گزارش های زنده

مدارس هشت شهرستان استان خوزستان فردا در نوبت بعدازظهر تعطیل است

کیومرث حاجی زاده، مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان گفت که مدارس، مهدکودک ها، و کانون های پرورش فکری کودکان و نوجوانان هشت شهرستان استان خوزستان در نوبت بعدازظهرفردا سه شنبه سوم بهمن تعطیل اعلام شد.

به گزارش ایرنا، مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان همچنین عنوان کرد که شهروندان سعی کنند جز در موارد ضروری از خانه خارج نشوند.

گرد و خاک بازی فولاد – پیکان را لغو کرد

بازی تیم های فولاد و پیکان از هفته بیستم لیگ برتر فوتبال کشور به دلیل بروز پدیده گرد و خاک امروز برگزار نمی شود.

سیداکبر پورموسوی، سرمربی تیم فوتبال فولاد در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: با توجه به اعلام هواشناسی مبنی بر افزایش غلظت گرد و خاک در زمان برگزاری این مسابقه، دیدار تیم های فولاد و پیکان امروز برگزار نمی شود.

وی بیان کرد: این بازی در صورت مساعد بودن هوا در روز شنبه به انجام می رسد.

به گزارش ایسنا، براساس برنامه قرار بود فولاد خوزستان از ساعت ۱۵ امروز در ورزشگاه غدیر پذیرای تیم پیکان باشد.

این دیدار به فردا( شنبه) موکول شد.

مردم ایران می‌توانند اعتراض کنند؟

تجمع‌های اعتراضی دی ماه، فرصتی بود که می‌توانست به تعیین تکلیف “حق اعتراض” و “برگزاری راهپیمایی” ختم شود، اما این امکان پیش از آنکه مجال طرح پیدا کند، از دست رفت.

حق اعتراض و انتقاد، از جمله “حقوق ملت” است که از دهه ۱۳۶۰ کم‌تر به رسمیت شناخته شده است.

در کتاب قانون اساسی و سخنرانی مقامات، این اصول جایگاهی ویژه دارند، و اصل ۲۷ قانون اساسی در فصل حقوق ملت به همین موضوع اشاره دارد. اما هنگام عمل به این وعده، کلیت حاکمیت نظام جمهوری اسلامی، معمولا انتقاد برنمی‌تابد. مصوبه‌ها و آیین‌نامه‌ها نیز متناقض، محدود‌کننده و گاهی تبعیض‌آمیز است.

طی سال‌های گذشته به ندرت مجوزی برای راهپیمایی‌ها و تجمع‌ها صادر شده است. نه به خاطر این‌که مکانی برای گردهمایی‌های مسالمت‌آمیز وجود ندارد، بلکه برای برگزاری تظاهرات بدون خشونت، روی خوش نشان داده نمی‌شود و برخی مواقع با تجمع‌های صنفی به شدت برخورد می‌شود. از جمله این موارد می‌توان به برخورد با کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه و نیز حمله گارد ضد شورش به کارگران کارخانه‌های هپکو و آذرآب در اراک اشاره کرد.

خبرگان قانون اساسی جمهوری اسلامی، درباره اصل ۲۷ قانون اساسی، به طور مفصل بحث کردند و در نهایت “تشکیل‏ اجتماعات‏ و راهپیمایی‌‏ها”، به شرط آنکه “مخل به مبانی اسلام و با حمل اسلحه نباشد” به تصویب رسید.

در آن جلسه، تنها تاکید شده بود که عزم تظاهرات، باید به مسئولان اطلاع داده شود. اما تبصره‌های بعدی، این “حق” را از هدف تعریف‌شده دور کرد.

ماموریت غیرممکن برای معترضان

از نخستین مصوبه‌های اجرایی اصل ۲۷، مواد ۱۱ و ۱۳ قانون فعالیت احزاب است که برگزاری تجمع‌ها را مقید به اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب کرده است؛ آن هم تنها برای احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی.

بنابراین شهروندانی که اعتراض دارند و می‌خواهند صدای خود را به مسئولان برسانند، امکان گرفتن اجازه رسمی و برپایی تجمع ندارند.

موقعیت برای احزاب و اصناف و سازمان‌های مردم‌نهاد نیز خیلی متفاوت با شهروندان عادی نیست. مانع‌تراشی‌ها و برخوردهای بیش از یک دهه گذشته در مسیر فعالیت آنها، نفسی برایشان نگذاشته است.

معدود احزاب و تشکل‌های منتقد باقی‌مانده نیز همواره با در بسته کمیسیون ماده ۱۰ روبرو بوده‌اند.
اعضای کمیسیون ماده ۱۰ احزاب

نماینده دادستان کشور
نماینده رئیس قوه قضاییه
معاون سیاسی وزارت کشور
دو نماینده به انتخاب مجلس
نماینده دبیران کل احزاب ملی (بدون حق رأی)
نماینده دبیران کل احزاب استانی (بدون حق رأی)


به دلیل آنکه نمایندگان احزاب فقط نقش ناظر دارند، ترکیب کلی این کمیسیون، حکومتی است و به ندرت به نفع حق آزادی بیان منتقدان و معترضان رای داده است.

همین قوانین هم برای همه تشکل‌ها و گروه‌ها یکسان رعایت نمی‌شود. چرا که نهادها و چهره‌های نزدیک به حکومت، برای بیان مواضع خود نیازی به هماهنگی و نگرانی از برخورد نداشته‌اند. مشابه تجمعاتی که مقابل سفارتخانه‌های بریتانیا و عربستان یا مقابل منزل تعدادی از مراجع منتقد نظام انجام شدند.
آیین‌نامه‌هایی برای ‘نشدن’

موضوع بعدی، در کنار الزام به اخذ مجوز، شرایط اعطای آن است که با سخت‌گیری‌ها و پیچیدگی‌های بسیار، ارائه آن را به امری محال تبدیل کرد.

