آخرین خبرها
خانه >> مقالات >> بیانیۀ ۵ مردادِ جبهۀ ملی ایران، پلاتفرمی برای رهیدن جمهوریخواهان از پراکندگی، بهروز بیات

بیانیۀ ۵ مردادِ جبهۀ ملی ایران، پلاتفرمی برای رهیدن جمهوریخواهان از پراکندگی، بهروز بیات

به جرات می‌توان ادعا کرد که جمهوری اسلامی در وخیم ترین حالت تاریخ اش به‌سرمی‌برد. بحران های خود ساخته در همۀ عرصه های اجتماع که منتج‌اند از ساختار استبدادی و معیوب، ناکارآمدی سیستم و فقدان کاردانی کارگزاران رژیم. ابر بحران هائی که می‌روند تا نظام جمهوری اسلامی را به آستانه ناپایداری و فراتر از آن فروپاشی بکشانند. بدیهی است که چنین اوضاعی سازمان ها و شخصیت هائی را که نگران آیندۀ کشور هستند، به تامل و تکاپو برای یافتن و مطرح کردن راه های برون رفت از این مخمصه برانگیزد. یکی از این گروه ها جبهه ملی ایران است.

جبهۀ ملی درون ایران به مثابه یکی از خوشنام ترین تشکیلات سیاسی کشور در پنجم مرداد ۱۳۹۷ ایران اعلامیه‌ای را منتشر کرده است که در کنار نقد بی پروای حکمرانی جمهوری اسلامی پیشنهادهائی را مطرح کرده است که از بسی سویه ها در خور ستودن و پشتیبانی است:

یکم به هنگام بودن:

می‌دانیم که رژیم جمهوری اسلامی با ساختار معیوب خود که بر تبعیض جوهری پایه ریزی شده است سامانه ای کم سامان است که غیاب دمکراسی در آن به انباشت گونه های گوناگون ناکارآمدی در همۀ عرصه های زندگی ایران انجامیده است. تبعیض یا به عبارتی دقیق‌تر فقدان برابری حقوقی شهروندان منجر به فساد و رانتخواری، حامی پروری، ناکاردانی مدیران و باروری پائین اقتصادی همراه با فاجعه زیست محیطی شده است. در دوران ما که جوامع روز بروز پیچیده تر و بغرنج‌تر می‌شوند نیاز جوامع به دمکراسی بیش از هر زمانی دیگر است. بدون دمکراسی دیر یا زود هر کشوری از تعادل خارج و به سوی آشوب، هرج و مرج، تشنجات و گاهی انقلاب پیش می‌رود. در مورد جمهوری اسلامی این ناکار آمدی دو چندان است: یکی در نتیجۀ فقدان دمکراسی و دیگری این‌که سامانۀ حکمرانی‌اش ترکیبی التقاطی است از نهاد هائی به تقلید از جهان مدرن یعنی جمهوریت اما فرودست و نهاد هائی به تقلید از اعماق تاریخ به نام ولایت اما فرادست. این دو نهاد اساسا با هم ناسازگارند. از این روی فاقد حتی آن کارآمدی موقتی هستند که گاهی پاره‌ای از رژیم های دیکتاتوری با ساختار یکپارچه دارا می‌باشند. نتیجه این که کارآمدی سامانه‌اش پیوسته ضعیف و خطر در غلتیدنش به ناپایداری و آشوب قوی بوده است.

جبهۀ ملی به سان یک سازمان سیاسی خوشنام با آگاهی از این وضعیت اسفناک کشور که رژیمِ تهی از ته مانده های مشروعیت فراهم کرده است و بیم از آن که کشور در ورطۀ فروپاشی وآشوب فروبیافتد، با شجاعت و جدیت تمام وظیفۀ خود دانسته است در وهله نخست شهروندان ایران و برای اتمام حجت کارگزاران رژیم را به‌هنگام متوجه این وضعیت خطیر کند.

دوم نامیدن منشا ناکارآمدی ها در گسترۀ درون‌کشوری:

جبهۀ ملی در نقد تاریخ رژیم جمهوری اسلامی بی محابا به همۀ ناکارامدی ها، نا رسائی ها، مفاسد، رانت‌خواری ها و دیگر اعوجاجات و جنایت های نظام جمهوری اسلامی بی پرده اشاره کرده است. نکته در خور توجه در کنار بر شمردن شجاعانۀ این معایب، واپسماندگی ها و تبه‌کاری های رژیم این است که به‌درستی منشا این وضعیت ناگوار را فقدان دمکراسی و حکومت قانون ار آغاز بر پا شدن جمهوری اسلامی تا به امروز برشمرده است.

