آخرین خبرها
خانه >> مقالات >> نه انقلاب نه رفرم، اصلاحات رادیکال، عمادالدین باقی

نه انقلاب نه رفرم، اصلاحات رادیکال، عمادالدین باقی

برگرفته از کتاب «جنبش اصلاحات دموکراتیک در ایران صفحات ۴۰۳ تا ۴۱۴
این گفتار سال ۱۳۸۰ در زندان تحریر شده و نخست بار در هفته نامه جامعه نو شماره دوم ۳۰ بهمن ۱۳۸۰ منتشر شد سپس در کتاب جنبش اصلاحات دموکراتیک (تهران، نشرسرایی، ۱۳۸۳) جای گرفت.
محتوای آن هم با سالگرد انقلاب مناسبت دارد هم با انتخابات پیش رو و هم با اعتراضانت آبان ماه۱۳۹۸ و نیز با نارضایتی‌های عمومی
در این نوشتار برای نخستین بار محاسبات ریاضی نشان داده شده است که تمام طول فاصله میدان انقلاب تا میدان آزادى، که پوشیده از جمعیت باشد، معادل ۲۱۶ هزار نفر جمعیت خواهد بود.
این نوشتار به این پرسش می‌پردازد که انتخاب میان اصلاح و انقلاب چقدر تابع انتخاب و اراده ما یا تحمیل شده به ماست؟

در جامعه مدنى مطالبات مردم از طریق آراى عمومى که به صندوق‏ها ریخته مى‏شود، مشخص گردیده و بدان تمکین مى‏کنند و صاحبان قدرت نیز به سادگى تفویض قدرت کرده و جابه جا مى‏شوند، ولى در جامعه سنتى از طریق راه‏اندازى انبوهه‏ها و جمعیت‏ها و پیشوازها و بدرقه انبوه خلق‏ها به قدرت نمایى مى‏پردازند. این نمایش‏ها بیشتر حرکت روانى و چشم پر کن هستند و موجب خودفریبى سیاستمداران و خود انبوهه‏ها مى‏شوند…. در سوریه و عراق و کشورهاى دیکتاتورى تکیه به انبوه‏ها را مى‏توان به ‏وفور مشاهده کرد.

نه انقلاب نه رفرم، اصلاحات رادیکال

جامعه ایران چند سالى است که روزگار خود را در تب‏وتاب اصلاحگرى و تحاشى از انقلابیگرى سپرى مى‏کند. روشنفکران و مطبوعات و سیاستمداران گاهى از بیم بروز انفجار اجتماعى سخن مى‏گویند و خاطره انقلاب سال ۵۷ را تداعى مى‏کنند و گاهى از ضرورت اصلاحات و مقرون به صرفه بودن آن نسبت به حرکت‏هاى انقلابى و ویرانگرانه یاد مى‏کنند. در مقابلِ آنان که اصلاحات را یگانه راه نجات کشور مى‏پندارند، برخى کارنامه پنچ ساله اخیر را علت بر اصلاح‏ناپذیر بودن سیستم موجود گرفته و براى آلترناتیوسازى مى‏کوشند. قلیلى از استحکام اوضاع سخن مى‏رانند و نه بیمى از انفجار و انقلاب دارند نه اصلاحات را ضرورى مى‏انگارند بلکه مدعیان آن را اصلاح‏طلب آمریکایى مى‏خوانند و خود را که در واقع محافظه‏کار و مدافع وضع موجود یا مدافع بنیان‏هاى وضع موجود هستند اصلاح‏طلب واقعى قلمداد مى‏نمایند. اینان ناهنجارى‏هایى را که بایسته اصلاحند، ناشى از عدول از شالوده‏هاى سیستم کنونى، آن هم فقط شالوده‏هاى انتصابى و ولایى مى‏دانند. با توجه به پیام چند انتخابات اخیر ایران، این رویکرد اخیر جایگاهى در وجدان عمومى ندارد و نوعى تفکر «دایى‏جان ناپلئونى» به‏شمار مى‏آید. بنابراین، بحث ما ناظر به دو دغدغه نخستین است.
در این گفتار بیش از آنکه به مسائل جارى اصلاحات و بن‏بست‏ها، راهکارها، انکارها و چالش‏هاى موجود بپردازیم که بیشتر یک بحث سیاسى است، به مقوله‏اى بنیادى‏تر نظر مى‏افکنیم که بیشتر جنبه نظرى دارد. یکى بحث مفهومى درباب «اصلاح و انقلاب» به‏عنوان مقدمه سخن است و دیگرى موضوع اصلى و مقصود این نوشتار است که جنبه فلسفى – جامعه‏شناختى دارد. موضوع یا پرسش اصلى این است که آیا فرایند اصلاح و انقلاب امرى انتخابى است یا جبرى؟ بدون شک نتایج چنین بحثى مى‏تواند بر نگاه ما نسبت به جریان‏هاى سیاسى روز درباب جنبش اصلاحات و نیز بر مواضع ما تأثیر مهمى برجاى نهاده و نگرش و عینک ما را تغییر دهد.
