<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> ایران و جهان در عصر سرمایه داری نئولیبرال، کورش عرفانی – Kanal Yek TV

ایران و جهان در عصر سرمایه داری نئولیبرال، کورش عرفانی

پیش گفتار

قیام آبان ماه ۱۳۹۸ در ایران افق تازه‌ای هم برای تغییر حیات سیاسی ایران باز کرد و هم فهم جامعه‌ی ایرانی در شرایط کنونی جهان و منطقه. همزمانی این خیزش با قیام مردم عراق و لبنان و اوج گیری اعتراضات در فرانسه و شیلی و بسیاری از کشورهای دیگر، پرسش‌ها و ایده هایی را در مورد منشاء احتمالی مشترک آنها یا دست کم مشابهت برخی از ریشه‌ها و دلایل آن مطرح کرده است. این که آیا ما با پدیده‌ای کمابیش همگون مواجه هستیم و یا این حرکت‌های اجتماعی مخرج مشترکی ندارند.
نگارنده در طی پنج مقاله، در هفته‌های گذشته، به انتشار جزوه‌ای پرداخت که خیزش آبان در ایران را مورد مداقه قرار داده و تلاش کرد و چرایی و چگونگی آن و نیز احتمال‌های مختلف پیرامون ادامه‌ی آن را بررسی کند. این نوشته‌ها در قالب یک جزوه منتشر شد و برنامه‌های تلویزیونی متعددی در تلویزیون دیدگاه پیرامون تهیه شد. اما یک رویداد سبب شد که باز هم عمیق تر به آن چه جامعه‌ی ایران آبستن آنست بپردازیم. با تظاهرات شانزدهم آذر امسال در دانشگاه‌ها، شعارها، مطالبات و خواست هایی مطرح شد که بازهم افق درک جامعه شناختی خیزش آبان را وسیع تر می‌کرد.
در حالی که بافت اجتماعی خیزش محرومین در آبان ماه توجه را به بافت طبقاتی و نوعی خام از آگاهی طبقاتی جلب می‌نمود، جنس شعارهای دانشجویان در شانزدهم آذر به فاصله‌ی کمتر از سه هفته از آن خیزش جای تردیدی باقی نمی‌گذاشت که یک درک عمیق سیاسی در دل جامعه لانه کرده است. این امر نیاز به یک بررسی جداگانه داشت. جزوه‌ی کنونی در این راستا تهیه و تدوین شده است. در این جزوه نخست به موضوع پایه‌ای این درک یعنی آن چه سرمایه داری و به قولی سرمایه داری نئولیبرال با جهان و ایران کرده است می‌پردازیم و در یک جزوه‌ی جداگانه در آینده به بررسی راهکارها و برون رفت احتمالی خواهیم پرداخت. ک. ع

مقدمه

روز شانزدهم آذر ۱۳۹۸ و به مناسبت روز دانشجو در ایران در برخی از دانشگاه‌های کشور دانشجویان، در جریان حرکت‌های اعتراضی، در حمایت از قیام آبان ماه همین سال، برخی پوسترها را برافراشتند که در آن به «نئولیبرالیسم» اشاره شده بود. یکی از آنها-که انعکاس تصویری گسترده‌ای هم پیدا کرد- چنین می‌گفت: ایران، فرانسه، شیلی، عراق، لبنان… مبارزه یکی است، سرنگونی نئولیبرالیسم». بعد از انتشار اخبار و تصاویری که در آن دانشجویان نئولیبرالیسم را هدف قرار داده بودند در خارج از کشور برخی از جریان‌ها و شخصیت‌های به طور عمده چپ به آن واکنش نشان دادند. این واکنش‌های متعدد و متفاوت بود. برخی از آنها چنین است:
۱. در ایران اصلا نئولیبرالیسم وجود ندارد.
۲. جریانی که این شعار را مطرح می‌کند انحرافی است و ناخودآگاه توجهات را از مبارزه به سوی رژیم دور می‌کند.
۳. جریانی که این شعار را مطرح می‌کند خط امامی است و وابسته به برخی جریانات نزدیک به نظام است.
۴. طرح این موضوع در واقع برای به حاشیه راندن مبارزه با سرمایه داری است.
بسیاری از این واکنش‌ها از جانب شخصیت‌ها و تشکل‌های چپ سنتی می‌آید. آنها نسبت به این جریان دانشجویی و شعارهای ضد نئولیبرالی آن کمابیش بدبین هستند. به نظر می‌رسد مشکل بیشتر این است که این دانشجویان از ادبیات متداول چپ مانند «سرمایه داری»، «کارگر»، «بورژوازی»، «پرولتاریا» و امثال آن استفاده نکرده‌اند. در این جا شکل بیشتر از محتوا برای چپ سنتی اهمیت دارد. آنها عنوان می‌کنند که نئولیبرالیسم سرمایه داری نیست و سرمایه داری هم نئولیبرالیسم نیست. به نوعی، تخطی نسل جوان چپ ایران از ادبیات نسل کهن چپ را بر نمی‌تابند.
نگارنده برای چرایی این موضوع فرضیه‌ی زیر را مطرح می‌کند:
این اختلاف نظر بیشتر ناشی از تمرکز روی شکل است تا محتوا. به عبارت دیگر، هر دو از یک چیز صحبت می‌کنند، با وجود آن که از واژه هایی متفاوت بهره می‌برند. نقطه‌ی مشترک هر دو جریان سنتی و نوین چپ، یا بهتر است بگوییم، قدیمی ترها و جوان ترها، در این است که درباره‌ی استثمار طبقاتی صحبت می‌کنند که جوهره‌ی نظام سرمایه داری است. در این میان تفاوت در نام گذاری این پدیده ذاتی، یا همان شکل، بر محتوا غلبه کرده و اصل مسئله به حاشیه رانده شده است. به همین خاطر بد نیست برای این که این موضوع را روشن ساخته باشیم نگاهی کنیم به سرمایه داری. نخست ذات آن را به اختصار بیان کنیم و سپس تحول تاریخی آن را تا در این میان، جای و جایگاه «نئولیبرالیسم» هم مشخص شود. در نهایت، خواهیم دید آیا اگر نئولیبرالیسمی وجود دارد در ایران هم می‌توان رّد آن را یافت یا خیر.

جوهره‌ی سرمایه داری

سرمایه داری شکل مدرن یک نظام کهنه‌ی طبقاتی است. با وجود تحول پرشتاب و تنوع فرم‌های خود، سرمایه داری دارای هویت ساختاری مشابه است. سرمایه داری بر استثمار طبقاتی تکیه دارد؛ استثماری که با وجود و بقای طبقات اجتماعی زاده شده و ادامه یافته است. فهم سرمایه داری همان اندازه در گرو درک استثمار است که منوط به فهم نقش طبقه در نهادینه سازی و تداوم استثمار. چرا که پدیده‌ی استثمار در ساختارهای خُرد دیگر نیز، مانند روابط خانوادگی مبتنی بر مردسالاری، قابل شناسایی است. استثمارطبقاتی پس خصلت انحصاری سرمایه داری نیست و چنان چه اشاره شد، نظام‌های پیشاصنعتی، یعنی برده داری و نیز زمینداری نیز، تابع همین نوع روابط بوده‌اند.
استثمار طبقاتی دربرگیرنده‌ی یک رابطه‌ی دیالکتیکی است. نخست مشخص کنیم که «دیالکتیک» یعنی روابط متقابل پویا. در این نوع رابطه، جای علت و معلول قابل تعویض است؛ رابطه‌ی یک طرفه نیست بلکه تابع شرایط، دو طرفه، زنده و متغیر است. نوع دیالکتیکی روابط در استثمار طبقاتی به این معناست که در مقطعی از تاریخ بشر، استثمار طبقه را به وجود آورد و در ادامه‌ی این تاریخ، طبقه، استثمار را متحول و متداوم کرد. به عبارت دیگر، شکل گیری طبقه به دلیل شروع استثمار یک گروه توسط گروه دیگر بود، اما پس از تثبیت طبقات، دلیل ادامه‌ی استثمار، ماهیت طبقاتی، نهادینه گی و غیر فردی شدن آن در سطح جامعه می‌باشد. در نتیجه، تا وقتی استثمار باشد طبقه‌ی اجتماعی پایدار می‌ماند و تا زمانی که روابط طبقاتی برقرار باشد، استثمار، به یک شکل یا به شکل دیگر، در یک اندازه یا در حد دیگر، ادامه خواهد یافت.
استثمار چیست؟ به کار گرفتن دیگران و به خود اختصاص دادن حاصل کار آنها. استثمار زمانی روی می‌دهد که کننده‌ی کار مجبور است بخشی از نتیجه‌ی کار خود را، بدون دلیل و رضایت، به دیگری بدهد. تاریخ طبقاتی همین بوده است: حاصل کار برده به اجبار به برده دار می‌رسید، حاصل کار رعیت بدون رضایت او به فئودال و نتیجه‌ی زحمت کارگر بدون آن که انتخابی واقعی داشته باشد به سرمایه دار. تا وقتی آدم‌ها نتوانند بر مبنای عقل و رضایت مبتنی بر آگاهی، حاصل کار خود را تقسیم کنند نوعی، شکلی و حدی از استثمار در جریان است.
طبقه‌ی اجتماعی چیست؟ گروهی از اعضای جامعه هستند که در فرایند استثمار سهم مشخصی را به خود اختصاص می‌دهند. هر طبقه به یک میزان مشخص از نتیجه‌ی کار سهم می‌برد. آن میزان تعیین کننده‌ی این است که آیا طبقه‌ی برتر است یا طبقه‌ی متوسط یا طبقه‌ی پایین. طبقه‌ی برتر بیشترین سهم را از حاصل کار برای خود بر می‌دارد. سهم طبقه‌ی متوسط به حدی است که بتواند در روند استثمار نقش کارکردی خود را به خوبی ایفاء کند و در یک موقعیت عجیب، اما دارای پیشینه‌ی چند هزارساله، کمترین سهم از کار به کسانی که کار را انجام می‌دهند، یعنی طبقه‌ی پایین، می‌رسد.
پس جامعه‌ی طبقاتی بر مبنای توزیع ناعادلانه‌ی ثروت بنا شده است. چرا ناعادلانه؟ چون کسانی که کمترین سهم را در انجام کار دارند بیشترین سهم را از نتیجه‌ی کار می‌برند. کسانی که بیشترین سهم را در انجام کار دارند کمترین سهم را از نتیجه‌ی کار برداشت می‌کنند. این ناعادلانه بودن توزیع ثروت امری غیر منطقی و غیر اخلاقی است. منطقی نیست چون با ریاضیات تقسیم کار سازگار نیست و اخلاقی نیست چون اکثریت را از بهره بردن از نتیجه‌ی کار خویش محروم می‌کند. تمام تاریخ طبقاتی بشر در چند هزار سال گذشته تابع عادی جلوه دادن این امر غیرعادی بوده است. حکومت، مذهب، جنگ، فرهنگ و بسیاری دیگر از رویدادهای تاریخ بشر تابع این شکل گرفته‌اند که پدیده‌ی غیر منطقی و غیر اخلاقی استثمار را در میان بشریت جا بیاندازند. انقلاب‌ها و جنبش‌های فراوانی صورت گرفته است تا به این پدیده خاتمه دهد، اما یک چیز مانع از آن شده که این مهم تحقق یابد: انباشت ثروت در دست طبقه‌ی برتر به او این امکان را داده که با به کار گیری ابزارهای مادی و غیر مادی بهتر، قویتر و بیشتر تلاش برای زیر سوال بردن این منطق غلط را به ناکامی بکشاند.
به عبارت روشن تر، دلیل این که میلیاردها انسان در طول هزاره‌ها پذیرفته‌اند تا در دل یک نظامِ با اساس و مبنایی غلط زندگی کنند این است که امکانات مادی و فکری لازم را برای به چالش کشیدن بنیادین این نظام غیر منطقی و غیر اخلاقی پیدا نکرده‌اند. حتی زمانی که در یک کشور بزرگی مثل روسیه، به مدت هفتاد سال، فرصت فراهم می‌شود، باز هم این توانایی برای ساختن و ارائه‌ی یک الگوی متفاوت به دلیل فشار جهانی طبقه‌ی برتر کشورهای ثروتمند با ناکامی روبرو می‌شود. در واقع، برتری ثروت طبقه‌ی دارا نسبت به امکانات طبقه‌ی ندار آن قدر بوده که همیشه طبقه‌ی برتر با استفاده از آن، به عنوان یک اقلیت توانمند، اکثریت ناتوان را سرکوب و مغلوب کرده، فریب داده، مغز شویی، خسته و فرسوده کرده و در نهایت، آن را به خدمت خود درآورده است.
برخلاف تصور بسیاری از کسانی که فکر می‌کنند صِرفِ استثمار شدن کافیست که بتوان انگیزه‌ی رهاشدن از استثمار را یافت، چنین نیست. استثمار از یک انسان، یک مبارز ضد استثمار نمی‌سازد. آن چه یک استثمار شونده را به فعال ضد استثمار تبدیل می‌کند، هم درک عمیق از ذات غیر منطقی و غیر اخلاقی اسثتمار است و هم توانایی مادیی که به او اجازه دهد به طورعینی فاصله‌ی عظیم میان امکانات غول آسای طبقه‌ی برتر و امکانات ناچیز خود را کاهش دهد. تا موقعی که این فاصله زیاد باشد مبارزه‌ی ضد استثمار توسط میلیون‌ها و حتی میلیاردها انسان در سراسر جهان به طور عینی ره به جایی نمی‌برد. حتی ممکن است ساختارهای موجود را بشکند، اما خشم نمی‌تواند برای ساختن یک ساختار جایگزین کافی باشد.
طبقه‌ی برتر، در طول تاریخ، دو سری ابزار را برای تداوم و نگهبانی از استثمار اختراع کرده و به کار گرفته است: ابزارهای مادی، مانند پلیس، ارتش، ساواک، زندان، وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و غیره. دوم، ابزارهای غیر مادی، مانند مذهب، آموزش و پرورش، وسایل ارتباط جمعی، صنعت سرگرمی و امثال آن. در حالی که ابزارهای مادی کنترل امنیتی جمعیت استثمار شونده و سرکوب فعالان آن را بر عهده داشته‌اند، ابزارهای غیر مادی، کار مسخ فکری و اشاعه‌ی تفکرات خنثی ساز و غیردردسرساز را به پیش برده‌اند. وظیفه‌ی سری اول ابزارها همانا ایجاد ترس و وحشت و بالا بردن هزینه‌ی مبارزه است و کارکرد سری دوم ابزارها، ایجاد باور به عادی بودن استثمار، ازلی و ابدی بودن آن، موردِ تایید بودن آن توسط خدا و پیامبران و نیز، فراموش کردن یا خود را به فراموشی زدن درباره‌ی وجه اهانت آمیز زندگی در یک نظام غیرمنطقی و غیرانسانی ازطریق سرگرمی، خوشگذرانی و امثال آن. استثمار درد پنهان بشر است که تا به حال برای آن، نه درمان ریشه‌ای، که فقط مسکن‌های ساخت دست استثمارگران تجویز شده است.
این ابزارها هم در دوره‌ی برده داری وجود داشته است، هم در دوره‌ی زمینداری و هم در دوره‌ی سرمایه داری. در این دوره‌ی اخیر، ابزارها دقیق تر، علمی تر، فنی تر و پیچیده تر شده است. ایده آل طبقه‌ی برتر این است که بتواند روزی مبارزه علیه استثمار را به صفر برساند. برای این منظور، در هر دوره‌ای، مکتبی و گرایشی در اقتصاد سرمایه داری روی کار آمده است که این مهم را به طریقی یا به طریق دیگر به پیش برده: در دوره‌ی نخست حیات خود، تحت عنوان سرمایه داری لیبرال. بعد، به عنوان سرمایه داری همراه با محدودیت و در دهه‌های اخیر، تحت نام سرمایه داری نئولیبرال یا همان سرمایه داری محدودیت گریز.

