گزارش های زنده

درخواست سه مدیر احمدی‌نژاد برای بررسی پرونده آنها توسط هاشمی شاهرودی

حمید بقایی، علی‌اکبر جوانفکر و حبیب‌الله خراسانی، سه مدیردولت محمود احمدی‌نژاد، در سومین روز «بست‌نشینی» خود از رهبر جمهوری اسلامی خواسته‌اند که محمود هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را «مأمور» رسیدگی به پرونده آنان کند.

در همین حال مدیرمسئول و سردبیر خبرگزاری آریا، روز جمعه از فیلتر شدن این خبرگزاری به دلیل انتشار فیلم سخنرانی محمود احمدی‌نژاد در «حرم عبدالعظیم حسنی» خبر داد.

حمید بقایی معاون محمود احمدی‌نژاد در دوره ریاست جمهوری، روز چهارشنبه ۲۴ آبان، ضمن امتناع از شرکت در دادگاه خود اعلام کرد که به همراه علی‌اکبر جوانفکر مشاور آقای احمدی‌نژاد، و حبیب‌الله خراسانی ذیحساب وقت نهاد ریاست جمهوری، در اعتراض به رفتار قوه قضائیه در حرم عبدالعظیم حسنی «بست» می‌نشینند.

این سه تن روز جمعه ۲۶ آبان، در نامه‌ای از رهبر جمهوری اسلامی درخواست کردند که محمود هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس سابق قوه قضائیه را «مأمور به رسیدگی همه ادعاها و اتهامات مطروحه» علیه آنان و دولت قبل کند.

به گزارش وب‌سایت دولت بهار، این سه مقام دولت سابق اعلام کردند که اگر آقای هاشمی شاهرودی اتهامات نسبت داده شده به آنان را وارد دانست، «درخواست اشد مجازات» نسبت به خود خواهند داشت.

در این نامه درخواست شده که اگر آقای هاشمی شاهرودی اتهامات مطرح شده درباره این سه نفر را وارد ندانست «به فوریت نسبت به رفع ظلم» از آنان تصمیم‌گیری شود و «همه عوامل مقصر و مؤثر در این ظلم» برکنار شوند.

درخواست این سه مدیر دولت محمود احمدی‌نژاد در حالی است که پیش از این نیز گزارش‌هایی درباره ارتباط نزدیک محمود هاشمی شاهرودی با محمد شریف ملک‌زاده، از نزدیکان محمود احمدی‌نژاد، منتشر شده است.

محمد شریف ملک‌زاده، از چهره‌های نزدیک به محمود احمدی‌نژاد و اسفندیار رحیم مشایی، در دوم تیر ماه سال ۹۰ بازداشت و پس از حدود ۷۰ روز آزاد شد.

چند ماه بعد روز هشتم اردیبهشت ۹۱ محمود هاشمی شاهرودی محمد شریف ملک‌زاده را به عنوان مشاور اجرایی خود در بنیاد فقه و معارف اهل بیت معرفی کرد.

آقای ملک‌زاده پس از آن به عنوان رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری منصوب شد.

فیلتر شدن خبرگزاری آریا به دلیل انتشار فیلم سخنان احمدی‌نژاد

روز چهارشنبه محمود احمدی‌نژاد با حضور در میان سه مدیر خود در حرم عبدالعظیم حسنی در شهرری، قوه قضائیه را متهم کرده بود که با بازداشت آقایی بقایی قصد «توطئه» علیه او و نزدیکانش را داشته‌اند اما آقای بقایی با مقاومت در برابر فشارها این «توطئه» را خنثی کرده‌است.

او گفته بود: «ما با خانواده لاریجانی مخالفیم، مخالف بودن مگر جرم است. قبول نداریم مملکت دست اینها بیفتد که به مردم فشار بیاورند».

آقای احمدی‌نژاد پیش از این نیز بازداشت نزدیکانش از جمله حمید بقایی و همچنین پرونده خود را با انتخابات آینده ریاست جمهوری و به گفته او «نامزدی علی لاریجانی» در این انتخابات مرتبط دانسته بود.

همزمان با این سخنان، کانال‌های تلگرامیِ نزدیک به آقای احمدی‌نژاد، روز چهارشنبه از فیلتر شدن وب‌سایت رسمی احمدی‌نژاد و همچنین وب‌سایت موسوم به «دولت بهار» خبر داده‌ بودند.

گرچه هر دوی این کانال‌های ارتباطی هنوز در دسترس هستند.

در همین حال به گزارش خبرگزاری ایلنا، امیر محبیان، مدیرمسئول و سردبیر خبرگزاری آریا، روز جمعه از فیلتر شدن این خبرگزاری به دلیل انتشار فیلم سخنرانی احمدی‌نژاد در شهر ری خبر داد.

او اضافه کرد: «هیچ تذکری به ما درباره انتشار این ویدئو داده نشده بود و قطعاً اگر تذکر داده می‌شد ما ویدئو را منتشر نمی‌کردیم. همان‌گونه که به سایت آپارات تذکر داده شده و آنها لینک را برداشته‌اند».

حمید بقایی سال ۹۴ به دلیل اتهام‌های مالی بازداشت شد و پس از آن افراد نزدیک به آقای احمدی‌نژاد خبر دادند که او با دستور رهبر جمهوری اسلامی آزاد شده‌است.

او در تیر ماه امسال نیز بازداشت و با وثیقه ۲۰ میلیارد تومانی آزاد شد.

آقای بقایی به همراه محمود احمدی‌نژاد برای انتخابات ریاست جمهوری در سال ۹۶ نامزد شده بودند، اما شورای نگهبان صلاحیت هر دوی آنها را رد کرد.

«درخواست پرداخت پاداش جمعاً سیصد میلیون تومان به ۱۶ نفر از اعضای دولت»، «کمک به دانشگاه بین‌المللی ایرانیان»، «کمک به سازمان خانه ایرانیان»، «کمک به روزنامه دولتی ایران» و «اتهام تبانی در عقد قرارداد و معاملات پنج شرکت» از جمله اتهامات آقای بقایی است.

با این حال آقای بقایی این اتهامات را رد کرده و گفته که این اتهامات و مستندات پرونده او «غیرقانونی است».

اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور سابق ایران، نیز به اتهام «توهین» به رهبری، «تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، توهین به مسئولان نظام و نشر اکاذیب» به دادسرا احضار شده‌است.

زلزله و گسل‌های اعتماد اجتماعی

زلزله غرب ایران تنها صدها قربانی و هزاران مجروح و چند ده هزار آسیب‌دیده و بی‌خانمان بجا نگذاشت؛ زلزله مزبور همچنین تنها از وضع ناامیدکننده مدیریت بحران و امدادرسانی در ایران پرده برنگرفت؛ زلزله شواهد تأمل‌برانگیزی از وجود گسل‌های آسیب‌رسان در مفهوم «اعتماد اجتماعی» به‌همراه داشت.