بر اساس آیین نامه ‘چگونگی تامین امنیت اجتماعات و راهپیمایی‌های قانونی’ مصوبه آبان سال ۸۱ در دولت اصلاحات، باید شعارها و سخنرانی‌ها در چارچوب مجوز صادر شده باشد. بعضی از شرایط برگزاری تجمع طبق این مصوبه مجلس:

پیشگیری و اجتناب از توهین و هتک حرمت شخصیت‌های حقیقی و حقوقی
حضور کارکنان وزارت اطلاعات و ادارات تابع در راستای وظایف ذاتی خود در محل
فیلمبرداری و عکسبرداری ‘با هدف شناسایی و برخورد قانونی’ با متخلفان

به جز آیین‌نامه مزبور، دستورالعمل ‘تفویض اختیارات وزارت کشور به استانداران در خصوص صدور مجوز برگزاری تجمعات’، در سال ۹۵ نیز قید شده است متقاضیان باید قبل از تجمع، موضوع و هدف از برگزاری آن، تاریخ برگزاری و ساعات آغاز و پایان آن، محل برگزاری تجمع و مشخصات کامل مسئولین اجرایی و انتظامی را با معرفی نامه کتبی از گروه مربوط به وزارت کشور بدهند. بعد از مراسم هم باید گزارشی همراه با نوار سخنرانی‌ها به استانداری داده شود.
تناقض در اجرا

حتی اگر سازماندهی یک گردهمایی انتقادی، به صورت رسمی و قانونی میسر شود، مشخص نیست که محدوده حق اعتراض تا کجا خواهد بود و چقدر تحمل می‌شود؟ تا کجا می‌توان علیه مسئولان شعار داد؟

به جز نادیده گرفتن حق تجمع، مصادیق زیاد دیگری هم در جلوگیری از شنیدن صدای معترضان و دگراندیشان وجود داشته است. جلوگیری از سخنرانی چهره‌های سیاسی منتقد در همایش‌ها و دانشگاه‌ها، توقیف روزنامه‌ها به دلیل انتشار مقاله‌هایی انتقادی یا صدور شبانه حکم جلب نماینده مجلس تنها به دلیل طرح سوال در صحن علنی پارلمان، مثال‌هایی از این محدودیت‌ها است.

در شرایطی که هر نقدی به مقام‌های لشکری و کشوری به دلیل “توهین و افترا و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” جرم محسوب می‌شود، بسیاری درباره اعتقاد حاکمیت به نقد، تردید دارند.

مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در اعتراض‌های سراسری دی ماه گذشته حق اعتراض را به رسمیت شناختند در حالی که شرکت‌کنندگان بسیاری بازداشت شدند. در همین زمینه، طرح‌هایی برای اختصاص مکان‌هایی برای اعلام نارضایتی‌، به تصویب رسید؛ تلاشی برای دست یافتن به حقی قانونی که اصل آن به رسمیت شناخته نمی‌شود.

غلظت گردوغبار در روز هوای پاک

در روز هوای پاک مخاطبان ما در شهرهای مختلف ایران از بالارفتن غلظت گردوغبار در شهرشان خبر می‌دهند. در اهواز امروز غلظت گردوغبار به ۶۶ برابر حد مجاز رسید.

سن اعتیاد در حال رسیدن به 15 سال

ایرنا: در همایش تاثیر مصرف تریاک در ابتلا به سرطان در شیراز ، مرتضی موسوی مدیرکل بهزیستی فارس در حاشیه این همایش گفت: میانگین سن اعتیاد بین ۲۵ تا ۳۹ است، اما متاسفانه سن اعتیاد در حال کم شدن و رسیدن به ۱۵ سال است.

وی با اشاره به اینکه ۲۲۰ هزار معتاد در فارس شناسایی شدند که ۸۵ درصد مرد و ۱۵ درصد زن هستند، افزود: مصرف مواد مخدر بین بانوان افزایش یافته به گونه ای که از دهه ۷۰ حدود یک درصد، دهه ۸۰ حدود ۳ درصد و امروز به ۱۵ درصد رسیده است.موسوی تصریح کرد: رتبه اول مصرف مواد مخدر به ترتیب مربوط به تریاک، هروئین و مواد صنعتی است.

“پلاسکو” و درس‌هایی که گرفته نشد

​​​​​​​مدیریت بحران در ایران کارآمد نیست. معیارهای ایمنی در ساختمان‌سازی رعایت نمی‌شوند. مردم برای مواجهه با بحران آماده نیستند و احساس نمی‌کنند که درد و رنج آن‌ها دغدغه مسئولان است. آیا از پلاسکو درسی آموخته شد؟

صبح (چهارشنبه ۱۷ ژانویه) خبری در رادیوی آلمان پخش شد: محاکمه پنج نفر که متهم‌اند در ساختن یکی از ایستگاه‌های مرکزی مترو شهر کلن، به معیارهای ایمنی اهمیت نداده‌اند، آغاز می‌شود. نه سال پیش و بر اثر اهمال مسئولان پروژه، حفره‌ ایجاد شده باعث شد که ساختمان آرشیو شهر فروبریزد. دو نفر کشته شدند. خسارتی معادل یک میلیارد و دویست میلیون یورو وارد شد. اسنادی پرارزش از بین رفتند.

دستور یک واکاوی جدی داده شد و دست آخر از ۹۴ نفر دست‌اندکار این پروژه پنج نفر به عنوان متهم اصلی در برابر دادگاه قرار گرفتند. شاید این پیش‌درآمد مناسبی باشد در سالگرد حادثه پلاسکو و این پرسش که آیا از آن درسی گرفته شد؟ آیا متهم یا متهمانی تحت پیگرد قرار گرفتند؟ آیا برای موارد بعدی فکری شد؟

یک سال از آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو گذشت. در این فاصله حادثه هولناک دیگری رخ داد؛ زلزله کرمانشاه که تنها فرق آن با پلاسکو در این بود که آغاز فاجعه را دست طبیعت کلید زد. وگرنه در این حادثه نیز آن چه روشن شد، بی‌کفایتی دستگاه‌های مسئول برای سازماندهی بحران و کمک به قربانیان بود.