تحول سرمایه داری

گفتیم که سرمایه داری یک نظام طبقاتی است. طبقه برتر طبقات کهتر را استثمار می‌کند و به این طریق جایگاه خود را تثبیت، بازتولید و موقعیت طبقات زیر دست را برای تداوم استثمار تحکیم می‌کند. استثمار سرمایه داری به گونه‌ای است که به واسطه‌ی نظام اقتصادی خویش طبقات را شکل بخشیده و حفظ می‌کند و از آن سوی، طبقات اجتماعی به روند حفظ نظام اقتصادی مبتنی بر استثمار اکثریت توسط اقلیت تداوم می‌بخشند. این همان رابطه‌ی دیالکتیکی میان پدیده‌های اقتصادی و اجتماعی است: روابط پویای متقابل. ساختار اقتصادی زاینده‌ی ساختار اجتماعی است و ساختار اجتماعی قوام بخش ساختار اقتصادی.
گفتیم که استثمار طبقاتی جوهره‌ی هر نوع جامعه‌ی طبقاتی بوده است. نظام‌های برده داری و زمین داری نیز از این ویژگی برخوردار بوده‌اند. پس چه تفاوتی میان آنهاست؟ تفاوت، ماهوّی نیست، کارکردی است. در استثمار طبقاتی از نوع برده داری، نفی انسانیتِ استثمار شونده محور رابطه‌ی او با برده دار است. برده دار، برعکس، دارای انسانیت بوده و انسان محسوب می‌شود. در استثمار طبقاتی از نوع زمین داری، به واسطه‌ی وجود مذهب، صحبت دیگر بر سر انسان نبودن رعیت و یا برده بودن او نیست، بلکه تاکید بر قضا و قدر و مشیت الهی است که رعیت را در خدمت فئودال خویش قرار می‌دهد تا بی چون و چرا برای اربابش کار کرده، عمر به پایان برد و از طریق تحمل زجر جهنم وار این دنیا به راحت بهشت آن دنیا دست یابد. به هر روی، وابستگی معیشتی رعیت به تولیدی که برای فئودال تامین می‌کند چنان است که به طور عملی همان کار برده را برای وی انجام می‌دهد. در سرمایه داری برخاسته از رنسانس دیگر نمی‌توان سرنوشت کارگر را به اراده‌ی الهی پیوند زد، باید آن را به «اراده‌ی آزاد» خود او نسبت داد. این جا دیگرصحبت از رعیت و وابستگی دائمی او به فئودال نیست. این طور القاء می‌شود که کارگر برای فروش نیروی کار خود آزاد و مختار است و می‌تواند هر زمان خواست از یک جا به جای دیگر برود و کار کند؛ اما در عمل، انتخاب‌های او به واسطه‌ی سازوکارهای ساختارهای اقتصادی ناچیز و محدود هستند. امری که در تفاوتِ آزادیِ نظریِ کارگر، وی را، به مثابه رعیت فئودال، به کار خویش و در ورای آن، به صاحب کار خویش، وابسته می‌سازد.
پس، در دوره‌های مختلف تاریخی، استثمار طبقاتی پیچیدگی و ظاهری متفاوت به خود گرفته است اما ذات آن، تابع منطق این همانی بوده است. در چارچوب دوران سرمایه داری می‌بینیم که این روابطِ مبتنی بر استثمار طبقاتی از سه دوره عبور کرده است:
۱) دوره‌ی سرمایه داری لیبرال: ویژگی این دوران آنست که سرمایه دار از آزادی برخوردار بوده تا برای استقرار و گسترش فعالیت خویش و کسب سود دست به هر کاری بزند. محدودیت خاصی در این زمینه اگر وجود داشته مادی و مدیریتی بوده، نه قانونی و نظارتی. این نوع از سرمایه داری در طول دو قرن هیجدهم و نوزدهم با دست باز به استثمار، کسب سود و انباشت بی سابقه‌ی ثروت پرداخت. این دو قرن در واقع امر دوره‌ی «تولید جامعه» محسوب می‌شود: جامعه‌ی سرمایه داری و ساختارهای آن طراحی، پردازش، مستقر و نهادینه شد. اما به دلیل زیاده روی‌ها و تبعات اجتماعی وخیم آن، آسیب هایی سخت به کل جامعه وارد شد. به نحوی که ضرورت ورود دستگاه دولت به اقتصاد برای مدیریت خسارت‌های کلان و ممانعت از فروپاشی کل جامعه مطرح شد. از این جا وارد دوره‌ی دوم حیات سرمایه داری می‌شویم.
۲) دوره‌ی سرمایه داری با افسار دولتی: این دوره که با بحران‌های ابتدای قرن بیستم کلید خورد و از دل آن دو جنگ جهانی بیرون آمد، منجر به قدرت گرفتن نهاد دولت و نقش کنترل کننده‌ی آن شد. در این جا دولت با برخی از سخت گیری‌ها بخشی از حاصل استثمار طبقاتی را از طریق مالیات‌ها برداشت کرده و با اختصاص آن به امور رفاهی جامعه مانع از فرو پاشیدن نظم اجتماعی می‌شود. تداوم و جا افتادن این وضعیت زاینده‌ی «دولت رفاه» می‌شود. دولتی که با برداشت سیستماتیک بخشی از سود طبقه‌ی برتر- به عنوان مالیات بر درآمد- و اختصاص آن به طبقات پایین قسمتی از حاصل کار اینها را به خودشان باز می‌گرداند. البته این، در ازای تبعیت از هنجارها و قوانین حاکم، رعایت نظم اجتماعی و قبول منطق کلی استثمار طبقاتی. دولت‌های شمال اروپا نمونه هایی از این دست هستند.
۳) دوره‌ی سرمایه داری نئولیبرال: به مرور زمان و با اهمیت یافتن افزایش سوددهی سرمایه و ضرورت انباشت بیشتر برای گام‌های بعدی کلان سرمایه گذاری بخش خصوصی، طبقه‌ی برتر تمایل کمتری به پرداخت سهم جهت تامین رفاه جامعه پیدا کرد. شرایط به گونه‌ای شد که این طبقه مایل بود با بازگشت به مفهوم اولیه‌ی لیبرالیسم در دوره‌ی نخست سرمایه داری، از هرگونه دخالت یا نظارت دولت، پرداخت مالیات و تبعیت از محدودیت‌های قانونی رهایی یابد. برای این منظور لازم بود که طبقه‌ی برتر، دستگاه دولت و حکومت را به کارکرد اولیه‌ی خود بازگرداند: تسهیل تمام عیار روند سودزایی. تاچریسم و ریگانیسم دو نمود بارز آغاز جریان رهاسازی طبقه‌ی سرمایه دار از قید و بندهای دولتی بودند.
فهم این فرگشت از دوران دولت رفاه به سرمایه داری نئولیبرال اما بدون توضیح مکانیزم فنی استثمار و اهمیت حیاتی سود برای سرمایه در نظام سرمایه داری ناممکن است. پس قدری بیشتر به آن بپردازیم.