یادآورى مى‏شود که مشاهدات عینى هنگامى که به مقوله‏هاى انتزاعى و نظرى مبدل شدند، عام و فراگیر هستند، حتى در علوم طبیعى نیز چنین است و اگر در چند نقطه مشاهده کردیم که آب در صد درجه به جوش مى‏آید، مى‏توان حکم کرد که آب همه جا در صد درجه به جوش مى‏آید. بنابراین، نتایج بحث اصلاح یا انقلاب صرفاً متوجه وضعیت کنونى ایران و چالش‏هاى موجود آن نیست بلکه جهان سوم با مشکلات و مسائل مشابهى روبه‏رو است و سیاستمداران و صاحب‏نظران علوم اجتماعى در این کشورها (یا در غرب که با آنان در تعامل قرار دارند) نمى‏توانند نسبت به آن بى‏تفاوت باشند، حتى در جوامع دموکراتیک غربى نیز هرگاه در سطح سیستم‏هاى خرد یا کلان، برخى مجارى دچار انسداد شوند، با التهابات، عوارض و مشکلات مشابهى در مقیاسى محدودتر مواجه خواهند بود.
مفهوم: «انقلاب» در تعریف و ترمینولوژى عبارت است از حرکت گسترده مردمى و تخریبى که داراى سازمان و رهبرى بوده و ایدئولوژى مشخصى دارد که وضع مطلوب را براى جایگزینى وضع موجود توضیح مى‏دهد و با هدف واژگونى نظام حاکم و جایگزینى سیستم دیگرى انجام مى‏شود.
چنان که از تعریف پیداست، حرکت انقلابى، هم در روش و هم در هدف انقلابى است، یعنى از آنجا که سیستم سیاسى موجود اصلاح‏ناپذیر بوده و راه را براى انتخابات کاملاً آزاد یا برگردش آزاد نخبگان و آنان که با راى آزاد مردم برگزیده مى‏شوند، بسته است و نظارت‏ها و ممانعت‏هاى استصوابى را اعمال مى‏کند، لذا در جامعه، میل به مدارا و آشتى با آن وجود ندارد و به چیزى کمتر از واژگونى رضایت نداده و با زبان یا روش خشونت‏آمیز و تخریبى با آن سخن مى‏گویند.
از آنجا که نگارنده در جلد دوم کتاب «بررسى انقلاب ایران» تحت عنوان «تولد یک انقلاب» گفتار مبسوطى در این زمینه دارد به همین مختصر اکتفا ورزیده و از آن عبور مى‏کند. و اما «اصلاح» عبارت است از اقداماتى براى تغییر و بهبود اوضاع عمومى در چارچوب سیستم موجود. اصلاحات ممکن است اشکال مختلفى به خود بگیرد:
۱- ممکن است اصلاحات با هدف انقلابى و روش اصلاحى باشد یعنى تغییر ساختار در درازمدت هدفگیرى شود، ولى این عمل با روش مسالمت‏آمیز و قانونى تعقیب گردد.
۲-اصلاحات رادیکال، با روش اصلاحى و مسالمت‏آمیز یکى دیگر از اشکال است
اما روش مسالمت توام با نافرمانى مدنى، اجتماع و اعتصاب (که فاقد عنصر خشونت هستند) به منظور تغییر و بهبود سریع‏تر اوضاع بدون توسل به خشونت. ولى هدف غایى ممکن است که تغییر ساختارى باشد یا نباشد.
۳- اصلاحات بطئ و طولانى‏مدت همراه با مماشات و درنگ.
انتخاب شکل و چگونگى اصلاحات بستگى به میزان مقاومت‏ها یا مساعدت‏ها در درون ساخت قدرت دارد. عدم تمکین ساخت قدرت به اصلاحات مى‏تواند جامعه را در پیگیرى مطالبات خویش رادیکال سازد. ممکن است که این رادیکالیسم، بلافاصله صورت گیرد و احتمال دارد که ابتدا منجر به دوره‏اى از سرخوردگى و انفعال شده سپس به صورت انفجارى درآید.
مقاومت در برابر اصلاحات معمولاً دو واکنش همزمان را در پى دارد:
۱- سرخوردگى،
۲- رادیکالیسم،
یعنى همزمان برخى نیروها را دچار احساس شکست و برخى را دچار خشم و تندروى مى‏کند. سرخوردگى از این جا ناشى مى‏شود که آنان که با یک دنیا امید و شور و شوق به قصد بهبود وضعیت بدون خشونت و هزینه‏هاى گزاف به ‏میدان عمل آمده ‏اند، با موانع سختى مواجه شده و سرشان به سنگ خورده است و ناگهان پاسیو (Passive) مى‏شوند. ولى رشته تعلقات آنها با سیستم موجود از آن پس گسیخته شده و بعد از خروج از حالت کما و بازگشت به وضعیت عادى، به علت قطع شدن پیوندهاى سابق با سیستم، مستعد جذب شدن به رادیکالیزم یا انقلابیگرى مى ‏شوند. اما پرسش اینجا است که این وضعیت چقدر تابع انتخاب و اراده ما یا تحمیل شده به ماست؟
عدم تمکین به مطالبات اجتماعى، نخست نظام سیاسى را وارد دوره‏اى از بحران مشروعیت مى‏سازد. سپس با قطع اعتماد مردم، خطر فروپاشى نزدیک مى‏شود.
نکته مهم دیگرى که جامعه‏شناسان نیز به زبان و بیان دیگرى بدان پرداخته‏اند، این است که اصلاحات تابع ظرفیت زمانى خاصى است، یعنى هر رژیمى براى بقاى خود به حداقلى از حمایت و اعتبار مردمى نیازمند است که مانند قند خون اگر از حدى بیشتر باشد فرد را مبتلا به بیمارى دیابت مى‏کند و نظام را به موجودى محتضر تبدیل مى‏ سازد.
