<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> درباره کنوانسیون دریای خزر، مرداد 1397، مصاحبه ایلنا با هوشنگ امیر احمدی – Kanal Yek TV

درباره کنوانسیون دریای خزر، مرداد 1397، مصاحبه ایلنا با هوشنگ امیر احمدی

آیا در قرارداد ترکمنچای و گلستان اشاره ای به حاکمیت دریای خزر شده است؟

دکتر امیراحمدی: قبل از پاسخ گویی به سوال شما به دو نکته مهم اشاره کنم. اول، اینکه این دریا را خزر یا مازندران بنامیم بین ما ایرانیان اختلاف نظر است. من به تبعیت از وزارت امور خارجه ما از اسم خزر در این مصاحبه استفاده میکنم. ولی اعتقاد خودم این است که باید از اسم تاریخی آن در طرف کشور ما، یعنی “دریای ایران” استفاده کنیم که در مکاتبات مربوط به معاهده 1940 بین اتحاد جماهیر شوروی و ایران هم بصراحت آمده است. دوم، این پهنه آیی “دریاچه” است و بزرگترین دریاچه دنیا هم هست ولی “دریا” نیست چون به آبهای آزاد دنیا راه ندارد و بسته است.در کنوانسیون اخیر در اکتایو قزاقستان این پهنه آبی را “هم دریاجه و هم دریا” فرض کرده اند که البته اینجانب با آن توافق ندارم. در این مصاحبه اگر از آن بعنوان دریا اسم میبرم برای این است که در اکثر نوشته هایی که مرجع گفته های من در اینجا هستند از کلمه “دریا” استفاده شده است.و بالخره، این مصاحبه وقتی انجام میشود که هنوز قرارداد اکتایو قزاقستان در هاله ای از ابهامات قرار دارد.

و اما جواب سوال شما. حاکمیت (مالکیت) بلامنازع ایران بر دریای خزر (درواقع دریاچه خزر) در این دو معاهده تغییری نمیکند مگرممنوعیت استفاده نظامی درآن برای ایران. برابر قرارداد گلستان، 20 مهرماه 1192، چهارده ایالت و ولایت ایران در قفقاز زیر سلطهٔ روسیهٔ تزاری قرار گرفت: ایالت گنجه و قره‌باغ، ولایت‌های شکی، شیروان، قبه، دربند، بادکوبه، داغستان و گرجستان، محال شوره‌گل، آچوق‌باشی، گروزیه، منگریل و آبخاز. افزون بر آن، بخشی از سرزمین تالش نیز به تصرف روس‌ها، درآمد. برپایهٔ قرارداد ترکمنچای، ا اسفند 1206، سه ایالت دیگر ایران در قفقاز، یعنی ایروان، نخجوان و بخش‌های دیگری از تالش زیر سلطهٔ روس‌ها قرار گرفت. فصل سوم معاهده گلستان و فصول چهارم و پنجم معاهده ترکمنچای به حدود مرزهای جدید دو کشور میپردازند و در همه جا وقتی به دریای خزر میرسند، انرا مستثنی میکنند.این واقعیت از سوی دشمنان سرزمین ایران عمدتا نادیده گرفته میشود و اینطور القا میگردد که اانگا ایران این دریاجه را هم به روسها داده بود.

فصل سوم معاهده گلستان مقرر می‌دارد که “اعلیحضرت قدر قدرت، پادشاه اعظم مالک بالاستقلال کل ممالک ایران به جهت ثبوت دوستی و وفاقی که به اعلیحضرت خورشید رتبت، امپراتور کل ممالک روسیه دارند به این صلح‌نامه به عوض خود و ولیعهدان عظام تخت شاهانه ایران ولایات قراباغ و گنجه که اکنون موسوم به الیزابت‌پول است و الکای خوانین نشین شکی، شیروان، قوبٌه، دربند، بادکوبه و هر جا از ولایات طالش را با خاکی که الآن در تحت تصرف دولت روسیه است و تمامی داغستان، گرجستان، محال شوره گل، آچوق باش، کورنه، مینگرلی، آبخازی و تمامی الکا و اراضی که در میانه قفقازیه و سرحدات معینه الحاله بوده و نیز آنچه از اراضی دریای قفقازیه الی کنار دریای خزر متصل است مخصوص و متعلق به ممالک آمپیریه روسیه می‌داند.” جمله “الی کنار دریای خزر” بمعنی خارج ساختن این پهنه آبی از مناطقی است که از ایران جدا شدند.

