آخرین خبرها
خانه >> مقالات >> ما نمی‌بایست سنگر قانون اساسی را رها می‌کردیم، علی شاکری زند

ما نمی‌بایست سنگر قانون اساسی را رها می‌کردیم، علی شاکری زند

به مناسبت شانزدهم دی‌ماه

ما نمی بایست سنگر قانون اساسی را رها می کردیم. در تمام طول حیات نهضت ملی و جبهه ملی قانون اساسی مهمترین، بلکه تنها سنگر با ارزش و حیاتی آن نهضت و ملت ایران بوده است. دکتر مصدق چه در برابر سردار سپه که می خواست با تخطی از آن قانون پادشاه شود و چه در برابر زیاده خواهی های ﻣﺣﻣﺩ رضاشاه که می خواست بجای سلطنت حکومت کند از آن سنگر دفاع کرد؛ هم برای حفظ منافع ملت و هم برای صیانت از خود سنگر. بعد از کودتا نیز این سنگر جایگاه استوار ملت و جبهه ملی بود و جبهه به مدت ۲۵ سال آن را در برابر حملات ﻣﺣﻣﺩ رضا شاه رها نکرد. چه شد که بخشی از جبهه ملی که حیاتش وابسته به این سنگر بود در برابر اولین حمله ی خمینی این سنگر حیاتی را رها کرد تا کار بجایی برسد که از همان نیمه حق حیاتی هم که در دوران دیکتاتوری پیشین داشت محروم گردد و به حکم ارتداد مورد تعقیب قرار بگیرد و سران آن که در دیکتاتوری پیشین اگر هم به زندان می رفتند مجبور به ترک کشور نبودند، این بار ناچار به جلای وطن گردند، آنهم پنهانی و از راه های خطرناک غیرقانونی.

مصدق که نه جویای مقام بود و نه در بند حفظ حیات به هر قیمت، در برابر سردار سپه و رضاشاه بعدی خود را نباخت، و با قبول هر خطری حتی خطر جانی، هرآنچه می بایست به او و به ملت خود می گفت به آنها گفت تا آن حقایق همچون آموزش های او در تاریخ بماند و همه ی اینها در تاریخ ثبت گردید و برای همه ی نسل های آینده درس قانون شناسی و پایداری بر سر حقیقت شد. حتی زمانی هم که به بیرجند تبعید شده بود و در دورانی که در احمد آباد محصور بود دیکتاتورها از نام او می ترسیدند زیرا این نام با قانون اساسی پیوند خورده بود و همواره یادآور آن بود. اما پس از رها کردن قانون اساسی به امید مراحم خمینی باز کسانی که وارد این دادِ بدون ستد شده بودند دیگر در دست چه داشتند تا بدان تکیه کنند؟ قانون اساسی ارتجاعی و توتالیتر جمهوری اسلامی و حتی خود آن جمهوری کاذب که بجای قانون اساسی مشروطه آن را به رخ ملت می کشیدند؟ آن جمهوری چه کمکی به آنها کرد که قانون اساسی مشروطه نکرده بود؟

مصدق با آشنایی ژرفی که با قوانین اساسی مشروطه های اروپایی و تاریخ آنها، بویژه اولین قانون اساسی فرانسه داشت، و با شناخت بهای گزافی که برای برقراری آنها پرداخته شده بود، و با دانش وسیعش درباره ی قانون اساسی مشروطه ی ایران و سابقه ی مشارکتش در مبارزات و حوادث سهمگینی که به کسب آن انجامیده بود، می دانست که هر پیشرفت در زمینه ی قانون اساسی می بایست با آغاز از همان سنگر آغاز شود و با زیر پا گذاشتن آن نه تنها ملت هرگز امتیاز بیشتری به دست نمی آورد بلکه بزرگترین حربه ی خود در نبرد برای بهبود بخشیدن به قوانین خود را نیز از دست می دهد و کورکورانه خود را بدون نقشه و راهنما به امواج کوبنده ی طوفانی می سپارد که درباره ی پیامدهای آن چیزی نمی داند!