هر رژیمى تا زمانى که هنوز به میزان لازم از مشروعیت و مقبولیت براى بقا و بازسازى برخوردار است مى ‏تواند دست به اصلاحات بزند ولى اگر مبادرت به این عمل از زمان معینى تجاوز کرد، اصلاحات، خود، تبدیل به کاتالیزور انقلاب مى‏شود. اصلاحاتِ بهنگام، مانع فروپاشى است، ولى اصلاحات دیرهنگام، نه‏تنها دیگر درمان نمى‏کند بلکه مرگ را تسریع مى‏ سازد.
اگر رژیمى تا زمان x دست به اصلاحات زد، شانس تقویت مشروعیت، اعتماد ملى، هیجان و اعتماد عمومى و رشد و پیشرفت اجتماعى افزایش مى‏یابد و اما با یکى دو سال تأخیر، درست نتایج معکوسى حاصل خواهد شد.
مارکس درباره رژیم سرمایه‏دارى اعتقاد دارد که سرانجام در سیکل انحطاط افتاده و مضمحل مى‏شود. سیکل انحطاط هم نقطه‏اى است که هر اقدام و تلاشى براى بقاى سیستم نیز خود به عاملى براى شتاب بخشیدن به فروپاشى مبدل مى‏شود. اگر دستگاهى به نقطه ‏اى برسد که براى به انحراف کشیدن و تحت‏ الشعاع قرار دادن مطالبات آزادیخواهانه مردم ناگزیر از عمده کردن مبارزه با فساد شود – همان چیزى که در اواخر دوره رژیم شاه رخ داد – همین پروژه جایگزین (یعنى مبارزه با فساد) وضع را وخیم‏تر خواهد کرد. در چنین شرایطى انتخاب هر گزینه‏اى حاصلى جز فرو رفتن بیشتر در باتلاق ندارد. بنابراین، از لحاظ نظرى، زمان مناسب براى دست زدن به اصلاحات تا پیش از رسیدن شرایط به نقطه مزبور است.
اکنون مسأله این است که وقتى جناح‏ها و نیروهاى سیاسى از خطر انفجار یا ضرورت اصلاح سخن مى‏گویند، آیا انقلاب و اصلاح دو گزینه انتخابى هستند که پیشاروى یک جامعه قرار دارند و ما مى‏توانیم یکى از آنها را برگزینیم؟
ظاهر موضعگیرى‏ها و رفتارها این است که گویا ما باید از میان این دو انتخاب کنیم. لذا برخى از اصلاح ‏طلبان انذار مى ‏دهند که اگر تن به اصلاح ندهیم، با انفجار و انقلاب روبه‏ رو خواهیم شد، اما نگارنده بر این است که اینها دو گزینه انتخابى نیستند، بلکه تابع فرایندى جبرى‏اند. به تعبیر دقیق‏تر مى‏توان گفت که آمیزه‏اى از جبر و اختیار وجود دارد که باید قلمرو این جبر و اختیار را معین سازیم.

قانونمندى اجتماعى:

نخستین اصلى که ما را در تشخیص بحث یارى مى‏دهد، فهم و قبول قانونمندى اجتماعى است. اگر بپذیریم که رویداد اجتماعى تصادفى نبوده یا تابع تصمیم ‏هاى فردى نیست، بلکه مبتنى بر یک قانونمندى اجتماعى است، آنگاه دیگر به آسانى نمى‏توان گفت که انقلاب یا اصلاح دو گزینه پیشاروى ما هستند که مختاریم یکى را برگزینیم و یا فرو نهیم. البته حوادث اجتماعى مانند امور طبیعى و فیزیکى، قانونمندى دقیق و ریاضى‏وار ندارند و برآیند شبکه بسیار پیچیده و درهم تنیده‏اى از عوامل خاص و عام هستند.

دو نوع جامعه:

با این پیش‏فرض اساسى کانون بحث اینجاست که انقلاب و اصلاح دو نوع تحول مربوط به دو نوع جامعه با ساختارهاى متفاوت هستند. انقلاب واکنشى است که در ساخت بسته و جامعه توده‏وار رخ مى‏دهد، اصلاح واکنشى است که در جامعه باز و مدنى پدیدار مى‏شود. اینها دو شیوه متعلق به دوگونه ساختار و جامعه‏اند، لذا نمى‏توان در جامعه‏ اى که واجد یکى از دو حالت است، همزمان دو نوع واکنش را ممکن دانست.
جامعه‏ شناسان از این دوگونه به زبان‏ هاى مختلف سخن گفته‏‌اند و دو دوره اخیر زندگى بشر را به دو دوره تاریخى تقسیم کرده‏‌اند. مارکس در تقسیم‏بندى ادوار تاریخ به کمون اولیه، برده‏ دارى، فئودالى، سرمایه ‏دارى و سرانجام کمونیسم به‏ عنوان جامعه موعود و مطلوب آینده، از دو دوره اخیر به‏ عنوان فئودالى و سرمایه‏ دارى یاد مى‏ کند.