به عبارتی این تنها ظاهر قضیه است که پلاسکو را اهمیت ندادن به ابتدایی‌ترین معیارهای ایمنی ایجاد کرد و خرابی‌های زلزله از آسمان بر مردم نازل شد. این جا هم ردپای طبیعت پررنگ‌تر از ردپای انسان‌ها نبود. انسان‌هایی که در مقام وزیر، شهردار، شهرساز، مهندس، معمار، بساز و بفروش و حتی خریدار، هرکدام به نحوی و به شکلی در گوشه‌ای از تصویر این ویرانه نشسته‌اند.

“پلاسکورافراموشنکنیم”

“هیأت ویژه گزارش ملی پلاسکو” بالاخره در فروردین امسال گزارشی از بررسی‌های خود به ریاست جمهوری داد. گزارشی که ۱۴۷ کارشناس دو ماه برای نوشتن آن وقت گذاشتند و سرلوحه آن این بود: “پلاسکو را فراموش نکنیم”. آتش‌سوزی که در آن بیش از ۲۰ نفر، از جمله ۱۶ مامور آتش‌نشانی جان خود را از دست دادند.

در این گزارش آمده بود که علت اصلی آتش‌سوزی اتصال برق و احتمالا نشت همزمان گاز بوده که به خاطر وجود مقادیر زیادی پارچه در ساختمان، نبودن عایق ضد آتش یا همان «فضابندی و جداسازی مقاوم در برابر آتش درون و در بین طبقات ساختمان»، نبود پلکان اضطراری و در مجموع عدم طراحی و انجام بازسازی‌های لازم و مطابق اصول ایمنی، آتش گسترش پیدا کرده است.

پلاسکو سوخت و حین سوختن فروریخت. اصل حرف تهیه‌کنندگان گزارش هم این بود که اگر حداقل‌هایی از استاندارد ایمنی رعایت شده بود، حادثه پلاسکو رخ نمی‌داد و حداقل خسارت ایجاد می‌شد.

چگونگی مواجهه با حادثه

پلاسکو فاقد حداقل‌های ایمنی بود. چیزی که به گفته بسیاری از کارشناسان محدود به ساختمان‌های قدیمی، کلنگی و یا با هزینه ناچیز نیست. همین الان در شهرهای بزرگ ایران، بخصوص تهران ساختمان‌های نوساز و “لوکسی” وجود دارند که محل در‌آمدهای هنگفت برای صاحبان آن هستند، اما بازهم به گفته کارشناسان کم‌تر از پلاسکو خطرناک نیستند و موازین ایمنی در طراحی و ساخت آن‌ها رعایت نشده است.

اما این همه ماجرا نیست. نحوه مدیریت بحران پس از وقوع آتش‌سوزی نیز فاجعه‌بار بود. گزارش هیات یاد شده گفته بود که امکانات آتش‌نشانی برای خاموش کردن آتش کافی بوده، ولی اشکالات فرماندهی عملیات به حدی بوده که نتوانسته به موقع و درست عمل کند؛ موازی‌کاری دستگاه‌های اجرایی متعدد، نداشتن الگوی از پیش تعیین شده برای فرونشاندن آتش، به کار نگرفتن شیوه علمی برای خاموش کردن آتش و …

متهم اصلی؟

در کشورهای پیشرفته همیشه برای هر مشکلی یا حادثه‌ای این چنین، افراد و نهادهای کاملا مشخصی مسئول و پاسخگو هستند. در ایران و کشورهای نظیر آن همه مسئول‌اند و نهایتا هیچ کس پاسخگو نیست. کسی پای میز محاکمه کشیده نمی‌شود و این خود نهایت بی‌عدالتی در حق قربانیان است. چون همه این‌ها یک درس به جامعه می‌دهد؛ کسی شما را برای طمع، دزدی، بی‌کفایتی و نداشتن احساس مسئولیت مجازات نمی‌کند.

پس از آتش‌سوزی پلاسکو گفته شد “بنیاد مستضعفان” که مالک ساختمان بوده اقدام جدی ‌در وظایف خود نکرده است، شهرداری در حفاظت از بنای قدیمی کوتاهی داشته است، وزارت کار در بازرسی حفاظت فنی از کارگاه‌های واقع در ساختمان پلاسکو کوتاهی کرده است، وزارت راه و شهرسازی نسبت به اعمال مقررات ایمنی و مسایل ساختمان کم‌توجه بوده است، وزارت کشور در اجرای مقررات ملی ساختمان اقدام مؤثری نکرده است، شورای مدیریت ساختمان به مسئله ایمنی فضای کاری کسبه و ساختمان کم‌توجهی کرده است، سازمان آتش‌نشانی ابزار قانونی برای انجام وظایفش را نداشته است و …

حسن روحانی، رئیس‌جمهوری از تلاش‌هایی که برای تهیه گزارش و بررسی این حادثه در زمانی محدود، صورت گرفته بود، تشکر کرد. او تهیه گزارش ملی حادثه پلاسکو را در راستای اجرای مفاد “منشور حقوق شهروندی” دانست و گفت: «یکی از اصول حقوق شهروندی که در منشور مطرح شده در رابطه با حق پرسشگری مردم و همچنین ایمنی محیط‌های عمومی است».

اما طولی نکشید که فاجعه دیگری رخ داد تا روشن شود که حقوق شهروندی آخرین چیزی است که در ایران رعایت می‌شود. زلزله کرمانشاه نشان داد نهادهای مسئول تا چه اندازه در کمک‌رسانی و مدیریت بحران ناتوان‌اند و از آن مهم‌تر این که کسی برای این ناتوانی و برای ساختن آپارتمان‌‌های نوسازی که با زلزله فروریختند، پاسخگو نیست.