دوران «وحشت» در انقلاب بزرگ فرانسه، از ۱۷۹۲ تا نیمه های ۱۷۹۴ ، که دهها هزار نفر از مردم، و بنا به برآوردهایی بیش از صدهزار تن از آنها، از سوی قدرت انقلابی یا گردن زده شدند یا تیرباران، یا زنده و مرده ی هزاران تن از آنها به رودخانه ی لوار در غرب فرانسه ریخته شد، و در هر برهه ی آن یک گروه از سران تاریخی آن انقلاب به تصمیم گروه دیگری زیر تیغ گیوتین رفتند، نتیجه ی حمله ی مسلحانه ی توده های بی شکل پاریسی به مجلس «کنوانسیون» بود که به تحریک بعضی از انقلابیون اعضاء آن مجلس را وادار به گذراندن قوانینی، از جمله اعلام جمهوری و تشکیل کمیته های مجازات و تصفیه ی مردم می کردند که اگر به میل و اراده ی خود آنان نمایندگان بود چنان نمی کردند. بدین ترتیب بود که برجسته ترین آنها به دست یکدیگر به قتل رسیدند تا روزی که اوضاع برای ظهور دیکتاتور مدرنی چون بناپارت که سراسر اروپا را به خاک و خون کشید فراهم شد. تازه بناپارت به بسیاری از دستاوردهای مثبت و آرمانهای انقلاب فرانسه وفادار مانده بود و این کشور قانون مدنی مشهور خود را که برای بخش بزرگی از کشورهای جهان الگو شد مدیون دوران امپراتوری اوست.

این که مصدق پس از خروج شاه از کشور تمام سعی خود را برای بازگرداندن وی به عمل آورد و در عین حال گفته می شود که در صدد تشکیل شورای سلطنت به ریاست علی اکبر دهخدا برآمد تا نخست وزیر بالاترین مقام کشور نباشد و جای همه ی نهادهای قانونی پر بماند، همه نشانه ی آن است که تا چه اندازه به اهمیت قانون و رعایت آن و سنگر گرفتن در آن، حتی اگر به منظور اصلاح یا تغییر آن نیز باشد، آگاه بود.

پس از ۲۸ مرداد، در نهضت مقاومت ملی نیز محور مبارزه بازگشت به اجرای قانون اساسی مشروطه بود، با این شعار که «شاه باید سلطنت کند نه حکومت»؛ شعار آن هیچگاه درهم پیچیدن طومار قانون اساسیِ یعنی تنها سنگر قانونی ملت ایران در برابر هرنوع خودکامگی و زیادت طلبی، چه از سوی نهاد سلطنت، و چه از جانب سران مذهبی، نبود. از سال ۳۹ نیز که با تشکیل دولت علی امینی نوید برقراری آزادی های بیشتر داده شد شعار مرکزی جبهه ملی باز انتخابات آزاد و دیگر آزادی های قانونی بود و الهیار صالح که پیش از آن دولت از کاشان انتخاب شده بود در سخنرانی تاریخی خود در مجلس تقلبات انتخاباتی را نه با شعارهای عوامفریبانه ی انقلابی بلکه با توسل به اسناد انکارناپذیر افشاء کرد و خواستارابطال آن انتخابات گردید، و آن انتخابات ابطال گردید. اما با اینکه امینی بدون توان انجام انتخابات، که در آن شرایط خود را برای آن آماده نمی دید، کناره گیری کرد، و سران جبهه ملی چند بار زندانی شدند در آن زمان علت خروج چندین ساله ی جبهه ملی از صحنه ی سیاسی نه خفقان و سرکوب سیاسی آن بلکه مشکلات داخلی نهضت ملی بود که نهضت آزادی و دیگر خواستاران یک رهبری دیگر از نوع «جبهه ملی سوم»، با گنجاندن «عضویت جامعه ی روحانیت» در ماده ی اول اساسنامه ی آن، ـ «جبهه» ای تصنعی که امکان آن خیال باطلی بیش نبودـ، فراهم کرده بودند.