بعدها جورج زیمل در کتاب «فلسفه پول» توضیح مى ‏دهد که چگونه در دوره سرمایه‏ دارى که برخلاف گذشته مشخصه آن حاکمیت پول بر انسان است، حاکمیت پول موجب پیدایش تفرد و آزادى عمل فردى شده است. اسپنسر از تفاوت جامعه جنگجو و جامعه صنعتى و ویژگى ‏هاى خاص آنها سخن مى‏ گوید و تونیس به گزلشافت و گمینشافت یا دو نوع تحت عنوان «اجتماع» و «جامعه» مى‏ پردازد. دورکیم، جامعه سنتى و جامعه صنعتى و تفاوت‏هاى ساختارى آنها را بیان مى‏ کند و پوپر، از جامعه بسته و جامعه باز و تافلر از دوره کشاورزى و عصر صنعتى سخن مى‏ گوید و هر کدام نیز در ترسیم مختصات این دو نوع گرچه حرف ‏هاى متفاوتى گفته ‏اند، اما مکمل همدیگرند.
جبر انقلاب، جبر اصلاح: در جامعه سنتى – به گفته دورکیم – وجدان جمعى نیرومند است و فردیت در آن استحاله شده است. نیرومندى وجدان جمعى، یعنى سلطه ارزش‏هاى مشترک و آداب و رسوم مشترک و وضعیتى که در آن وحدت حاکم است و این وحدت از نوع یکپارچگى است نه تنوع زیرا جامعه سنتى مبتنى بر همانندى‏‌ها و هم‏ اندیشى مى‏ باشد، تقسیم کار اجتماعى رشد نکرده و نهاد خانواده همزمان وظیفه آموزش، تربیت و تولید را بر عهده دارد و واحدى خودکفاست. لذا مى ‏تواند بدون وابستگى به دیگران زندگى کند و همبستگى ‏اش به سادگى گسسته مى ‏شود. به قول دورکیم این همبستگى مکانیکى است، یعنى فرد مانند قطعه ‏اى از جامعه و دنباله آن است، در حالى که وحدت در جامعه صنعتى مبتنى بر ناهمانندى ‏ها و تنوع‏ هاست. رشد تقسیم کار و تفکیک و تمایز موجب مى‏ شود که انسان‏ها به همدیگر محتاج باشند، زیرا هر کس فقط یک چیز را تولید مى‏ کند و نقش خاصى را در زندگى جمعى و نظام اجتماعى بر عهده دارد. همبستگى در چنین جامعه ‏اى همبستگى ارگانیکى مانند ارتباط و نقش‏ هاى اعضاى بدن است.
در جامعه سنتى هرچند که یکپارچگى و همبستگى مبتنى بر همانندى و فقدان تنوعات سیاسى و فکرى مشاهده مى‏شود، اما هنجارها و ارزش‏ها انسجام بخش روابط اجتماعى هستند. با عزیمت جامعه به دوران مدرن و بروز بى‏هنجارى یا گسیختگى (وضعیت آنومى) جامعه توده‏وار به‏وجود مى‏آید. جامعه توده‏وار همان جامعه سنتى است و بسیارى از ویژگى‏هاى آن را داراست، اما دچار بحران هویت و تزلزل ارزش هاى مشترک شده و همبستگى سنتى گذشته را از دست داده و مدرنیته هنوز درآن تحقق نیافته است.
در جامعه‏ سنتى، همبستگى ‏ها، خونى – نژادى و بر مبناى رسوم و ارزش‏هاى مشترک‏‌اند، لذا نیرومند اما شکستنى هستند. به عبارت دیگر همبستگى ‏هاى نهادمند و سازمان‏ یافته در آن وجود ندارد. اما جامعه در حال گذار که دچار آنومى شده، توده‏ وار و اتمیزه شده است، افراد مانند ذرات اتم معلق هستند و همبستگى پایدارى ندارند. در چنین جامعه‏ اى به قول گوستاولوبون، انبوه خلق شکل مى‏ گیرد. هنگامى که براى مثال در شرایط التهاب و اعتراض چنین انبوهه‏ اى پدیدار شد، خاصیت آن غلبه روح جمعى انبوه خلق بر فرد مى‏ باشد. فرد اراده خود را از دست داده و در جمع استحاله مى‏ شود و دنباله ‏رو آن مى‏ گردد. افراد این جمع به هر سو دویدند او هم به همان سو مى‏ دود. کنش‏ هاى عاطفى مسلط مى‏ شوند و عقلانیت را به محاق مى ‏برد، هرچند که محرک‏ هاى نخستین فرد ناشى از عقلانیت و محاسبه سود و زیان‏ هاى ناشى از حکومت بوده است.
در این انبوهه‏‌ها فرد که اینک دیگر فرد نیست و قطعه‏ اى از یک اراده جمعى است، دست به کارهایى مى‏ زند که به صورت فردى انجام نمى‏ دهد. چیرگى کنش‏ هاى عاطفى و تبدیل شدن به یک روح جمعى واحد است که نسبت آنها را با رهبرى جنبشى که در اثر دوام انبوهه‏‌ها پدیدار شده است، عاطفى مى‏ سازد (نه عقلانى). از همین جا کاریزما شکل مى‏ گیرد و افراد به سادگى به فرمان رهبر، خود را به دست مرگ مى‏ سپارند و در شخص رهبر مستحیل و ذوب مى‏ شوند و حتى در تنهایى و خلوت هم مسخر آن روح جمعى مى ‏مانند. این تنها راز استحکام جمع و انبوهه‏ هاست. زیرا این ذره ‏ها بدون این روح جمعى و کاریزما به سرعت از هم گسیخته مى‏ شوند و شیرازه‏‌شان از هم مى‏ پاشد. همبستگى آنها به صورت نهادى و مبتنى بر ساختارهاى مدنى نیست. افراد مانند صفرهایى هستند که با افزوده شدن عدد یک (یعنى رهبر) به عددى نیرومند، موثر و دگرگون ‏ساز تبدیل مى‏ شوند و بدون این عدد «یک»، حاصل جمع و حاصلضرب همه صفرها، صفر است.
