدیران و کارکنان صدا و سیما وسیله‌ای برای کسب امتیاز و وادار کردن مسئولان به پرداخت رشوه در مقابل درخواست حضور آنان مقابل دوربین برخی برنامه‌ها شده است. به گفته او: «حضور غیرپولی تنها به برنامه‌هایی که چندان معروف نیستند و مخاطب زیادی ندارند یا برنامه‌ساز خود اصرار به دعوت از مدیر یا مسئول خاص داشته باشد، محدود می‌شود.»

صدا‌وسیمای جمهوری اسلامی یکی از عریض‌وطویل‌ترین سازمان‌های حکومتی زیر نظر آیت‌الله «خامنه‌ای» که با وجود بودجه هنگفتی که از دولت دریافت می‌کند، همیشه از اعتبار تخصیص‌یافته ناراضی است و حتی خود را زیان‌ده معرفی کرده است و ۶۰ درصد درآمد خود را وابسته به تبلیغات می‌داند؛ تبلیغاتی که بخشی از آن هم به دلیل اجبار دولت توسط سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حاکمیت، به صدا‌و‌سیما واگذار می‌شود؛ زیرا بر اساس قانون، دستگاه‌های دولتی موظف هستند یک درصد اعتبارات هزینه‌ای خود را برای فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی در اختیار صدا‌وسیما قرار دهند.

سال‌هاست که با ظهور شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان مانند «من‌و‌تو» و «بی‌بی‌سی»، «ایران‌اینترنشنال»، صدا و سیما با افت شدید مخاطب مواجه شده است. گردانندگان این دستگاه عریض و طویل که حدود ۷۰هزار نفر برای آن کار می‌کنند، دلیل کاهش مخاطب را سرمایه‌گذاری‌های کلان کشورهای بیگانه برای راه‌اندازی و تقویت شبکه‌های خارجی به منظور انحراف افکار عمومی در تقابل با حاکمیت عنوان کرده‌اند و معتقدند، کمبود پول و اعتبار مالی دلیل این شکست است.

مریم با رد نابرابری بودجه و اعتبار صدا و سیما به عنوان دلیل شکست آن در مقابل رقبا و همچنین زیادن‌ده بودن آن، می‌افزاید: «صدا و سیما یکی از مجموعه‌هایی است که بهترین امکانات رفاهی را به کارکنان خود می‌دهد. اگر واقعا مشکل مالی داشته باشد و زیان‌ده باشد که نمی‌تواند این شرایط را فراهم کند. این سازمان یکی از سازمان‌ها و نهادهایی است که ردیف بودجه ریالی و دلاری بسیاری بالایی در مقایسه با سایر سازمان‌ها دارد.»

«سهراب»، کارمند قراردادی این سازمان، اما می‌گوید: «کارمندان قراردادی مدام از کمبود بودجه می‌شنوند. حقوق‌شان کم می‌شود و همان مقدار هم با تاخیر پرداخت می‌شود.» یکی از کارمندان قراردادی این سازمان می‌گوید: «امکانات رفاهی صدا و سیما فقط مختص کارمندان رسمی است. اما سال‌هاست که این سازمان به بهانه کمبود بودجه استخدام رسمی ندارد و اغلب کارمندان قراردادی هستند و هر بار که قرارداد جدید بسته می‌شود مقداری از حقوق هم کم می‌شود.» با این حال او هم معتقد است که این موضوعات ربطی به ردیف بودجه این سازمان عریض و طویل ندارد و دلیل آن‌چه باعث تاخیر و کم شدن حقوق کارمندان قراردادی می‌شود، فساد موجود در این سازمان است.

بر اساس ماده ۲۲ قانون اساسنامه «سازمان صدا‌وسیمای جمهوری اسلامی ایران»، مصوب ۸دی۱۳۵۹، بودجه این سازمان از هشت محل «درآمدهای ناشی از واگذاری حق پخش و توزیع محصولات و ارائه خدمات سازمان به اشکال مختلف»، «عواید حاصل از اجرای قانون توسعه شبکه تلویزیونی کشور»، «درآمدهای ناشی از فعالیت‌های تولیدی و سود مربوط به آن‌ها»، «وجوه دریافتی از محل بودجه کل کشور و سایر وجوهی که به عناوین دیگر از طرف دولت در اختیار سازمان گذاشته می‌شود»، «اعتبارات از محل بودجه عمرانی کشور»، «درآمدهای ناشی از اجرا و پخش برنامه‌های تبلیغاتی و آگهی‌های بازرگانی»، «کمک‌های نقدی یا غیرنقدی اشخاص حقیقی و حقوقی» و «عواید دیگری که طبق قانون یا مقررات دیگر به سازمان تعلق می‌گیرد» تامین می‌شود.

بر این اساس، حجم گردش مالی سازمان صدا و سیما در بودجه سال ۱۳۹۹ به ۴ هزار و ۱۲۸ میلیارد تومان و ۱۵۰ میلیون یورو می‌رسد. هرچند با افزایش قیمت ارز در «سامانه نیما» این رقم نیز بالاتر می‌رود، اما به فرض ثابت بودن قیمت ارز در این سامانه نیز، در مجموع صدا و سیما امسال ۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بودجه دریافت کرده است که ۲۲۰۰ میلیارد تومان آن از محل تبلیغات شرکت‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی و درآمدهای خود سازمان تامین شده و بقیه را دولت از محل بودجه عمومی کشور پرداخت کرده است.

اگرچه تراز مالی صدا و سیما چندان شفاف نیست و سند معتبری از هزینه‌های واقعی این سازمان و درآمدهای آن در دست نیست، اما صدا و سیما در اسناد بودجه که مهم‌ترین سند مالی رسمی در ایران به شمار می‌آید، با وجود این حجم از درآمد مستقیم و غیرمستقیم، در صدر فهرست شرکت‌های زیان‌ده جای داده شده است که درآمدهایش کفاف هزینه‌های آن را نمی‌دهد و به ناچار بودجه آن از محل منابع عمومی تامین می‌شود.

عدم نظارت دقیق بر صورت‌های مالی و بریزوبپاش‌های این دستگاه حاکمیتی، این شرایط را برای برخی مدیران و دست‌اندرکاران آن فراهم آورده است تا از فرصت به‌وجودآمده نهایت استفاده را کرده و ضمن بریزوبپاش بی‌حساب‌وکتاب، رشوه‌های کلان هم دریافت کنند و به اصطلاح «هم از توبره بخورند و هم از آخور.»