این گسل‌ها هم در سفر بسیارکوتاه حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، به منطقه، و حضور وی در حلقه نیروهای امنیتی ـ نظامی مشهود شد، و هم در واکنش‌های اجتماعی به زلزله و نحوه کمک‌رسانی و جمع‌آوری هدایا.

می‌توان با اطمینان ادعا کرد عنصر بسیار مهم «اعتماد» در ایران امروز مخدوش شده؛ چه اعتماد جامعه به حاکمان و چه اعتماد میان شهروندان.

به‌نظر می‌رسد که مفهوم اعتماد اجتماعی به‌مثابه مهم‌ترین بعد سرمایه اجتماعی، در سال‌های اخیر و به‌گونه‌ای فزاینده دچار فرسایش و آسیب شده؛ وضعی که مابه‌ازاها و پیامدهای ناگوار خود را به‌گونه‌ای فزاینده متبلور خواهد کرد.

دیدار غریب روحانی با زلزله‌زدگان

هرچند زلزله اخیر در منطقه سرپل ذهاب، و بخشی از ایران رخ داد که به جهت امنیتی جزو نقاط ویژه محسوب می‌شود، اما نمی‌توان از چگونگی دیدار رئیس جمهور از این منطقه چشم فروبست.

خبرگزاری‌های رسمی جمهوری اسلامی (ازجمله “ایرنا” خبرگزاری زیرمجموعه دولت) از این دیدار عکس‌هایی بسیار اندک منتشر کردند. تصاویری که در آنها «فاصله» روحانی با آسیب‌دیدگان به‌قدر لازم مشهود بود. او در خودرویی ویژه، در حلقه محافظان، و نیز درحالی‌که گرداگرد وی را نیروهای ویژه انتظامی آکنده بودند، به اظهارنظر برای زلزله‌زدگان و همدردی با ایشان پرداخت.

خبرگزاری‌ها از سفر فرمانده کل سپاه به مناطق زلزله‌زده نیز عکس‌های بسیار کمی منتشر کرده‌اند؛ به‌شکلی محسوس، ظاهرا حساسیت‌های امنیتی سردار جعفری، مشدد بوده است.

افزون بر این‌ها باید تاکید کرد که ـ تا لحظه نگارش این مکتوب در روز پنج‌شنبه ۲۵ آبان‌ماه ـ رهبر جمهوری اسلامی از مناطق آسیب‌دیده بازدید نکرده است. حتی اگر این دیدار در روزهای آتی نیز رخ دهد، کیفیت آن قابل پیش‌بینی و ترتیبات رخ‌داد آن کاملا مفروض است. قابل اشاره آن‌که آیت‌الله خامنه‌ای حتی در سفرش به بم (زلزله سال ۱۳۸۲) با لباس مبدل در منطقه حاضر شد.

در سطحی دیگر، می‌توان به اقبال گسترده در شبکه‌های اجتماعی آنلاین (به‌ویژه تلگرام) به اخبار و تصاویر و فیلم‌هایی اشاره کرد که مضمون آنها «سوء‌استفاده نهادهای حکومتی از کمک‌های مردمی» است.

این همه، به‌قدر لازم شواهد مهمی از شکاف میان حاکمان و جامعه را در دسترس ناظر قرار می‌دهد. اگرچه این شکاف از دید ناظران و پیگیران پنهان نبوده، اما بروز مشدد آن در چنین رخداد مهمی (زلزله) اهمیت مضاعف دارد.

بی‌اعتمادی صدها هزار سپرده‌گذار به سیستم بانکی کشور و فراتر دستگاه قضایی، یا بی‌اعتمادی بخش مهمی از جامعه به سلامت انتخابات و نظام برگزاری آن در ایران یا کارنامه و عملکرد سپاه پاسداران، یا ریزش فزاینده مخاطبان رسانه ملی، و یا بی‌اعتمادی بسط یافته به نهادهایی چون آموزش و پرورش و سیستم حمل و نقل، تنها برخی نشانه‌های دیگر از شکاف و بی‌اعتمادی جامعه به حاکمان محسوب می‌شود.

اعتماد آسیب‌دیده در جامعه

اما این تنها اعتماد جامعه به حکومت نیست که دچار خدشه و آسیب شده؛ در روزهای اخیر علامت‌های معنادار و مهمی در رابطه با زلزله و نیز آسیب به اعتماد اجتماعی محسوس بوده است. ازجمله افزایش شمار شهروندانی که به سازمان‌های حکومتی یا شبه‌حکومتی (حتی هلال احمر که نهادی مدنی قلمداد می‌شود) و فراتر به سازمان‌های مردم‌نهاد و مدنی، بی‌اعتمادی نشان داده‌اند. اینان یا خود در شبکه‌های اجتماعی آنلاین، اعلام حساب کرده‌ و به جمع‌آوری کمک به زلزله‌زدگان برخاسته‌اند، و یا حتی سوار بر ماشین شخصی، با چند دوست و آشنا، با کمک‌های تهیه‌کرده راهی منطقه زلزله‌زده شده‌اند.

در سطحی دیگر، باید به ابراز تردید شهروندان از سوء‌استفاده برخی افراد از فضای موجود (جو همدردی با زلزله‌زدگان) اشاره کرد، و تذکرها و هشدارهای پرشمار با مضمون ضرورت «حساب‌رسی» و «شفاف‌سازی» بانیان جمع‌آوری کمک‌ها، یا زنهار به مخاطبان از افتادن در دام سوء‌استفاده فریبکاران.

افزون بر این همه (شواهد مرتبط با زلزله اخیر) می‌توان به داده‌های قابل تأمل دیگری نیز اشاره کرد؛ ازجمله:

برگشت خوردن بیش از ۱۷ میلیون چک در سال ۱۳۹۶؛ تشکیل روزانه حدود هزار و ۶۰۰ پرونده نزاع در پزشکی قانونی؛ وجود حدود ۱۵ میلیون پرونده در دستگاه قضایی؛ تقلیل مشهور و فزاینده «قرض‌دهی» شهروندان به‌ویژه در بازار؛ یا کم‌شدن شاخص اعتماد مردم به استادان دانشگاه.

این همه، و دیگر داده‌های همسو، بازتاب‌دهنده مخدوش‌شدن معنادار اعتماد در ایران امروز است.

اعتماد اجتماعی؛ سرمایه اجتماعی

جامعه‌شناسان، اعتماد اجتماعی را در معنای عام و فراگیرش اصلی‌ترین لازمه زندگی و مهمترین بعد سازه «سرمایه اجتماعی» (به معنای شبکه‌های ارتباط و هنجارها و عنصر اعتماد برای هماهنگی و همکاری در جهت نیل به سود متقابل) توصیف کرده‌اند.

