خانه >> مقالات >> دریغا و دردا، ز جان‌ها که بر دار می‌شوند، عمادالدین باقی

دریغا و دردا، ز جان‌ها که بر دار می‌شوند، عمادالدین باقی

به عنوان کسی که از تبلیغ و کارزار در جایی که ضرری و خطری را متوجه زندگی دیگران کند پرهیز دارد و به راه‌های حقوقی ‏‏و قانونی و مذاکراتی و اطلاع رسانی به دست اندرکاران و آگاه سازی برای رفع مشکل دل بسته است، چنان خسته و ناامید شده‌ام که ‏‏ناگزیر از توسل به ریزش این کلمات بر کاغذ برای تسلای خویشم. مایوس شدن امثال ما یعنی اینکه راه تلاش حقوقی و گفتگو ‏‏بسته است و راه هایی که هیچوقت روی خوش به آن نشان نداده‌ایم موجه تر می‌نماید‎. ‎
مرگ و اندوه از در و دیوار می‌بارد و آنانکه پشت میزها نشسته‌اند در خوابند و دلخوش به حفظ میزِ خویش.

امروز صبح چهارشنبه۲۶ ‏‏اردیبهشت۹۹ انسان نجیب و خانواده دار دیگری بر دار شد که مطلقا نباید اعدام می‌شد. هرچند هفته‌ها بود که همسرم فاطمه ‏‏کمالی که بی هیاهو و نمایش، سالیانی است برای یاری به همنوعان می‌کوشد، او و چند کنشکر بسیار کوشا و بی ادعا هر روز درگیر این پرونده بودند اما دو روز گذشته ‏‏هرلحظه‌اش به سالی بود، ولی چرا امیدی نبود؟
چون قوانین و فرهنگ سیستم قضایی ایران نسبت به جان مردم بی مبالات است. نمی‌دانند که مردم همان ولی نعمتان‌اند مردم همان کسانی هستند که ‏‏موکل اینانند نباید به استناد قانون اینقدر در اعدام گشاده دستی کنند‎. ‎
‎ ‎شبهه ناک بودن مسئله نوید افکاری این روزها افکار عمومی را جریحه دار کرده اما سالیانی است که پرونده‌های بسیاری که با آنها در گیریم وصدایی ندارند بر گرده وجدانمان سنگینی می‌کند و فراوانند از این دست که صدایشان به گوش کسی نمی‌رسد و ده‌ها نمونه‌اش را در این سالها دیده‌ایم. در ‏‏مورد مردی که امروز بر دار شد نه به اظهارات خود متهم که تلفنی از زندان هر ‏‏روز در تماس بود و نه به اظهارات خانواده‌اش، نه مسئولان زندان و نه همه کسانی که او را به درستی می‌شناختند، بلکه از دادنامه ‏‏اش می‌گویم، از آنچه که در خود رای دادگاه روایت شده و انکار مقبولی هم در دادنامه نیست. طبق همین پرونده و همین قوانین معیوب، او مستحق زندان بود نه اعدام. در یکی از نامه‌ها به مسئولی که موجب گشایش اندک ‏‏و موقتی در پرونده شد نوشته بودم: «لُب ماجرا چنانکه در رای دادگاه هم به وضوح آمده این است که او به اتفاق همسرش و خواهر و ‏‏شوهرخواهرش در دلیجان به بازار رفته بودند. فردی مزاحم ناموس آنها می‌شود. و سماجت داشته که شماره تلفن بدهد و بگیرد. جواد به او تذکر می‌دهد که اینها ناموس ما هستند که مزاحم نشود اما آن ‏‏مرحوم باز هم کار خود را تا پای ماشین آنها تکرار می‌کند. جواد همسر، خواهر و شوهرخواهرش را داخل ماشین می‌فرستد و برمی گردد که فرد مزاحم را توبیخش کند. مقتول چاقو می‌کشد، جواد (متهم پرونده) هم یک لحظه چاقوی او را در دستش می‌پیچاند باهم روی زمین می‌افتند و نوک چاقو به بدن خود مقتول فرو می‌رود. جواد که تصور نمی‌کرده زخمی جدی بوجود آمده، با جدا کردن مردم آنجا را ترک می‌کند اما آن ‏‏مرد به بیمارستان منتقل می‌شود (در دلیجان) و ۶ ساعت بعد فوت می‌کند…. یک بیمارستان در دلیجان که به واقع شهری کوچک است….