بنابراین، از نظر جامعه‏ شناسى پیدایش کاریزما و تقدس رهبر، روح سرسپردگى و جانبازى و پرستش پیشوا در شورش‏‌ها و جنبش‏ هاى اجتماعى که در چنین جوامعى رخ مى‏ دهند و قرون گذشته (تا پیش از قرن ۲۱) به وفور شاهد آن بوده است، یک فرایند طبیعى و اجتناب‏ ناپذیر و معلول ساخت و نوع جامعه است، لذا امرى طبیعى به شمار مى‏ آید.
در این جا هر چند که بیان این نکته تا حدى خارج از موضوع است، ولى یادآورى آن مناسب است که امور طبیعى مشمول قاعده حسن و قبح نیستند و قضاوت اخلاقى درباره آنها نمى ‏توان داشت. در چرخه حیات اگر حیوانات نیرومندتر براى بقاى خود از حیوانات دیگر تغذیه مى‏ کنند و آن را به عنوان یک فرایند طبیعى مى‏ شناسیم، هر چند که نسبت به آن احساس ناخوشایندى داشته باشیم، اما قضاوت اخلاقى نمى ‏کنیم. بنابراین، نمى‏ توان و نباید با گذر زمان و در آینده‏ اى که ساخت جامعه دگرگون مى‏ شود، گذشته را با نگاه امروزى به نقد و ملامت نشست. حتى اگر خود ما در واقعه انقلابى و شرایط و درگیرى‏ هاى خاص آن دوره باشیم، نباید بدون توجه به این نکته به عمل خویش نگاه کنیم.
اینک به سراغ اصل بحث مى ‏رویم: در جامعه توده ‏وار، به علت فقدان سازمان‏ هاى اجتماعى و فقدان تفرد یا فردیت رشد یافته، اقتدار حکومت، متمرکز است و رژیم‏ هاى استبدادى، طولانى و پایدارند. برآیند قواى جامعه نیز در برابر قدرت حاکم که داراى سازمان است، صفر مى ‏شود. این وضعیت مشابهتى با جامعه سنتى دارد که با جامعه توده‏اى در برخى ویژگى‏ها خواهرخوانده‏اند. طولانى بودن استبداد و فرسایش درازمدت جامعه در برابر قدرت حاکم، موجب انباشته شدن تضادها و نارضایتى ‏ها مى‏ شود. لذا وقتى که این انباشتگى به بالاترین حد خود رسید، با یک جرقه به صورت انفجار و انقلابى ویرانگر در مى‏ آید. به محض این که فرصتى به وجود مى‏ آید، از بیم آن که با از دست رفتن فرصت دوباره آن شرایط تداوم یابد، از سوى ناراضیان موج به راه مى‏ افتد. ممکن است یکى از عادى‏ ترین حوادثى که همه روزه در جامعه رخ مى ‏دهد و حادثه ‏اى را به وجود نمى ‏آورد، جرقه انفجار شود.
اکنون که شرایط جامعه نوع‏ اول و بستر انقلاب‏ آفرین آن توضیح داده شد، بهتر مى‏توان ‏به این پرسش ‏پاسخ داد که «چرا تقریباً همه انقلاب‏هاى قرن بیستم در جوامع در حال توسعه رخ داده‏‌اند؟». این نکته‏ که انقلابات در چنین‏ جوامعى به‏ وقوع پیوسته ‏اند نه در جوامع صنعتى و مدرن، خود دلیلى بر تصدیق مفروضات ماست.
اما در جامعه مدنى، تعدد تضادها مانع انباشت و انفجارى‏ شدن آن مى ‏شود زیرا جامعه مبتنى بر یکپارچگى و در پى دفع تنوع‏‌ها و پنهان کردن تضادها نیست، بلکه مبتنى بر تنوع و تعدد است و تضادها یکدیگر را خنثى و کنترل مى‏ کنند. از طرفى جامعه، توده ‏وار نیست و وجود نهادهاى مدنى که به آن تنوعات، شکل و هویت و تعریف مى ‏دهند، موجب پخش اقتدار مى‏ شوند و منافع متقاطع را ایجاد مى‏ کنند. به قول گى‏روشه، افراد اگر در جایى فاقد قدرت هستند در جاى دیگرى داراى اقتدارند. فرد اگر در کارخانه یا اداره در برابر کارفرماى خصوصى یا دولتى بدون اقتدار است و حق او پایمال مى‏ شود و مغلوب و ضعیف است، اما در سندیکاى کارگرى و تشکل‏هاى صنفى به عنوان یک عضو، داراى اقتدار است و مى‏ تواند از خود دفاع کند. اگر فردى در اداره دیگرى به عنوان ارباب رجوع فاقد اقتدار است، ولى متقابلاً در اداره خودش صاحب اقتدار است و عضو اداره دیگر ارباب رجوع اوست. وجود مطبوعات مقتدر نیز سهم اساسى در پخش اقتدار، نظارت بر آن و کنترل آن دارند.