از این زاویه، چگونگی تکوین وفاق و تحقق همکاری و همزیستی همدلانه در جامعه و تداوم آن از ضــرورت‌های کارکردی برای حفظ و تداوم یک جامعه محسوب می‌شود.

بـه باور امیل دورکهیم،جامعه‌شناس، در جامعه رقابتی مدرن، جامعه مبتنی‌شده بر قرارداد امکان تحقق و کامیابی ندارد مگر آن‌که شهروندان به انجام قرارداد و تعهد و پایبندی همنوعان خود به وعده‌ها، اعتماد داشته باشند. به بیان دیگر، اعتماد مبنای انسجام اجتماعی است.

فرانسیس فوکویاما،نظریه پرداز سیاسی، معتقد است به میزانی که جامعه صنعتی و فراصنعتی و مدرن‌تر می‌شود نیازمند «سرمایه اجتماعی» و «اعتماد اجتماعی» بیشتر است. او البته حکومت را مهم‌ترین عامل در افزایش این مفاهیم ارزیابی می‌کند.

جامعه‌شناسان و جمعیت‌شناسان تاکید می‌کنند زمانی‌که میزان اعتماد مردم به مسئولان پایین باشد، حتی عمل به قوانین مصوب و رعایت آنها را نیز تحت‌تأثیر قرار می‌دهد؛ به بیان دیگر، کاهش اعتماد اجتماعی منجر به تقلیل انضباط اجتماعی می‌شود.

اما عوارض تقلیل اعتماد اجتماعی محدود به همین‌ها نیست. آنتونی گیدنز،جامعه‌شناس، تاکید می‌کند که دموکراسی نیازمند «اعتماد تعمیم‌یافته» است، و رونالد اینگلهارت،اندیشمند سیاسی، معتقد است بدون اعتماد اجتماعی، دموکراسی ممکن نیست.

فقدان لوازم «حکمرانی خوب»، نبود شفافیت و حاکمیت قانون و نظام پاسخ‌گویی و مشارکت اجتماعی آزاد و فعال، و نیز رسانه‌های آزاد و مستقل و منتقد و پرسشگر، بر طبل کاهش اعتماد اجتماعی می‌کوبد.

نشانه‌های هشداردهنده در ایران

متاسفانه شواهدی که در بالا به‌شکل اجمالی مورد اشاره قرار گرفت، و نیز برخی پیمایش‌ها و پژوهش‌های جامعه‌شناختی که در ایران انجام شده دال بر این است که متأسفانه سطح اعتماد اجتماعی در کشور به میزان قابل‌تأملی پایین است؛ وضعی که بی‌گمان بخش مهمی از آن در کاهش سطح اعتماد ایرانیان به حاکمان و نیز فقدان حکمرانی خوب در ایران ریشه دارد.

از یاد نرود که اعتماد اجتماعی خود را در قالب امید اجتماعی نیز آشکار می‌کند. وقتی جامعه‌ای از امید به تغییر اثباتی فاصله گیرد و مأیوس شود، زمانی‌که فارغ‌التحصیلان دانشگاه و جوانان چشم‌انداز روشن و امیدوارکننده‌ای برای خود قائل نباشند، هنگامی‌که لایه‌های اجتماعی امید خود را به احقاق حقوق اولیه و قانونی خود یا اصلاح و بهبود وضع نامطلوب از دست دهند، نشانه‌های نگران‌کننده‌ای از ریزش و تقلیل اعتماد اجتماعی قابل ردیابی است.

قابل اشاره آن که ترکیب اعتماد و امید اجتماعی، خود را به‌صورت شادی متبلور می‌کند. ایران در آخرین رتبه‌بندی مرتبط با «شادی» در میان کشورهای جهان، جایگاه ۱۰۸ را از آن خود کرده است. این شاید خود گواه مهم و هشدار دیگری برای حاکمان و نیز کنشگران جامعه مدنی ایران باشد.

زلزله اخیر غرب ایران تنها از گسل‌های مرتبط با زمین‌لرزه یا مشکلات جدی مدیریت بحران و توزیع خدمات و کمک‌ها و امدادرسانی رونمایی نکرد؛ زلزله گسل‌های اجتماعی را نیز به رخ کشید. گسل‌هایی که باید برای دغدغه‌داران دموکراسی و حقوق بشر در ایران اهمیت مشدد داشته باشد؛ گسل‌های مهمی که ترمیم آنها با مقوله‌های پرشماری ـ ازجمله و به‌ویژه ضرورت و اهمیت دموکراتیزاسیون ـ پیوند می‌خورد.

ابراز نگرانی فرانسه از مقاصد «سلطه‌طلبانه» ایران در منطقه

ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه، روز پنج‌شنبه ۲۵ آبان، در ریاض، پایتخت عربستان، گفت کشورش از «مداخله‌ها» و مقاصد «سلطه‌طلبانه» ایران در منطقه نگران است.

French Foreign Minister Jean-Yves Le Drian (L) addresses a joint press conference with his Saudi counterpart Adel al-Jubeir in the Saudi capital Riyadh on November 16, 2017.
Le Drian said during his visit to the desert kingdom that Lebanon’s Prime Minister Saad Hariri, who resigned last week from Riyadh, would travel to France. / AFP PHOTO / Fayez Nureldine
به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر خارجه فرانسه که در یک نشست خبری مشترک با عادل الجبیر، همتای سعودی خود، سخن می‌گفت همچنین بر نگرانی کشورش از برنامه موشک‌های بالیستیک ایران تاکید کرد.

امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، هفته گذشته گفته بود: «احتمال تحریم علیه برنامه موشکی ایران وجود دارد». او افزوده بود: «باید با ایران در مورد برنامه موشکی مذاکره کرد.»

اگنس روماتت اسپاین، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه، نیز روز چهارشنبه گفت فرانسه نگران سرعت تداوم برنامه موشکی ایران است، برنامه ای که مورد تایید قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل نیست و منبع بی‌ ثباتی و ناامنی در منطقه است.

قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت که توافق هسته ای بین ایران و شش قدرت جهانی ، برجام، را مورد تایید قرار داده از ایران خواسته است که از توسعه موشک‌های بالیستیک که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای داشته باشند، خودداری کند.

وزیر خارجه فرانسه، روز پنجشنبه همچنین در پاسخ به خبرنگاران در مورد سعد حریری، نخست‌وزیر مستعفی لبنان، گفت از لبنان در مقابل مداخله خارجی باید محافظت کرد.

رئیس جمهور فرانسه روز چهارشنبه از سعد حریری و خانواده او که در عربستان سعودی به سرمی‌برند دعوت کرده است به فرانسه سفر کنند.