استثمار و سود

در این جا از ایده و مفهوم کلی استثمار خارج شویم و آن را با یک توضیح فنی باز کنیم:
در نظام سرمایه داری برای این که تولید یک کالا یا خدمت صورت گیرد نیاز به چند عنصر است: ۱) نیروی کار ۲) مواد اولیه ۳) ابزار کار ۴) سرمایه. در نظام سرمایه داری عنصر اول را کارگر یا کارمند به جریان تولید می‌آورد. دومی و سومی در واقع بازتولید همین روند تولید یک کالاست برای تهیه و ساختن و فروش مواد اولیه و یا ابزارهای مورد نیاز برای تولید. پول یا همان سرمایه را سرمایه دار می‌آورد. سرمایه دار استدلال می‌کند که چون من برای تهیه‌ی سه عنصر از عناصر چهارگانه‌ی تولید پول می‌گذارم، این به من یک حق استثنایی می‌دهد و باید سهم بیشتری از نتیجه‌ی کار نصیبم شود. چقدر بیشتر؟ میزان این سهم را در علم اقتصاد با یک فرمول به نام «بازگشت سرمایه» محاسبه می‌کنند.
بازگشت سرمایه به پرداخت هایی گفته می‌شود که نصیب صاحب سرمایه (سهامدار، شریک) می‌شود. این پرداخت‌ها از پولی است که بعد از محاسبه‌ی درآمد خالص، یا همان درآمد پس از کسر هزینه و مالیات، به جا می‌ماند. در این جا توضیح دهیم که «بازگشت سرمایه» نباید با «میزان برگشت» یا به قولی درصد برگشت سرمایه یکی تلقی شود. میزان برگشت سود بر اساس برد یا باخت در سرمایه گذاری ارزیابی می‌شود.
اما در این میان استثمار چگونه رخ می‌دهد؟ تا جایی که کسی در یک کار سرمایه گذاری می‌کند و بعد اصل سرمایه‌ی خود را پس می‌گیرد استثماری صورت نگرفته است. چرا که سرمایه گذار در این جا به عنوان کسی که در تولید نقش داشته از حاصل کار، سرمایه‌ی خود را بازپس می‌گیرد. حتی صحبت کردن از استثمار برای پرداخت سودی به سرمایه، که معادل ارزش کار انجام شده برای انباشت و تهیه‌ی آن سرمایه بوده است، همچنان معنا ندارد؛ چرا که از این منظر، سرمایه در واقع معادل کاریست که فرد صاحب سرمایه از قبل برای استفاده از یک فعالیت اقتصادی در آینده به انجام رسانده و انباشته است. مشروط بر این که سرمایه حاصل کار باشد نه دزدی، غارت، رانت و ارث خانوادگی و امثال آن.
در این صورت، استثمار از آن جایی معنا پیدا می‌کند که سرمایه گذار نه فقط اصل سرمایه، نه فقط سود معادل ارزش کار خود برای انباشت آن سرمایه، بلکه، ادامه‌ی پرداخت سود را طلب می‌کند. یعنی چیزی در ورای ارزش کارکردی سرمایه. در این جا دیگر ارزش عملی حضور سرمایه در روند تولید مبنای محاسبه‌ی سود آن نیست، بلکه یک نوع پایه‌ی غیر واقعی و ذهن پرداخته مبنای درخواست سود از جانب سرمایه دار است. این به نوعی به زورگویی شبیه است اما یک زورگویی متداول و عادی شده. سرمایه دار می‌خواهد که قواعد اقتصادی در زمان محاسبه‌ی سهم همه‌ی عوامل تولید به طور دقیق، کمّی و ریاضی وار مشخص شود، اما زمانی که نوبت به محاسبه‌ی سهم سود می‌رسد تمام دقت ریاضی و محاسبه‌ی اقتصادی عقلانی را کنار گذاشته و سهم خود را به تکیه بر یک باور و اعتقاد می‌خواهد نه استدلال و مستندات. عقلانیت سرمایه داری که در سازوکارهای فعالیت اقتصادی با تکیه بر محاسبه‌ی عینی به خدمت گرفته شده است در تعیین سهم عوامل تولید از حاصل کار، تمام پایه‌ی عینی خود را از دست می‌دهد و تبدیل به یک نوع لجبازی و قلدری می‌شود.
این را باید قدری تشریح کنیم: نظام سرمایه داری به گونه‌ای طراحی شده است که سهم هر یک از عوامل تولید، یعنی نیروی کار، مواد لازم و نیزابزار تولید، تابع حضور مادی و مشخص و ایفای نقش عملی در روند تولید هستند. اما این ویژگی برای سرمایه استثناء شده است. چگونه؟
سرمایه به میان می‌آید و به واسطه‌ی آن، در کنار سایر عوامل سه گانه‌ی تولید، محصولی شکل می‌گیرد. بعد از آن، از روی محصول تولید شده، اصل سرمایه و سود مناسب و منطقی آن پرداخت می‌شود. از این جا به بعد دیگر این کارست که با ادامه‌ی روند تولید محصول و فروش آن، پول لازم را برای پرداخت نیروی کننده‌ی کار، خرید مواد اولیه و نیز تهیه‌ی ابزار و امکانات تولید به دست می‌آورد. به عبارت دیگر، از یک مرحله‌ای، کاری که با سرمایه‌ی اولیه‌ی سرمایه دار به راه افتاده بود به خودکفایی مالی، یا همان بسنده گی در بازتولید سرمایه‌ی مورد نیاز تداوم خویش، دست پیدا می‌کند. از این مرحله، دیگر کار برای ادامه و رشد به سرمایه‌ی اولیه‌ای که مورد استفاده قرار داده بود نیاز ندارد و می‌تواند شروع به بازپرداخت اصل سرمایه و سود منطقی برای آن بکند. اگر این گونه به پیش رود، سرمایه و سرمایه دار دیگر در روند تولید نقش و حضوری نخواهند داشت و مجموعه‌ی اقتصادی، با اتکاء به ثروت تولید شده‌ی خود، به فعالیت و کسب درآمد برای خویش خواهد پرداخت. در واقعیت اما نظام سرمایه داری این شکل منطقی ساماندهی تولید را نمی‌پذیرد و برای آن یک چارچوب و منطق غیر عقلانی را مطرح کرده و با تمام قوا آن را براقتصاد و جامعه تحمیل می‌کند.
از مرحله‌ی رسیدن یک فعالیت اقتصادی به مرحله‌ی خودکفایی مالی و بعد از بازپرداخت سرمایه‌ی اولیه و سود منطقی آن، به طور عقلانی، باید نقش سرمایه در روند تولید پایان یافته تلقی شود و سود برآمده از حاصل کار به کارکنان و تولیدگران برسد. امری که می‌توانست یک اقتصاد منطقی شکوفا و یک جامعه مبتنی بر عدالت را پایه گذارد. اما در این جا سرمایه دار وارد شده و با ترکیبی از زور، مسخ و فریب، منطق عقلانی خودکفایی مالی فعالیت اقتصادی را انکار تا آن را به یک منبع درآمد دائمی برای خود تبدیل کند. به زبانی دیگر، نظام سرمایه داری، بر پایه‌ی تمدید بی دلیل و غیرمنطقی سودزایی سرمایه، در ورای نقش زمانمند و کارکردی آن در فرایند تولید، بنا شده است.
دقت کنیم: کارگر اگر در محل کار خود حاضر نشود دیگر در روند تولید نقش نداشته و حقوقی دریافت نمی‌کند، مواد اولیه سفارش داده شده اگر نرسد پولی بابت آن پرداخت نمی‌شود، ابزار تولید، به واسطه‌ی این که به طور مادی در اختیار تولید کننده گذاشته شده، هزینه‌ی خود را دریافت می‌کنند؛ در همه‌ی این موارد، نقش معین و مادی عامل تولید محرز است، اما نوبت به سرمایه که می‌رسد، صاحب آن، پس از آن که اصل سرمایه‌ی خود و نیز سود مناسبِ معادلِ ارزشِ کار منجر به شکل گیری آن سرمایه را دریافت کرده، باز هم خود را از روند تولید بیرون ندانسته و منتظر است که از نتیجه‌ی کار، بدون هیچ گونه محدودیت زمانی، سود دریافت کند.
به عبارت دیگر، سه عامل از چهار عامل تولید، تابع زمان و نقش عملیاتی خود هستند و یک عامل خیر. سرمایه خود را زمانمند نمی‌داند و حضور خود در روند تولید را همیشگی تلقی می‌کند. این در حالیست که سرمایه، از مرحله‌ای که مورد بازپرداخت اصل و سود منطقی خود قرار گرفت، نقش خود را از یک نقش مادی و ملموس به یک نقش غیر مادی و تفسیری تغییر می‌دهد. این سبب شکل گیری فاصله‌ای می‌شود میان درک نقش محدود سرمایه در ذهن اعضای جامعه و تعامل با واقعیت نقش اجباری و نامحدود سرمایه در روند تولید. فاصله‌ای که با هیچ استدلال منطقی، عقلانی و ریاضی پرشدنی نیست و نیاز به سفسطه، مغلطه، شیادی و هزار و یک شعبده بازی فلسفی، شبه نظریه‌های آکادمیک، جادوگری تئوریک و محصولات تقلبی فکری و گنجشک رنگ کردن‌های فرهنگی، ادبی و هنری دارد تا بتواند خود را در اذهان میلیاردها انسان تولیدگر و محروم از نتیجه‌ی تولید خویش، جا بیاندازد و عادی جلوه دهد. سرمایه داری بر روی زور و فریب فکر استوار است.
سوالی که سرمایه داری، علیرغم تمام تلاش نظری غول آسای خود، نتوانسته جواب روشن و ساده و منطقی به آن بدهد این است که چرا باید سه عامل از عوامل تولید (نیروی کار، مواد اولیه و ابزار تولید) به طور پیوسته به حضور و کار و تلاش مشغول باشند، تا به طور منظم و مستمر، برای عامل غیرفعال و غیر عملیاتی چهارم، یعنی سرمایه‌ی بازپرداخت شده، سود تولید کنند؟ این سودی که، در ورای اصل سرمایه و منفعت عقلانی بازپرداخت شده‌ی آن، نصیب سرمایه و در واقع نصیب سرمایه دار می‌شود، معادل استثمار است. یعنی نتیجه‌ی کار کسانی که در روند تولید نقش دارند به کسی می‌رسد که دیگر در روند تولید نقش ندارد. این همان مبنای غیر منطقی و غیر اخلاقی است که گفتیم در نظام سرمایه داری زیربنای اصلی ساختارهاست و برای حفظ آن، کل تمدن سرمایه داری شکل گرفته است. تاریخ معاصر کشورهای صنعتی سرمایه داری تابع حفظ، گسترش، عادی سازی و توجیه این مبنا شکل گرفته است و راه را برای حرکت تاریخ بشر به سوی شکوفایی همگانی سد کرده تا شرایط را برای انباشتِ ثروتِ مادیِ اقلیتِ سرمایه دار فراهم سازد. اقتصاد به این ترتیب به جای آن که در خدمت انسان قرار گیرد، انسان را در اختیار خود گرفته است.