سوم پرداختن به ارتباطات برون کشوری :

بیانیه جبهه ملی سیاست خارجی ماجراجویانه و زیان‌بار جمهوری اسلامی را در معرض نقدی بی تخفیف قرار داده‌است. سیاستی عاری از سیاست که منجر به انزوای سیاسی، اقتصادی، تکنولوژیکی و فرهنگی ایران در جهان، جنگ، تحریم اقتصادی و از دست رفتن صدها میلیارد دلار از ثروت های کشور شده است.

در این‌جا نیز جبهه ملی به‌درستی این وضعیتِ فاجعه‌زا را پیامدِ غیاب دمکراسی و شکاف ساختاری در درون نظام حاکم ارزیابی کرده است.

چهارم نتیجه گیری‌اش:

جبهۀ ملی هم آهنگ با مقدمه بیانیه‌اش پیشنهاد هائی را عرضه می‌کند که مهم‌ترین و شاید تنها راه گریز کشور از فروپاشی و آشوب باشد. از آن جا که جمهوری اسلامی هم در اثر فقدان مشروعیت و بحران اعتماد عمومی به رژیم اش و هم در نبود منابع مالی برای اقدامات پوپولیستیِ به عنوان مُسکِن زوداثر قادر به حل ابر بحران های موجود نیست، تنها راه نجات کشور تحولاتی ژرف در عرصۀ دمکراتیزه کردن کشور و بدین‌وسیله جلب اعتماد عمومی به دولتی است که دیگر نمی‌تواند نظام ولایت فقیه باشد.

از میان سه پیشنهاد جبهه ملی یکی پایان دادن به سرکوب شهروندان دگراندیش و معترض، آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی و دومی درخواست آزادی های اساسی مانند آزادی عقیده و بیان، آزادی احزاب، آزادی مطبوعات و رسانه ها و آزادی انتخاب کردن و انتخاب شدن می‌باشد که کم و بیش از جانب همه جریانات دمکراسی خواه حتی پاره‌ای از اصلاح طلبان درون نظام تا دیگر جریانات اپوزیسیون خارج از نظام مورد پشتیبانی هستند.

اما آن‌چه پیشنهاد جبهۀ ملی را از دیگر گزینه ها متمایز و به گمان من برتر می‌کند همانا پیشنهاد سوم دایر بر برگزاری انتخابات آزاد مجلس موسسان برای فرارفتن نهادمند، قانونمند و ساماندار از جمهوری اسلامی است. پرسش این است که چرا چنین پیشنهادی ارجح است؟

بازتاب گرایش شهروندان مخالف جمهوری اسلامی:

این پیشنهاد با مطرح کردن انتخابات آزاد برای تشکیل مجلس موسسان دورنمای فرارفتن از نظام ولایت فقیه را تصویر می‌کند و بدین‌گونه می‌تواند نطفۀ تبلوری برای خواسته های همۀ شهروندانی باشد که از پیش تا کنون از جمهوری اسلامی دل بریده اند. این رهیافت می‌تواند به پر کردن جای خالی اپوزیسیون خارج از نظام در درون کشور یاری رساند و با بازکردن جبهه ای نوین راهی بدیل فراتر از بازی های درون نظام میان اصلاح طلبان و اصولگرایان عرضه کند و بدین‌گونه مَسکَن و ماوائی برای دمکرات های جمهوری خواه ایران فراآورد. فقدان چنین بدیلی منجر بدان شده است که جمعی کلان _ و شاید اکثریتی- از شهروندان ایران از هیچ‌گونه بلندگوئی برای بازتاب نظرات و درخواست های خود بهره مند نبوده اند. نتیجه چنین وضعی یا گوشه گیری و سرخوردگی است یا روی آوردن به دستجات افراطی احیانا خشونت طلب. مطرح کردن چنین پیشنهادِ به‌هنگام، درست و شجاعانه ای از سوی یک سازمان تاریخا خوشنام به سان جبهه ملیِ درونِ ایران می‌تواند نویدی به این دسته از شهروندان ایران که در پراکنده گی سیاسی به سر می‌برند باشد. نوید این‌که قطبی جمهوریخواه در حال تکوین است.