سعد حریری که به ریاض سفر کرده بود دوازده روز قبل به طور ناگهانی اعلام استعفا کرد و از آن زمان به لبنان بازنگشته است، اگرچه وی وعده داده بود که به زودی به کشور خود بازمی‌گردد.

همین امر گمانه‌زنی‌هایی را درباره شرایط وی در عربستان سبب شد تا جایی که میشل عون، رئیس جمهور لبنان گفت که ریاض، سعد حریری را به گروگان گرفته و شرایط او به گونه‌ای است که به نظر می‌رسد در بازداشت به‌سرمی‌برد.

سعد حریری در نطق استعفای خود با انتقاد شدید از ایران، این کشور را متهم به مداخله در امور داخلی لبنان کرده است.

پیش از این وزارت خارجه فرانسه خواستار عدم مداخله ایران در امور داخلی لبنان شده و تاکید کرده بود که این شرطی مهم برای برقراری ثبات در منطقه است.

رئیس سازمان بسیج از برنامه برای ایجاد گشت‌های محله‌ای خبر داد

رئیس سازمان بسیج مستضعفین از برنامه این نهاد برای ایجاد گشت‌های محلات خبر داد.

در همین حال روزنامه اعتماد، روز پنج شنبه، تشکیل این گشت‌ها را با اقدامات «کمیته‌های انقلاب» در دهه ۶۰ مقایسه کرده است.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، غلامحسین غیب‌پرور، روز چهارشنبه ۲۴ آبان، در یک نشست خبری گفت که «بنا داریم ایست‌بازرسی‌ها را کم و آن را به گشت‌های محله‌ای تبدیل کنیم».

به گفته آقای غیب‌پرور، برای تشکیل گشت‌های محله، افراد پس از «احراز شرایط» انتخاب شده، در دوره‌های آموزشی شرکت و سپس «با هماهنگی »قوه قضائیه و نیروی انتظامی فعالیت خواهند کرد.

وی اعلام کرد که این گشت‌ها مسلح نخواهند بود، «به حریم خصوصی افراد وارد نخواهند شد و فقط تامین امنیت را بر عهده می‌گیرند».

نیروهای بسیج از زمان انقلاب سال ۵۷، در خیابان‌های شهرهای ایران پست‌های بازرسی دایر می‌کردند و رهگذران و خودروهای عبوری را مورد بازرسی قرار می‌دادند.

هر چند در دهه ۷۰ از تعداد این گشت‌ها کاسته شده بود اما در دهه ۸۰ طرح‌های مختلفی درباره ایست‌بازرسی و گشت‌های بسیج اجرا شده است.

از جمله از سال ۸۷ گشت‌های بسیج در سراسر ایران آغاز به کار کرد.

احمد ذوالقدر، معاون عملیات نیروی بسیج، گفته بود که این گشت‌ها پنج نفره بوده و به صورت پیاده در هزار نقطه از محلات شهری کشور فعالیت خواهند کرد.

وی هدف از این گشت‌ها را «کمک به برقراری امنیت پایدار در محلات»، «برخورد با اراذل و اوباش و سارقان»، «ممانعت از آسیب رساندن به اماکن عمومی، دولتی و خصوصی»، و «برخورد با جرائم مشهود» عنوان کرده است.

با این حال نیروهای بسیج یک سال بعد از تشکیل این گشت‌ها حضور گسترده‌ای در سرکوب معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ داشتند.

در همین حال روزنامه اعتماد در شماره روز پنج‌شنبه، تشکیل گشت‌های محله بسیج را با فعالیت‌های کمیته‌های انقلاب در سال‌های ابتدایی انقلاب ۵۷ و دهه ۶۰ مقایسه کرده است.

کمیته‌های انقلاب در دهه ۶۰ اقدام به برخورد با مواردی چون توزیع نوارهای موسیقی، فیلم‌های ویدئو، جشن‌های خانگی و موارد مشابه می‌کردند که از آنها با عنوان«منکرات» نام برده می‌شد.

اعضای کمیته همچنین نقش فعالی در سرکوب مخالفان سیاسی حکومت جمهوری اسلامی ایفا کردند.

تصویب نهایی طرح «تقویت بسیج مستضعفین» در مجلس

طرح «تقویت بسیج مستضعفین» روز چهارشنبه به تصویب نهایی مجلس رسید.

این طرح سال ۹۴ تصویب شده بوداما شورای نگهبان به بخشهایی از آن ایراد گرفته بود.

براساس اصلاحات انجام شده در این طرح دولت «می‌تواند نسبت به اختصاص اراضی مناسب برای آموزش نظامی و اجرای رزمایش‌ها به بسیج اقدام کند».

در سال‌های گذشته نیز چندین طرح برای «تقویت» سازمان بسیج تصویب شده است.

بست‌نشینی نزدیکان احمدی‌نژاد در حرم عبدالعظیم

حمید بقایی به جای حضور در دادگاه به عنوان اعتراض به “فشارها و رفتارهای ظالمانه دستگاه قضائی” به حرم عبدالعظیم پناه برد. در این بست‌نشینی دو نفر دیگر از نزدیکان احمدی‌نژاد بقایی را همراهی می‌کنند.

معاون اجرایی محمود احمدی‌نژاد در دولت دهم که ماه گذشته با یک زنبیل قرمز در دومین جلسه رسیدگی به اتهام‌هایش حاضر شده بود، امروز (چهارشنبه، ۲۴ آبان/ ۱۵ نوامبر) از حضور در دادگاه خودداری کرد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، رسیدگی به اتهام‌های حمید بقایی در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت به‌صورت غیرعلنی و با حضور وکیلان او برگزار شده است.

وب‌سایت “دولت بهار”، رسانه‌ی حامیان و نزدیکان محمود احمدی‌نژاد، با انتشار چند عکس و ویدئو گزارش داد که بقایی همزمان با برگزاری دادگاه، همراه با علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی احمدی‌نژاد و حبیب‌الله جزء خراسانی از مدیران ارشد دولت دهم وارد حرم عبدالعظیم حسنی شد.

بست‌نشینی با بدرقه احمدی‌نژاد

به نوشته‌ی رسانه‌های نزدیک به رئیس جمهور پیشین، محمود احمدی‌نژاد صبح چهارشنبه با بقایی و همراهانش ملاقات و آنها را “بدرقه کرده است”.

بقایی، جوانفکر و خراسانی با انتشار بیانیه‌ای خطاب به “ملت عزیز و شریف ایران و همه آزادی‌خواهان، عدالت‌طلبان و موحدان جهان” نوشته‌اند که از ۲۴ آبان ماه “به سنت آشنای بست‌نشینی، به آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی پناه می‌بریم”.

در این بیانیه دستگاه قضائی به “پرونده‌سازی” و “تشکیل دادگاه‌های فرمایشی” علیه شماری از همکاران دولت احمدی‌نژاد متهم شده است.