بنابراین، در جامعه مدنى، اعتراضات متوجه تمامیت سیستم نبوده و به صورت انفجارى و ویرانگر نیست، بلکه احزاب، مطبوعات، سندیکاها وانجمن‏ هاى صنفى حایل میان جامعه و سیستم هستند. فرصت ‏هاى برابر وامکان اعتصاب و اعتراض وایجاد فشار و تاثیرگذارى هم موجب احقاق حق و تخلیه فشار مى‏ شوند و گردش آزاد نخبگان و اعمال ‏نظر کردن و بیان مطالبات اجتماعى از طریق انتخابات آزاد پارلمانى و غیر استصوابى و به وسیله قوه مقننه و نیز حضور احزاب و گروه‏هاى مختلف به عنوان نمایندگان واقعى اقشار و گرایش ‏هاى گوناگون در جامعه و امکان ‏تاثیرگذارى همه گرایش‏ها به میزان وزن اجتماعى خود، مانع بروز انقلاب است.
به موازات این وضعیت نهادمند دو متغیر دیگر که از عوامل کاهنده انقلاب هستند، مؤثر خواهند بود، یعنى در جامعه ‏اى که رفاه نسبى پایدار و نیز سطح تحصیلات بالا وجود داشته باشد، هرچه این دو عامل بیشتر باشند طرفدارى از روش‏هاى انقلابى کمتر است. در چنین جامعه ‏اى است که تغییرات در کادر اصلاح ‏طلبى صورت مى‏ گیرد و انقلاب در آن منتفى است.
این که در چنین جامعه ‏اى فقط حرکت‏هاى اصلاحى ظهور مى ‏کنند، امرى انتخابى نیست، بلکه جبرى است. مقدمات آن انتخابى است، ولى نتایج آن جبرى‏‌اند. براى مثال اگر روییدن گیاهى، نیازمند مقدمات ضرورى چون آب، خاک ‏مناسب، نور، هوا، دماى مناسب و کود باشد، مى‏ توان با کاستن از این عوامل مانع روییدن گیاه شد یا با فراهم آوردن آنها، رویش را تحقق بخشید. اما اگر انتخاب ما در تدارک مقدمات نقش ‏دارند، پس از ترکیب مقدمات نتیجه آن ضرورى بوده و تابع میل و انتخاب ما نیست و از بذر هندوانه هم نمى‏ توان میوه دیگرى گرفت. پس گزینش و ترکیب عناصر و عوامل رویداد اجتماعى از امور اختیارى است، امّا نتایج آنها قهرى است. بنابراین، جبر مورد نظر ما جبر ریاضى است نه جبر کلامى. چنانکه اشاعره مى‏گویند. به قول استاد مطهرى «قضا، یعنى پیوند حتمیت هر حادثه با علل و مقدمات خود و قدر، یعنى شکل گرفتن هر حادثه از جهت حدود و مشخصات و خصوصیات از ناحیه علل خود». به بیان دیگر هر حادثه با هر شکل و حدود و خصوصیتى مرهون مقدمات و علل و عوامل و عناصر قبلى خویش است.

حیطه اختیار ما:

اکنون که مشخص شد انقلاب یا اصلاح محصول و معلول جبرى شرایط خاصى و جامعه خاصى است، باید روشن کرد که حدود اختیار انسان در رقم‏زدن آنها چیست؟
در جامعه مدنى مطالبات مردم از طریق آراى عمومى که به صندوق‏ها ریخته مى‏ شود، مشخص گردیده و بدان تمکین مى‏ کنند و صاحبان قدرت نیز به سادگى تفویض قدرت کرده و جابه جا مى ‏شوند، ولى در جامعه سنتى از طریق راه‏ اندازى انبوهه ‏ها و جمعیت‏ها و پیشوازها و بدرقه انبوه خلق‏‌ها به قدرت نمایى مى ‏پردازند. این نمایش‏ها بیشتر حرکت روانى و چشم پر کن هستند و موجب خودفریبى سیاستمداران و خود انبوهه ‏ها مى‏ شوند. محمدرضا پهلوى و فرح پهلوى در هر سفرى با استقبال هزاران تن از مردم مواجه مى‏ شدند. بسیج این جمعیت‏ها توسط نهادهاى دولتى سازماندهى شده بود و پرسنل ادارى و نظامى هم حضور مى ‏یافتند و مراسم را چشمگیر مى ‏ساختند.