در فصل چهارم معاهده ترکمانچای، مرزهای جدید ایران و روسیه در این مناطق چنین تعیین میشوند: “جمله آبهایی که جاری به بحر خزر می شوند متعلق به روسیه خواهد بود و همه آبهایی که سراشیب و مجرای آنها به جانب ایران است تعلق به ایران خواهد داشت.” در فصل پنجم ترکمانچای هم میخوانیم که “ایران تمامی الکا و اراضی و جزایری را که در میانه خط حدود معینهدر فصل مذکوره فوق و قلل برف دار کوه قفقاز و دریای خزراست … متعلق به دولت روسیه می داند…از ابتدای سر حد محال ولکیج خط سر حد ما بین دو دولت به قلل جبال کلوتوپی و سلسله کوههای عظیم که از ولکیج می گذرد متابعت می کند تا به منبع شمالی رودخانه موسوم به آستارا پیوسته به ملاحظه همان ضابطه در باب مجرای میاه و از آن جا خط سرحد متابعت مجرای این رودخانه خواهد کرد تا به ملتقای دهنه آن به بحر خزرو خط سر حد را که بعد از این متصرفات روسیه و ایران را از هم فرق خواهد داد تکمیل خواهد نمود.”

در فصل پنجم گلستان میخوانیم که: “کشتیهای دولت روسیه که برای معاملات بر روی دریای خزر تردد می‌نمایند به دستور سابق مأذون خواهند بود که به سواحل و بنادر جانب ایران عازم و نزدیک شوند و زمان طوفان و شکست کشتی از طرف ایران اعانت و یاری دوستانه نسبت به آن‌ها بشود. کشتیهای جانب ایران هم به دستور سابق مأذون خواهند بود که برای معامله روانه سواحل روسیه شوند و به همین نحو در هنگام شکست و طوفان از جانب روسیه اعانت و یاری دوستانه دربارهٔ ایشان معمول گردد.کشتیهای عسکریه جنگی روسیه به طریقی که در زمان دوستی یا در هر وقت کشتیهای جنگی دولت روسیه با علم و بیدق در دریای خزر بوده‌اند حال نیز محض دوستی اذن داده می‌شود که به دستور سابق معمول گردد و احدی از دولتهای دیگر سوای دولت روس کشتیهای جنگی در دریای خزر نداشته باشد”.

در فصل هشتم ترکمنچای میخوانیم که: “سفاین تجارتی روس مانند سابق استحقاق خواهند داشت که به آزادی بر دریای خزر به طول سواحل آن سیر کرده به کناره های آن فرود آیند و در حالت شکست کشتی در ایران اعانت و امداد خواهند یافت و همچنین کشتیهای تجارتی ایران را استحقاق خواهد بود که به قرار سابق در بحر خزر سیر کرده، به سواحل روس آمد و شد نمایند و در آن سواحل در حال شکست کشتی به همان نسبت استعانت و امداد خواهند یافت. در باب سفاین حربیه که علم های عسکریه روسیه دارند چون از قدیم بالانفراد استحقاق داشتند که در بحر خزر سیر نمایند، لهذا همین حق مخصوص کما فی السابق امروز به اطمینان به ایشان وارد می شود، به نحوی که غیر از دولت روسیه هیچ دولت دیگر نمی تواند در بحر خزر کشتی جنگی داشته باشد”

مفاد قرارداد ۱۹۲۱و ۱۹۴۰ در باره دربای خزرچیست و آیا اشاره به سهم و درصد شده بود و اینکه موارد استفاده روی چه مسائلی و چگونه بوده است؟

دکتر امیراحمدی: معاهده مودت 8 اسفند 1330 (16 فوریه 1921) در فصل اول اعلام میکند که: “دولت شوروی روسیه تمام معاهدات و مقاولات و قراردادها را که دولت تزاری روسیه با ایران منعقد نموده و حقوق ملت ایران را تضییع می نمود ملغی و از درجه اعتبار ساقط شده اعلان می نماید.” در فصل سوم هم میخوانیم که “دولتین معظمتین متعاهدتین رضایت می دهند که سرحد مابین ایران و روسیه را مطابق تعیین کمیسیون سرحدی 1881 تصدیق و رعایت نمایند.” این سرحد عمدتا همان سرحدی است که در معاهده ترکمچای تعیین شده بود. معاهده 1921 “جزائر آشوراده و جزائر دیگری که در سواحل ولایت استرآباد ایران واقع می باشند … و قریه فیروزه را با اراضی مجاوره آن به ایران مسترد می دارد.” در مقابل، ایران هم قبول میکند که “شهر سرخس روس یا سرخس کهنه با اراضی مجاور آن که منتهی به رودخانه سرخس می شود در تصرف روسیه باقی بماند” در رابطه با آبراه ها هم”، “طرفین معظمین متعاهدین با حقوق مساویاز رودخانه اترک و سایر رودخانه ها و آب های سرحدیبهره مند خواهند شد.”

