خانه >> مقالات >> خلخالی نماینده ی صادق یک سنت، اکبر کرمی

خلخالی نماینده ی صادق یک سنت، اکبر کرمی

صادق خلخالی را غالبن می‌شناسیم و قالبن او را و رفتار او را محکوم می‌کنیم، اما کم‌تر ممکن است فرصت کرده باشیم او را و بدخیمی‌ها ی او را آسیب‌شناسی کنیم و به ریشه‌ها ی آن‌ها بازگردیم. این موضوع بسیار اهمیت دارد، زیرا با این دست کندوکاوها است که می‌توان پی‌برد در جان و جهان خلخالی چه گذشته‌است؟ چرا او این‌گونه آسان آدم می‌کشت؟ و چرا خمینی از او بهره برد تا راه حکومت اسلامی را هم‌وار کند؟ و از همه مهم‌تر این جست‌وجوها و پالش‌ها (از ریشه پالیدن) هستند که نشان خواهند داد ما در کجا ایستاده‌ایم و چه‌گونه با خلخالی و خمینی و دژخیمی‌ها ی آن‌ها و آن‌چه در هم‌سایه‌گی ما در افغانستان یا دیگر کشورها ی منطقه می‌گذرد هم‌داستان و‌ هم بیشه‌ایم! یعنی ژن‌ها یا میم‌ها ی مشترک و همانندی داریم که ما را به ریشه‌ها و پیشه‌ها ی همانند می‌برد. (به زبانی که در فرهنگ فارسی بسیار آشنا است ادب را باید با شناخت بی‌ادبان و بی‌ادبی آموخت.)

در تاریخ شیعه و فقه شیعی برساخته‌ای هست به نام “علم قاضی” که می‌تواند توضیح مناسبی برای همه ی آن پلیدی‌ها و دژخیمی‌ها فراهم آورد؛ اما شوربختانه علم قاضی تنها یک برساخته فقهی در اصول فقه شیعه نیست! این برساخته با شناخت‌شناسی مستولی بر جان و جهان ایرانی‌ها و شیعیان بسیار هماهنگ است. و چندان عجیب نیست اگر (احتمالن) از جهان ایرانی به فقه شیعی راه باز کرده باشد.

در فقه شیعه برای صدور حکم از طرف قاضی‌القضات چهار دلیل آمده است؛ اقرار، شهادت، قسامه و علم قاضی. از همه مهم‌تر اما علم قاضی است. هرچند علم قاضی در برابر علم عادی افراد متعارف جامعه گذاشته شده است! اما اولی برآمد عقل سلیم و دومی ظنی تصور شده است.(1)

پس از چهل سال آزمون و خطا در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی علم قاضی را گاهی برآمد امارات و نتایج و تحقیقات جرم‌شناسانه و کاربرد علوم دقیقه و آبجکتیو هم تفسیر می‌کنند. اهمیت علم قاضی به درجه‌ای است که در مقام تعارض بین شهادت شهود و امارات قضایی، قاضی می‌بایست جانب اماره را بگیرد. «زیرا قاضی از اماره قضائی مستقیماً اطمینان حاصل می‌کند؛ در حالی‌که استماع گواهی برای وی (به جا ی ایجاد علم) فقط ایجاد ظن می‌کند، آن هم آگاهی به طریق غیرمستقیم.(2)

مبانی علم شخصی قاضی را این‌گونه صورت‌بندی کرده‌اند:

– دلایل قانونی و امارات قضایی(3)

2- دلایلی که در قانون نیامده است اما برای قاضی یقین‌آور است. چنین علمی ممکن است برآمد تجربه و مطالعه و بررسی توضیحاتی اطراف یک پرونده باشد.