علاوه بر این احساس خود کم ‏بینى در لایه‏ هایى از جامعه سنتى که فردیت و شخصیت در آن رشد نکرده است و یا دچار سرخوردگى هستند، میل به قدرت را درآنها به وجود مى ‏آورد و موجب مى‏ شود که در برابر هر صاحب قدرتى متواضع باشند و اگر چند رژیم هم عوض شود، نسبت به آن احساسى یکنواخت دارند. جامعه ‏شناسى توده‏‌ها در جوامع سنتى چنین است. شاه هنگامى که این جمعیت چشمگیر را مشاهده مى‏ کرد، عمیقاً تحت‏ تاثیر قرار مى ‏گرفت و مصاحبه ‏ها و سخنرانى‏ هاى او یا خاطرات رجال حکومت نشان مى‏ دهد که بارها و بارها خود را متکى و مستظهر به پشتیبانى مردم دانسته است. تنها به عنوان نمونه ‏اى از ده‏ها روایت و خاطره و خبر به یکى از این استقبال‏‌ها و تاثیر آن بر شاه اشاره مى‏ شود. عَلَم محرم اسرار شاه در کتاب خود مى ‏نویسد: «در معیت شاه به همدان پرواز کردم. استقبالى بسیار گرم از طرف سکنه محلى شد… [روز بعد ] شاه وارد کرمانشاه شد و مردم چنان استقبال گرمى از او به عمل آوردند که تا به حال ندیده بودم. شاه به شدت تحت‏ تاثیر استقبال امروز قرار گرفته بود و گفت باورنکردنى است». (گفت ‏وگوهاى من با شاه – خاطرات اسدالله علم، ص ۸۲۰ -۸۱۹)
یکنواختى جامعه‏ شناسى توده‏‌ها در چنین جوامعى است که در نتیجه آن مى ‏توان نشان داد در عراق نیز براى صدام حسین و در سوریه نیز براى حافظ اسد چنین مراسمى همواره بر پا مى ‏شد و مى‏ شود و در حال حاضر نیز تظاهرات صدها هزارنفرى در حمایت از صدام حسین برگزار مى ‏شود (یادآوری: این نوشتار متعلق به پیش از حمله آمریکا به عراق و سقوط صدام حسین است) امّا همین صدام حاضر نیست به یک انتخابات یا رفراندوم عمومى تن بدهد زیرا او خود به خوبى واقف است که اگر به مخالفان و ناراضیان نیز اجازه و امنیت چنین اجتماعاتى داده شود، جمعیتى بسیار بیش از آن حضور خواهند یافت.
در کشورهایى که سازوکارهاى دموکراتیک پذیرفته شده است، مطالبات مردم به زبان رأى بیان مى‏ شود، امّا در جوامعى که مى‏ خواهند با امواج توده‏ وار فضاى مشروعیت ساختگى براى خود و رعب در جامعه را حاکم کنند، انبوهه ‏ها را به جاى آراى عمومى مى‏ نشانند. بنابراین، در سوریه و عراق و کشورهاى دیکتاتورى تکیه به انبوه‏‌ها را مى‏ توان به‏ وفور مشاهده کرد. در کشور اردن با کمتر از پنج میلیون نفر جمعیت، مطبوعات عربى گزارش دادند که دو میلیون نفر در تشییع جنازه در سال ۱۳۷۸ شرکت کردند و فیلم‏بردارى ‏هاى هوایى نیز جمعیت طولانى و عظیمى را نشان مى ‏داد.
تکنیک ‏هاى جدید و حقّه دوربین ‏ها نیز قادرند که انبوهه‏‌ها را آگراندیسمان کنند، امّا این جمعیت‏هاى چشم پرکن در برابر آراى ریخته شده در صندوق‏ها فاقد ارزش استنادى هستند. براى این که خواننده ایرانى این مقاله با نام و طول و عرض خیابان‏ هاى دیگر کشورها ممکن است آشنا نباشد، مثالى را براى ملموس ساختن سخن فوق بیان مى‏ کنم. فاصله میدان آزادى تا میدان انقلاب تهران حدود شش کیلومتر و عرض خیابان در حدود ۴۰ متر است که حدود چهار متر آن را نهرآب و باغچه‏‌ها و جدول خیابان تشکیل مى‏ دهد. اگر فرض بگیریم که یک راهپیمایى متراکم تمام این شش کیلومتر را پوشانیده و هیچ قسمتى از آن خالى نیست، در هر مترمربع یک نفر قرار مى ‏گیرد. بنابراین، در هر کیلومتر (۱۰۰۰ متر × ۳۶ متر عرض خیابان) یعنى در ۳۶ هزار مترمربع ۳۶ هزار نفر قرار مى ‏گیرند و در شش کیلومتر، یعنى تمام طول فاصله میدان انقلاب تا میدان آزادى، که پوشیده از جمعیت باشد، معادل ۲۱۶ هزار نفر جمعیت خواهد بود ولى تصور بیننده غیرحسابگر بر میلیون‏ها نفر قرار مى‏ گیرد. این درحالى است که پس از تظاهرات تاسوعا و عاشورا و اربعین سال ۵۷ تاکنون هیچ راهپیمایى ‏اى که تمام این سطح را پوشانیده باشد، در تهران رخ نداده است. بر فرض رخ دادن و بر فرض مبالغه کردن
یعنى دو برابر محاسبه کردن این شش کیلومتر کاملاً پوشیده از جمعیت باز هم جمعیت کمتر از نیم میلیون نفر خواهد شد، آنهم صرفنظر از سطح کیفى نیروها و کودک و سالخورده و… و حضور طیفى از گرایش‏ هاى گوناگون در این جمعیت‏ها.