تحول سودزایی سرمایه

در دوران لیبرال تفکر حاکم بر اساس ایده‌ی بازار آزاد بود. تئوری بازار آزاد عنوان می‌کند که باید دست سرمایه دار را بازگذاشت تا آن طور که صلاح می‌داند عمل کند و نیازی به مراقبت و محدودیت و نظارت نیست. آن چه همه چیز را تنظیم می‌کند رابطه‌ی میان عرضه و تقاضا در بازار است. هر دو طرف، فروشنده و خریدار، باید آزاد باشند آن گونه که منافعشان ایجاب می‌کند عمل کنند و نقطه‌ی تعادل بین نفع هر دو توسط دست نامرئی و براساس قیمتی که هر دو طرف با آن موافق هستند برقرار می‌شود. چون دست نامرئی هست دیگر نیازی به دست مرئی دولت نیست.
در این دوران انتظار سرمایه داران این بود که دستشان باز باشد تا بتوانند در هر کجایی، با هر شرایطی، این رابطه‌ای را که در بالا توضیح دادیم برپا کنند و سود ببرند. آنها می‌خواستند که دولت حاکم، جامعه را به این بازی عرضه و تقاضا و دست نامرئی وادارسازد اما در کار آنها دخالت نکند. این روند باعث شد که سهم سرمایه دار از ثروت‌های تولید شده آن قدر زیاد و سهم نیروی کار آن قدر کم باشد که نابرابری اوج گیرد، رقابت‌های شدید پدید آید و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی ملی و بین المللی شکل گیرد. بعد، برای این که این بحران به چالش کل نظام سرمایه داری تبدیل نشود، دولت وارد عمل شد و با گرفتن قدری از سهم سرمایه دار و دادن آن به نیروی کار غارت شده و فقیر، یک تعادل مصلحتی را برقرار ساخت.
در این دوره تئوری جان مینارد کینز حاکم شد. کینز بر این باور بود که برخی مواقع و به ویژه در موقعیت‌های بحران ناشی از رکود، صلاح نظام سرمایه داری در این است که دولت وارد عمل شود و با تزریق پول به پایین مردم را به عنوان مصرف کننده فعال سازد تا تقاضا شکل گیرد و برای پاسخ دادن به این تقاضا، عرضه، یا همان تولید، فعال شده و از رکود خارج شود. به عبارت دیگر، گاهی لازم است که دولت اکسیژن مصنوعی زیر بینی اقتصاد رو به موت بگیرد تا بتواند به تنفس طبیعی بازگردد. به این ترتیب، سرمایه داری دورانی را از سر گذراند که نوعی تعادل نسبی حاکم بود تا اقتصاد فعال و پویا باقی بماند. ادامه‌ی این برخورد و به ویژه گسترش و انطباق آن با جنبش‌های مطالبه جویی کارگران و مزدبگیران سبب شد که از دل این تجربه‌ی موقت یک ساختار ماندگار بیرون بیاید. این همان دولت گرایی در اقتصاد بود که در برخی کشورها و به واسطه‌ی فشار از پایین به دولت رفاه هم تبدیل شد و مشخصه‌ی آن مالیات به طور نسبی بالا بر سرمایه داران و ثروتمندان است. مالیاتی که البته در قالب قدرت خرید و نیز حفظ سلامت ور فاه حداقلی برای تامین نیروی کار سالم و با بهره وری بالا در نهایت به خود سرمایه دار باز می‌گردد.
اما بعد از چند دهه، سرمایه داری به واسطه‌ی تحولات فنی، علمی و نیز جامعه شناختی متحول شد. دنیای عینی و ذهنی طبقه‌ی سرمایه دار در این میان متحول شد. محور اساسی این تحول آن بود که با جهانی شدن اقتصاد و رشد بی مرز و محدودیت فعالیت شرکت‌های بزرگ این تصور برایشان به وجود آمد که هیچ حد و نهایتی برای کسب سود وجود ندارد. این حس رفتن به سمت بی نهایت و نامحدود انگاشتن منابع کره‌ی زمین و بازارها برای رشد و انباشت ثروت طبقه‌ی سرمایه دار به برگزیدن یک گرایش رفتاری و فکری جدید کشاند. این بار دیگر حرص و آز و طمع، جنبه‌ی فردی و شخصی نداشت که بتوان آن را با توپ و تَشر دولتی آرام ساخت. این بار بحث ساختن نهادها و ساختارهایی بود که کارشان افزودن مداوم بر میزان انباشت ثروتمند ثروتمندان بود. آنها بر آن شدند که جهان، بشریت و طبعیت را برای کسب ثروت بیشتر و پاسخ گویی به نیازهای روانی و مادی جدیدشان بازتعریف کرده و دوباره شکل بخشند.
از سوی دیگر، سرمایه داران، در یک نظام سرمایه داری جهانی شده و بدون مرز، در یک رقابت سخت میان هم گرفتار شدند و با دسترسی به منابع ارزان و آسان در کشورهای غیر صنعتی و به ویژه در مواجهه با نیروی عظیم کار ارزان در این کشورها (چین، هند،…) احساس کردند که این پرداخت مالیات بالا به دولت، برای پوشش تامین اجتماعی نیروی کار در کشورهایشان، بی دلیل و غیر موجه و از نگاه آنان «غیر عادلانه» است. به همین دلیل تصمیم گرفتند که این شرایط را به گونه‌ای تغییر دهند که سهم نیروی کار از تولید هر چه کمتر و سهم آنان از محصول تولید (سود) بیشتر شود. بازگشت تهاجمی به لیبرالیسم پیش از دولت رفاه را نئولیبرالیسم می‌نامند.
در این راستا، با خرج کردن قدری پول، کسانی را در حکومت به قدرت رساندند که ماموریت اصلی‌شان تضعیف مقاومت، عقب راندن درخواست‌های نیروی کار و افزایش پویایی اقتصاد در مسیر تسریع سودآفرینی سرمایه بود. رونالد ریگان در آمریکا و مارگرت تاچر در بریتانیا شاخص‌های این جریان بودند. نئولیبرالیسم به مجموعه‌ای از اقدامات گفته می‌شود که در آن، دولت با وجود آن که در ظاهر منتخب مردم و برخاسته از انتخابات دمکراتیک است در واقع امر مجموعه‌ای است که با پول‌های کلان پرداخت شده برای بازار تبلیغاتی کاندیدای مورد نظر توسط طبقه‌ی سرمایه دار کاندید شده است. چنین دولتی با ماموریت مشخص مورد حمایت مالی ثروتمندان قرار گرفته و آن این که باید، به نمایندگی از طبقه‌ی برتر، سهم طبقات دیگر از نتیجه‌ی تولید را کاهش داده و سهم طبقه‌ی برتر از تولید را افزایش دهد. حاصل این کار، فقیر شدن نسبی طبقه‌ی متوسط، و فقیرشدن مطلق طبقه‌ی پایین جامعه و ثروتمند شدن بیش از پیش طبقه‌ی سرمایه دار است.
این امر یک فاصله‌ی طبقاتی رو به گسترش را شکل می‌بخشد که می‌تواند صلح اجتماعی را، که به معنای تداوم نظم طبقاتی است، زیر سوال برد و موضوعاتی مانند شورش، جنگ، ناآرامی و یا قحطی و گرسنگی و مرگ و میر فقرا و جنگ‌های داخلی در کشورهای به فقر کشیده شده همراه داشته باشد. طبقه‌ی برتر اما هریک از این موضوعات را پیش بینی کرده و برای تبدیل هر کدام از آنها به یک فعالیت درآمد زا تلاش می‌کند. به طور مثال، هم اکنون یکی از بزرگترین فعالیت‌های اقتصادی سرمایه داری تولید امکانات نرم افزاری و سخت افزاری برای کنترل مردم در جامعه و خنثی سازی تلاش‌های سیاسی و اجتماعی علیه طبقه‌ی برتر است. صنعت تولید تجهیزات برای نیروهای ضد شورش و نیز آموزش و ارائه‌ی خدمات به آنها پررونق ترین فعالیت اقتصادی صنعت تسلیحاتی و امنیتی محسوب می‌شود. در همین راستا طبقه‌ی برتر با آگاهی از رفتن به سوی فجایع زیست محیطی و اجتماعی در یک حباب تخیل گرا اقدام به پیش بینی برای نجات فیزیکی خود در صورت بروز جنگ هسته‌ای، جنگ داخلی، قحطی و شورش همگانی نموده و با ساختن ویلاهای امن در مناطقی خاص، یا در زیر زمین و یا طرح هایی برای استقرار در ورای زمین با پول‌های خود به رویاهای جنون آمیز خویش سرگرم است. این در حالیست که هشدارها در مورد فاجعه‌ی اقلیمی و زیست محیطی هر چه رساتر می‌شود و بشریت در نوعی از مسخ طبقه‌ی سرمایه دار توسط پول و سود و طلا به سوی فجایعی پیش می‌رود که می‌تواند پایان بخش تمدن و حیات روی کره‌ی زمین باشد.
از سوی دیگر، از آن جا که، به واسطه‌ی تکنولوژی پیشرفته، نیاز سرمایه داری به نیروی کار کم شده است، ادامه‌ی زندگی این میزان از جمعیت و پرداخت هزینه برای بقای «ناسودمند» آنها در کره‌ی زمین برایش ضرورتی ندارد. به همین دلیل حذف فیزیکی قسمتی از این جمعیت نزدیک به هشت میلیارد، از طریق جنگ یا گرسنگی یا بحران‌های اقلیمی و زیست محیطی، یک سازو کار «لازم» برای حفظ منابع طبیعی کره‌ی زمین برای بخش دیگری از جمعیت محسوب می‌شود که در فرایند تولید نقش فعال دارد و به عنوان مصرف کننده می‌تواند بازار مصرف تولیدات سرمایه داری محسوب شود. باقی انسان‌ها، یعنی فقرایی که در تولید نقش نداشته و قدرت خرید هم ندارند به چشم سرمایه داری یک بار اضافی دیده می‌شوند که باید از روی دوش جهان برداشته شود. صحبت بر سر مرگ و نابودی تدریجی میلیاردها نفراست. از بی خانمان‌های و خیابان خواب‌های آمریکا و اروپا گرفته تا میلیون‌ها گرسنه‌ی سودانی یا یمنی. این همان نئولیبرالیسم است.
در سایه‌ی تمام این تلاش‌ها، که از دهه هشتاد میلادی با تهاجم به منافع مزدبگیران در دو قطب بزرگ سرمایه داری یعنی آمریکا و بریتانیا صورت گرفت و بعد به سراسر جهان کشیده شد، میزان مالیات شرکت‌های بزرگ که در سال ۱۹۸۰ معادل ۳۸. ۸۴ درصد بود در سال ۲۰۱۸ به ۲۳. ۲۰ رسیده است. یک مطالعه نشان می‌دهد که ۹۱ شرکت از ۵۰۰ شرکت بزرگ آمریکایی در سال ۲۰۱۸ حتی یک دلار هم مالیات پرداخت نکرده‌اند. در میان آنها شرکت هایی چون آمازون، شرکت نفتی شورون، استارباکس، دوک انرژی و یاهالیبرتون با درآمدهای چند صد میلیارد دلاری دیده می‌شوند.