علم قاضی را در فقه و اصول آن از جنس علم عادی و فردی می‌شناسند؛ یعنی هیچ نسبتی با علم نهادی و جمعی که ما در جهان‌ها ی جدید می‌شناسیم ندارد. علم عادی برآمد رخ‌دادها ی شخصی و فردی قاضی است و هیچ نسبتی با دانش و علم متعارف که برآمد تجربیات تاریخی، انباشتی و جمعی نوع آدمی است ندارد. به زبان فنی‌تر و از چشم‌انداز شناخت‌شناسانه علوم متعارف به‌ترین حدس‌ها ی ما در شناخت امور گوناگون هستند، در حالی که علم قاضی در به‌ترین حالت به‌ترین حدس‌ها ی یک فرد در مورد یک پرونده است.

آن‌چه در نقد علم قاضی در فقه شیعه و نیز نظام حقوقی جمهوری اسلامی غایب است، علم نهادی و متعارف است؛ در نظام حقوقی لیبرال با مطالعه و تشخیص محدودیت‌ها ی علم قاضی، نهاد قضاوت و آن‌چه در این نظام حقوقی “یقین قاضی” نامیده شده است، فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری را هم در مرحله ی تحقیق و هم در مرحله ی رسیده‌گی قضایی چنان محدود کرده اند که علم قاضی در عمل چندان وزنی ندارد. قاضی در نظام حقوقی لیبرال چیزی بیش از یک مدیریت تحقیق و رسیده‌‌گی و هم‌سنجی (تطبیق) قوانین با مصادیق نیست. در دادگاه‌ها ی لیبرال آن‌چه “دو پراسس” یا آیین دادرسی، مراحل و شرایط تحقیق و رسیده‌گی خوانده می‌شود، چنان شفاف، قانونمند، و منصفانه چیده شده است، که دست اطراف هر منازعه‌ای به کلی باز و گشاده است تا دعوا را از زوایای گوناگون بررسیده و کوهی از اطلاعات (که از دو طرف پنبه ی آن زده می‌شود) فراهم آورند! با این همه از آن‌جا که در امور جنایی و کیفری علم قاضی و پیش‌داوری‌ها ی او هنوز می‌تواند مخل اصل بنیادین انصاف و عدالت باشد، هیات جوری را نهادینه کرده‌اند، تا امکان خطا را باز هم پایین‌تر بیاورد. به زبان دیگر در این نظام حقوقی از علم دو کارکرد و کاربرد ویژه گرفته می‌شود.

از یک طرف از علوم مختلف هم‌چون ابزاری دقیق و کارآمد برای پیش‌برد مقدمات و تحقیاقت قضایی استفاده می‌شود؛ و از طرف دیگراز علومی همانند تاریخ، آمار و نقد حقوقی استفاده می‌شود تا برونده قضایی نهادها ی دادگستری هرچه بیش‌تر عریان و شفاف شود؛ و خطاها هرچه گسترده‌تر کم.

با این همه هنوز احتمال خطا هرگز به صفر نمی‌رسد. درک این فرایند و نیر درک این که چرا هم‌چنان احتمال خطا هست، و به واسطه آن نظام‌ها ی حقوقی لیبرال به برچیده شدن بسیاری از مجازات‌ها ی غیرقابل‌اصلاح و بازگشت‌ناپذیر رسیده اند، بسیار اهمیت دارد. بدون درک نظام حقوقی لیبرال که به تاریخ اندیشه ی انصاف و عدالت در غرب می‌رسد، نقد و بی‌زاری از صادق خلخالی چندان اهمیت ندارد و به جایی نمی‌رسد. تا سنتی که خلخالی در آن رسته است به دقت و با راستی نقد نشود هزاران خمینی و خامنه‌ای و خلخالی در جان و جهان ما هر روز متولد می‌شوند و قد می‌کشند، و در اولین فرصت جا ی خالی آن‌ها را پر خواهند کرد.