در مورد مخالفت های روحانیون با شاه نیز کیست که امروز نداند «شورش پانزده خرداد» در حالی که در آن دریافت حق شرکت زنان در انتخابات و قوانینی نظیر آن از انگیزه های اصلی خمینی بوده، سخن بر سر این نیست که ﻣﺣﻣﺩرضا شاهی که دست به این ابتکارات زد آزادیخواه بود یا نه؛ پاسخ چنین پرسشی روشن بوده و هست؛ بحث بر سر این است که آیا مخالفان مرتجع آن حقوق به چه علت برآشفته بودند؟ در حالی که خود آنان برابری زن در حقوق مدنی و سیاسی را که یکی از مفاد آن «اصلاحات» بود، رسماً و صریحاً خلاف شرع اسلام اعلام داشته با خشم بسیار بدان می تاختند۱؟ موضع جبهه ملی نیز در هر دو مورد تابع اصول آن بود: درباره ی «اصلاحات» که پیش از برگذاری رفراندم آن سران جبهه ملی را زندانی کرده بودند، در زندان اعلامیه ای آماده شد که در شعار «اصلاحات آری؛ دیکتاتوری نه» خلاصه می شد. اما در مورد بلوای پانزده خرداد جبهه ملی ایران، بر خلاف نهضت آزادی و برخی احزاب دیگر از پشتیبانی از آن، که از دید آن مشکوک و ارتجاعی شمرده می شد، قاطعانه خودداری کرد.

از آن پس، با تحریکاتی که به استعفای اعضای شورای عالی جبهه ملی انجامید، این سازمان دیگر دارای رهبری رسمی نبود و کسی اجازه ی اظهار نظر رسمی به نام آن را نداشت. با این اوصاف آنچه دیکتاتوری حاکم در آن کامیاب نشده بود به دست یاران ناموافق انجام شد۱.

در سال های ۵۶ و ۵۷ نیز که جبهه ملی ایران سرانجام به ابتکار شاپور بختیار در تشکیل «اتحاد نیروهای جبهه ملی» با شرکت حزب ایران به نمایندگی دبیر کل آن که کسی جز خود او نبود، حزب ملت ایران به نمایندگی داریوش فروهر، جامعه ی سوسیالیست های نهضت ملی ایران به نمایندگی رضا شایان و شرکت نمایندگان حزب مردم ایران بار دیگر وارد صحنه ی مبارزه شد و یکسال پس از آن در تاریخ سی ام تیر ۵۷ نام پیشین خود، همان عنوان جبهه ملی ایران را از نو به کار برد، در اصول خواست های آن که اجرای قانون اساسی در رأس آنها قرار داشت تغییری رخ نداده بود. و این جبهه ملی همان بود که سه تن از سران تاریخی آن یک سال پیش تر آن نامه ی سرگشاده ی خود به شاه را نوشته بودند که شاه بیت آن دعوت او به بازگشت از خودکامگی و اجرای کامل قانون اساسی بود و پس از آن هم از اصول ما چیزی تغییر نیافته بود، جز اینکه ورود خمینی به صحنه متغیرها را در معادلات موجود جابجا کرده بود. اما این وضع جدید هم، که نمی بایست اصول ما را به هم می ریخت، تا سفر تاریخی یکی از آن سه تن به پاریس نیز همچنان به هم نریخته بود و نه کسی چیزی بر آنها افزوده بود نه کسی از آن چیزی کاسته بود.