بر خلاف تصور پاره ای جمهوریخواهان محافظه کاری که چشم به تغییر رفتار رهبر جمهوری اسلامی بدون هر گونه ناچاری‌اش دوخته اند، روند های اجتماعی هرگز بر مبنای خواب نما شدن رهبران صورت نمی‌گیرد بلکه نتیجۀ پیکار اجتماعی اند. چنین پیکاری جز از راه جذب یا تشکل شهروندان در پیرامون یا درون سازمان های بازتاب دهندۀ نظرات و منافع شان ره به جائی نمی‌برد. از این‌رو امتناع از باز تابیدن نظرات تحول طلبان ایران و مخفی ماندن در پشت اطلاح طلبان حکومتی آن فشار اجتماعی را که می‌تواند رهبران جمهوری اسلامی را در اضطرار برده و وادار به عقب نشینی و مصالحه کند، نمی‌آفریند.

بدیهی است که در پهنۀ کنشِ اجتماعیِ دمکرات های جمهوریخواه موضوع اصلی دگرگون کردن مسالمت آمیز، نهادمند و قانونمندِ (در این‌جا منظور قوانینِ جمهوری اسلامی نیست، بلکه قوانین رایج در نظام جهانی) نظام ولایت فقیه مد نظر است و ابزار آن انتخابات آزاد. طرح پیشنهاد مجلس موسسان علامت مهم و انگیزه بخشی است به مخاطبانِ طرفدارِ عبور از جمهوری اسلامی. اما این‌که در عالم واقعیت و همپوش با تناسب نیروها روند تحول چگونه هدایت شود از قبل پیش‌بینی شدنی نیست. حفظ شالودۀ کشور ارجح است و رسیدن به یک جمهوری سکولار فراسوی ولایت فقیه بسته به شرایط می‌تواند هم از طریق انتخابات آزاد مجلس و هم انتخابات آزاد مجلس موسسان صورت پذیرد. اما در هر حال ترجیع بند جمهوریخواهان سکولار فرارفتن از نظام ولایت فقیه است.

جلوگیری از گسستن شالودۀ کشور:

در شرایط بحرانِ همه جانبۀ کنونی که کشور را تا آستانه درغلتیدن در آشوب فرارانده‌است همۀ کوشش اپوزیسیون مسئول باید بر این متمرکز باشد که در عین فرارفتنِ مطلوب از نظام ولایت فقیه شالودۀ کشور از هم نگسلد. چنین مهمی از جمله مستلزم خشونت پرهیزی موکد است که تنها با گفتار دست یافتنی نیست بلکه هر کم‌ترین گامی از سوی اپوزیسیون باید موید این قصد باشد. از این روی پیشنهاد جبهۀ ملی تنها در سطح تاکید لفظی به مسالمت آمیز بودن نمی‌ماند. پیشنهاد جبهۀ ملی بر خلاف سازمان ها و شخصیت هائی است که چون فروپاشی جمهوری اسلامی را نزدیک می‌پندارند در تکاپوی پختنِ سریع نان اند در تنور داغ و از این روی آمادگی دارند در مسیرهایی پوپولیستی گام نهند- مانند پیشنهاد رفراندمی برای انحلال که قرار است وارونۀ آن‌چه باشد که رژیم اسلامی برای تاسیس اش انجام داده است. پنداشتی که از سرگذشت میهن مان نباید آموختن.

اما جبهۀ ملی پیشنهادی برای تحول می‌کند که نهادمند، ساماندار و قانونمند است. به‌دنبال شورش خیابانی، انقلاب رنگین و فتح باروی قدرت و انتقالش به “مردم” نیست، بلکه پیشنهاد شان روشی متمدنانه برای برگزاری انتخاباتی آزاد برای مجلس موسسان و برگزیدن و تفویض قدرت به”نماینده گان مردم” را مطرح می‌کند.