آسیب‌شناسی علم قاضی را باید در آسیب پوزتیویسم وارونه جست که از هستی‌شناسی دینی برآمده است. پیش‌تر و در توضیح شناخت‌شناسی دینی من این سرنام را هم آورده‌ام.(4) دین‌ها و دین‌خویان در گام نخست برای آن که بتوانند جایی برای شناخت‌شناسی دینی بگشایند به درستی بر محدویت‌ها ی بسیاری که جان و جهان آدمی را به بند کشیده است، اشاره و در نتیجه کشف حقایق را در غیبت داوری الهی ناممکن می‌دانند. (گذار از پوزیتیویسم)

در چنین پیش‌آوردی (فرضی) است که هم نیاز و هم ضروت داوری الهی اثبات و تثبیت می‌شود. اما شوربختانه ادیان و دین‌خویان در گام‌ها ی پسین از این موضع مختار و خردپسند در بسیاری از ادعاها ی خود می‌گذرند. انگار آن‌ها فراموش می‌کنند که همان انسان ظلوم، جهول، شتاب‌گر، ستم‌پیشه، حریص، بخیل، ناامید، طغیان‌گر، ضعیف، ناتوان و نادان مخاطب کلام الهی و داوری اوست. و در چرخشی آشکار انسان موجودی برگزیده، مستقل، آزاد، و صاحب قوه ی تمیز نیک و بد و در نتیجه جانشین خدا در زمین می‌شود. (پوزیتیویسم وارونه) و چنین انسانی است که می‌تواند صادق خلخالی شود.

آشکار است که در این استدلال و صغرا‌کبرا بغرنج و پاراداخشی (پارادکسی) هست. چه، برخلاف پندار مومنان و دین‌خویان با وجود “خدا” و “داوری الهی” (متون و تاریخ دین) محدویت‌ها ی آدمی برچیده نمی‌شود. اگر آدمی در شناخت جان و جهان خود (طبیعت) ناتوان است و نیازمند کمک، در شناخت متن دین (احادیث هم ادامه ی متون دینی هستند) هم گرفتار نادانی‌ها و ناتوانی‌ها ی خود است.(5)

بگذارید به موضوع خلخالی برگردیم و ادعا ی علم قاضی را در سایه ی این پندار بیمار دوباره وارسی کنیم. در نظام حقوقی لیبرال نقد پوزیتیویسم به مناسبات حقوقی ی تاریخی، انباشتی، جمعی و قدرت‌مند ی می‌رسد که امکان خطا ی آدمی (در این جا قاضی) را هیچ‌گاه فراموش نمی‌کند. آیین دادرسی، ترتیبات شکلی دقیق و آداب معنایی عمیق قضایی (داوریدن) برآمد این شناخت‌شناسی است. این شناخت‌شناسی و فرایند وفادار به نقد مدام پوزیتیویسم است که می‌تواند آدمی از توهم بدخیم “علم قاضی” دور بدارد. و در چنین زیست‌مانی است که “حق داشتن” و حقوق بشر گل می‌کند.

پوزیتیویسم وارونه نخست آدمی را در برابر پندار دانا ی کل و قادر متعال ذلیل و خوار و اسیر می‌کند و سپس با گذاشتن قاضی به جای او (بخوانید خدابند)، دانایی (بخوانید نادانی) و علم (بخوانید ناعلم و جهل) او را بر جان و جهان شهربندان حاکم می‌کند. در واقع قاضی در این‌جا خدابند (سلطان، شاه، شیخ و پدر)ی است که حاکم بر جان و ناموس و هستی شهربندان است. در چنین خفقان و نظام نادانی است که خلخالی و خمینی زاده و تکثیر می‌شوند.

پوزیتیویسم وارونه جهل مرکب است؛ و از آسیب شناختی عمیقی رنج می‌برد.