یاران احمدی‌نژاد نوشته‌اند: «شماری از فرزندان ملت در دولت دهم، به بهانه‌های واهی و ساختگی، تحت شدیدترین فشارهای قضائی قرار گرفتند که با صدور احکام ظالمانه، آنها را محبوس و از چرخه خدمت‌رسانی به مردم خارج کردند.»

بقایی مرداد ۹۴ به اتهام‌هایی که اغلب مالی هستند بازداشت و حدود شش ماه بعد، پس از تبدیل قرار بازداشت به کفالت آزاد شد. او تیرماه امسال بار دیگر بازداشت شد و غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه اتهام‌های بقایی را “تصرف غیرمجاز، اختلاس و تبانی در معاملات دولتی” اعلام کرد.

اتهام‌های سنگین علیه دستگاه قضائی

معاون اجرایی رئیس دولت دهم چندی پیش در نامه‌ای به رئیس شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت از تخلف‌های “مقامات قضائی و امنیتی” شکایت کرد و نحوه رسیدگی به پرونده خود را حاصل “یک تصمیم قبلی سیاسی و خصمانه” برای محکوم کردن دولت محمود احمدی‌نژاد خواند.

بقایی، جوانفکر و خراسانی در بیانیه روز چهارشنبه خود نوشته‌اند: «برای شکایت از اقدامات خلاف قانون مقامات قضائی، مرجعی جز خودشان وجود ندارد و مع‌الاسف شکایات ما در این مسیر نیز مورد رسیدگی قرار نگرفته است. متاسفانه این شیوه برخورد با عموم مردم است و اکثریت قاطع مردم از عملکرد دستگاه قضائی به شدت ناراضی هستند و راهی برای ابراز این نارضایتی و شکایت و احقاق حقوق خود نمی‌یابند.»

در بیانیه‌ی یاد شده، با اشاره به پی‌گیری‌های قضائی و گزارش‌های رسانه‌ای از تخلف‌های صورت گرفته در دولت‌های نهم و دهم ادعا می‌شود که “سیل اتهامات و افترائات علیه فرزندان پاک ملت” در ادامه‌ی اقداماتی صورت می‌گیرد که “آمریکا ، انگلیس و رژیم صهیونیستی” از سال ۹۰ و با هدف “زدن دولت خدمتگزار دکتر احمدی‌نژاد” آغاز کرده‌اند.

سه همکار احمدی‌نژاد در دولت دهم در خاتمه بیانیه‌ی خود ابراز امیدواری کرده‌اند که بست‌نشینی آنها در حرم عبدالعظیم “موجب بیداری و تنبه کسانی شود که با احساس قدرت مطلق، حقوق مردم را آشکارا تضیع می‌کنند”.

قول روحانی درمورد مجازات مسببان ساخت ساختمان‌های غیرایمن

وزیر بهداشت ایران از احتمال افزایش آمار تلفات خبر داد و از توزیع نامناسب امکانات در مناطق زلزله‌زده انتقاد کرد. به گزارش رسانه‌ها برخی پیمانکاران در رابطه با بیمارستان‌های فروریخته در استان کرمانشاه بازداشت شده‌اند.

دو روز بعد از وقوع زلزله، حسن روحانی از مناطق زلزله‌زده در استان کرمانشاه بازدید کرد. او وعده داد که دولت برای بازسازی منازل خسارت دیده از زلزله، کمک بلاعوض و وام بلندمدت اعطا خواهد کرد. او همچنین قول داد که مسئولان ساخت ساختمان‌های فروریخته در زمین‌لرزه پاسخگو شناخته شوند.

نماینده اسلام‌آباد غرب در مجلس شورای اسلامی هم از حکم بازداشت پیمانکار بیمارستانی خبر می‌دهد که در اثر زمین‌لرزه در این شهر تخریب شده است. به نقل از “تسنیم”، رییس کل دادگستری استان کرمانشاه هم از دستگیری پیمانکار بیمارستان سرپل ذهاب که در زمین‌لرزه اخیر تخریب شده، خبر داد.

وزیر بهداشت از احتمال افزایش تلفات می‌گوید

رسانه‌های کشور آمار رسمی تلفات را بیش از ۴۳۰ نفر اعلام کرده‌اند. در زلزله یکشنبه بیش از ۹ هزار نفر زخمی شده‌اند.

در رابطه با شمار تلفات زلزله سید حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت از احتمال افزایش آمار قربانیان زلزله کرمانشاه خبر داد. وزیربهداشت در جلسه ستاد بحران کرمانشاه اعلام کرد: «حدس بنده این است که تعداد فوتی‌ها افزایش می‌یابد، زیرا در بسیاری از روستاها، قربانیان زلزله دفن شدند و آمار دقیق آنها در روزهای آینده اعلام می‌شود.»

هاشمی همچنین انتقاد کرد، «توزیع امکانات در مناطق زلزله زده، مناسب نیست و مدیریت محیطی توزیع مایحتاج به ویژه در مورد نیازهایی که برای ساعات شب و سردی هوا ضرورت دارد، باید اصلاح شود.»

هشدار پزشکی قانونی نسبت به دفن بدون مجوز

محمدعلی منشی‌زاده مدیر روابط عمومی پزشکی قانونی کرمانشاه در باره “دفن بدون مجوز جان‌باختگان زلزله” هشدار داد. او از شهروندان مناطق زلزله‌زده خواست که بستگان از دست رفته خود را پس از معاینه و صدور مجوز پزشکی قانونی دفن کنند.

خبرگزاری ایرنا از قول این مقام محلی می‌نویسد: «با توجه به مشخص بودن علت فوت، تنها یک معاینه ظاهری بر روی اجساد انجام می‌شود که آن هم رایگان است.»

مدیر روابط عمومی پزشکی قانونی کرمانشاه اما انتقاد کرده است که هیچ مکانی در اختیار تیم‌های پزشکی قانونی قرار نگرفته و “معاینه اجساد بیشتر در فضای باز انجام می شود”.

مدارس استان کرمانشاه روز چهارشنبه (۲۴ آبان/ ۱۵ نوامبر) در تمامی مقاطع تحصیلی تعطیل شده‌اند.

هیئت دولت روز سه شنبه (۲۳ آبان/۱۴ نوامبر) را “به جهت احترام به همه قربانیان و همدردی با خانواده آنان” در سراسر کشور عزای عمومی اعلام کرد. در استان کرمانشاه هم سه روز عزای عمومی اعلام شد.

زمین‌لرزه‌ای به شدت ۳ / ۷ ریشتر روز یکشنبه ناحیه مرزی ایران و عراق را لرزاند. این زمین‌لرزه به هفت شهرستان و نزدیک به دوهزار روستای استان کرمانشاه خسارت وارده کرد است.