پس، حال چگونه بود که با به میدان آمدن آیت الله خمینی و تظاهرات هواداران او و طرح شعارِ هم گنگ و هم خطرناکِ «جمهوری اسلامی» که خطر آن درست در گنگی آن نهفته بود اما صفت اسلامی آن می توانست برای هر مبارز سیاسی آگاهی گنگی آن را رفع و ذات آن را معنی کند، باید جبهه ملی هم، بدون هیچ شور و بدون هیچ تصمیم تشکیلاتی دیگر یا تصویب قطعنامه ی جدیدی در هیچ مرجع سازمانی معتبری، سنگر همیشگی خود، قانون اساسی را رها کرده به ناگهان جمهوری خواه می شد و بدینگونه بجای در دست داشتن پرچم آزادیخواهی همیشگی خود به زیر درفش اسلام پناهانِ «امام» فداییان اسلام می رفت، معمایی است که ما باید در محکمه ی تاریخ بدان پاسخ بگوییم.

اگر خمینی به رغم صراحتی که در کتاب ولایت فقیه یا حکومت اسلامی درباره ی ماهیت چنین حکومتی به کار برده بود، با وعده های دروغ خود عده ای را فریب داد و به قول خود«خدعه کرد»، از دید سیاسی گناه تنها از جانب او نبوده است و اساساً در تاریخ جنگ ها پیروزمندانی که خدعه به کار می برند گناهکار خوانده نمی شوند. فرانسوی ها دارای حکمتی هستند که می گوید «وعده های سیاسی همواره تنها کسانی را متعهد می کند که بدانها باور می کنند، نه کسی را که وعده می دهد.» پس اگر ما به وعده های دروغ او باورکردیم و از راه همیشگی خود چشم پوشیدیم، این که امروز، مانند دیگر شرکای «انقلاب شکوهمند» که آنها نیز هم خود فریب خوردند و هم در فریب دیگران شرکت جستند، زبان به شکوه بگشاییم و گلایه سردهیم که آنها انقلاب را از مسیر خود منحرف کردند و به وعده های خود عمل ننمودند، برای خطای ما عذری فراهم نمی کند.

هرآینه، درفراهم کردن گرفتاری های ما ملیون پس از ۲۲ بهمن خود ما بیش از همه شریک بل مقصر بوده ایم، زیرا ما بودیم که باید درست در بزنگاه حساس تاریخ، درست در لحظه ای که آینده را تعیین می کند و می تواند نتایج حوادثی را که در آنها شرکت می جوییم تا زمان درازی بی بازگشت سازد، با تصمیمات خردمندانه وارد راهی که فردای ملت و خود ما را دچار خطری بزرگ می کرد نمی شدیم؛ نه آنکه بدان راه پای گذاریم و پس از مشاهده ی پیامد های آن از دیگران گلایه یا شکوه کنیم.

حکمت وجود سازمانهای سیاسی پیروی آنها از شعارهای ناگهانی و گذرای توده های مردم نیست؛ اگر چنین بود به توده ها می گفتند رهبری و رهبران را رهرو می نامیدند. و اگر چنین بود ما نه حق گلایه از توده های پیرو خمینی را داشتیم و نه اجازه ی انتقاد از میلیون ها آلمانی را که زیر پرچم حزب نازی رژه می رفتند، و رهبر جنایتکار آن را به خدایی رسانیده بودند. و باز اگر چنین بود، اساساً سازمان های سیاسی که همه ی دموکرات های جهان آنهمه از حق آزادی تشکیل و فعالیت آنها دفاع می کنند، برای چه منظور باید بوجود می آمدند؟ نه بدین جهت که مردم را، تا زمانی که به صورت توده ی بی شکل و سازمان نایافته عمل می کنند می توان به هر راهی کشانید، حتی خودکشی سیاسی، مانند آنچه در زمستان ۵۷ در ایران رخ داد. آیا می توان مردمی را که در فاصله ی چند هفته یا چند روز خواستار جمهوری اسلامی می شوند جمهوریخواه دانست. آیا به عکس این بدان معنی نبود که آنان نه از جمهوری چیزی می دانستند نه کمترین اطلاعی از ارزش تاریخی قانون اساسی خود داشتند؛ سند گرانبهایی که دیکتاتوری در خوارداشتن آن از هیچ خلافی فروگذار نکرده بود. آیا ما نیز می بایست در این خوارداشت قانون اساسی که میوه ی آن را خمینی می چید با دیکتاتوری پیشین همدستی کرده شریک جرم آن می شدیم. آیا زیر پا گذاشتن قانون اساسی از سوی شاه برای ما هم عذری می شد که با ابطال و بدور افکندن آن و خلع سلاح کامل خود در برابر همه ی زورگویان، یعنی آنچه که او هرگز در آن موفقیت کامل نیافته بود، کار او را تکمیل کنیم و عنان امور و سرنوشت خود را به دست قضا و قدر بسپاریم.