یکم. در پوزیتیویسم وارونه نقد پوزیتویسم به نفی آدمی می‌رسد. یعنی نقد پوزیتیویسم در این سنت، نقد محدویت‌ها شناختی آدمی و آفرینش راه‌ها و امکاناتی برای اصلاح آن‌ها نیست؛ که نقد آدمیت است و در جایی به نفی آدمی و قربانی کردن او در پا ی دیگری بزرگ می‌رسد. آفرینش خداوند فرایند نفی آدمی و فراموشی او را هم ممکن و هم آسان می‌کند. به همین دلیل در ادیان سامی قربانی شدن اسحاق یا اسماعیل بسیار بنیادین است و بازتاب چنین فرایندی است. در سنت ایرانی اسلامی ادیان، اخلاق‌ها، عرفان‌ها، عرف‌ها و حتا ادبیات (شعر فارسی) بار این خودکشی جمعی را کشیده‌اند و راه آن را هم‌وار کرده‌اند.

دوم. در پوزیتیویسم وارونه پس از کشف خدا نقد پوزیتیویسم فراموش می‌شود؛ و برآمد آن محدویت‌ها ی شناختی آدمی هم. در نتیجه عجیب نیست که در این سنت هرکس که به قدرت می‌رسد، خدایی می‌کند و نقد خود را تعطیل می‌کند. به زبان دیگر در این سنت، قدرت است که خدایی می‌کند!

مدنیت چیست؟ مگر پاس‌داشت آدمی، کشف نادانی‌ها و محدویت‌ها ی او و تکاپوی گذار انسانی و جمعی و تاریخی از آن‌ها. مدنیت ادامه ی برایش و فرگشتی است که اجتماعات انسانی را به جامعه (سوسایتی) دگرمی‌دیسد. به زبان دیگر مدنیت برآمد آدمیتی است که هم می‌خواهد خدایی و داوری کند (یعنی از حق خطا کردن خود بهره ببرد) و هم در جای‌گاهی ایستاده است که محدویت‌ها ی خود را می‌فهمد و می‌پذیرد! و در نتیجه به داوری دمکراتیک و نهادمند (هم‌چون تنها راه ممکن و قابل تصور) برای ایستادن بر فراز پاها ی خود تن می‌دهد. مدنیت آدمیتی است که مدرنیته و الزامات آن را تجربه می‌کند.

در این چشم‌انداز پوزیتیویسم وارونه غیبت درک و نقد پوزیتیویسم است؛ غیبت درک و نقد آدمی و محدویت‌ها ی او؛ و غیبت تکاپویی برای چیره‌گی بر آن‌ها. پوزیتیویسم وارنه انسان‌شناسی ویژه‌ای است که به‌ هیچ‌ستان و گورستان می‌رسد. برآمد این انسان‌شناسی آدمیتی له‌شده در پا ی خدای‌گان گوناگون است! آدمیتی که در فرایند ناتمام مدنیت در دام افتاده است. و این مدنیت ناتمام است که به آدمیتی ناتمام هم می‌رسد و نمی‌تواند مدرن شود. یعنی نمی‌تواند “ما” شود و خدایی کند. او نمی‌تواند خود را بپذیرد و بار هستی را به تمامی بر دوش خود بگذارد. زیرا او درکی مناسب از “خود” و محدویت‌ها ی خود و راهی برای گذار از آن‌ها نمی‌شناسد. این مدنیت و آدمیت ناتمام است که به سنت “شبان‌رمه‌گی” می‌رسد. چه، به هر حال حتا با وجود انکار جاذبه (آفرینش خدای‌گان گوناگون) با نیروی جاذبه (این که در نهایت باید تصمیم گرفت) نمی‌تواند شوخی کرد.

از نقد پوزیتیویسم است که علم جدید، بنیادها و نهادها ی بی‌شمار آن زاده می‌شود. از نقد پوزیتیویسم است که دمکراسی، حقوق بشر و بنیادها و نهادها ی بسیار آن‌ها متولد می‌شود. شوربختانه انگار در سنت ایرانی‌اسلامی پوزیتیویسم و نقد آن در اساس و به درستی و هنوز درک نشده است؛ و این گفت‌وگوها تنها سرریز گفتمانی از جهان‌ها ی جدید به این سنت ورم کرده است. در سایه‌ای چنین تاریک عجیب نیست اگر سنت به پیشاسیاست و پیشادمکراسی و یک “دیگری بزرگ” چسبیده است.