در روزهای پس از زلزله آشفتگی و بی‌برنامگی بیش از هرچیز به چشم خورد و حالا بعد از گذشته دو ماه گزارش هیئت اعزامی کمیسیون امنیت ملی مجلس به این منطقه می‌گوید قربانیان زلزله همچنان از کمبود کانکس‌های حمام و سرویس بهداشتی رنج می‌برند.

معیار آشفتگی

شهرداری تهران در نوشته‌ای که سال ۱۳۹۳ با نام “گام‌های بهبود مدیریت شهری” منتشر کرد، به مواردی مانند مناسب‌سازی خیابان‌ها و معابر به منظور ایمن‌سازی و سهولت تردد بهبود شبکه‌های ارتباطی اشاره کرده بود. در بخشی از این نوشته که به شاخص‌های ایمنی و کنترل بحران پرداخته شده است می‌خوانیم که:«مديريت بحران شامل توسـعه پايگاه‌های پشتیبانی مديريت بحران در کل نواحی تهران، تشکیل گروه‌های امدادرسان در سطح محلات و افزایش تعداد ایستگاه‌های آتش‌نشانی و سطح پوشش ‌آن‌ها در شهر تهران می‌باشد.»

مقررات و الزامات سازمان آتش‌‌نشانی و خدمات ایمنی تهران نیز بر مقاوم‌سازی سازه‌های فولادی در برابر حریق تاکید کرده است. بر اساس این مقررات باید در کنار سیستم‌های کافی برای اعلام و اطفای حریق، ساختمان‌ها نیز به هنگام ساخت، اسکلت فلزی را در مقابل آتش مقاوم کنند، طوری که تا آن حد پایداری داشته باشد که فرصتی برای خروج افرادی که در محاصره آتش قرار دارند، وجود داشته باشد.

کارشناسان می‌گویند مهندسان طراح پروژه باید بر اساس نحوه کاربری، تعداد و مساحت طبقات، سیستم سازه‌ای را انتخاب کنند که این ایمنی را تامین کند. ولی چرا با وجود آگاهی به همه این‌ها، بازهم ضوابط زیر پا گذاشته می‌شوند؟

پس از آتش‌سوزی پلاسکو، دویچه‌وله به سراغ کارشناسان مختلفی رفت تا نظر آن‌ها را درباره این حادثه و علل آن بپرسد. ابوالحسن میرعمادی، عضو انجمن مفاخر معماری ایران، در این باره به دویچه‌وله گفت: «وضع بسیار خراب است. شهرسازی ما بر اساس یک شهرسازی بساز بفروشی دوران آشفتگی انجام شده است. اولین قدمی که باید برداشت مقاوم‌سازی ساختمان‌ها، به خصوص ساختمان‌هایی با اسکلت فلزی در برابر آتش است. هم ساختمان‌هایی که تاکنون ساخته شده‌اند، هم آن‌هایی که در حال ساخته شدن هستند”.

گیتی اعتماد، مدیرعامل موسسه تهران و کارشناس مطالعات کلان‌شهر، نیز به دویچه‌وله گفت: این موارد از سوی خیلی از مهندسان، مشاوران و کارفرمایان جدی گرفته نمی‌‌شود و باید فرهنگ پای‌بندی به این مقررات را در آن‌ها ایجاد کرد.

اما این فرهنگ‌سازی تنها شامل کسانی نمی‌شود که دست‌اندرکار ساخت و ساز هستند، بلکه شامل حال مردمی هم می‌شود که از ساختمان استفاده می‌کنند.

حسین قاضیان: جامعه ایران آبستن زلزله‌ای مهیب است

حسین قاضیان، جامعه‌شناس معتقد است اعتراضات اخیر مردمی پیش‌لرزه‌های زلزله‌ای بود که مدتهاست جامعه ایران منتظر آن است. به نظر او هرچه این زلزله اجتماعی بیشتر به تاخیر افتد، قدرت تخریبش بیشتر خواهد بود.

شورش، آشوب، قیام مردمی، جنبش، کدامیک از این نام‌ها برای آنچه در حد فاصل هفتم تا اواسط دی ماه در ایران روی داد مناسب‌تر است؟ آیا این اعتراضات یک شورش کور تهیدستان بود یا جنبشی برخاسته از خواسته‌های طبقه متوسط؟ چرا نقش طبقه متوسط در این اعتراضات کم بود و آیا جامعه ایران از این اعتراضات تاثیر خواهد گرفت؟

حسین قاضیان جامعه‌شناس مقیم واشنگتن در یک گفت‌وگوی کتبی با دویچه‌وله به این پرسش‌ها پاسخ داده است.

دویچه‌وله: از دیدگاه جامعه‌شناسی چه نامی می‌توان بر اعتراضات اخیر مردمی گذاشت: جنبش اجتماعی یا آشوب و شورشی از سر خشم و نفرت و کینه یا آنگونه که برخی جامعه‌شناسان در داخل گفته‌اند: آشوب‌های تلگرام‌محور؟

حسین قاضیان: اصطلاحاتی چون «جنبش» یا «شورش» هم در گفتمان‌های تخصصی کاربرد دارد هم در گفتمان‌های عمومی. در گفتمان‌های تخصصی، ما از تعریف‌ و تعبیر‌های فنی‌ای مثل «جنبش»، «شورش»، «آشوب» و مانند آن برای طبقه‌بندی پدیده‌ها و تنظیم مشاهدات استفاده می‌کنیم. اما در گفتمان‌های عمومی و روزمره که در جامعه‌ی ما هم جریان دارد معمولاً از این تعبیرات نه برای «توصیف» یا «تحلیل»، بلکه برای «تجلیل» یا «تخفیف» پدیده‌های مورد بحث استفاده می‌شود. برای همین اگر کسی بگوید این پدیده یک جنبش یا انقلاب است گویی دارد آن را ارزشمند به حساب می‌آورد و اگر بگوید این پدیده آشوب یا شورش است دارد آن را بی‌ارزش قلمداد می‌کند. ولی جامعه‌شناسی نه می‌تواند بگوید یک پدیده خوب یا ارزشمند است نه می‌تواند بگوید بد و بی‌ارزش است، چون علوم، من‌جمله جامعه‌شناسی اساساً نمی‌توانند «ارزش‌داوری» کنند.