حتی خود خمینی نیز که، برای انحراف اذهان از کتاب ولایت فقیه و به توصیه ی پیرامونیانش مانند بنی صدر، جمهوری اسلامی را پیش کشید، معنای جمهوری را نمی دانست. زنده یاد دکتر مهدی حائری یزدی، همدرس او در قم و دوست دانشمند بعدی او، درخاطرات شفاهی خود، چاپ دانشگاه هاروارد، می گوید یکبار، هنگامی که در ابتدای انقلاب در تهران نزد او بودم به او گفتم «جمهوری چند نوع است؛ منظور شما کدام نوع آن است. او در پاسخ من سکوت کرد.» (نقل به مضمون). یعنی او در این باره هیچگاه فکری نکرده بوده است. توده های هوادار او نیز چیزی بیشتر از رهبر خود در این باره نمی دانستند. اساساً هم جمهوریخواهی در ایران هیچ پیشینه ی جدی نداشت. از کوشش هایی که برای جمهوری شورایی و کمونیستی، از جمله در گیلان، صورت گرفت که بگذریم تنها زمانی که زمزمه ی جمهوری بطور جدی به راه افتاد پس از رسیدن رضاخان سردار سپه به نخست وزیری و سفر احمدشاه به اروپا بود. سردار سپه که قصد دست اندازی به همه ی قدرت را داشت اما تصور نمی کرد بتواند به مقام پادشاهی دست یابد کوشید تا، با تقلید از آتاتورک که در ترکیه با لغو خلافت و سلطنت عثمانی جمهوری برقرارکرده خود نیز این مقام را تسخیرکرده بود، مقاصد خود را با توسل به نظام جمهوری عملی سازد. بدین منظور بود که هم به کمک همدستان نظامی اش در انتخابات شهرستانها دست برد تا اکثریتی به نفع این مقصود خود برای مجلس بسازد و هم از هوادارانش خواست تا زمزمه ی مخالفت با قاجاریه و نظام سلطنت را به راه اندازند و زمینه را برای تغییر قانون اساسی و اعلام جمهوریت فراهم سازند. اما با مقاومتی که به رهبری مدرس، که اعلام کرد حمله به سلطنت حمله به شرع مقدس است، و دیگر سران ملیون در میان طبقات گوناگون جامعه علیه این نقشه شکل گرفت بزودی دریافت که جامعه ی ایران به چنین تغییری با بدبینی شدید می نگرد و این قصد او محکوم به شکست است، و مقاصد خود را به زمانی دیگر و به استفاده از راه دیگری محول ساخت.

جبهه ملی بنا به هیچ دلیل عقلانی از جمهوری اسلامی پشتیبانی نکرد زیرا اولاً در آن زمان، بی آن که در تعیین نوع آن جمهوری مخیر باشد، این کار اساساً عقلایی نبود؛ ثانیاً اینکه اساساً چنین تصمیمی در جبهه ملی هیچگاه گرفته نشده بود. اگر هم روزی جبهه ملی در کمال آزادی به ضرورت برقراری جمهوری می رسید می بایست این کار را به صورت قانونی انجام می داد نه تحت فشار یک نیروی قاهر و فائق روز و در راه تحقق مقاصد آن، که جز استفاده از عنوان جمهوری همچون ابزاری برای برقراری یک سلطنت مطلقه ی جدیدی در زیر این نقاب مقصودی نداشت.