این فسادی که ام‌روز در ایران جریان دارد، و از در و دیوار شهر می‌بارد، برآیند و ادامه ی دیرآیند آن انسان‌شناسی آدمیت‌کش است. انسان‌شناسی بدخیمی که به جا ی برداشتن ابرو، چشم را درآورده است. از این انسان‌شناسی بدخیم و ویران‌گر دانش، نهاد، سرمایه‌گذاری، هم‌کاری و هم‌سازی بیرون نمی‌آید. (و مگر دمکراسی چیست؟ غیر از سرمایه‌گذاری جمعی در پهنه ی سیاست برای تولید قدرت و توزیع آن.)

از این انسان‌شناسی است که دادگاه‌ها ی خلخالی و کسانی که فریاد زدند دادگاه‌ها ی خلخالی ایجاد باید گردد، بیرون می‌آید. دادگاه در غیبت دادگستری مستقل، خودبنیاد و خودبسنده و آیین‌دادرسی دقیق و شفاف و انسان‌بنیاد و امکانات بازخوردی (ارزیابی‌ آزاد و اصلاح) آن‌ها به قول لیبرال‌ها حکومت قانون نیست، در به‌ترین حالت حکومت (یک خدابند) با قانون است. حکومت قانون برآمد درکی از “دیگری” است که به درکی دیگرگون از “خود” هم می‌رسد؛ چنین درکی است که سرانجام در جایی به رعایت حقوق همه‌گان (حقوق شهروندی) دست‌کم در مناسبات حقوقی می‌رسد؛ اما حکومت با قانون یا بی‌قانون در غیبت درک دیگری (و خود مدرن که ادامه ی دیگری است) بالا آمده است و با حق داشتن بی‌گانه است. یعنی در این حالت قانون ابزاری است که به کار توزیع سرکوب و اعمال سلطه بر دیگری می‌آید. وقتی پای علم قاضی در میان است، یعنی هنوز خدا نمرده است و هر کاری ممکن است. وقتی علم قاضی در میان است، یعنی هنوز قانون در مفهوم مدرن آن زاده نشده است. یعنی هنوز درک مدرن از دانش، قدرت و حقوق بالا نیامده است. یعنی هنوز وس‌واس درست و نادرست بر جان و جهان ما سنگینی می‌کند و هم‌چنان حق داشتن محلی از اعراب ندارد؛ یعنی هنوز “راه در جهان یکی است و آن‌هم راه راستی است”. یعنی ما هنوز محدویت‌ها ی خود و ابزارها ی مقابله با آن را نیافته‌ایم. یعنی ما هنوز ما نشده‌ایم. یعنی ما هنوز شهربندان یک خدابند و علم او هستیم. یعنی قاضی ادامه ی ما و اراده ی ما نیست؛ که ادامه ی دیگری بزرگ است.

خلخالی فرزند صادق چنین سنتی است؛ سنتی که به “حق داشتن” نرسیده است؛ سنتی که “خود”(6) را دوست ندارد و در پی نابودی ان است و عجیب نیست اگر “دیگری” را نمی‌بیند و حقوق او را محترم نمی‌دارد. سنتی که با اضطراب‌ها ی شیرین آدمی‌زاده‌گی و ایستادن بر فراز پاها ی شکننده ی خود بی‌گانه است؛ سنتی که با آدمیت، مدنیت، مدرنیت و جهان‌ها جدید و هوای تازه بی‌گانه است.(7)

پانویس‌ها

1- مدنی، جلال‌الدین، آئین دادرسی کیفری، تهران، ا. پایدار، ۱۳۷۸

2- گلدوزیان، ایرج، ادله اثبات دعوا، تهران، ا. میزان، ۱۳۸۴

3- اماره در اصطلاح حقوقی، و به موجب ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی به اوضاع و احوالی گفته می‌شود که در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته ‌شود. امارات دو گونه ‌اند: امارات قانونی و امارات قضایی.