ارتش زیمبابوه قدرت را در دست گرفت

ارتش زیمبابوه صبح روز چهارشنبه ۲۴ آبان ماه اعلام کرد قدرت را از رابرت موگابه، رئیس‌جمهوری ۹۳ ساله آن کشور گرفته‌است. به گفته مقام‌های ارتش، موگابه و خانواده او «در سلامت و امنیت» هستند.

یک شاهد در پایتخت زیمبابوه به خبرگزاری رویترز گفته است سربازان و خودروهای زرهی جاده‌های منتهی به دفاتر اصلی دولتی را مسدود کرده، جلوی ورود به پارلمان و دادگاه‌ها در مناطق مرکزی هراره را گرفته‌اند.

ژنرال اس‌بی مویو، رئیس ستاد لجستیک ارتش، در تلویزیون دولتی گفته است «ما تنها به دنبال جنایت‌کارانی هستیم که اطراف او (موگابه) جمع شده‌اند و مشغول دست‌زدن به جرم و جنایت‌هایی هستند که مشکلات اجتماعی و اقتصادی ایجاد کرده‌است و قصد داریم این افراد را پای میز محاکمه بیاوریم».

ژنرال مویو می‌گوید «فورا پس از آن‌که ماموریت ما به پایان برسد، انتظار داریم که شرایط به حالت عادی بازگردد».

گزارش‌هایی از بازداشت وزیر اقتصاد، منتشر شده‌است. ایگناتیوس چومبو، از رهبران اصلی گروه موسوم به «جی۴۰»، شاخه‌ای جداشده از حزب حاکم «زانو-پی‌اف» بود. جی‌۴۰ پیرامون همسر موگابه شکل گرفته بود و گفته می‌شود هدف از فعالیت‌هایش انتقال قدرت به خانم گریس موگابه بود.

بنا بر گزارش‌های اخیر، این شاخه جداشده از حزب حاکم «زانو-پی‌اف»، بیش از ۱۰۰ مقام ارشد دولتی را به دلیل نزدیکی با امرسون منانگاگوا مورد توبیخ قرار داده و تصفیه کرده بود. امرسون منانگاگوا، معاون رئیس‌جمهوری بود که گزینه اصلی جانشینی موگابه محسوب می‌شد و از کار برکنار شد. منانگاگوا از زیمبابوه گریخته و اعلام کرده بود که جانش در خطر است؛ او از حمایت ارتش برخوردار است.

ژنرال کونستانتینو چیوا‌نگا، فرمانده ارتش، روز دوشنبه در بیانیه‌ای در مورد تصفیه مقام‌های ارشد حزب حاکم «زانو-پی‌اف» هشدار داده و خواستار توقف این اقدامات شده بود.

حزب حاکم «زانو-پی‌اف» نیز در بیانیه‌ای با متهم کردن فرماندهی ارتش به رفتار «خیانت‌آمیز» گفته بود، اظهارات ژنرال چیوانگا برای برهم زدن آرامش و ثبات و تحریک به آشوب است.

با ادامه تنش‌ها، در حالی‌که گریس موگابه خود را آماده می‌کرد تا به عنوان معاون رییس‌جمهوری و جانشین منانگاگوا معرفی شود، روز سه‌شنبه گزارش‌هایی از درگیری و استقرار نیروهای ارتش در هراره منتشر شد و ساعاتی بعد نیز ارتش اعلام کرد قدرت را در دست دارد.

رابرت موگابه از سال ۱۹۸۷ به این سو، رئیس‌جمهوری زیمبابوه است. گریس ماروفو (موگابه) که ۴۰ سال از همسر خود جوان‌تر است، در سال ۱۹۹۶ با او ازدواج کرد.

رویترز: نفت کرکوک جایزه مداخله ایران در بحران عراق

چند روز پس از اعلام خبر مذاکره مقام‌های ایرانی و عراقی دربارهٔ انتقال بخشی از نفت کرکوک به پالایشگاه کرمانشاه، خبرگزاری رویترز از قول منابع تجاری و رسمی گزارش داده‌است که اولین محموله نفتی منطقه کرکوک عراق تا چند روز دیگر به ایران می‌رسد.

این گزارش می‌افزاید که کنترل صادرات نفت منطقه کرکوک «جایزه‌ای» است که دولت ایران در ازای کمک به دولت مرکزی عراق برای عقیم گذاشتن استقلال اقلیم کردستان دریافت کرده‌است.

بعد از سال ۲۰۱۴ که کنترل منطقه کرکوک به دست اقلیم کردستان افتاد، نفت تولیدی این منطقه توسط خط لوله کرکوک-جیهان و گذشتن از مناطق کردنشین عراق به بندر جیهان ترکیه و بازارهای جهانی صادر می‌شد. اما پس از برگزاری همه‌پرسی استقلال کردها، دولت مرکزی عراق با کمک گروه حشد الشعبی (بسیج مردمی)، مورد حمایت ایران، منطقه کرکوک را از اقلیم کردستان بازپس گرفت و با ایران توافق کرد که بخشی از نفت این منطقه راهی ایران شود.

رویترز می‌نویسد که جنگ نیابتی میان ایران و رقبای منطقه‌ای آمریکا و عربستان در عراق، یمن، سوریه و لبنان به علاوه موضوع انتقال نفت کرکوک به پالایشگاه کرمانشاه به نگرانی‌های واشینگتن و ریاض دامن زده‌است.

این گزارش می‌افزاید که بر اساس توافق جدید، قرار است از طریق کامیون‌های نفتکش روزانه ۱۵ هزار بشکه نفت، به ارزش یک میلیون دلار، تا چند روز آینده از کرکوک به ایران ارسال شود. چند مقام رسمی و تجاری به رویترز گفته‌اند که این رقم به‌تدریج به ۶۰ هزار بشکه در روز افزایش پیدا خواهد کرد.

رویترز می‌نویسد که بغداد و تهران همچنین بر روی ساخت یک خط لوله از کرکوک به مناطق مرکزی ایران مذاکره می‌کنند تا نفت منطقه کرکوک با عبور از ایران و از طریق خلیج فارس صادر شود.

اخیراً حمید حسینی دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق اعلام کرد که با ساخت یک خط لوله می‌توان روزانه ۶۵۰ هزار بشکه نفت مناطق کردنشین عراق و کرکوک را به پالایشگاه‌های ایران انتقال داد یا از طریق ایران صادر کرد.

رویترز می‌نویسد که «موضوع انتقال نفت کردستان و کرکوک از طریق ایران می‌تواند امید ترکیه برای تبدیل شدن به چهارراه انتقال انرژی منطقه و اروپا را به چالش بکشد. از طرفی شکست آمریکا در نزدیکی به متحدین عراقی خود باعث افزایش سریع نفوذ ایران در این کشور شده‌است.