این امر نشان می‌دهد که چگونه سرمایه داران با کم کردن سهم خود در پرداخت هزینه‌های مالی بیمه و تامین اجتماعی و خدمات دولتی و نیز با برداشتن اجبارها از سر خود برای افزایش حداقلی دستمزدها توده‌ها را به فقر کشیده و ثروتی را برای خود انباشته کرده‌اند که در تاریخ بشر سابقه نداشته است. در سال ۲۰۱۴ در ایالات متحده‌ی آمریکا یک درصد بالای جامعه ۴۰ درصد از کل ثروت مردم آمریکا را در اختیار خود داشت. این در حالی بود که هشتاد درصد پایین جمعیت آمریکا صاحب تنها ۷ درصد از ثروت ملی بود. قدری بعد اعلام شد که یک درصد از جمعیت آمریکا معادل درآمد ۹۰ درصد مردم ثروت به جیب می‌زند. در این کشور یک مزدبگیر معمولی در طول یک سال همان قدر درآمد دارد که یک مدیر شرکت بزرگ در یک ساعت. از سال ۲۰۰۹ به این سو در آمریکا ۹۰ درصد از کل درآمدهای زاییده شده در اقتصاد نصیب یک درصد بالا می‌شود. و در نهایت، در سطح جهانی، براساس برآورد موسسه آکسفام، هشت نفر، که از میان آنها شش نفرشان آمریکایی هستند، به عنوان ثروتمندترین‌ها، صاحب ۵۰ درصد از ثروت بشریت روی کره‌ی زمین هستند.
آن چه نئولیبرالیسم را از شکل‌های قبل سرمایه داری قدری منفک کرده و خصلت تهاجمی آن را به نمایش می‌گذارد یک جهش (موتاسیون) در سازوکارهای سرمایه داری است. همان قانومندی معروف «تغییرات کمّی سبب تغییرات کیفی می‌شود» این جا نیز عمل کرده است. انباشت سرمایه و اثرات مادی و روانی آن موجب شده که سرمایه داری از یک نظام اقتصادی «محدودیت پذیر» به یک نظام اقتصادی «محدودیت ناپذیر» تبدیل شود. یعنی دیگر قادر نیست که هیچ چارچوب بندیی را که بخواهد او را از افزایش مستمر سودزایی محروم کند پذیرا باشد. در حال حاضر سرمایه داران، نه فقط ادامه‌ی پرداخت سود برای سرمایه‌هایشان را می‌خواهند، بلکه خواستارند میزان سوددهی سرمایه‌هایشان روند مداوم فزاینده داشته باشد. یعنی سرمایه بتواند، هر سال، درصد بالاتری از سود را به ایشان بازگرداند. این در حالیست که در دو دوره‌ی نخست سرمایه داری موضوع بیشتر تداوم سوددهی برای سرمایه دار بود، لیکن حالا صحبت بر سر تداوم افزایش سوددهی است. این به آن معناست که سرمایه دار انتظار دارد هر سال، به نسبت سال گذشته، درصد بالاتری از سودزایی برای سرمایه‌ی او تامین شود؛ هر سال، نه قدرِ مطلقِ پولِ بیشتر، بلکه درصد بیشتری سود بابت سرمایه نصیبش شود. این بدان معناست که مجموع عواملی که در فرایند تولید به آفریدن ثروت مشغول بود، اینک محکومند به این که در ورای ظرفیت ذاتی خود، برای ارضای سرمایه، از جایی و به نحوی پول بیشتری نسبت به گذشته فراهم کنند و تقدیم سرمایه کنند. به عبارت دیگر، حالا باید هزینه‌ی نیروی کار (دستمزد)، هزینه‌ی مواد اولیه و هزینه‌ی ابزار کار به حداقل برسد تا درصد سودزایی سرمایه بتواند به سوی فزایندگی مداوم به پیش رود و ادامه یابد.
برای درک وجه نوین پدیده و در پیوند با جهش (موتاسیون) منجر به پیدایش سرمایه داری نئولیبرال می‌بایست به سراغ علم اقتصاد برویم و قدری منطق رابطه‌ی رشد اقتصادی و میزان سوددهی را توضیح دهیم.
افزایشِ درصد سود سرمایه در یک اقتصاد رو به رشد مداوم می‌تواند قابل فهم جلوه کند. اما وجه غیرعقلانی موضوع زمانی برجسته می‌شود که – همچنان که اقتصاددان فرانسوی توماس پیکه تی در کتاب معروف خود «سرمایه در قرن بیست و یکم» مطرح می‌کند- سرمایه دار خواهان سودی در ورای رشد اقتصادی جامعه است. به عبارت دیگر، او درصد سودزایی بالاتر از درصد رشد اقتصاد کشور را می‌خواهد. این بدان معناست که شرکت هایی که سرمایه داران به عنوان سهامدار مالک آن محسوب می‌شوند، در ورای آن چه که به عنوان حاصل کار تولید می‌کنند، باید به فکر منابع فوق العاده‌ای باشند تا بتوانند سود سهامدارانشان را با یک درصد فزاینده سودزایی پرداخت کنند، در غیر این صورت، سهامداران و سرمایه گذاران پول‌های خود را از آن شرکت‌ها بیرون کشیده و به سوی شرکت‌ها یا فعالیت‌های دیگری که قول این سودهای ورای درصد واقعی رشد اقتصاد را می‌دهند می‌برند.
تا این جا پویایی عوامل تولید که خود را در قالب رشد اقتصادی نشان می‌داد می‌توانست ادعا و انتظار سرمایه به عنوان یکی از عوامل تولید را برای سود بیشتر توجیه کند. این یک نوع رابطه‌ی منطقی میان رشد اقتصادی و درصد سود سرمایه بود. اما در طی روند موتاسیون اقتصادی-روانی سرمایه داری، این رابطه‌ی منطقی و قابل مدیریت به دست فراموشی سپرده شده و اینک سرمایه دار در ورای این که رشد اقتصادی ملی یا جهانی چگونه است، می‌خواهد که به هر شکل ممکن هر سال سود بیشتری نسبت به سال گذشته نصیب سرمایه گذاری وی بشود. این درخواست دیگر ارتباطی به پارامترهای واقعی و مادی اقتصادی ندارد. این درخواست دیگر در پیوند با پویایی و ثروت زایی تجمیع عوامل تولیدی نیست. این خواست عینیت محور نیست، ذهنیت محور است. بر روی خواست ذهنی سرمایه دار سوار است که بیشتر به میل و هوس و شهوت پول شباهت دارد تا هرگونه استدلال دارای منطق اقتصادی.
در این میان استقرار این درخواست غیر منطقی شرکت‌ها‌ی بزرگ را به یک رقابت تشدید کننده میان خود کشانده است و آنها را وادار کرده که برای تامین این خواست جدید بی مبنا، شروع به فشار بر عوامل تولید کنند تا از این قبل برای خویش حاشیه‌ی سودزایی بیشتری را فراهم کنند. رقابت شرکت‌ها را واداشته که به کارکنان خود از یکسو فشار آورند تا از حقوق و بیمه و مزایای خویش دست بکشند و به قول خود، با کاهش هزینه‌ی تولید، افزایش سوددهی را امکان پذیر سازند و از سوی دیگر، به دولت‌ها فشار آورند که، با کاهش مقررات محدودیت ساز و کنترلی، دست آنها را در کاهش هزینه‌ی تولید باز بگذارند، به آنها اجازه دهند درختان و منابع جنگلی را با هزینه‌ی پایین قطع و غارت کنند، به آنها اجازه دهند پسآب‌های سمی کارخانه‌های خود را به جای پردازش و نگهداری که هزینه بالایی دارند در رودها و دریاچه‌ها سرازیر کنند و هزینه‌ی کمتری برای مدیریت زباله‌ها و پسماندها بدهند و یا این که می‌خواهند دولت از آنها مالیات بر درآمد کمتری بگیرد یا اصلا نگیرد. هدف همه‌ی این خواست‌ها توسط شرکت‌های بزرگ این است که بتوانند این درخواست غیر عقلانی سرمایه گذاران و سهامداران خود را، که خواهان سود مداوم هر چه بیشتر هستند، برآورده ساخته، هر سال سود بیشتری به آنها پرداخت کرده و آنها را راضی نگه دارند. از همین روی، در دوره‌ی نئولیبرالیسم، تمام تلاش‌ها این است که هزینه‌های شرکت‌ها و دولت پایین آید که پول بیشتری در صندوق شرکت‌ها و دولت‌ها بماند تا بتوانند خواست سرمایه داران برای سود روزافزون را تامین کنند. هدف در یک کلام باز شدن دست سرمایه دار برای انجام هر آن چیزی است که برای شکوفایی مالی خویش می‌خواهد، هزینه‌ی سنگین این شکوفایی را جامعه، طبعیت و بشریت باید پرداخت کند.
توماس پیکه تی پیش بینی می‌کند تا زمانی که درصد بازگشت سرمایه از درصد رشد اقتصادی کشور یا جهان فراتر باشد، ما به سوی تزریق مصنوعی ]و خشن[ پول از پایین به بالا، به قیمت به فقر کشیدن کارگران و کارمندان و محروم سازی جامعه از رفاه و تامین اجتماعی خواهیم رفت، تا جایی که یک نابرابری بزرگ میان غنی و فقیر شکل گرفته و نظم اجتماعی و امنیت بین المللی به چالش کشیده خواهد شد. در این گونه مواقع، احتمال بروز جنگ‌های بزرگ، مانند دو جنگ جهانی اول و دوم، برای فراهم ساختن زمینه‌ی ساختاری استقرار منطق نوین مورد نظر سرمایه داری محتمل می‌شود. سرمایه داری همیشه از جنگ برای ویران سازی جامعه‌ی کهن و بناسازی یک جامعه‌ی نو مبتنی بر منافعش بهره برده است. در عین حال به طور مقطعی نیز جنگ سبب انتقال موقت بحران از کشورهای مرکز به کشورهای پیرامون، رونق بخش صنعت نظامی، ایجاد ترس و وحشت در جامعه و وادار ساختن آن به قبول شرایط ریاضت اقتصادی و واگذاری حق و حقوق خود به بالا بهره برده است و این بار هم، اگر ضروری باشد، در آن تردید نخواهد کرد. با این تفاوت که این بار دامنه‌ی خسارات و تلفات جنگ در سطح جهانی می‌تواند پایان بخش تمدن بشری در زمین باشد.
برای این که بدانیم چگونه به این جا رسیدیم بد نیست نگاهی داشته باشیم به فرگشت سازوکارهای تولید در نظام سرمایه داری تا دریابیم این جهش یا موتاسیونی که از آن نام بردیم چگونه و چه زمانی روی داده است.