ما نمی باید در توجیه خطایی که در گذشته رخ داده، آن هم بدون دلیلی موجه و هیچ تصمیم تشکیلاتی قانونی، به صورت پسین بکوشیم. همه ی استدلالاتی که می توان به پیش کشید از این نوع است؛ به همین دلیل نیز پایه ی محکمی ندارد. اگر هم جبهه ملی پس از انقلاب خواست نظام جمهوری را وارد اسناد رسمی خود کرده بدیهی است چنین تصمیمی، خاصه هنگامی که همراه با یک نقد سیستماتیک قانون اساسی جمهوری اسلامی، سندی به شدت ارتجاعی و ناقض همه ی اصول دموکراتیک قانون اساسی مشروطه، نباشد، تنها پیروی از وضع موجود و نوعی همرنگی با قدرت حاکم بوده است نه یک تصمیم آزادانه ی اصولی.

امروز در مناطقی از جهان که پیشینه ی دموکراسی آنها قدمتی ندارد اکثر حکومت ها کم و بیش، و بیشتر بیش تا کم، دیکتاتوری هستند؛ و اکثریت بزرگشان نیز جمهوری؛ هر روز هم بر تعداد آنها افزوده می شود. جمهوری برزیل که همین روزها رییس جمهور آن مقام خود را تحویل گرفت، پس از چند دهه ی کوتاه که از دیکتاتوری نظامی ارتشی ها رها شده بود بار دیگر وارد دورانی می شود چه بسا سیاه تر از آن دوران نظامیان، که بوی تند و عفن فاشیسم از آن به مشام می خورد. تا زمانی که ملتی به حقوق خود آگاهی کافی نیابد و در استفاده از آنها ورزیده نشود، نه جمهوری و نه سلطنت، هیچیک از خطر دیکتاتوری در امان نیستند و مقام ریاست جمهوری هم می تواند مقامی مادام العمر شود؛ خواه آنگونه که نزدیک به هفتاد سال است در کره ی شمالی شاهد آنیم، خواه به شکلی که آقای پوتین به آن داده، و خواه به شکل رسمی آقای سی جین پین رییس جمهور مادام العمر چین. و شاید حتی در قرن بیست و یکم، این وضع بیشتر از قرن بیستم دیده شود چه آنچه در قرن پیش قوانین اجتناب ناپذیر تاریخ می نامیدند امروز بیشتر اعتبار خود را از دست داده است! بدبختانه نقش فرهنگ و سنن ملت ها در این امور بیش از دوران های تاریخی مؤثر است. بخش اعظم قاره ی افریقا نیز، که کشور مراکش تنها نظام سلطنتی آن است، آینه ی تمام نمایی از این حقیقت تلخ جهان امروز است. و همه ی اینها دلیل آن که هیچ مورد خاص را نمی توان با احکام کلی توجیه کرد! اصول و احکام کلی انتزاعی اند، و جز در علوم طبیعی قابل تطبیق به همه ی موارد خاص نیستند؛ به عکس قانون که دارای بیان صوری دقیق است، برای شمول بر موارد خاص و به تشخیص کسانی که مصالح آنان مطرح است نوشته می شود، بدین جهت کنکرت است.