امارات قانونی اوضاع و احوالی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده باشد؛ و امارات قضایی اوضاع و احوالی است که به نظر قاضی دلیل بر امری شناخته ‌شود.

– کرمی، اکبر، علیه نقل، وب‌گاه رادیو زمانه، اسفند 1387.

5- شیعیان با همین استدلال به ضرورت امام معصوم رسیدند و می‌رسند؛ اما آن‌ها هم پس از غیبت به‌جهاتی گوناگون به پوزیتیویسم وارونه تن داده‌اند. بر خلاف پندار بسیاری از مذاهب، و مذهبی‌ها حتا در حضور معصوم (ساحت هرمسی) نیز مفاهمه ی کامل ممکن نیست و ما همیشه باید به حدی و حظی از مفاهمه بسنده کنیم و از پختن خیال های خام (مطلق و محض و ناب) بپرهیزم و به حد خود عادت کنیم. زبان گرچه وسیله ی مناسبی است برای غلبه نسبی بر بسیاری از فاصله ها، اما از آن جا که خود زبان نیز فاصله آفرین است، به مدد زبان و حتا با ادعای “خطاب الهی” نمی توان از این ورطه بیرون شد. به زبان دیگر حتا در ساحت هرمسی هم هنوز ما گرفتار هرمنوتیک هستیم. بر این اساس پیش‌آورد و پیش‌انگاره ی امام و عصمت و هزارویک اصل و پایه دیگر نمی‌تواند آدمی را از نادانی پوزیتیویستی برهاند.

6- بددانی و نادانی در مورد خود، خودخواهی و برساخته‌ها و مفاهیم اقماری آن‌ها یکی از عمیق‌ترین گونه‌ها ی نادانی هستند که از سنت‌ها ی دینی، عرفانی و اخلاقی به اجتماعات جدید رسیده‌اند. هسته ی سخت همه ی آن‌ها نفی خود، خودخواهی، منفعت‌طلبی و ادعاها و توصیه‌هایی از این دست هستند. این نادانی هسته ی سخت هستی‌شناسی و لاجرم انسان‌شناسی سنتی است. (که انسان را در پا ی دیگری بزرگ قربانی می‌کند.) این دست شناخت‌ها برآمد این “است” بنیادین هستند که “منابع محدود است و تنازع نامحدود”. و این “باید” بنیادین که “خود را فراموش کن (به خاطر دیگری بزرگ) تا رستگار شوی”.

در جهان‌ها ی جدید اما ما هم با “است”ها و هم با “باید”ها ی فراوانی روبه‌رو هستیم که درک ما را از “خود” و “دیگری” دیگرگون می‌کند. مرگ خدا منبع اصلی این تکثر است که در هستی‌شناسی، انسان‌شناسی و شناخت‌شناسی بازتابیده و “خود” را ادامه ی “دیگری” می‌کند. در نتیجه “خود” را باید کشف کرد، دوست داشت، محترم و عزیز داشت و گسترش داد. چنینی خودی است که در جایی به دیگری (و هستی) می‌رسد؛ و دریافتی تازه از آدمیت را می‌زاید.

7- به تعبیری که محمد مختاری در مورد شبان‌رمه‌گی آورده است، ما هر گاه فرصت کنیم خلخالی هستیم و دیگران را قربانی می‌کنیم و هرگاه گرفتار شویم در دستان خلخالی‌ها ی دیگر قربانی خواهیم شد. انگار آدمیت ناتمام و مدنیت ناتمام چنان در هم تنیده شده‌اند که امکانات خروج ما را از این سوگ‌نامه گرفته‌اند.

رک به: مختاری، محمد، شبان-رمگی و حاکمیت ملی، وب‌گاه رادیو زمانه، آرشیو رادیو زمانه.