تحول تولید در سرمایه داری

با فروپاشی فئودالیزم سرمایه داری ظهور کرد. دو عامل سبب پیدایش آن شد: ۱) تحول فن آوری ۲) ضرورت سرمایه برای استفاده از این تحول در تولید. در حالی که تولید از نوع زمینداری با حداقلی از امکانات و قطعه‌ای خاک میسر بود، تولید عصر سرمایه داری نیازمند پول زیاد برای استخدام کارگر، خرید ماشین آلات سبک و سنگین و مواد اولیه متنوع و پردازش شده بود. به همین خاطر، برخلاف دوره‌ی فئودالیسم، که هر کس می‌توانست با اندکی امکانات در گوشه‌ای به کار کشاورزی، دامداری یا حرفه‌های ساده‌ی دیگر بپردازد، در عصر سرمایه داری، فقط ثروتمندان قادر به پرداخت هزینه‌ی لازم برای تهیه، تدارک و سازماندهی تولید بودند. از آن جا که پول مورد استفاده در تولید را سرمایه می‌نامند نام این پولداران، که از پول خود به عنوان سرمایه استفاده می‌کردند، به سرمایه دار تغییر کرد. سرمایه دار یعنی صاحب پول برای سرمایه گذاری بر روی تولید کالا یا خدمات.
خصوصیت فن آوری جدید امکان تولید انبوه بود. تا قبل از آن، تولید، به طور عمده، برای پاسخ به نیاز مصرفی محدود و مشخص بود و قدری هم برای تجارت، اما تولید انبوه نه فقط به نیاز مصرفی جواب می‌داد، بلکه مقدار زیادی اضافه تولید از خود به جا می‌گذاشت. سرمایه دار یا باید این اضافه تولید را انبار می‌کرد و تا زمانی که انبار خالی شود چرخ ماشین تولید را می‌خواباند، یا این که باید تولید را ادامه می‌داد و فکری برای اضافه تولید می‌کرد. به همین خاطر، گسترش بازار مصرف مطرح شد. اضافه‌ی تولید به فراتر از بازارهای محلی صادر شد و بازار ملی را تصرف کرد. بعد بازارهای ملی هم اشباع شد، به بازارهای کشورهای همسایه رفتند. سپس به بازارهای آن طرف آب رفتند. و در نهایت، بازارهای جهانی هدف قرار گرفت. (هنوز مشتری در سایر کرات پیدا نشده است).
در هیچ یک از این مراحل به هر روی تولید نمی‌توانست متوقف شود. توقف تولید یعنی هرز سرمایه، بیکاری و بحران. پس، ماشین تولید سرمایه داری وقتی به کار افتاد باید بدون توقف ادامه می‌یافت. از آن جا که این روند تولید در کشورهای مختلف صنعتی بدون هیچ هماهنگی میان آنها به راه افتاده بود، رقابت شدت گرفت. هر یک در پی تولید بیشتر، منابع ارزان تر و بازارهای گسترده تر بودند. این رقابت‌ها در برخی از مواقع به مراحل حاد کشیده شد و از دل آن جنگ هایی بیرون آمد که برخی از آن‌ها خصلت جهانی پیدا کردند. جنگ‌های جهانی اول و دوم از این منظر تلاشی بود برای تصاحب منابعی که باید آینده‌ی هر کشوری را در راستای تولید و کسب سود بیشتر رقم می‌زد. در جنگ جهانی دوم ۷۵ میلیون نفر قربانی این تقسیم منابع میان قدرت‌های بزرگ شدند
با توجه به این که سرمایه داری جهان را به یک روند غیر قابل بازگشت انداخته بود دیگر فقط یک راه برای آن قابل تصور بود: تولید انبوه بیشتر و بی توقف. هر توقف یا کاهشی بحران زا بوده و هست. سرمایه داری بحران‌های ناخواسته را دوست ندارد چون روند کسب سود را، که هدف غایی نظام است، مختل می‌کند. برای همین، سرمایه داری به مثابه ماشینی است که برای حرکت دائمی طراحی شده است و اگر ترمز کند بحران می‌زاید. در راه خود ممکن است با استفاده‌ی بی محابا از منابع طبیعی، کره‌ی زمین و زیستبوم انسان را به خطر بیاندازد، که انداخته است، اما ترمز و توقفی در کار نیست. ایستادن معادل مرگ است.
کسب سود، دلیل وجودی نظام سرمایه داری است. تولید سرمایه داری در واقع تولید سود است. در ابتدا از طریق تولید کالا، بعد از طریق تولید خدمات، سپس از طریق تولید دانش و در نهایت، حتی از طریق سودزایی کاذب، واسطه‌ای و رانت خواری یا همان تولید پول با پول. در نوع اول، کالایی مادی و ملموس تولید و به بازار ارائه می‌شد. در نوع دوم، علاوه بر کالا یک نوع از خدمت فردی یا جمعی که افراد و نهادها می‌توانند از آن استفاده کنند ارائه شد. در مرحله‌ی سوم، در کنار کالا و خدمات، فن آوری، دانش و نوآوری تولید و فروخته می‌شود. در هر سه نوع فوق، امکانات تولیدی به خدمت گرفته می‌شود تا چیزی را در ورای خود پدید آورند و با فروش آن سود حاصل شود. اما در نوع چهارم، یا تولید سود کاذب، هیچ واقعیت مادیی تولید نمی‌شود، بلکه مقداری پول با برخی از دستکاری‌ها، توطئه‌ها، دورزدن‌ها و عملیات محیر العقول شبه قانونی به حجم بیشتری پول تبدیل می‌شود و این تفاوت را سود می‌نامند.
نوع چهارم، یا سرمایه داری سود کاذب، با سرمایه داری کلاسیک مالی که صنعت بانکداری، بازار سهام، بورس و اوراق قرضه را در برمی گیرد متفاوت است. سرمایه داری مالی در واقع همان تولید خدمت است. نوع چهارم اما یک فعالیت فراتولیدی است و به همین دلیل، خصلت‌های سنتی سرمایه داری، مانند تجمیع سرمایه، نیروی کار، مواد اولیه و ابزار تولید را برای ایجاد سود ندارد. این نوع آخر، کارش تولید چیزی نیست، بلکه با یک سری از عملیات قانونی، شبه قانونی، فراقانونی و دستکاری‌های عجیب و غریب مختلف سعی می‌کند برای پول‌های سرگردان و درگیر نشده در روند تولید سنتی، سود بزاید. در واقع، سرمایه داری سودزایی کاذب، یک سرمایه داری زالو صفت و انگلی است که به انواع فعالیت‌های سه گانه‌ی تولیدی (کالا، خدمات، دانش) آویزان می‌شود و با فشار آوردن به آنها برای افزایش درصد سوددهی، میزان بازگشت سرمایه را بالا می‌برد و البته در این میان، برای نقش واسطه گری و دلالی خود، سهم بر می‌دارد.

نئولیبرالیسم: سرمایه داری قدیم در قامت جدید

نئولیبرالیسم بنابراین دیگر سرمایه داری سنتی نیست اما همان سرمایه داریست. نوعی سرمایه گذاری روی سرمایه است. نوعی بهره کشی مضاعف از سرمایه است. یا به قولی، سرمایه داری تولید محور نیست، سرمایه داری سود محور است. این که برخی می‌گویند نئولیبرالیسم خود سرمایه داری نیست، به این معنا درست است، اما نوعی از همان سرمایه داری سنتی که می‌خواهد نه با کالا و خدمات و دانش، بلکه با زرنگی و دستکاری و شلوغ کاری پول بسازد. بخشی از سرمایه داری است که هدف خود را برداشتن موانع قانونی، زیست محیطی و اجتماعی از سر راه سه نوع روش سودزایی سنتی سرمایه قرار داده است تا این سه نوع تولید (کالا، خدمات، دانش) بتوانند، به طور غیر طبیعی و با روش‌های غیر معمول، نسبت به گذشته هزینه‌ی کمتر و سود بیشتر و بیشتری به بار آورند. برخی از عملیاتی که سرمایه داری نئو لیبرال برای تولید افزایش سود مورد نظر قرار می‌دهد به این شرح است:
۱) برداشتن تمام موانع مرزی و گمرکی برای چرخش و عبورآزادانه و کم هزینه‌ی کالا و سرمایه
۲) کاهش مالیات بر ثروت‌ها و تلاش برای رساندن آن به صفر
۳) کاهش هزینه‌های خدماتی و رفاهی دولت برای بی نیاز ساختن دولت به مالیات ثروتمندان
۴) جبران کمبودها و ورشکستگی‌های شرکت‌های بزرگ و از جمله بانک‌ها و بیمه‌ها از پول مردم در خزانه‌ی دولت
۵) کمک مالی به سرمایه گذاری‌های خصوصی با پول خزانه‌ی عمومی
۶) وارد ساختن فشار به لایه‌های محروم جامعه برای حذف آنها از چرخه‌ی وابستگی مالی به نهادهای حکومتی و از این طریق، کاهش هزینه‌های دولتی و حمایت رفاهی
۷) حدف یارانه‌های و سوبسیدهای دولتی و وادار کردن مردم به پرداخت قیمت‌های بالا برای خدمات دولتی و ضروری
۸) تبدیل نیروی کار به نیروی ارزان، در دسترس، فاقد حقوق و بی دفاع
۹) تارومار کردن قدرت اجتماعی، سندیکایی و صنفی برای از بین بردن هرگونه مقابله با موارد مورد نظر سرمایه داریِ تولید سود مضاعف (نئولیبرالیسم)
۱۰) به زانو درآوردن تمام دولت هایی که بخواهند در گوشه و کنار جهان مقابل این روند گسترش سرمایه داریِ تولیدِ سودِ مضاعف مقاومت کنند.
۱۱) از بین بردن هرگونه محدودیت و قانون گرایی زیست محیطی یا انسانی و اخلاقی در مقابل روند افزایش ضریب سودزایی سرمایه
در یک کلام، سرمایه داری نئولیبرال می‌خواهد دست سرمایه داران کاملا باز و دست جامعه‌ی مدنی در مقابل آن، کاملا بسته باشد. واسطه‌ی تحقق این شرایط نابرابر نیز دستگاه دولت است. هر بخش از کار که به صورت قانونی و با زور نهادهای حکومتی پیش رود، از آن طریق دنبال می‌شود، در غیر این صورت، سرمایه داریِ مجهز به روحیه‌ی نئولیبرال، کمترین تردیدی برای دستیازی به سامانه‌های غیر قانونی، شبه قانونی و نیز روش‌های مافیایی و پنهانی ندارد.
در نئولیبرالیسم اخلاق، قانون، مدنیت و عقلانیت انسانی موانع و مزاحم محسوب می‌شوند.
برای رسیدن به منظورهای فوق الذکر نئولیبرالیسم ابزارهای متعدد و متفاوتی را به کار می‌گیرد. از جمله:
۱) دستگاه دولت که در قالب‌های انتخاباتی فریبکارانه به اجاره‌ی طبقه‌ی حاکم در می‌آید.
۲) نهادهای مالی بین المللی: بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی، صندوق بین المللی پول
۳) سیستم قدرتمند مبادلات مالی جهانی با تکیه بر دلار (سوئیفت، کارت‌های اعتباری…)
۴) تحریم اقتصادی و محروم سازی دولت‌های سرکش از دستیابی به بازارهای جهانی
۵) قدرت فن آوری و به ویژه فن آوری نوین برای کنترل و دستکاری مالی، اطلاعاتی، داده پردازی و فکری
۶) قدرت نظامی، انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی و تقویت بی سابقه‌ی آنها برای برخورد با قدرت‌های نو ظهور اجتماعی در درون و دولت‌های دردسر آفرین در بیرون
۷) سازمان ملل، دادگاه‌ها و نهادها و آژانس‌های بین المللی
۸) قدرت جهانی وسایل ارتباطی و شبکه‌های اجتماعی تحت اختیار خود
۹) شبکه‌های اطلاعاتی و امنیتی قدرت‌های بزرگ مانند سازمان سیا برای حذف مزاحمان و دردسرآفرین‌ها در سطوح حکومتی یا پایین تر.