همه ی ایراداتی که بر جمهوری اسلامی گرفته ایم و می گیریم، و همه ی جنایات آن که که برنشمارده ایم و می توانیم یک به یک برشماریم، می توانست رخ ندهد اگر پیش از وقوع فاجعه همه خطر آن را دریافته بودیم، همه درباره ی آن یکصدا به ملت هشدار داده بودیم و در صف واحد با آن مقابله کرده بودیم، نه در صفوف پراکنده، مانند قشون شکست خورده. یک حکمت ملی خود ما می گوید«علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد.» آنچه سبب این صفوف پراکنده شد نه قدرت خمینی، که تا آخرین روزها هم هنوزبالقوه بود نه بالفعل، بل عدم اعتماد به نفس بخشی از خود ما بود که در خود جنم رهبری یک ملت را نمی دیدیم. آن را نیز که این جنم را در ما و در خود دید تنها گذاشتیم. البته برای رعایت عدالت و انصاف این یادآوری بایسته است که همه او را تنها نگذاشتند؛ بویژه رادمرد و استاد پیری چون دکتر غلامحسین صدیقی، قائم مقام نخست وزیر در دولت مصدق زمانی که رییس دولت برای دفاع از منافع ایران به لاهه رفته بود۲. او، که مانند مراد خود مصدق از هرگونه جاه طلبی شخصی به دور بود، جوانمردانه و با نهایت قاطعیت به دفاع از شخصیت بختیار و از میهندوستی و آزادیخواهی و دانش او پرداخت و پشتیبانی کامل خود از دولت او را اعلام کرد.

حتی مهنس بازرگان نیز بختیار را تنها نگذاشت. او نیز تا زمانی که تصور می کرد امکان موفقیت دولت او وجود دارد برای کمک به چنین موفقیتی فراوان کوشید. اگر بختیار در کتاب یکرنگی از یک دیدار با بازرگان در دوران نخست وزیری خود یاد می کند که در خانه ی دکتر علی اکبر سیاسی برگذارشده بود، نویسنده از منبع موثقی اطلاع دارد که در آن ایام آن دو با هم چندین دیدار داشته اند. هدف این دیدارها، یا به گفته ی بختیار آن دیداری که خود وی از آن سخن گفته، ترتیب مقدمات برای دیدار نخست وزیر با خمینی بوده که بازرگان از خمینی موافقت با آن را گرفته بود؛ هرچند که نامبرده بعداً، مانند بسیاری از وعده های دیگر خود، با گذاشتن شرط استعفای نخست وزیر پیش از دیدار، این وعده را نیز لغو کرد.

در جنگ جهانی دوم، شکست ارتش فرانسه در برابر ارتش نازی، که می توانست با ادامه ی مقاومت به شکلی که بخشی از سیاستمداران این کشور پیشنهاد کرده بودند(به ویژه با انتقال مقر دولت به شمال افریقا) پا به پای متفقین دیگر، به یک پیروزی بزرگ تبدیل گردد، اما با تسلیم مارشال پِتَن، رییس آن روز حکومت و فاتح جنگ اول، و امضاءِ قرارداد ترک مخاصمه با هیتلر و گذاردن خاک کشور دراختیار ارتش اشغالگر، به ننگی بزرگ در تاریخ فرانسه بدل شد. اما مقاومت شارل دوگل، افسر گمنامی که تازه به درجه ی سرتیپی ارتقاء یافته بود و معاون وزارت دفاع بود، و رفتن او به انگلستان برای تدارک و سازماندهی مقاومت ملی فرانسه، پیروزی پرافتخار ملت فرانسه در کنار پیروزمندان جنگ را تضمین کرد و مانع از آن شد که با ورود ارتش های آمریکا و انگلستان به کشور او، بدون مشارکت یک ارتش فرانسوی، پس از جنگ این کشور، ولو به صورت موقت، تحت قیمومت آمریکا قرارگیرد و از حضور بر سر میز مذاکرات دولت های فاتح جنگ محروم ماند.