درفصل یازدهمهم میخوانیم که “نظر به اینکه مطابق اصول بیان شده در فصل هشتم این عهدنامه منعقده در دهم فورال 1828 مابین ایران و روسیه در ترکمنچای نیز که فصل هشتم آن حق داشتن بحریه را در بحر خزر از ایران سلب نموده بود از درجه اعتبار ساقط است. لهذا طرفین معظمتین متعاهدتین رضایت می دهند که از زمان امضاء این معاهده هر دو بالسویهحق کشتی رانی آزاد در زیر بیرق های خود در بحر خزر داشته باشند.” این “حق بالسویه” که در رابطه با “کشتیرانی” (نظامی و تجاری) بین طرفین شناخته شده است، باعث دو سردرگمی شده است. اول، عده ای این کلمه “بالسویه” را که بمعنی “مشاع” دو کشور در استفاده از دریا است را اشتباها بمعنی سهم 50/50 تفسیر میکنند و حتی برایش یک موجودیت فیزیکی هم قایل میشوند (بمعنی خطی که وسط دریا کشیده میشود و انرا به دو نیمه مساوی تقسیم میکند. دوم، آن عده که ممکن است تفسیر “مشاع” را بپذیرند، اصرار دارند که آن صرفا به “کشتیرانی” محدود میشود و منابع بستر و زیر بستر دریا را (مثلا نفت و گاز) را شامل نمیگردد.

بنظر من، تفسیر درست باید نه فیزیکی که مفهومی باشد یعنی همان “مشاع” دراستفاده از دریا در همه سطوح ان جز ان محدوده اب های سرزمینی و ماهیگیری انحصاری. در این حالت بحث تقسیم فیزیکی دریا به دو منطقه مساوی پیش نمیاید، بلکه استفاده برابر از کل دریای مشترک مطرح میشود. در رابطه با “کشتیرانی” هم باید توجه داشت که در 1921 این دریا فقط بعنوان یک پهنه آبی مطرح بود که سه استفاده عمده داشت: کشتیرانی تجاری، کشتیرانی نظامی، و ماهیگیری. قرارداد 1921 در هر سه این موارد سهم ایران را “بالسویه” میداند. در آن روزها کسی به “بستر و زیربستر” دریا توجه نداشت و بنابراین سکوت معاهده 1921 در باره “بستر و زیربستر” معنی دار بود. مثلا، اولین بار که اتحاد جماهیر شوروی متوجه اهمیت زیر بستر دریای خزر شد در 1929 بود که در بخش آذربایجان ذخایر نفتی کشف وبعد استخراج کرد. تا سالها بعد از این واقعه هم بحث “بستر و زیربستر” مسکوت ماند تا اینکهبا پیشرفت فناوری امکان بهره‌برداری از فلات‌قاره و بستر اقیانوس فراهم شد.اولین بار در 1958 بود که این بحث بین کشورها مطرح شد و بالاخره در سال 1982 سازمان ملل متحد کنوانسیون حقوق دریاها (قانون اساسی دریاها) را تصویب کرد.

برابر مواد پنجم، ششم و هفتم معاهده 1921 طرفین متهد میشوند که نگذارند نیروهای متخاصم از خاک کشورشان علیه آن کشور دیگر استفاده کنند. این مواد بیشتر برای حفظ جمهوری سوسیالیستی جدید از گزند “ضد انقلاب” روس طرح شده بودند. در ماده ششم، میخوانیم که اگر خطری سرحدات دولت جمهوری اتحادی شوروی روسیه را از سوی خاک ایران تهدید کند و ایران “خودش نتواند این خطر را رفع نماید دولت شوروی حق خواهد داشت قشون خود را به خاک ایران وارد نماید.” جالب تر اینکه در ماده هفتم، از دریای خزر هم در این رابطه اسم برده میشود: “نظر به اینکه ملاحظات مذکوره در فصل ششم می توانند همچنین در باب امنیت در بحر خزر مورد پیدا نمایند لهذا طرفین معظمتین متعاهدتین موافق هستند که اگر در جزء افراد بحریه ایران اتباع ثالثی باشند که از بودن خود در بحریه ایران برای تعقیب مقاصد خصمانه نسبت به روسیه استفاده نمایند دولت شوروی حق خواهد داشت که انفصال عناصر مضره مزبوره را از دولت ایران بخواهد.” باید توجه شود که در این ماده از دریای خزر بعنوان “بحریه ایران” اسم برده میشود که البته معنیش قسمت طرف ایران این دریا است.

قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی مصوب 15 فروردین ماه 1319 (25 مارچ 1940) در

ماده13 خود مبنویسد: “طرفین متعاهدین بر طبق اصولی که در عهدنامه مورخ 26 فوریه 1921 بین ایران و جمهوری متحده سوسیالیستی شوروی اعلام گردیده است موافقت دارند که در تمام دریای خزر کشتیهایی جز کشتیهایی متلق به ایران یا اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی یا متعلق به اتباع و بنگاههای بازرگانی و حمل و نقل کشوری یکی از طرفین متعاهدین که زیر پرچم ایران یا پرچم اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سیر مینمایند نمی توانند وجود داشته باشند. در ماده14 هم میخوانیم که “تصدیق نامه های” کشتیهای هر طرف در سواحل کشور طرف دیگر “برسمیت شناخته خواهد شد.” و بلاخره، در نامه هایی که بین سفرا و وزرا در باره این قراداد ردبدل شده اند میخوانیم که “طرفین متعاهدین آنرا دریای ایران و شوروی میدانند.” خلاصه اینکه، دریاچه خزر بین ایران و روسیه یا شوروی موضوع سرزمینی معاهده های ننگین گلستان و ترکمنچای نبود و محدودیتهاِئی هم که در آن زمانها اعمال شده بودند در 1921 برداشته شدند و استفاده از این دریا بصورت مشاع (یا بالسویه) بین دو کشور تا این چند دهه آخر ادامه داشت.

این سهم ۵۰درصدی که در میان عموم مورد استفاده است از کجا نشأت گرفته است؟

– آیا اصلا در زمان پهلوی تاکیدی بر سهم۵۰درصد می شد؟ اگر می شدچرا ما شاهد استخراج نفت و گاز در این حوزه نبودیم؟

دکتر امیراحمدی: در باره “سهم 50 درصدی” در بالا توضیح دادم و گفتم که کلمه “بالسویه” که در قرارداد 1921 آمده است بمعنی “مشاع” است و به اشتباه به مفهوم فیزیکی 50 درصدی کاهش داده شده است. متاسفانه دولت های ایران، منجمله حکومت پهلوی، بدلیل ضعف و مسایل داخلی و بین المللی (مثلا جنگ سرد) نتوانستند از قراردادهای 1921 و 1940 بنحو احسن استفاده کنند. توجه ایران به نفت خزر یک زمانی در سالهای 1930 و 1940 زیاد بود. متاسفانه رقابت کشنده روسها و انگلیسی ها و بعدها امریکاییها نگذاشت که عملیات استخراج بطور جدی پیش برود. استالین شدیدا بدنبال نفت شمال ایران در خزر بود و برای همین هم بعد از جنگ جهانی دوم ارتش شوروی را در بخش های شمالی و غربی ایران نگهداشت تا بتواند روی “امتیاز نفت شمال” چانه بزند. قوام السلطنه که انروزها نخست وزیر بود با قولی دروغین به استالین برای دادن امتیاز استخراج نفت شمال به شوروی، او را قانع کرد که ارتش خود را از ایران بیرون ببرد. این داستان از این رو شایان اهمیت است که نشان میدهد در ان زمان، شوروی ایران را صاحب “دریای ایران” و منابع بستر و زیربستر آن میدانست.

اتحاد جماهیر شوروی بعدها کم کم از ضعف دولت های ایران استفاده کرد و هرازچندگاهی قراردادهای 1921 و 1940 را نقض نمود. متاسفانه ایران هم تا جایی که میدانم اعتراضی در مراجع قانونی بین المللی ثبت نکرد. برابر این قراردادها، فقط ایران و اتحاد جماهیر شوروی در این دریا حق داشتند و هیچ یک از طرفین هم نمیتوانستند بدون اجازه یا رضایت طرف دیگر با هیچ کشوری در رابطه با دریای خزر وارد هیچگونه مذکره ای بشود. شوروی در 1991 تجزیه شد و طرف مقابل ایران در خزر بجای یک کشور شوروی تبدیل به جهار کشور روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان شد. با این وجود موضع ایران در باره حقوقش در دریای خزر کماکان در چهارچوب قرارداد های 1921 و 1940 باقی ماند. کشورهای جدید هم بدانگونه که عرف بین المللی است، قرادادهای فیمابین ایران و شوروی را پذیرفتنه بودند. در این بین هم بحث رژیم حقوقی دریا، مخصوصا وقتی کشورهای تازه تاسیس شده ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان بفکر استفاده از نفت و گاز در زیر بستر دریا افتادند، بالا گرفت. ایران و روسیه در شروع این حرکت صبور و ساکت بودند و عجله ای نشان نمیدادند.