مرتکب خطای ‏‏پزشکی میشود و ده‌ها نمونه دیگر را در همه شهرهای بزرگ و ‏‏بیمارستان‌های مجهز خبر داریم. برای من که آنچه اصالت دارد و ارزش هست جان انسان هاست با هر روحیه و گرایشی و معتقدم جان انسان متعلق به ‏‏خداوند است اما واقعاً در جایی که می‌بینم کسی که دارد اعدام می‌شود، انسان شریفی است و همه مسئولان زندان هم درستکاری او ‏‏را تایید می‌کنند. و خودش هم به دفاع از ناموس برخاسته چون مطلقاً هیچ گونه سابقه و آشنایی و ‏‏برخوردی با مرحوم تا قبل از آن حادثه هم نداشته که تصور دیگری به وجود آید… واقعاً دلش به درد می‌آید که شاهد کشته شدن ‏‏چنین فردی به اسم قاتل باشد». ‏
پس از شش سال اقدام به تهیه نسخه کامل پرونده پزشکی مقتول در بیمارستان امام صادق (ع) دلیجان شد و دکتر مجد وکیل تبرعی ‏‏جواد، پرونده را به ضمیمه شکایت وکیل به دایره رسیدگی‌های انتظامی سازمان نظام پزشکی کشور ارایه کرد. سازمان نظام ‏‏پزشکی بر اساس شکایت واصله، پرونده را به متخصصین پزشکی ارجاع داده و پس از بررسی‌های فنی، نظر کارشناسی آنان بر ‏‏وقوع خطای حتمی پزشکی منجر به فوت قرار گرفت ولی نظر به قوانین دایره رسیدگیهای انتظامی نظام پزشکی اگر بیش از یکسال از پرونده گذشته باشد، نیازمند استعلام یک مرجع قضایی می‌باشدکه بدست آوردن همین یک نامه خودش حکایتی از دوندگی‌ها دارد. این موضوع ‏‏به اطلاع مقامات مختلف قضایی رسانده شد اما بازهم شد آنچه نباید می‌شد. ‏
‎ ‎متاسفانه چیزی نیست که پنهان باشد وقتی اعاده دادرسی خواسته می‌شود و پرونده به دیوان عالی کشور می‌رود قضات شعبه ‏‏پرونده را می‌خوانند اما حکم اعدام را تایید می‌کنند. ‎در حالی که شعبه قبلی دیوان (شعبه۳۲) صراحتاً نوشته است در این پرونده ‏‏تشریفات دادرسی رعایت نشده و همچنین تصریح کرده که تحقیقات کافی انجام نشده است اما پس از تایید مجدد رای در شعبه همعرض (اینهم از عجایب دیگر سیستم قضایی ماست که دادگاه دانی رای دادگاه عالی را رد می‌کند) شعبه بعدی دیوان حتی به نظر شعبه ۳۲ دیوان ‏‏ عنایت نمی‌کند، قاعده درء هم جاری نمی‌کند و تصور نمی‌کند جایی که پای خون در میان است شبهه موجب توقف حدود و ‏‏قصاص است. به سادگی آب خوردن تصمیم می‌گیرند و امضا می‌کنند و فکر می‌کنند همین که بگویند قانون به آنها اختیار داده رافع ‏‏تکلیف است‎. ‎
‎ ‎قیامتی در کار است، روز قیامت امکان ندارد که این عذر را از هیچ قاضی‌ای بپذیرند که قانون به من اجازه داده بود. وظیفه ‏‏اصلی حفظ جان مردم است متاسفانه به دلیل اینکه سختگیری مشاهده نمی‌شود نسبت به جان مردم بی مبالاتند. چه فراوانند آنان که ‏‏اینگونه از بین میروند. در بسیاری از پرونده‌های جنایی شبهات جدی وجود دارد که به هیچ وجه مورد توجه نیست و اگر گوش ‏‏شنوایی بود نمونه‌های فراوانی را با اسناد و مدارک ارائه می‌کردیم. اگر امکان نقد آرای محاکم وجود داشت و این موارد را در ‏‏مطبوعات می‌گفتیم و می‌نوشتیم شاید جلوگیری می‌شد اما وقتی که هیچ روزنامه‌ای جرأت نمی‌کند، وقتی که به ناحق آنچه که حق ‏‏مردم است بگویند و بنویسند و احکام صادره را به چالش بکشانند ویا ممنوع می‌شوند و حتی برای شبکه‌های اجتماعی که اختیارش در دست‌شان نیست خواب ‏‏قانون «ساماندهی شبکه‌های اجتماعی» دیده‌اند تا آنجا را هم کنترل کنند، نتیجه‌اش خون‌های به ناحق ریخته است‎. ‎
‎ ‎نمی توانید تصور کنید لحظه‌های جانکاهی را که بر یک خانواده می‌گذرد. دو شبانه روز بود که همپای خانواده کخا ‌نتوانستیم ‏‏چشم روی هم بگذاریم، لحظه به لحظه مضطرب، نگران و منتظر که جان بی گناهی دارد بر باد می‌رود که ادله محکم قانونی و ‏‏شرعی آن را مجاز نمی‌داند، به چشم می‌بینی، اما کاری از دستت بر نمی‌آید، می‌دانی که بی گناه است، به گوش کسانی که می‌‏‏دانی و می‌شناسی می‌رسانی اما یا گوش‌شان نمی‌شنود، یا کاری از دست‌شان برنمی‌آید ویا بی مبالاتی‌ها نسبت به جان مردم آنقدر ‏‏شدید است که کاری از پیش نمی‌رود و امروز صبح در زندان اراک به سادگی، انسانی کشته می‌شود و فرزند دختر ۱۰ ساله‌اش ‏‏یتیم می‌شود،
دختری که مادرش نیز بر اثر شنیدن خبر حکم اعدام برای شوهرش در عروسی برادرش جان خود را از دست داد و قبلا از طرف مادر نیز یتیم شده بود. ‎ ‎از نظام قضایی که نسبت به خون و جان مردم بی مبالات است به کلی مأیوسم و می‌فهمم چرا آیت الله منتظری یک لحظه تصمیم ‏‏گرفت، همه چیز را ببوسد و کنار بگذارد تا شریک این خون‌ها نباشد‎. ‎
در روایتی از امام علی (ع) آمده است: «اگر هزاران نفر گناهکار بی‌کیفر بمانند بهتر از آن است که یک نفر بی‌گناه برخلاف حق به کیفر برسد». آری به راستی اگر هزار نفر مجرم و قاتل مجازات شوند و تا اخر عمر در زندان بمانند اما اعدام نشوند که مبادا یک بیگناه هم در میان‌شان باشد ‏‏هزاربار بهتراست از اینکه هزار نفر قصاص شوند ولی یکی از آنها بی گناه باشد؛ اما در سیستم قضایی‌ای که خود را معصوم می‌‏‏داند و فقط می‌خواهد از عملکرد خود دفاع کند و نمی‌خواهد بپذیرد که ممکن است کسانی اعدام شوند که استحقاق آن را نداشته ‏‏باشند این منطق جایی ندارد و نتیجه‌اش ادامه چرخه خون‌های به ناحق ریخته است‎. ‎
این دلنوشته را هم به دشمن و جنگ روانی و این قبیل امور نسبت ندهید چون ما نه حکم دادیم نه اجرایش کردیم ولی بارها بی هیاهو و سر و صدا تلاش شد که چنین فاجعه‌ای رخ ندهد.
منتشر شده در روزنامه شرق شماره ۳۸۱۹ پنج شنبه۲۷شهریور۱۳۹۹ نگارنده بخاطر درک شرایط مطبوعات این یادداشت را با حذف عباراتی در اختیار روزنامه قرار داد.