نئولیبرالیسم و ایران

با رجوع به موضوع مقدماتی این نوشتار پرسشی که سبب اختلاف نظر میان سخنوران چپ با دانشجویان دارای گرایش چپ در ایران شده است این که آیا اصولا می‌توان نئولیبرالیسم، پدیده‌ای تا این حد پیچیده را، که نماد مرحله‌ی پیشرفته‌ی تحول سرمایه داری فراصنعتی است، در اقتصاد عقب افتاده‌ی جمهوری اسلامی پیدا کرد؛ و اگر نه، چه جای و جایگاهی باید برای این گرایش ضد نئولیبرالیستی چپ دانشجویی در ایران قائل شد؟
فراموش نمی‌کنیم که ساختار طبقاتی امروز ایران که می‌خواهیم خصوصیات نئولیبرالیستی سرمایه داری جهانی را در آن جستجو کنیم حاصل یک بازسازی طبقاتی پس از انقلاب ۵۷ است. یعنی استمرار تحول اجتماعی جامعه‌ی ایران در آن مقطع دچار یک سکته‌ی شدید شده و بعد ساختار طبقاتی باقیمانده از زمان شاه باید به مرور خود را از آثار این سکته‌ی تاریخی بیرون می‌کشیده و بازسازی می‌کرده است. این امر ساده نبود، چرا که علاوه بر این که طبقه‌ی برتر زمان قبل از انقلاب باید خود را بازیافته و بازسازی می‌کرده است در عین حال باید آماده‌ی تعبیه‌ی یک طبقه‌ی برتر نوظهور مرکب از نوکیسگان به قدرت رسیده می‌کرده است. این فرایند سخت توامان بازسازی درونی و پیوند از بیرون شرایطی را پدید آورده است که منجر به نوعی آشوب ساختاری شده است. یعنی ضمن این که یک طبقه‌ی ثروتمند و قدرتمند در ایران شکل گرفته است در عین حال نه انسجام ایدئولوژیک دارد و نه هماهنگی ساختاری. لایه هایی در آن هستند که هم منافع مشترک دارند و هم دیدگاه‌های متضاد. به همین دلیل نیز آن یکدستی و صیقل خوردگی که در عملکرد طبقه‌ی برتر جوامع پیشرفته‌ی صنعتی می‌بینیم در ایران به هیچ وجه یافت نمی‌شود. اما این ناهمشکلی نباید سبب شود که روایت ایرانی نئولیبرالیسم را در اقتصاد جمهوری اسلامی و نوع مدیریت ثروت در بالا و فقر در پایین از یاد ببریم.
با توضیحی که آمد دریافتیم نئولیبرالیسم حاصل یک جهش در نحوه‌ی کسب سود در نظام سرمایه داری پیشرفته است که در آن، طبقه‌ی سرمایه دار، با اجاره‌ی دولت از طریق انتخابات، آن را به عنوان نهاد کارگزار و مزدور خویش به خدمت می‌گیرد و دستگاه حکومتی را به جان جامعه می‌اندازد تا، با تار و مار کردن جامعه‌ی مدنی، به تغییر گسترده‌ی قوانین بیمه، آموزش و پرورش، بهداشت، حق بیکاری، حقوق بازنشستگی، پرداخت سوبسید و یارانه‌های دولتی و تامین اجتماعی محرومان دست زده و هزینه‌ی این امور برای سیستم اقتصادی را به حداقل برساند تا به عنوان نتیجه‌ی مستقیم آن، میزان مالیات بر ثروتمندان کاهش و درصد سود سرمایه‌های درگردش افزایش یابد.
بدیهی است آن چه در ایران می‌گذرد از حیث شکل شباهت چندانی به نقشی که به طور مثال ترامپ به عنوان رئیس جمهور اجاره‌ای طبقه‌ی برتر در کاخ سفید و یا ماکرون، به عنوان مزدور اجاره‌ای سرمایه داری فرانسه در کاخ الیزه، ایفاء می‌کنند ندارد، اما وقتی به محتوا مراجعه می‌کنیم می‌بینیم که حسن روحانی نیز، به عنوان رئیس دولت نوکر صاحبان ثروت در ایران، به همین مهم مشغول است. تار و مار کردن اقتصاد معیشتی مردم برای بالا بردن سودزایی سرمایه‌های خصوصی و خصولتی. و این البته سنت قدرت سیاسی حاکم بر ایران از زمان پایان جنگ به این سو می‌باشد.
به عبارت دیگر و علیرغم تمام تفاوت‌ها، تلاش روسای جمهوری نظام اسلامی از زمان رفسنجانی تاکنون بر این بوده است که بنا به خواست نهادهایی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بار مالی دولت در قبال مردم را کاهش داده و حاشیه‌ی مانوور صاحبان قدرت و ثروت را وسیع تر کنند تا از این طریق بتوانند با دست باز، در قالب مافیای قدرت و همدست طبقه‌ی ثروتمند، به طور دست جمعی و هماهنگ، به غارت ثروت‌های عظیم مردم ایران اقدام کنند. مجموعه‌ی اقدامات رفسنجانی، خاتمی، احمدی نژاد و روحانی چیزی جز افزایش بار مالی معیشت مردم ایران با هدف کاهش فشار مالی بنگاه‌های قدرتمند اقتصادی خصوصی و خصولتی نبوده است. به طور مثال اعلام شد که مجموعه‌ی یک صد میلیارد دلاری زیر نظر مافیای بیت رهبری فقط ۸ هزارم درصد مالیات می‌دهد، در حالی که کارمندان طبقه‌ی متوسط و کسبه‌ی خرد مجبور به پرداخت مالیات مستقیم و مجموع مردم، زیر فشار مالیات‌های غیر مستقیم فزاینده هستند. در این صورت، آیا جای تردیدی باقی می‌ماند که در ایران نیز، مانند فرانسه و آمریکا، طبقه‌ی حاکم در حال استفاده‌ی ابزاری از دولت اجاره‌ای برای کاهش بار مالی خویش در قبال جامعه و افزایش میزان سود وغارت ناشی از دسترسی به ثروت‌ها و سرمایه‌ها است؟ آیا سیاست حذف دهک‌های مختلف از جمع یارانه بگیران، افزایش دویست درصدی قیمت بنزین و تصمیم به حراج اموال دولتی نمادهایی مشخص از تلاش دولت روحانی برای نگه داشتن فشار حداکثری بر روی دوش مردم محروم ایران نیست تا مبادا فشار حداکثری تحریم‌های آمریکا بر رژیم، بر سودزایی و رانت خواری طبقه‌ی ثروتمند حاکم آسیبی وارد کند؟ آیا این کاهش مستمر مسئولیت‌های مالی و تامین اجتماعی دولت و غارت صندوق‌های بازنشستگان و شرکت‌های سازمان تامین اجتماعی (شستا) نمادی از همان انتظاری نیست که نئولیبرالیسم از بولسونارو در برزیل و دولت‌های جدید دست راستی در شیلی و اروگوئه دارد؟ آیا این برده سازی از نیروی کار در ایران با وادار کردن آنها به امضای قرارداد سفید و به حداقل رساندن توان چانه زنی آنها در مقابل کارفرمای خصوصی، خصولتی یا دولتی نمادی از سیاست‌های نئولیبرال نیست؟ آیا تاراج ثروت‌های عمومی و سلب مالکیت آنها از مردم توسط دولت و واگذاری آنها به اعضای طبقه‌ی برتر به ویژه در قالب خصولتی‌ها نمادی از همان تزریق ثروت عام به خاص نیست؟ آیا تصاحب طبیعت در مالکیت عمومی و تبدیل آن به ملک خصوصی برای منفعت اقتصادی یا رفاه و خوشگذرانی طبقه‌ی برتر چشم انداز غارت نئولیبرالی را ترسیم نمی‌کند؟
در همه جا داستان یکی است، روایت‌ها متفاوت است: فشاربیشتر به پایین برای افزایش بیشتر ثروت بالا، غارت حقوق حداقلی فرودستان برای انتقال و انباشت سریع تر و فزون تر آن به دست فرادستان. این موضوع که در یک جا طبقه‌ی برتر به طور متمایز از حاکمیت موجودیت دارد و در ایران این خطوط با پدیده‌های مثل پاسدار-سرمایه دار، یا آیت الله-بنگاه دار قدری -و فقط قدری- مخدوش می‌شود، چیزی از این واقعیت نمی‌کاهد که یک طبقه در آن بالا از ابزار دولت برای غارت مردم در پایین مشغول است. پدیده‌ی مشابه‌ای که در مورد مکانیزم‌های در حال عمل در نئولیبرالیسم سرمایه داری پیشرفته‌ی غربی برشمردیم در ایران نیز به شکل وحشیانه‌ی آخوندی-پاسداری-من درآوردی در جریان است: انباشت ثروت بیشتر، ضمن تولید ثروت کمتر. اسم آن را هر چه که بگذاریم و جغرافیای آن را هر جا در نظر بگیریم، پدیده‌ی یکی است.