موضع “50 درصدی ” ایران تا 1996 تغییر نکرد. در این سال لعنتی و متعاقب ترور رهبران حزب دمکرات کردستان ایران در رستوران میکونس برلین، اروپا با ایران قطع رابطه کرد. سال آخر دولت آقای هاشمی بود و برای اینکه ایران منزوی نماند، دولت هاشمی در رابطه با حق ایران در خزر تغییر موضع داد و بجای سهم خواهی “50 درصدی” به سهم خواهی “20 درصدی” تنزل کرد. متعاقبا روسیه هم، با نقض قراردادهای 1921 و 1940، قرارداد دو جانبه‌ای با قزاقستان منعقد کرد. براساس آن قرارداد دوکشور باهم توافق کردند که منابع معدنی در زیر بستر دریای نزدیک خودشان، یعنی نزدیک قزاقستان و روسیه را تقسیم کنند. روسیه براساس همین استدلال قرارداد مشابهی هم در سال ۲۰۰۲با آذربایجان منعقد کرد و بنابراین بخش عمده‌ای از منابع زیر بستر شمال دریای خزر در آن زمان بین این سه کشور تقسیم شد. متعاقبا، در سال 2003 توافقنامه ای در خصوص تعیین حدود بخش های مجاور بستر دریای خزر بین آذربایجان، روسیه و قزاقستان امضاء شد. تا این تازیخ ترکمنستان از دور خارج مانده بود ولی در 2014 تفاهمنامه مشابه ای هم بین قزاقستان و ترکمنستان امضاء گردید.

این قراردادها در حالی شکل میگرفتند که 5 کشور ساحلی هرازچندگاهی “اجلاس” سران این کشورها را برای تعیین رژیم حقوقی دریا برگزار میکردند. نخستین اجلاس خزر در ماه آوریل ۲٠٠۲ در عشق آباد، دومی در ١۶ اکتبر سال ۲٠٠۷ در تهران، سومی در ١۸ نوامبر۲٠١٠ در باکو، و چهارمی در سپتامبر ۲٠١۴ در آسترخان برگزار شد. در جریان این دیدارها مقامات کشورهای حوزه خزر «در مورد حق حاکمیت ملی هر یک از طرفین بر حریم ساحلی دریا تا ١۵ مایل دریایی و حق ویژه هر یک بر استخراج منابع آب‌زیستی در محدوده ١٠ مایل دریایی مجاور» توافق کردند. بر مبنای این توافق، آبهای بعد از این ۲۵ مایل دریایی «منطقه آبی مشترک» محسوب می‌شود. اجلاس پنجمی قرارد بود در 2017 برگزار شود که در 12 اوت 2018 در قزاقستان برگزار شد. تا ابن تاریخ ایران کماکان روی سهم ۲٠ درصدی اصرار می‌ورزید و این علت تعویق 20 ساله در رسیدن به یک توافق بود. درواقع رِئوس اصلی توافق اوکتایو در استرخان در 2014 نوشته شده بود و در قزاقستان به آن شاخ و برگ های امنیتی دادند تا “دریای صلح” پیشنهادی ایران جامع عمل بپوشد.

آیا ادعای ۵۰درصدی در شرایطی که پنج کشور وجود دارد غیر منطقی نیست؟ راهکار چیست؟

دکتر امیراحمدی: اول بگویم که شوروی تجزیه شد نه ایران و پس بطور منطقی باید سهم شوروی بین کشورهای جدید تقسیم بشود. از منطق دنیا پسند که بگذریم، بحث در اینجا “سرزمینی” است و نه فقط نفت و گاز و یا ماهیگیری (که البته دیگر ماهی چندانی وجود ندارد که گرفته شود و استروژن ایران هم بعلت آلوده کردن دریا از سوی آن چند کشور برادر در حال انقراض است. هزاره ها بعد از اینکه نفت و گاز تمام شده اند این دریا هنوز بعنوان یک سرزمین وجود خواهد داشت و هر قرادادی روی آن میتواند ازدید سرزمینی ابدی گردد. در اینجا بحث ملی گرایی هم هست. مناطق وسیعی در اطراف دریا یک وقت به ایران تعلق داشتند که طی معاهده های ننگین گلستان و ترکمنچای از ایران گرفته شدند. حالا هم این کشورهای جدید، که عمدتا بخش هاِیی ازهمان ایران قدیم ما هستند، دارند به کمک روسیه بخشی از خاک ایران که تاریخا به آن تعلق دارد را با زور و حیله میگیرند. واقعیت تاریخی این است که این “دریای ایران” است و تقسیم حتی مساوی آن بین ان چند کشور تازه تاسیس شده بی انصافی است اگر جنایت نباشد.