اگر این دید ارزش‌داورانه را کنار بگذاریم و بدون ملاحظات عاطفی و سیاسی به رویدادهای دی‌ماه ۹۶ نگاه کنیم، به نظر می‌رسد که این اعتراضات در واقع اقدام جمعی تعدادی از مردم بود، بدون این‌که سازماندهی و رهبری داشته باشد و بدون این که این اقدامات بنا به قواعد مشخصی تنظیم و هماهنگ شده باشد. اگر این توصیف بتواند ویژگی‌های اصلیِ بیشتر اعتراضات اواخر دی‌ماه را پوشش بدهد، آن وقت از دید جامعه‌شناسی این پدیده را می‌توان «حرکات جمعی» (collective behavior) نامید.

حرکات جمعی شامل دست کم سه نوع حرکت است: تجمع (crowd) ، آشوب (mob) و شورش (riot). «تجمع» را که یکی از شکل‌های حرکات جمعی است معمولاً به پنج نوع تقسیم می‌کنند که یکی از آن‌ها «تجمعات اعتراضی» (protest crowd) است. یکی از شیوه‌های بروز تجمعات اعتراضی، تظاهرات است که در این وقایع هم شاهدش بودیم. از آن‌جا که در برخی موارد این تجمعات اعتراضی با آشوب و خشونت هم همراه بوده است می‌توان مجموعه‌ی این اتفاقات را ترکیبی از تجمعات اعتراضی و آشوب دانست که چون در شهرها رخ داده، از نوع تجمعات و آشوب‌های شهری محسوب می‌شود.

چرا طبقه متوسط در این اعتراضات غایب بود؟ آیا سکوت این طبقه نشانه استیصال بود یا ترس؟

من هم با شما موافقم هم مخالف. مخالفم، چون معتقدم شرکت‌کنندگان در این اعتراضات عمدتاً اعضای طبقه‌ی متوسط رو به پایین بوده‌اند، اما با توجه به اندازه‌ی جمعیت معترضان با شما موافقم که بسیاری از اعضای طبقه‌ی متوسط در این اعتراضات غایب بوده‌اند. اما اجازه بدهید اول این موافقت و مخالفت را کمی بشکافیم و بعد ببینیم چرا آنان به اعتراضات نپیوستند.

این را هم یادآور بشوم که در غیاب تحقیقات، ما فعلاً ناچاریم بر مبنای مشاهدات محدود و از راه دوری که داریم در مورد ماهیت شرکت‌کنندگان در این اعتراضات داوری کنیم. من بر مبنای این مشاهدات و بر اساس ویژگی‌های مکانی تجمعات اعتراضی از یک سو، و از سوی دیگر بر مبنای داوری‌های جامعه‌شناختی برای درک کنش‌هایی از این دست، فکر نمی‌کنم که این اعتراضات را اعضای طبقات فرودست ترتیب داده یا بدنه‌ی اصلی آن بوده باشند.

چون زیاد گفته شده که این اعتراضات، اعتراض فرودستان و محروم‌ترین اقشار جامعه بوده است. اما اگر محروم‌ترین و فرودست‌ترین مردم جامعه‌ی ما از جمله آن ۸۰۰ هزار خانواری باشند (که بنا به گفته‌ی مسئولان) در فقر شدید به سرمی‌برند، یعنی آنان کسانی هستند که قوت روزانه‌ی کافی هم برای خوردن ندارند، چه رسد که سر و وضع مناسبی داشته باشند، موبایلی داشته باشند که عکس و فیلم بگیرند یا در شبکه‌‌های اجتماعی بچرخند. آن‌‌ها اساساً از آن عاملیت و فاعلیتی که آن‌ها را موتور محرک یا پیش‌برنده‌ی این قبیل اعتراضات کند، بی بهره‌اند. آنان معمولاً «کنشِ» جمعیِ مستقل ندارند، بلکه بیشتر «واکنشِ» فردی یا جمعی دارند، مثل واکنش در زمانی که مورد حمله‌ی مستقیم قرار می‌گیرند (مثلاً شهرداری بخواهد بساط دستفروشی‌شان را جمع کند یا خانه‌‌هاشان را خراب کند). از نظر مکانی هم عمده‌ی این اعتراضات در مناطق مرکزی و پرتراکم شهرها رخ داده است نه در حاشیه‌های فقیرتر. بنابراین نمی‌شود گفت که شرکت‌کنندگان در اعتراضات عمدتاً تهدیستان و فرودستان شهری (یعنی اعضای طبقات پایین) بوده‌اند گرچه پیوستن آنان به اعتراضات کاملاً محتمل است.

اعضایِ طبقات فرادست هم که نه انگیزه‌ی اقتصادی دارند، چون از وضع موجود منتفع شده‌اند و نه انگیزه‌ی ریسکِ پیوستن به این اعتراضات را دارند چون چیزهای زیادی از دست خواهند داد. پس چاره‌ای جز این نیست که فکر کنیم عمده‌ی این افراد را باید بخشی از اعضای طبقه‌ی متوسط، عمدتاً طبقه‌ی متوسطِ رو به پایین، قلمداد کرد.