نهادمند و قانونمند بودن:

نهادمند بودن تحول از راه انتخابات آزاد چند برتری دارد: نخست این‌که دربرگیران است نه برون رَمان و از این روی بخت مسالمت آمیز بودن اش بلنداست. دوم این‌که همۀ گروه های اجتماعی به انضمام طرفداران رژیم اسلامی را به اندازۀ وزن اجتماعی شان مشارکت می‌دهد. دگرگونه بودنش با انتخابات آزادی که مثلا اطلاح طلبان پیشنهاد می‌کنند، در این نهفته است که کل سیستم ولایت فقیه را به زیر پرسش می‌کشد و از این‌روی به جمعِ کلانِ شهروندانِ ایران که جمهوری اسلامی برایشان دیگر در خور تحمل نیست، انگیزه تشکل و مشارکت سازنده در تعیین سرنوشت خود و کشور می‌دهد.

وجه تمایز بیانیۀ جبهه ملی با بیانیه های دیگر که در این روزها پخش شده اند، این است که نقد بنیانی اش به نظام ولایت فقیه را بدون لکنت زبان بی پروا بیان کرده است اما تنها بدین اکتفا نکرده و دور نمای تحولی را نمایانده است که فراتر از جمهوری اسلامی است، و بازگو کنندۀ گرایش های خیل عظیمی از شهروندان ایران.

بیانیۀ محمد خاتمی:

از جمله دیگر بیانیه ها یکی پیشنهاد پانزده ماده ای آقای محمدخاتمی است که در آن مطالبی را بیان می‌کند که کم و بیش از بیست سال زین پیش حتی در اوج قدرتش به کرات بیان کرده است، بدون این‌که اراده ای برای انجامش داشته بوده باشد، یا اثری بر آن مترتب. ایشان در مقدمۀ همین بیانیه با ذکر این‌که “بخش های بسیار بزرگ‌تری از جامعه” در واقع ناراضی اند اما جمهوری اسلامی هنوز ” همچنان در میان بخش‌های قابل توجهی از جامعه پایگاه دارد” به اقلیت بودن طرفداران جمهوری اسلامی اذعان دارد، اما در عین حال با اشاره بر “ابزارهای مختلفی که(نظام) برای حفظ خود دارد”، که چیزی غیر از نیروی قهریه و سرکوب نمی‌تواند باشد، گر نظر پاک کنی، تهدیدی تلویحی به زبان می‌آورد و بدین‌گونه به طرفداران نظام دلداری می‌دهد که نگران نباشند نظام هنوز قدرت سرکوب را داراست. در جائی دیگر در همین اعلامیه آقای خاتمی از انتخابات آزاد سخن می‌راند بدون این‌که یکی از مهمترین موانع انتخابات آزاد را که نظارت استصوابی باشد بی پروا بنامد. بدیهی است که چنین سیاستی مورد اقبال آن بخش ” بسیار بزرگ‌تر” از شهروندان حتی اگر “خواستار انقلاب هم نباشند”، قرار نخواهد گرفت.

بیانیۀ “برای نجات ایران”:

اعلامیه دیگری هم که با عنوان “بیانیه شماره ۲ برای نجات ایران” با امضای جمعی از اصلاح طلبان منتشر شده است، اندکی تندتر از بیانیه خاتمی است و هسته هائی از تحولخواهی در خود نهفته دارد اما با مرکز قرار دادن بیانیه کم رنگ و بوی خاتمی عملا خود را به مثابه بازتاب دهندۀ درخواست و انتظارات بخش مدرن و پیشروندۀ شهروندان ایران که سر سازگاری با جمهوری اسلامی ندارند، سترون کرده است. در این اعلامیه هنوز این توهم القا می‌شود که گویا جمهوری اسلامی به عنوان وارث انقلاب ۵۷ تنها “برخی از دستاوردهای” مشروطیت را انکار کرده است و فزون برین، از درون خود نیرو و اراده ای برای تحولی اساسی دارد.

در حور توجه است که اصلاح طلبان نیز بازتاب دهندۀ گرایش های بخشی از جامعۀ ایران هستند که وجوشان برای برپا کردن دمکراسی در کشور ضروری است. در واقع دمکراسی در گسترۀ عمل چیزی نیست به‌جز روند یافتن میانگین منافع گوناگون اقشار و گروه های مختلف اجتماعی که در کنش و واکنش، رقابت، گفتگو، جدل و در پایان سازش و توافق میان نمایندگانشان به وجود می‌آید. یا به عبارت دیگر، وجود جریانات سیاسی و اتحادیه های حرفه ای به مثابه نهاد های بازگو کننده و مدافعین منافع اقشار مختلف جامعه از شاکله های تفکیک ناپذیر هر دمکراسی هستند. در جامعه ای که توده وار است، جامعۀ مدنی اش نهادمند نشده و منافع گاه متناقض اعضایش هنور در نمایندگان تبلور نیافته و بیان نشده باشند، تحقق دمکراسی اگر محال نباشد، بس مشکل است.