پس، در چنین وضعی بجاست پرسیده شود ما، که در زمان لازم جنگ لازم را نکردیم، چرا باید شکست نمی خوردیم. مگر جنگ نکرده هم می توان پیروزشد؟ دست کم او جنگ کرد، از سنگر قانون اساسی که ما آن را رها کرده بودیم، و بجای همه ی ما هم جنگ کرد، و به ما گفت «اگر من پیروز شدم همه ی ما (جبهه ملی) با هم پیروز شده ایم و اگر هم شکست خوردم همگی شکست خورده ایم.» و در ظاهر هم شکست خورد. اما شکست واقعی را او نخورد؛ ما خوردیم، زیرا در جنگ برخی شکست ها حتی می تواند نوعی پیروزی با افتخار باشد، اما بدون جنگ هر شکستی شکست واقعی است. امروز که بسیاری از نام ها فراموش شده اند، نام او، بی آنکه نیازی به دفاع ما داشته باشد زنده است و بر سر همه ی زبانها.

اذعان به این حقایق از ارج و ارزش خدمات جبهه ملی به ملت ایران سر مویی نمی کاهد و افتخارات جبهه ملی را نفی نمی کند؛ هر چیز در جای خود!

بویژه این که بختیار هم یکی از رهبران آن بود.

اعتراف صادقانه ی مهندس بازرگان به این گناه که خود نیز که با پذیرش ریاست دولت موقت بنا به تصمیم و به قیادت خمینی، در آن رخداد تاریخی شرکت مؤثر کرده بود، با بیان این که شرکت در آن انقلاب ـ یا انجام آن انقلاب ـ اشتباه بوده(« سه سه بار نُه بار غلط کردیم انقلاب کردیم») بجای این که از ارج او در نظر دوستدارانش بکاهد حتی بر احترام او نزد مخالفانش نیز بسی افزود.

آینده ی جبهه ملی نیز در گرو وفاداری به این حقیقت و بازگشت به آن گذشته ی افتخارآفرین و اصول آن است. بدون این حقیقت و آن اصول ما در پیله ی توهمات خفه خواهیم شد زیرا محکوم خواهیم بود که مانند امروز همچنان در موضع دفاعی بمانیم. تنها سلاح حقیقت، و تمام حقیقت است که، با کمک به اتحاد همه ی آزادیخواهان، به ما توان حمله ی کاری به دشمن سوگندخورده ی ملت ایران را می دهد.

پس بجاست بار دیگر از خود بپرسیم این جمهوری کاذب که چشم بسته به پیشواز آن رفتیم چه کمکی به ما کرد که قانون اساسی مشروطه، به رغم همه ی تجاوزاتی که به آن شد، و با همه ی امکانات تجدید نظر که روش آن در خود آن متن هم پیش بینی شده بود، نکرده بود؟

علی شاکری زند

ـــــــــــــــــــــــــــــ

۱ نک. علی شاکری زند، نهضت آزادی ایران به مثابه‍ی یک سازمان ایدئولوژیک هژمونیست و نقش آن در شکست نهضت ملی ایران. در دست انتشار.

۲ بجاست همینجا یادآوری شود که استاد پیر جزو آن «ما»یی نبود که در این نوشته تا اینجا درباره ی بخشی از رهبری جبهه ملی به کار رفته است. نه آن بزگوار و نه این خدمتگزار خُرد، با اینکه، هر یک در جای خود، همواره جزو جبهه ملی ایران بوده اند، در آن زمان جزو این «ما» نبوده اند.

یک نظر

  1. مصدق که نه جویای مقام بود !!!! چرا نخست وزیر شد؟
    هدف جبهه ملی فقط رفتن شاه بود که با خروج وی از کشور به هدفشان رسیدند. وگرنه، جبه ملی هیچ وقت تابع قانون و رای مردم نبوده و نیست.
    اگر حکومت شاه مستبد بود حالا که جمهوری است چه نامی دارد؟
    جبهه ملی با حمایت از خمینی ماهیتش مشخص شد و این چهل سال به جای مبارزه با آن به حفظ آن کمک کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.