به نوشته رویترز، یک بخش از این موضوع «در سایه تلاش‌های قاسم سلیمانی فرمانده نیروهای سپاه قدس است.» سپاه مایل است که در تجارت نفت عراق وارد شود.

این خبرگزاری می‌نویسد که «سلیمانی مهرماه سال جاری به کردستان عراق سفر کرد تا هشدارهای ایران را به مقام‌های اقلیم در مورد برگزاری همه‌پرسی استقلال برساند و وی همچنین در عملیات بازپس‌گیری کرکوک توسط نیروهای عراقی دست داشت».

با وجود گزارش‌های رویترز و دیگر خبرگزاری‌ها در مورد نقش قاسم سلیمانی در بازپس‌گیری کرکوک توسط بغداد، حیدر العبادی، نخست‌وزیر عراق روز نهم آبان، در مصاحبه‌ای با روزنامه بریتانیایی ایندیپندنت ، منکر این قضیه شده و گفت که میزان تأثیر قاسم سلیمانی در رخدادهای کرکوک «صفر» بوده‌است.

در هر حال، یک مقام رسمی اربیل به رویترز گفته‌است که «آرزوی کردها برای تبدیل شدن به صادرکننده بزرگ نفت به باد رفته‌است و ایران می‌رود که یکه‌تاز این بازی باشد».

رویترز می‌نویسد که ترکیه و ایران که خود جمعیت عظیمی از کردها را دارند، از حرکت کردستان عراق به سوی استقلال خشمناک بوده و این موضوع را تهدیدی منطقه‌ای به‌شمار می‌آورند. آمریکا نیز اقلیم کردستان را از برگزاری همه‌پرسی استقلال نهی کرده بود.

با این‌حال رویترز می‌نویسد که منابع سیاسی محلی خود کردستان عراق بر این عقیده هستند که اختلاف‌های داخلی در میان احزاب کُرد باعث شکست طرح استقلال شد. البته حزب اتحاد میهنی کردستان بر خلاف حزب حاکم دمکرات کردستان پیشتر مایل بود که نفت کرکوک از طریق ایران صادر شود.

شیرزاد یابه، مشاور حزب اتحاد میهنی، به رویترز گفته‌است که این حزب قبلاً با مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان دربارهٔ مدیریت مشترک اربیل و سلیمانیه و پایان دادن به کنترل غیرقانونی میدان‌های نفتی این مناطق توسط اقلیم کردستان مذاکره کرده بود، اما آقای بارزانی به شدت مخالفت کرده بود.

به‌گفته وی برخی اعضای حزب اتحاد میهنی با ایران و عراق نیز پیرامون خط لوله نفتی برای صادرات نفت کرکوک به بندر عباس تماس‌هایی داشتند.

با این حال موضوع احداث خط لوله سرانجام میان دولت مرکزی عراق و وزارت نفت ایران به توافق نهایی رسید. با بحرانی شدن وضعیت در کردستان عراق بعد از نیمه اکتبر، صادرات نفت این منطقه روزانه ۳۰۰ هزار بشکه کاهش یافته که ارزش آن روی‌هم‌رفته تا کنون حدود یک میلیارد دلار برآورد می‌شود.

سعد حریری: دو روز دیگر به لبنان بازمی‌گردم

نخست‌وزیر مستعفی لبنان در توئیتی اعلام کرده است که دو روز دیگر به لبنان بازمی‌گردد. از ۱۰ روز پیش که حریری به طور ناگهانی در عربستان استعفا داد، شایعات زیادی در باره جنبه‌ها و ابعاد این استعفا مطرح بوده است.

سعد حریری، نخست‌وزیر مستعفی لبنان، روز سه‌شنبه (۱۴ نوامبر/ ۲۳ آبان) در توئیت خود اعلام کرد که “حالش خوب است و دو روز دیگر به لبنان باز می گردد”. او نوشت که که خانواده‌اش در عربستان باقی می‌مانند.

از زمان استعفای غیرمترقبه سعد حریری در عربستان شایعات و گمانه‌زنی‌هایی در باره نحوه و انگیزه‌‌های این استعفا و نقش درگیری عربستان با ایران در آن مطرح بود. مصاحبه حریری بعد از استعفا هم نتوانست چند و چون این ماجرا را روشن کند و ابهامات را بزداید.

این در حالی بود که گروه‌های نزدیک به حریری در خود لبنان نیز نسبت به اقدام او تردید داشتند و میشل عون، رئیس جمهور لبنان، هم اعلام کرد که استعفای حریری باید طبق قانون در خود لبنان صورت گیرد.

حریری همچنین روز سه‌شنبه با اسقف اعظم کلیسای مارونی‌ها دیدار کرد. این اولین سفر بشاره پطرس الراعی، اسقف اعظم کلیسای مارونی‌ها، به ریاض است. او در دیداری که تاریخی خوانده شده، با ملک سلمان و محمد بن سلمان، پادشاه و ولیعهد عربستان نیز دیدار کرد.

ولایتی: حریری را تهدید نکردم

استعفای ناگهانی سعد حریری در فاصله میان دو سفر پیاپی او به عربستان صورت گرفت. او در میان این دو سفر دیداری هم با علی‌اکبر ولایتی در بیروت داشت. ابتدا شایعاتی جریان داشت که ولایتی در دیدارش با حریری او را تهدید کرده است که باید بیش از پیش با مواضع “مقاومت” (حزب‌الله لبنان) هماهنگ شود.

اما بعدا حریری در اولین مصاحبه‌ بعد از استعفایش گفت که ولایتی در دیدار بیروت او را تهدید نکرده است.

خود علی‌اکبر ولایتی، مشاور ارشد علی خامنه‌ای در امور بین‌الملل، هم روز سه‌شنبه به رسانه‌های ایران گفت که دیدار با سعد حریری “تند و خشن” نبود و نخست‌وزیر مستعفی لبنان را تهدید نکرده است.

حریری در مصاحبه‌ یادشده گفته بود که از ولایتی خواسته است که ایران سیاست‌های خود را در یمن تغییر دهد. ولایتی با تکذیب این اظهارات گفت: «ما آقای حریری را تهدید نکردیم و در مورد مسائل جاری منطقه بحث کردیم. ایشان می‌خواست به ‌نوعی بین ایران و عربستان سعودی وساطت کند و ما تأکید کردیم که ما مشکلی با عربستان سعودی نداریم اما اینکه سعودی‌ها بیش از ۲ سال مردم یمن را بمباران می‌کنند و این کشور را محاصره کردند و ۷۰۰ هزار نفر دچار وبا شدند. این دیگر ربطی به سیاست ندارد و به خاطر مسائل انسانی هم که شده با یمنی‌ها مذاکره کنند.»
در مهرماه سال ۱۳۹۵ پس از دو سال بحران سیاسی در لبنان و عدم توافق میان عربستان و ایران بر سر تعیین ریاست جمهوری این کشور، در نهایت دو کشور با ریاست جمهوری میشل عون از مسیحیان لبنان و نزدیک به حزب‌الله و جریان موسوم به “۷ مارس”، موافقت کردند.