بیانیۀ درخواست رفراندم:

در سوی دیگر با جریاناتی روبرو هستیم که برای گذار از جمهوری اسلامی شتابزده اند و می‌خواهند به تقلید از خمینی با یک رفراندم در آغازِ روند تحول، به سان آیت الله، رزیم را برچینند – البته این بار نظام ملایان را- و در عین حال منهج مسالمت را نیز ترک نکنند. (برای توضیح بیشتر در این مورد لطفا رجوع کنید به نقد نگارنده از راه کار رفراندم).

پیش زمینه های لازم برای تحقق پیشنهاد جبهۀ ملی:

هر چند که در بیانیه جبهۀ ملی به اهرم های واداشتن رژیم به عقب نشینی و مصالحه اشاره نشده است، اما بدیهی است که از مفروضات هر تحول اساسی در رژیم ولایت فقیه این است که بر مبنای نارضایتی فراگیر شهروندان ایران جنبش های موجود اما پراکندۀ اعتراضی به هم بپیوندند و به بک جنبش سراسری اعتصابی سازمان یافته و نهادمند فرا رویند. تنها در چنین حالتی است که بتوان تصور کرد که در درون رژیم و حتی در درون نیروهای سرکوب اش شکاف بیافتد. شکاف در درون نظام از ملزومات تحول بنیادین مسالمت آمیز است که دز عین حال از گسست شالودۀ کشور و درغلتیدن اش در آشوب ممانعت به عمل آورد. از این روی تمام هم و غم اپوزیسیون خشونت پرهیز باید در این سوی متمرکز باشد که با کنشِ نهاد- سامان- و قانونمند به بخش هائی از نظام که خود از وضع موجود چندان خرسند نیستند، مانند اصلاح طلبان تا حتی بخش هائی از اصول گرایان واقع بین، پیوسته این پیام و این اطمینان داده شود که اپوزیسیون در پی حذف آنان نیست بلکه می‌خواهد قواعد بازی را از استبدادی به دمکراتیک دگرگون کند.

پیشنهاد سوم جبهه ملی این مهم را رعایت می‌کند و به جای درخواست یک حرکت توده وار مانند رفراندمِ ابتدا به ساکن، انتخاباتِ آزادِ مجلس موسسان را در میان می نهد که تدارک آن فرصتی خواهد بود برای سازماندهی شهروندان و دیگر شدن شان از توده ای بی شکل و ساختار، به تهاد های شکل یافته شهروندان و پاگرفتن احزاب سیاسی و اتحادیه های حرفه ای که نمایندگی گروه های مختلف شهروندان را به عهده گرفته و منافع شان را بازتاب دهند. چنین روشی پیشاپیش نهادمندی و قانونمندی را پیشه خود ساخته و قابلیت اعتماد سازی در میان پایوران نظام را دارد، به این امید که اینان در اضطرار از بیم جان تا پای جان بر جان ملت و کشور شمشیر نکشند. حیف از ایران که ویران شود.

نتیجه:

نظام جمهوری اسلامی در بحران هائی ژرف فرو رفته است – هم در درون و هم در بیرون از کشور. دگرگونی های شگرف و تحولات ناگهانی در جمهوری اسلامی بس محتمل است- حتی اگر فشار های ترامپ به پابرجائی حکمرانیِ ولایت فقیه ناخواسته یاری رساند. کنشگران جمهوری خواه در درون و بیرون کشور برای رویاروئی با رخداد های محتَمَل بس پراکنده اند.از این روی با توجه به گسیختگی عظیم خیل جمهوریخواهان دمکرات اندیشیدن و کنش پیرامون چگونگی پایان دادن به این وضع بایستی در دستور روز باشد. به نظر نگارنده بیانیه ۵ مرداد جبهۀ ملی گوهر آن‌را دارد که به عنوان پلاتفرمی برای تشکل جمهوری خواهان عمل کند.

۹ شهریور ۱۳۹۷ برابر با ۳۱ اوت ۲۰۱۸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.