حتی اگر واقعیت امروز وجود این کشورها و حقی برای آنها را هم بپذیریم، میشد راه حل منصفانه تریی پیدا کرد. یکی از این روش ها مفهوم “کاندومینیوم” است که از طریق ان میشود منابع بستر و زیر بستر دریا را بر اساسمفهوم کنسرسیوممشترکا مورد استفاده قرار داد. شاید بهترین مسیر ارجاع مشکل رژیم حقوقی دریا به دادگاه لاهه بود که میتوانست انرا برابر”اصل انصاف” قانون اساسی دریاها (ایران بهرحال پذیرفته که این دریاچه، دریا هم هست) حل و فصل کند. اطمینان دارم اگر به دادگاه رفته بودیم حداقل 30 درصد، و یا درصد کمتری ولی با منابع زیربسترغنی تری، را میگرفتیم. وزارت امورخارجه ما برای برجام به دادگاه لاهه رفته است ولی برای سرزمین ایران حاضر نیست این کار را بکند. و بالاخره، جدا چه لزومی جز “امنیت” خیالی وجود داشت که ایران در وضعیت ضعف و عدم اقتدار دولتی وارد این معامله بشود؟ مگر بعد از این قرارداد ایران قرار است در دریا چکار بکند که بدون قرارداد نمیتوانست بکند؟ اگر عجله ای هم بود از سوی آن چند کشور بود و ایران میبایست از این وضعیت “عجله” انها بیشترین استفاده را میکرد. برعکس، دقیقا همچون برجام، ایران بیشتر از طرفین مذاکره عجله داشت، و همچون برجام، هم حتما نتیجه بسیار نامطلوبی خواهد گرفت.

آیا بحث تایید اینگونه قرارداد ها تا چه میزان می تواند موثر باشد؟

دکتر امیراحمدی:اینطور بنظر میرسد که اکثریتی از ایرانیان به این قرارداد با دیده شک نگاه میکنند و مشروعیت انرا هنوز نپذیرفته اند.اصل همیشه رای مردم استضمنا، این قرارداد اگر قانون نشود ارزشی نخواهد داشت. برای قانون شدن هم باید از مجلس رای بگیرد. بنطر من مجلسیان باید صبر کنند تا بحث سهم ایران در بستر و زیر بستر دریا معلوم گردد. بستر و زیربستر در عمق دریا قراردارند و شامل منابع طبیعی نظیر نفت و گاز هستند. قبل از تعیین سهم ایران در بستر و زیر بستر رای دادن به این قرارداد معنی ندارد. و برای تعیین این سهم هم باید “خط مبدا” را اول تغیین کنند که این هم به اینده موکول شده است. خط مبدا در تقسیم بستر و زیربستر دریا بسیار مهم است. این خط شامل نقاطی هستند که از انجا بسوی ابهای دریا حدود حق سرزمینی، ماهیگیری، بستر، زیر بستر و غیره تعیین میشوند.

وزارت امور خارجه کشورمان ادعا دارد که “90 درصد” مشکل حقوقی دریا حل شده است. حتی اگر بخواهیم این ادعا را بپذیریم، که بنطرم غیر واقعی میاید، مشکل اصلی هنوز میماند. آن 90 درصد شامل یک مقدار کلی گویی در باره امنیت دریا و منطقه، ابهای داخلی، سرزمینی، منطقه ماهی گیری، و بلاخره منطقه وسط آبهای مشترک سطح دریا است (کل مناطق ابی انحصاری هر کشوری 25 مایل دریاِیی یا 28 کیلومتر تعیین شده است که از ساحل انها تا مرز ابهای مشترک امتداد دارد). بنابراین، آن “10 درصد” مانده، از دید وزارت امور خارجه، برمیگردد به خط مبدا و سهم در بستر و زیر بستر. از همین موصع وزارتخانه معلوم است که برای مذاکره کنندگان، علیرغم ادعای انها، “خط مبدا” و بتبع ان “سهم ایران در بستر و زیربستر” دریا اهمیت چندانی ندارند – درواقع اهمیتی “10 درصدی” دارند. متاسفانه این خبر خوشی برای مردم ایران نیست.

در حالیکه هنوز خط مبدا و سهم ایران از بستر و زیربستر دریا در این اجلاس روسای جمهورمشخص نشده است، رای دادن به این قرارداد ناقص معنی ندارد. در همین حال هم نمایندگان مردم باید به این دو گفته از وزارت امور خارجه و وزیر آن توجه دقیق بکنند: به گفته وزارت امور خارجه: “تا زمانی که تحدید حدود مشخص نشده، ایران از 20 درصد اعلامی اش صیانت خواهد کرد”. یعنی بعد از “تحدید حدود” این موضع “صیانت” هم احتمالا منتفی خواهد شد چرا که ان بخشی از ان “10 درصد” مانده است. تحدید حدود هم منوط به تعیین “خط مبداء” شده است که بدلیل وضعیت “ویژه” ساحل ایران باید از طریق روش “خط مستقیم” تعیین گردد و آن کشورهای دیگر هم باید انرا بپذیرند. یعنی هنوز قیچی دست انهاست.