اما از اعضای طبقه‌ی متوسط، به صرف عضویت‌شان در طبقه متوسط (یعنی داشتن درآمدی بین طبقات پایین و بالا) نمی‌توان انتظار رفتار مشخصی داشت. آن‌چه طبقه‌ی متوسط را واجد اهمیت سیاسی و اجتماعی می‌کند، نگرش‌ها و آرمان‌هایش است و آن‌چه این نگرش‌ها و آرمان‌ها را به طور عینی محقق می‌کند شیوه‌ی زندگی و مصرف فرهنگی این طبقه است. وقتی به زندگی اعضای طبقه‌ی متوسط نگاه می‌کنیم می‌بینم بسیاری از اعضای این طبقه به شدت درگیر زندگی مادی حداقلی هستند، نه آن نوع زندگی که بتواند فکر و خیال آن‌ها را از زندگی معمولی و مستمر آسوده کند. آن‌ها پیوسته باید در تلاش معاش باشند و نسبت به آینده‌ی حتی کوتاه مدت خود نامطمئن. این شیوه‌ی زندگی، اساساً مجالی برای آن نوع مصرف فرهنگی و به دیگری اندیشیدن که نگرش‌ها و آرمان‌های طبقه‌ی متوسط را شکل می‌دهد، فراهم نمی‌کند. به این ترتیب طبقه‌ی متوسط در ایران فقط روی کاغد وجود دارد نه در واقعیت. و تازه وارد این بحث روش‌شناسی هم نمی‌شوم که اصولاً طبقه‌ی متوسطی که در بحث‌ها معمولاً از آن حرف زده می‌شود یک «مقوله»ی اقتصادی است نه یک «گروه» اجتماعی و اگر هم گروه اجتماعی می‌بود عاملیتی نداشت.

اعضای طبقه‌ی متوسط کنونی، بویژه طبقات متوسط رو به بالا هم در این اعتراضات حضور چشمگیری نداشتند و به همین علت با قلت حضور اعضای طبقه‌ی متوسط در اعتراضات روبرو می‌شویم که تا حدی منحصر به اعضای رو به پایین این طبقه است. اعضای طبقه‌ی متوسط رو به بالا به این اعتراضات نپیوستند چون احتمالاً از دو چیز در هراسند: آنان از یک سو نگرانند که اگر پا به میدان اعتراضات بگذارند و اعتراضات شکست بخورد آنان همه‌ی هستی خود و خانواده‌شان را که با چنگ و دندان به دست آورده و به عنوان سپری حفاظتی در این عصر درنده پشتش پناه گرفته‌اند از دست می‌دهند و اگر اعتراضات پیروز شود،‌مطمئن نیستند که روزگاری بهتر و یا مطمئن‌تر از اوضاع کنونی داشته باشند. گویی آنان در یک محاسبه‌ی عقلانی به این نتیجه رسیده‌اند که این «نقدِ اندک» و مختصر مطمئن، مطمئن‌تر است تا «نسیه‌ی زیاد» و تا حدی نامطمئن آینده. نگاهی که آنان به سر جمع سرکوب‌های داخلی این چهار دهه می‌کنند و نگاهی که به اوضاع و احوال منطقه می‌کنند و تصویری که سویه‌های مختلف تصویرسازی از این اوضاع و احوال به خوردشان می‌دهد، آنان را به بی‌عملی بیشتری سوق داده است. این است که بیرون از خانه با حاکم‌اند و در اندرونی، حاکم خودشان. با این وضع به عنوان موقعیتی خو شده که زیر ضرب واقعیات مادی زندگی به آنان تحمیل شده، کنار آمده‌اند. پس آسه می‌روند و می‌آیند که گربه‌ی حکومت شاخشان نزند. اما اگر احساس کنند در کل گربه‌ی ایران اوضاع دارد تغییر می‌کند آماده‌اند که به سوی برندگان آینده غش کنند و در چشم به هم زدنی کل وضعیت را چنان عوض کنند که پیشتر باورش مشکل بوده است. درست مثل آن شش ماه شگفت‌انگیزی که حکومت قدر قدرت “اعلیحضرت” را در سال ۵۷ به زیر آورد.

گستردگی جغرافیایی این اعتراضات را که گفته می‌شود پس از انقلاب ۵۷ بی‌سابقه بود نشانه چه چیزی می‌دانید؟

از آن‌جا که گستردگی جغرافیایی این اعتراضات گاهی صرفاً با تعبیر «گستردگی اعتراضات» مورد اشاره قرار گرفته، برای برخی از مخاطبانِ این تعبیر (و گاهی حتی برای خود به کاربرندگان آن) این تصور پیش آمده که این اعتراضات از نظر جمعیتی هم گسترده بوده است. یعنی گویی جمعیت گسترده ‌یا زیادی را درگیر کرده است. اما شواهد نشان نمی‌دهد که جمعیت زیادی درگیر این اعتراضات شده باشند، هر چند این جمعیت در گستره‌ی وسیعی از نظر جغرافیایی پراکنده بوده ‌باشند.

گسترش جغرافیایی این اعتراضات به نظر من بیش از هر چیز ناشی از تحولات ارتباطی است از دو جنبه‌ی مختلف: از یک سو پیام‌رسان‌های موبایلی (بویژه تلگرام) که در ایران عملاً کاربردی شبیه شبکه‌های اجتماعی پیدا کرده‌اند و از سوی دیگر شیوه‌ی اجرایی سیستم سانسور. شیوه‌ی اعمال سانسور از این نظر اهمیت دارد که ارسال پارازیت‌های ماهواره‌ای عمدتاً روی شهرهای بزرگ و پرجمعیت متمرکز شده است. بنابرین مردم شهرهای کوچک دسترسی راحت‌تری به تلویزیون‌های ماهواره‌ای دارند. اثر انعکاسی این دسترسی در این زمان‌ها به شکل بارزی ظاهر می‌شود.

در واقع در چنین روزهایی مردم شهرهای کوچک با استفاده از پیام رسان‌های موبایلی می‌توانند از رویدادهای محلی به شکل شبکه‌ای باخبر شوند و به دلیل کوچکی اندازه‌ی شهر به سرعت در محل‌های مشخص گرد هم بیایند. به علاوه، به مدد همین وسایل ارتباطی، خودشان و حرکات‌شان را ساعتی بعد در تلویزیون‌های ماهواره‌ای ببینند و زیر اثر انعکاسی و تشدید کننده‌ی آن دوباره با حجم یا شدت بیشتری در خیابان ظاهر شوند. این وضعیت به تصویر عمل آنان ابعادی بزرگ‌تر از آن‌چه هست می‌دهد و حضور آنان را پررنگ‌تر می‌کند و به شهر کوچک دیگری که در همین موقعیت قرار دارد، سرایت می‌دهد.