نتیجه گیری

پس می‌توان دعوای کنونی میان چپ سنتی و چپ جوان دانشجویی را یک دعوای صوری قضاوت کرد. به ویژه وقتی می‌دانیم که تعبیه‌ی نئولیبرالیسم در اقتصاد جهانی شده، نخست در قالب به فقر کشیدن کامل مردم کشورهای فقیر در بیرون و بعد، دست اندازی به منافع لایه‌های مزدبگیر کشورهای ثروتمند در درون بوده است. کافیست به عملکرد اقتصادی دولت فرانسه در چهل سال گذشته در به خاک سیاه کشاندن اقتصاد کشورهای آفریقایی مستعمره‌ی سابق خود بنگریم تا نوبت به کارگران و کارمندان فرانسوی رسیده باشد و امروز آنها را در قالب جنبش جلیقه زردها و یا اعتصاب سراسری کنونی به واکنش وادارد. وقتی فیل‌ها عدسه می‌کنند برای پشه‌ها توفانی به پا می‌شود. با بروز بحران در قلب کشورهای سرمایه داری، شاهد آشوب‌های فراوانی در لبنان، عراق، ایران و سایر کشورهای حاشیه‌ای هستیم و باز هم بیشتر فردا در کشورهای دیگر مانند الجزایر و مراکش و سایر کشورهای موج دوم این جریان نئولیبرالیست خواهیم بود. روند انتقال ثروت‌ها از پایین به بالا هم محلی است، هم ملی، هم منطقه‌ای، هم قاره‌ای و هم جهانی. در همه جا صحبت از غارت مستقیم و علنی شده‌ی طبقات پایین توسط طبقه‌ی بالا با واسطه‌ی گری دولت‌های کارگزاریست که با رای مردم، در انتخابات تهی شده از محتوا، به راس کار می‌رسند وبعد، تسمه از گرده‌ی رای دهندگان خود می‌کشند. نئولیبرالیسم چیزی نیست جز سرمایه داریی که شمشیر را از رو بسته است.
نئولیبرالیسم روایت روز آمد شده‌ی سرمایه داری جهانی است که منطق خود را در هر گوشه‌ای از جهان به شکلی و نوعی بازتولید می‌کند. در ایران توحش آن از فرهنگ آخوند و پاسدار و سنت دزدی‌های کلان گنده بازاری‌های موئتلفه نیز رنگ و لعابی دارد. اما جوهره‌ی آن در ایران و لبنان و عراق و فرانسه و آمریکا یکی است: ثروت هر چه بیشتر برای آنها که کارنمی کنند و سهم هر چه کمتر برای آنها که ثروت و ارزش تولید می‌کنند. تفاوت شکل نباید ما را از مشابهت محتوا دور نگه دارد. هر کجا که دولت‌های کارگزار، برای افزایش توانِ غارت طبقه‌ی برتر، دست به تهاجم همزمان قانونی، شبه قانونی و امنیتی-انتظامی به مردم زده است، رد پای نئو لیبرالیسم پیداست: در فرانسه، در ایران، در لبنان، در عراق، در شیلی و…
اما پرسشی که ممکن است این جا برای خواننده مطرح شود این است که اگر رژیم جمهوری اسلامی نیز مانند آمریکا و فرانسه و بریتانیا و آلمان دنباله رو منطق نئولیبرالیسم است، پس اختلاف میان آنها و موضوع تحریم‌های آمریکا و احتمال جنگ میان رژیم ایران و آمریکا و همپیمانانش چیست. پاسخ به این پرسش چندان دشوار نیست. هریک از این دولت‌ها، ضمن اتکاء به روش‌های کمابیش مشابه در غارت و چپاول مردم، دارای ساختارهای منتج از تاریخ و جغرافیای خود، شکل بندی سودزایی و منافع خاص خویش هستند. منافعی که، در یک رقابت نزدیک به توحش، آنها را نه در کنار هم، که در مقابل هم قرار می‌دهد. درست مانند تضادی که آمریکا با چین و کانادا و روسیه و امثال آن دارد. تضادی که حکایت از آن دارد که، اگر نیروی مردمی در قالب سازمان یافته برای قرار دادن امور بر سر جای منطقی و اخلاقی خود نتواند عمل کند، باز جهان باید آماده‌ی پرداخت هزینه هایی به مراتب سنگین تر از سری‌های قبلی تنش‌ها و نزاع‌ها در جنگ‌های جهانی اول و دوم باشد. جنگ جهانی سوم هم ممکن است و هم پایان بخش. دولت‌ها مانع از بروز آن نخواهند شد، چرا که آنان نمایندگان طبقاتی هستند که می‌خواهند سهم بیشتری را از آن خود کنند، این بار باز به دوش ملت‌ها می‌افتد.
نئولیبرالیسم به معنای از میان بردن همه‌ی موانع با هدف حداکثرسازی سود است، اگر در این میان رقابت، یا قرارداد‌ها و تعهدنامه‌های تجاری به عنوان مزاحم عمل کند بدیهی است که باید کنار گذاشته شوند. چنان چه آمریکا با قرارداد «نفتا» یا «معاهده‌ی اقلیمی پاریس» یا «برجام» چنین کرد. در همه‌ی زمینه‌ها دولت‌ها باید برای خدمت صددرصدی به طبقه‌ی حاکم دست و پای خود را از قید و بندهای ملی و بین المللی باز کنند، چنان که بریتانیا با خروج از اتحادیه اروپا از طریق برگزیت در صدد همین کار است تا سرمایه داری نئولیبرال بریتانیا بتواند بدون تعامل و تحمل قوانین محدودیت ساز اتحادیه‌ی اروپا برای تصرف بازارهای جهانی به تهاجمی اقتصادی، سیاسی و در صورت نیاز نظامی دست بزند.
بر این اساس، عملکرد دولت ایران برای رونق منافع خود، یعنی نفوذ در عراق و سوریه و لبنان و یمن، چیزی نیست که با منافع دولت‌های رقیب منطقه، مانند عربستان سعودی و اسرائیل و یا دولت‌های رقیب جهانی، مثل آمریکا و انگلیس، همسویی داشته باشد. در نتیجه، بحث تنبیه و حذف مطرح می‌شود. اولی تحریم را ایجاب می‌کند و دومی جنگ را. رژیم ایران می‌داند که اگر تسلیم فشارها شود باید آماده‌ی واگذاری بخش عمده‌ای از ثروت‌ها و منافع بالفعل و بالقوه‌ی خویش به رقبایش باشد. در این جا اشاره‌ی مستقیم ما از «رژیم ایران» آن بخش از دولتی هایی است که هنوز از بابت بخیه شدن خود به طبقه‌ی حاکم، در ورای اختیارات دولتی‌شان اطمینان ندارند و می‌دانند که با یک جریان استحاله‌ی سیاسی آنها ممکن است قافیه‌ی اقتصادی، مالی و رانت خواری خود را از دست بدهند. این به معنی از دست دادن موقعیت هایی عالی و انحصارهای بی رقیب از جانب شرکت‌های تحت اختیار سپاه (مجموعه‌ی قرارگاه خاتم الانبیاء و قراردادهای میلیاردی آن) و نیز بنگاه‌های زیر نظر آیت الله‌ها، ائمه‌ی جمعه، حوزه‌های علمیه و بیت رهبری و واگذاری این موقعیت‌های ناب پولسازی به شرکت‌های اقتصادی غربی در کمین فرصت خواهد بود. پس به هر شکل سعی می‌کند تحت لوای قلابی و رنگ و رو باخته‌ی سیاسی و با عناوینی مانند «صدور انقلاب اسلامی»، «محور مقاومت»، «هلال شیعی»، «دفاع از مردم مظلوم فلسطین» و… پای شرکت‌های بیگانه‌ی در انتظار این ثروت‌ها نشسته را از ایران بیرون نگه دارد تا بتواند کنترل خود بر این ثروت‌های عظیم را ادامه داده و با باز نکردن اقتصاد خود به روی اقتصاد جهانی، انحصار مالکیت این ثروت‌ها را از دست ندهد. موشک‌ها و تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای و تشکیل نیروهای شبه نظامی توسط رژیم ایران فاقد هرگونه هدف ایدئولوژیک است، چنان چه تن دادن به قرارداد ننگین برجام این موضوع را به نمایش گذاشت. بمب هسته‌ای و موشک دوربرد و نیروهای حوثی و امثال آن ابزارهای بازدارنده‌ی بخش صاحب قدرت سیاسی طبقه‌ی برتر در ایران است برای دور نگه داشتن شرکت‌های رقیب غربی که در صورت گشایش اقتصادی با تکیه بر تجربه و سرمایه و پشتیبانی نهادهای بین المللی مانند سازمان تجارت جهانی، یکی بعد از دیگری، مرغ‌های تخم طلای اقتصاد ایران را از دست صاحبان بخش دولتی طبقه‌ی حاکم در ایران بیرون درآورند. دلیلی انسداد تصویب مصوبه‌ی مورد درخواست مربوط به قانون مبارزه با پولشویی کمیسیون پالرمو نماد بارز نزاع طبقه‌ی برتر سرمایه داری جهانی با طبقه‌ی برتر سرمایه داری ایران است. سرنوشت ایران تابع این کشمکش میان طبقات سرمایه دار رقیب است و در قالب یکی از دو سناریو: تسلیم طبقه‌ی برتر در ایران به طبقه‌ی برتر سرمایه داری آمریکا و غرب و یا جنگ نظامی میان آنها تعیین خواهد شد. بدیهی است که در این میان راه سومی ممکن خواهد بود، اگر بازیگر جدیدی به اسم نیروی سازمان یافته و هدفمند مردمی وارد صحنه شود.
*
در انتها فقط به طرح یک سری پرسش بسنده می‌کنیم و پاسخ آن را به نوشتاری مجزا محول می‌کنیم: آیا در این میان راهی برای مردم غارت شده و محروم باقی مانده است که بتوانند در ایران و در سطح جهانی به مقابله‌ی با هجوم نئولیبرالیستی سرمایه داری بپردازند؟ آیا راهی برای دفاع از منافع مردم هست؟ آیا می‌توان سرمایه داری نئولیبرال را وادار به توقف تهاجم و حتی عقب نشینی کرد؟ از چه طریق؟ آیا قیام مردم فرانسه و عراق و لبنان و ایران و شیلی شروعی برای پاسخ به افسار گسیختگی سرمایه دارای نئولیبرال است؟ آیا روش در مبارزه‌ی علیه نئولیبرالیسم در ایران از همان شکل و محتوایی پیروی می‌کند که در شیلی و فرانسه و لبنان؟ ویژگی‌های ملی مبارزه چیست؟ وجه مشترک این مبارزات کدام است؟ آیا این مبارزات می‌توانند به همدیگر کمک کنند؟ آیا این مبارزات می‌توانند از یکدیگر کپی برداری کنند؟ در چه حد؟ به چه میزان؟ آیا نیروهای چپ قرار است که در این مبارزات نقش خاص و برجسته‌ای داشته باشند؟ سایر نیروهای مترقی غیر چپ چه نقشی می‌توانند در این گونه از مبارزات داشته باشند؟ آیا ممکن است به جای آن که این مبارزات به ثمر بنشیند یک جنگ منطقه‌ای نصیب ایران شود؟ آیا ممکن است که به سوی یک جنگ جهانی برویم؟ آیا راهی برای پرهیز از آن وجود دارد؟ آیا می‌توان یک استراتژی دارای شانس موفقیت برای برون رفت جهان از توحش سرمایه داری نئولیبرال یافت؟ چگونه؟ شرایط و ویژگی‌های آن چیست؟ بازیگران آن که خواهند بود؟…
این‌ها پرسش هایی است که نمی‌توانیم بدون پاسخ بگذاریم و باید روی آن فکر کنیم. وظیفه‌ی هر متفکرسیاسی است که در این باره در جستجوی جواب باشد. البته پاسخ هایی به صورت پراکنده برای هریک از این سوالات این جا و آن جا مطرح است. ما به سهم خود تلاش خواهیم کرد که در یک نوشتار مجزا به این پرسش‌ها بازگردیم و در حد بضاعت فکری خود و برخاسته از تجربه‌ی تشکیلاتی خویش به آن پاسخ گوییم.

کتابشناسی:
نگارنده خواندن مقالات زیر را برای درک هرچه بهتر مفهوم «نئولیبرالیسم» سفارش می کند، بدون آن که محتوای آنها را به تمامی تایید کند.
• نئولیبرالیسم دقیقاً چیست؟ کین برچ / مترجم : مریم وحدتی- رادیو زمانه
• Neoliberal Globalization: Is There an Alternative to Plundering the Earth? By Prof. Claudia von Werlhof.
• نئولیبرالیسم در ایران، افسانه یا واقعیت؟ گفتگوی اخبار روز با محمد مالجو

**
ایمیل کورش عرفانی برای تماس با نویسنده: korosherfani@yahoo.com