در همین حال هم آقای دکتر ظریف در نامه ای به همتاهای خود در “تفسیر” کنوانسیون 12 اوت اوکتایو، به تبعیت از مدل آقای جان کری در برجام، نوشته است: “جمهوری اسلامی ایران مقررات و مفاد مربوطه قرارداد 1921 میان ایران و جمهوری سوسیالیست فدراتیو روسیه هم چنین قرارداد 1940 بازرگانی و بحرپیمایی میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی را یادآوری و خاطر نشان میکند.” جای این “یادآوری و خاطر نشان” کردن البته در کنوانسیون 12 اوت بود که حرفی از این قراردادها در آن نیست. درواقع جمهوری اسلامی حقوق وادعاهای تاریخی ایران را (قراردادهای 1921 و 1940) در یک قرارداد رسمی نادیده میگیرد و بعد در یک نامه شخصی میخواهد انها را همچنان حفظ کند. این هم نمونه دیگری از “دیپلماسی عمومی” آقای ظریف است، دقیقا همان روشی که در باره برجام هم اجرا کرد. انشا الله نمایندگان مردم از آقای طریف توضیح خواهند خواست.

اینکه دولت ادعا دارد در کنوانسیون خزر اشاره ای به درصد نشده تا چه میزان صحت دارد؟ اگر نشده چرا در چهار کشور دیگر جشن می گیرند؟

دکتر امیراحمدی: این قرارداد هم مثل برجام متنی دارد که در جاهای زیادی و در رابطه با حقوق مهمی مبهم است. فرصت بررسی متن در اینجا نیست ولی همینقدر گوشزد کنم که حتما خیلی کمتر از 90 درصد ادعایی وزارت امورخارجه مشکل حل شده است. همانطور که در بالا گفتم، طرف ایران هنوز هم واقغا نمیداند که چه سهمی از بستر و زیربستر دریا به آن تعلق خواهد گرفت. از گفته های رسمی و غیر رسمی اینگونه برمیاید که خبر خوشی برای ایران در راه نیست. احتمالا سهم ایران در حد 12 تا 14 درصد خواهد بود. این اصلا قابل قبول نیست. اما مشکل فقط “سهم” نیست. متاسفانه افکار و بحث های عموم به این سو کشیده شده اند و اصل مسایل دیده نمیشوند. مثلا، در اینجا بحث سرزمین و مرز سرزمینی و از دست رفتن ابدی یک حق مطرح است. در اینجا بحث امنیت مطرح است که متاسفانه به دروغ گفته میشود ایران در این زمینه برنده اصلی است. به این جمله یک نویسنده روسی توجه کنید: «وضعیت حقوقی مورد توافق، توسعه آزاد ناوگان دریایی، شنا و اقدامات ناوهای جنگی روسیه در قلمرو آبهای مشترک را تضمین می‌کند”.

ضمنا درست است که در قرارداد گفته شده که غیر از نیروی دریاِیی این 5 کشور ساحلی، نیروی دریاِیی هیچ کشور دیگری نمیتواند وارد خزر بشود. اما مگر میتوانستند بشوند؟ من تا به امروز نمیدانستم که کشتی های جنگی امریکا میتوانند پرواز کنند! یادمان نرود که دریای خزر یک پهنه آبی بسته است و تنها راه خروج یا ورود ان از طریق ولگا-دن است که کامل در اختیار روسها است.براستی در کدام دوره از تاریخ خزر کسی یاد دارد که از طریق خزر تهدیدی متوجه ایران جز از سوی روسیه وجو داشته است؟حالا به این جمله نگاه کنید: “در اختیار قرار ندادن قلمرو خود توسط هریک از طرف‌ها به سایر دولت‌ها برای ارتکاب تجاوز و انجام سایر اقدامات نظامی علیه هرطرف‌”. متاسفانه از این نوع تعهدات بی معنی تا بخواهی در برجام وجود داشت و حالا هم در این قرارداد به نوعی دیگری امده اند. واقعیت این جمله اخیر این است که روسها میخواهند تا جای ممکن کشورهای منطقه را از حضور ناتو در حوزه امنیت خود دور نگهدارد. اما ایران واقعا فکر میکند که محبتی به ان شده است! واقعیت این است که اگر امریکا و ناتو هرگز بخواهند به ایران حمله کنند حتما راهش را بسادگی پیدا خواهند کرد. باضافه، این نوع تعهدات در این قرارداد چه تضمین اجرایی دارند؟ هیچ. عینا مثل همان تعهداتی که روی کاغذ برجام وجود داشتند.