از طرف دیگر، غیر از خود مردم این گونه شهرها، دیگر مصرف‌کنندگانِ تصاویر این تلویزیون‌ها و یا شبکه‌های اجتماعی که غافل شده باشند از این که در «جهان رسانه‌ای شده» زندگی‌ می‌کنند، و غافل شده باشند از این که این «جهان رسانه‌ای شده» چگونه می‌تواند شناخت‌ها و ارزیابی‌های آن‌ها را نامتوازن و حتی تحریف کند، ممکن است معنایی برای این گستردگی قائل شوند که با آن چه در صحنه‌ی واقعی می‌گذرد تفاوت بسیار داشته باشد. این اتفاق یک بار در جریان جنبش سبز هم رخ داد و این بار هم به نظر می‌رسد که همین وضعیت برای بسیاری از ناظران، بویژه در خارج از کشور، دست کم در روزهای آغازین اعتراضات، رخ داده باشد.

نامی که برخی تحلیل‌گران به این اعتراضات داده‌اند جنبش “کار، نان، آزادی” است، یعنی اعتراضاتی که هم اقتصادی بود و هم سیاسی. آیا این نام را مناسب این اعتراضات می‌دانید؟
به نظر من این نامگذاری بیشتر ناشی از پشتوانه‌ی تاریخی این تعبیر است، تعبیری برگرفته از شعار کلاسیک چپ‌ در ایران. شاید آن‌ها مایل بوده‌اند از این تعبیر برای بازیابی سیاسی خود یا تملک این اعتراضات در رقابت با رقبای سیاسی خود استفاده کنند. ولی این شعار که (تا جایی که من متوجه شدم) اولین بار در دانشگاه تهران سر داده شد، آن همه‌گیری شعارهای دیگر را نداشت. حتی می‌توان گفت شعار در مورد آزادی به طور کلی اندک بود. (و این هم نشانه‌ی دیگری از نبود اعضای طبقه‌ی متوسط رو به بالا در اعتراضات، که باید بیان‌کننده‌ی دغدغه‌های غیراقتصادی طبقه‌ی متوسط باشند.)

اما اگر از این پس‌زمینه‌ی تاریخی – سیاسی شعار نان – مسکن – آزادی صرف‌نظر کنیم، من هم موافقم که بعد «اقتصادِ سیاسی» این اعتراضات برجسته‌تر از اعتراضات قبلی بوده است. یعنی اگر شعارهای مطرح شده در این اعتراضات را معیار خواسته‌های معترضان بدانیم، یکی از ابعاد پررنگ این شعارها، هدف گرفتن ریشه‌های سیاسیِ اوضاع اقتصادی کنونی بود، خواه ریشه‌ای که در سیاست خارجی جمهوری اسلامی داشت (مثلاً در شعارهایی مثل سوریه یا فلسطین رو ها کن/ فکری به حال ما کن) و یا شعارهایی که ریشه‌ی سیاسیِ داخلی اوضاع اقتصادی کنونی را نشانه رفته بود (مثلاً شعار آقا خدایی می‌کنه/ملت گدایی می‌کنه).

جامعه ایران پس از این اعتراضات به کجا خواهد رفت؟ آیا می‌شود گفت جامعه ایرانی پس از دی ماه ۱۳۹۶ دیگر هرگز مثل پیش از آن نخواهد شد؟ (در اینجا مشخصا منظورم جامعه و مردم ایران است و نه سیستم حکومتی و سیاسی).

من فکر می‌کنم این اعتراضات نه تنها مردم و جناح‌های سیاسی که حکومت را هم به فکر خواهد انداخت. خرده اعتراضات مردمی که در این سال‌ها این سو و آن سو ظاهر می‌شد، فریادخواهی بی‌پاسخ کارگران و بازنشستگانی که مدت‌ها حقوق نگرفته یا کارکنانی که اخراج شده بودند تا فریاد مال‌باختگان صندوق‌های اعتباری، این بار روی هم انباشته شد و همه جور نارضایتی‌های دیگر را هم به آن پیوند زد و به اعتراضات جمع بزرگ‌تری تبدیل شد، جمع بزرگتری که ممکن است خودشان لزوما جزو آن‌کارگران و بازنشستگان و مال‌باختگان نبوده باشند اما از نارضایتی و نومیدی به ستوه آمده بودند، و به علاوه ریشه‌ی نارضایتی را دیگر در مدیر فلان کارخانه یا بانک و وزرات‌خانه نمی‌دیدند، بلکه کل نظام سیاسی و راس آن را منشاء نارضایتی‌های خود می‌دانستند.

همان طور که میراث اعتراضی جنبش سبز باقی ماند و در شکل دیگری به خیابان سرازیر شد، حالا هم این تصویرهای «جمع شده» در ذهن شرکت‌کنندگان و شرکت‌نکنندگان در اعتراضات (هر دو) ‌باقی می‌ماند و اعتراضات بعدی را تغذیه خواهد کرد و به نظرمن محتمل است که اعتراضات آینده را رادیکال‌تر و شورشی‌تر بکند.

در واقع، جامعه‌ی ما بدون این اعتراضات هم آبستن زلزله‌ای بوده است که فقط دارد به تاخیر می‌افتد، درست مثل همان زلزله‌ای که کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند دیر یاز زود در پایتخت خواهد آمد. می‌گویند این زلزله هر چه دیرتر بیاید شاید مخرب‌تر باشد. این اعتراضات فقط شاید پیش‌لرزه‌هایی بود که فعلاً «جمع شده»است، اما زلزله‌ی اصلی که بیاید بعید است که آثار و عواقبش را کسی بتواند «جمع» کند چه رسد به تصاحب آن‌چه از زیر آوار مهیب این زلزله‌ی اجتماعی جان سالم به در خواهد برد.