از سوى دیگر مى‏ دانیم که در همین تهران تنها ۶۲ درصد از واجدان شرایط در انتخابات مجلس ششم راى دادند و بسیارى از نمایندگان تهران با بالغ بر یک میلیون راى وارد خانه ملت شدند. از ۱۴ میلیون نفرى که از شرکت در انتخابات ریاست جمهورى استنکاف ورزیدند و یا ۲۲ میلیون نفرى که به اصلاحات راى دادند نیز مى‏ گذریم. تاکید مى‏ شود که به علت همین تفاوت ارزش انبوهه‏‌ها و آراى عمومى است که در جوامع دموکراتیک و از جمله در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، ملاک جابه‏ جایى قدرت و تعیین سیاست ‏ها آرایى است که به صندوق‏هاى رأى ریخته مى‏ شود و میل به رخ کشیدن انبوهه‏‌ها در برابر آراى مشخص مردم بیانگر وضعیت دوگانه‏ اى است که از چالش دیکتاتورى و دموکراسى، حکایت مى‏ کند. امّا در وضعیت دیکتاتورى مانند عراق و سوریه فقط تظاهرات وسیع و گاه میلیونى مورد حمایت حکومت ملاک عمل قرار گرفته و مى‏ گیرد. این در حالى است که در همان زمان میلیون‏ها نفر دیگر از همین شهروندان به علت فردى و ذره ‏اى بودن، در جایى تجلى نداشتند و در آن انبوهه‏‌ها نیز تعین پیدا نمى ‏کردند و از وضع موجود ناراضى بودند، ولى محسوس نبودند و مشاهده نمى‏ شدند، لذا رهبران سیاسى فریب مى‏ خوردند.
در جامعه مدنى آراى انبوهه‏‌ها و توده‏ هاى نامعین نمى ‏تواند سیاست کلان و ملى را تعیین کند و تنها به عنوان اهرم فشارهاى مقطعى مورد استفاده قرار مى‏ گیرد. در واقع مطالبات جامعه از طریق انتخابات آزاد و آراى مردم و آمار و ارقام مشخص و ریاضى‏وار بیان مى‏ شود.

جامعه در حال گذار:

اما در جامعه‏ اى که هنوز نه این است و نه آن، نه کاملاً سنتى است و نه به مدرنیته رسیده و نهادهاى مدنى نیرومند در آن سامان نگرفته‏‌اند این مسأله دشوار مى‏ شود.
آن چه تاکنون گفته شد بحث نظرى کلى بود، اما مسأله اصلى ما این است که ما یک جامعه در حال گذار هستیم. به میزانى که جامعه به سمت توده‏ا ى شدن میل پیدا کند یا با ممانعت از تثبیت نهادهاى مدنى، وضعیت توده ‏وار ابقأ یا تشویق شود، به میزانى که سیاستمداران به سوى اهمیت دادن و اصالت و برترى بخشیدن به انبوهه ‏ها در برابر آراى عمومى که به زبان آمارى مشخص شده ‏اند، پیش روند، و رکن چهارم را که از نهادهاى مهم نظارتى و مدنى است، خوار کنند، در واقع جامعه را در وضعیتى نگه‏داشته ‏اند که در آن شانس انقلاب بالاتر است و در چنین شرایطى بروز حرکت‏ هاى انفجارى اجتناب‏ ناپذیر است. آن چه انتخابى است نوع جامعه و شکل دادن ساختارهاى آن متناسب با سطح تکامل اجتماعى و عصرى است ولى بعد از آن، نوع واکنش‏ها جبرى است. تنها با عبور سریع از مرحله کنونى و اهمیت‏ دادن به نهادهاى مدنى است که جنبش اصلاحى سامان مى‏ گیرد و اصلاح ‏طلبان اگر مى‏ خواهند از جنبش‏ هاى تخریبى و انقلابى پیشگیرى کنند چاره‏اى جز تقویت سریع‏تر نهادهاى مدنى مقتدر ندارند. وجود این نهادها تنها به صورت شکلى یا کاریکاتور نهادهاى مدنى قادر به پیشگیرى از بروز انفجار در جامعه نیست. شرایط کنونى جامعه ایران، به ویژه با ضربات پى‏درپى و سنگینى که بر مطبوعات و تشکل‏هاى صنفى و سیاسى مانند انجمن‏هاى دانشجویى وارد آمده است اگر به همین روال بماند، آن چه شانس برترى دارد، همانا انفجار و ویرانگرى است نه اصلاحات. شرایط جهانى نیز متغیر تعیین ‏کننده‏اى خواهند بود.
در خاتمه این گفتار از باب دفع اشکال مقدر یادآورى مى‏ شود که محتملاً این پرسش در ذهن خواننده خطور کند که چگونه در برخى از جوامع سنتى، از طریق اصلاحات، تحولات تدریجى و بنیادى براى رسیدن به عصر صنعتى و مدرنیته انجام گرفت، چنانکه در ژاپن، همزمان با امیرکبیر در ایران، امپراتور میجى، اصلاحات مشابه امیرکبیر را آغاز کرد، ولى در ایران این پروژه با قتل امیر شکست خورد و در ژاپن به ثمر نشست و در نتیجه آن هر دو کشور در دو جاده متفاوت افتادند؟ نکته درخور توجه این است که در جامعه سنتى معادله فردى برابرى وجود دارد، یعنى همان طور که یک نفر قادر است که اصلاحات را انجام دهد، یک نفر نیز مى ‏تواند با به دست گرفتن قدرت آن را نابود کند، چنان که در مورد ایران و ژاپن مشاهده شد، ولى در جامعه باز و مدنى چنین نیست زیرا اصلاحات یک امر ساختارى است نه فردى و متکى به اراده فرد مقتدر نیست.