سوال شده چرا ان کشورها جشن راه انداخته اند و ایران در گیجی بسر میبرد؟ به دلایل زیاد. ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان در خواب هم نمیدیند که یک روز صاحب حتی بخش کوچکی از خزر ایران و روسیه بشوند. حالا سهم انها حتما خیلی بیشتر از سهم ایران خواهد بود. از این پس این کشورها بدون هیچ ترس و واهمه ای فعالیت های ورامرزی خود را در خزر گسترش خواهند داد. روسیه هم عملا یکه تاز دریا شده است. از این پس، نه تنها بزرگترین نیروهای نظامی دریایی را در بیخ گوش ایران خواهد داشت که برتمامی آن یهنه و کشورها به دور از چشم ناتو تسلط بلامنازعه خواهد داشت. در همین حال هم کمپانیهای نفت و گاز روسی از این پس یکه تاز میدانهای نفت و گاز خزر خواهند بود. حتی خط لوله ای را که قرار است بزودی در دریا از ترکمنستان به آذربایجان کشیده شود را هم در انحصار خودش درخواهد آورد. ایران هم چون میادین نفت و گاز قابل ملاحظه ای گیرش نخواهد امد باید بنشیند و با آلودگی محیط زیست دریای خود بسازد و بسوزد. باید تاکید کنم که من ضدیتی با روسیه ندارم و به آقای پوتین ناسیونالیست روسی برای این دست آوردها هم تبریک میگویم. بعد از کریمه در دریای سیاه حالا نوبت خزر بود.

آیا دریا بودن یا دریاچه بودن تاثیری بر سهم ایران دارد؟

این جمله از وزارت امور خارجه کشور ماست: “خزر یک دریاچه است که طبیعتاً رژیم حقوقی آن خاص و ویژه خودش می باشد و با رژیم حقوقی دریاهای آزاد مندرج در کنوانسیون سال ۱۹۸۲حقوق دریاها نیز متفاوت است. ما و کشورهای ساحلی با الگو برداری از رژیم حقوقی سایر دریاچه ها و استفاده از مفاد کنوانسیون حقوقی دریاها و تطابق آنها با وضعیت دریای خزر، یک رژیم حقوقی خاص و منحصر به فرد برای خزر تنظیم کرده ایم. در این کنوانسیون تصریح شده که همه مسایل حقوقی دریای خزر تنها با اتفاق نظر پنج کشور عملی و اجرایی بوده که این نکته بسیار مهم و اساسی است و کاملاً رژیم حقوقی این دریا را از کنوانسیون دریاها جدا می‌کند. همچنین این کنوانسیون، رفت و آمد کشتی‌های نظامی خارجی را در این دریا کاملاً ممنوع می‌کند.این موضوع اهمیت بسیاری از لحاظ امنیت ملی کشورهای حاشیه خزر دارد. در کنوانسیون ذکر شده دریای سرزمینی مشخص و مناطق انحصاری ماهیگیری و رفت و آمد کشتی‌ها تعیین می‌شوند.”

حالا به چند نکته “ظریف” در این جمله رسمی توجه کنید. اول، خزر یک “دریاچه” است ولی یک “دریا” هم هست. مگر میشود؟ دریا به آبهای آزاد راه دارد و خزر بسته است جز از طریق یک رودخانه. این اولین خطای تاریخی ایران است. دوم، “یک رژیم حقوقی خاص و منحصر به فرد برای خزر تنظیم کرده ایم.” خاص و منحصر به فرد! در یکی از اولین پاراگراف های برجام عینا چنین جمله ای آمده است، در انجا که میگوید “این قرارداد مختص ایران نوشته شده و برای هیچ کشور دیگری کاربرد ندارد”. وزارت امور خارجه ما “مختص” نویس شده است. سوم، دریاچه به هر کشوری یک بخش میدهد و انها را در تصمیم گیری سهیم میکند و دریا به روسیه اجازه یکه تازی در “آبهای مشترک” را میدهد و ناتو را هم دور نگهمیدارد.

و بالاخره، چهارم، “این کنوانسیون، رفت و آمد کشتی‌های نظامی خارجی را در این دریا کاملاً ممنوع می‌کند.” قبلا نوشتم که امریکاِیی ها قرار است کشتی های جدیدی بسازند که قادر به پرواز هستند. حالا میبینید کهوزارت امورخارجه ما هم تایید کرده است. بیچاره “امنیت ملی” ایران که باید این گونه تضمین شود. در 1996، از ترس اروپا از حق “بالسویه” (موضع 50 درصدی) خود در خزر همیشه ایرانی ما گذشتیم. در 2018، از ترس امریکا به قراردادی تن داده ایم که سهمی به مراتب کمتر از 20 درصد نصیب ما خواهد کرد وایران را از “شر” قرادادهای 1921 و 1940 هم خلاص میکند! زهی به سعادت کشورهای “برادر” ساحل دریای خزر. تا کی و تا چه حد باید ایران هزینه برجام لعنتی را بپردازد؟ تا کی باید با امریکا رابطه نداشت و برای جبران آن در دام پوتین بود؟