طبق قانون اساسی لبنان نخست‌وزیری به بخش سنی جامعه می‌رسد که در چارچوب توافق ایران و عربستان سعد حریری از چهره‌های گروه موسوم به ۱۴ مارس و نزدیک به عربستان سعودی عهده‌دار این سمت شد.

به عقیده کارشناسان، حل بحران سیاسی در لبنان کمک کرد تا انجام تحریم‌های آمریکا علیه حزب‌الله که حالا بخشی از ساختار رسمی لبنان شده بود، با موانع بیشتری روبرو شود و در عمل حزب‌الله و ایران سودبرنده توافق یادشده باشند.

ولایتی در مصاحبه خود از اتحاد دوباره گروه‌های ۱۴ و ۸ مارس استقبال کرد و گفت: «آنها بعد از مدت‌ها به توافق رسیدند و دولت تشکیل دادند و به‌اتفاق هم توانستند لبنان را جزو کشورهای امن قرار دهند و این به دلیل درک و شعور مردم و مقاومت اسلامی است… ما امیدواریم آقای حریری به سرکار خود برگردد.»

توتال: ادامه قرارداد با ایران در گرو کنگره آمریکا است

به گفته مدیرعامل توتال اگر تصمیم کنگره آمریکا باعث حفظ تحریم‌‌ها علیه ایران شود، این شرکت ناچار است در همکاری با ایران تجدید‌نظر کند. ایران و توتال بعد از برجام قراردادی بزرگ برای توسعه پارس جنوبی امضا کردند.

پاتریک پویان، مدیرعامل شرکت نفتی توتال، در مصاحبه‌ای با شبکه خبری سی‌ان‌ان ادامه کار این شرکت در ایران را به تصمیمات کنگره آمریکا وابسته دانست.

پویان گفت: «در صورتی که چارچوب قانونی و حقوقی بدون مشکل باشد، می‌توانیم قرارداد با ایران را به طور قانونی ادامه دهیم. اما اگر (با تصمیمات کنگره) تغییراتی در ساختار تحریم‌ها اتفاق بیافتد و مبنای حقوقی توافق خدشه بردارد باید در آن تجدیدنظر کنیم.»

در تیرماه ۱۳۹۶ ایران و کنسرسیومی به ریاست شرکت نفتی توتال فرانسه، بزرگترین قرارداد انرژی بعد از توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی (برجام) را برای توسعه فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی در تهران امضا کردند.

این کنسرسیوم متشکل از شرکت‌های توتال، سى‌ان‌پى‌سى چین و پترو پارس ایران است و ارزش این قرارداد نزدیک به ۵ میلیارد دلار اعلام شده است. سهم طرف فرانسوی ۱ / ۵۰ درصد، طرف چینی ۳۰ درصد و طرف ایرانی ۱ / ۱۹ درصد تعیین شده است.

میدان گازی پارس جنوبی از بزرگ‌ترین مخازن گاز طبیعی جهان به شمار می‌رود. در دهه هشتاد شمسی، در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، شرکت توتال فازهای ۲ و ۳ طرح توسعه این میدان را اجرا کرده بود.

وسعت میدان پارس جنوبی ۹۷۰۰ کیلومتر مربع است که ایران و قطر به طور مشترک بر آن تصاحب دارند. سهم ایران از این میدان مشترک ۳۷۰۰ کیلومتر مربع است.

وزیر نفت ایران گفته است که صنایع نفت و گاز ایران برای توسعه نیازمند ۲۰۰ میلیارد سرمایه‌گذاری است که با منابع داخلی قابل انجام نیست و سرمایه‌گذاری‌های عظیم خارجی را اقتضا می‌کند.

“منافع ما در آمریکا بیشتر است”

سی‌ان‌ان در ادامه گزارش خود می‌نویسد: «دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در ماه گذشته سیاست‌های جدید و سخت‌گیرانه‌ای علیه ایران اعمال کرده است. او با متهم‌کردن ایران به نقض برجام، پایبندی ایران به تعهداتش را تایید نکرده است. ترامپ نحوه رویکرد آتی آمریکا نسبت به برجام را به کنگره واگذار کرده است… استراتژی ترامپ در هر صورت خطر زنجیره‌ای از حوادث را برای پایان دادن به برجام در پی خواهد داشت.»

کنگره آمریکا ۶۰ روز وقت دارد که در باره احیا یا عدم احیای تحریم‌ها علیه ایران تصمیم بگیرد.

سی‌ان‌ان سپس از مدیرعامل توتال چنین نقل کرده است: «اگر ساختار تحریم‌ها علیه ایران ادامه یابد، ما باید با دقت به آن توجه کنیم، زیرا ما با آمریکا کار می‌کنیم و سرمایه‌گذاری‌هایی در این کشور داریم و به دنبال دستیابی به دارایی‌های بیشتر در آنجا هستیم.»

شرکت توتال اخیرا فعالیت‌های خود در آمریکا را تشدید کرده است. هفته گذشته توتال با خرید مجموعه‌ای از دارایی‌های ال‌ان‌جی از شرکت انجی، از جمله بخشی از سهام این شرکت در پروژه ال‌ان‌جی کامرون در لوییزیانا که یکی از پایانه‌های جدید صادرات گاز در آمریکای شمالی محسوب می‌شود، میزان حضور خود در بخش انرژی آمریکا را افزایش داد.

پویان در ادامه مصاحبه با سی‌ان‌ان با اشاره به وضعیت فعلی قرارداد با ایران گفته است: «ما روی این پروژه کار می‌کنیم. مناقصه‌هایی را برگزار کردیم و باید تا ماه ژانویه قراردادهایی را امضا کنیم. امیدوارم تا آن زمان کنگره پاسخ رئیس‌جمهور را داده باشد و رئیس‌جمهور هم باید در تایید پایبندی ایران به برجام تجدیدنظر کند.»

ایران انتظار داشت که قرارداد توتال و قراردادهای مشابه با اروپایی‌ها آنها را به مقاومت در برابر احیای احتمالی تحریم‌ها از سوی آمریکا سوق دهد. ولی در هفته‌های اخیر اظهارات رئیس جمهور فرانسه در همراهی صریح یا ضمنی با انتقادهای دونالد ترامپ یا اشاره او به لزوم اصلاحاتی در برجام، در عمل با انتظار ایران همسو نبوده است. اظهارات تازه مدیرعامل توتال هم نشانه‌ای دیگر در این راستاست.