اجلاس بین المجالس اسلامی در تهران: نشانه ای دیگر از انزوای بین المللی جمهوری اسلامی

ایران وایر،حسین علیزاده : «نظام جمهوری اسلامی ایران امروز كشوری محترم، اثرگذار، متنفذ و دارای عزت بین‌المللی است…عزت و اعتبار جمهوری اسلامی ایران امروز بیش از هر زمان دیگری است.»

این یکی از ادعاهای همیشگی علی خامنه ای است. او بارها مشابه این سخنان را تکرار کرده و مدعی شده که نظام تحت زعامت او از جایگاه و منزلت ممتازی نه تنها در سطح منطقه بلکه از عزتی بین المللی برخوردار است.

آن چه علی خامنه ای تحت عنوان «عزت بین المللی» از آن نام می برد، در روابط بین الملل، «اعتبار بین المللی» کشورها نامیده می شود. اعتبار بین المللی یکی از مولفه های قدرت هر کشور در کنار دیگر مولفه های قدرت مانند تولید علم و داشتن اقتصاد توانمند، توان نظامی بالا، متحدان قوی و… است.
با این توضیح، پرسش این است که اعتبار بین المللی جمهوری اسلامی تحت زعامت آیت الله خامنه ای در چه حد است و ادعای او چه قدر صحت دارد؟ آیا آن چنان که او ادعا می کند، جمهوری اسلامی از عزت بین المللی برخوردار هست؟

برای پاسخ بد نیست نگاهی به «سیزدهمین اجلاس بین المجالس کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی» به میزبانی ایران بیاندازیم که روز سه شنبه 26 دی 1396 در تهران به کار خود پایان داد و سپس اعضای آن به دیدار رهبر جمهوری اسلامی رفتند.

علی خامنه ای بهتر از هر فرد دیگری می داند- بنا بر اعلام خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا)- از 57 کشور مسلمان، فقط 41 کشور در اجلاس تهران حضور یافته بودند. این بدان معنا است که 16 کشور مسلمان مطلقا در اجلاس مزبور شرکت نکردند.
جالب تر این که از 41 کشور حاضر در این اجلاس، تنها 13 کشور در سطح روسای مجالس و 9 کشور در سطح نایب رییس حضور داشتند. به عبارت دیگر، 19 کشور مسلمان حضورشان نه در سطح روسای مجالس و نه نایب رییس بود. این کشورها تنها به ارسال یک هیأت پارلمانی در سطح نازل بسنده کرده بودند در حالی که اجلاس در سطح سران برگزار شده بود.

از سوی دیگر، با نگاه به نام 21 کشور حاضر که در سطح روسای مجالس یا نایب روسا در اجلاس تهران حضور یافتند، در می یابیم که کشورهای مهم و متنفذ در جهان اسلام در حد انگشتان یک دست در این اجلاس تهران شرکت کرده بودند.

13 کشورحاضر در سطح روسای مجالس در این اجلاس عبارت بودند از: قطر، مالی، کامرون، افغانستان، گینه بیسائو، عمان، سنگال، الجزایر، ترکیه، لبنان، پاکستان، عراق و موریتانی. بورکینافاسو، گینه، چاد، نیجر، سودان، اردن، مغرب، مالزی و موزامبیک هم در سطح نایب رییس حضور یافته بودند.

به بیان دیگر، از 22 کشورعضو «اتحادیه عرب»، فقط ۸ کشور قطر، عمان، الجزایر، لبنان، عراق، سودان، اردن و مغرب در اجلاس تهران حضور یافتند. این بدان معنا است که ۱۴ کشور عرب اجلاس تهران را تحریم کرده اند.

آیت الله خامنه ای خود می داند که این آمار از آن جا اهمیت دارد که اجلاس مزبور، اجلاس بین المجالس اسلامی به میزبانی جمهوری اسلامی بوده است. معنای حضور کم رنگ کشورهای مسلمان در جمهوری اسلامی که داعیه «ام القرا» بودن دارد و رهبرش خود را «ولی امر مسلمین جهان» می داند، این است که جمهوری اسلامی حتی در میان کشورهای مسلمان نیز در انزوا قرار گرفته است.
حال اگر فرض کنیم که قرار بود تهران میزبانی اجلاس بین المجالس جهانی را برعهده داشته باشد، به راستی چند کشور در سطوح عالی در پایتخت جمهوری اسلامی حضور می یافتند؟ «شانزدهمین اجلاس سران جنبش عدم تعهد» که شهریورماه 1391 در تهران برگزار شد، خود به نماد بارزی از انزوای بین المللی جمهوری اسلامی تبدیل شد. این در حالی بود که جمهوری اسلامی برای میزبانی این اجلاس، 100 میلیارد تومان هزینه و پنج روز پایتخت را تعطیل کرد و 110 هزار نیروی پلیس را برای تامین امنیت آن گمارد.

جنبش عدم تعهد بزرگ ترین سازمان بین المللی از نظر تعداد، پس از سازمان ملل متحد است. تعداد 120 کشور عضو این جنبش هستند و 17 کشور در آن عضویت ناظر دارند. جالب است بدانیم که 137 کشور عضو جنبش عدم تعهد، تنها 30 کشور در سطح رهبران، البته آن هم عمدتاً از کشورهای نه چندان مهم در اجلاس عدم تعهد در تهران شرکت کرده بودند.

مشابه چنین سنجشی از جایگاه جمهور اسلامی را می توان در «اجلاس اضطراری سران سازمان همکاری اسلامی» در مرداد 1391 مثال آورد که با موضوعیت تعلیق عضویت سوریه از این سازمان، به پیشنهاد عربستان سعودی در جده برگزار شد. در آن اجلاس، با وجود حضور ایران در عالی ترین سطح در هیأتی به ریاست محمود احمدی نژاد، تعلیق عضویت سوریه در سازمان همکاری اسلامی با اجماع کلیه کشورهای مسلمان به استثنای رأی مخالف جمهوری اسلامی، از تصویب سازمان گذشت.

نتیجه
به شرحی که درباره اجلاس اضطراری سازمان همکاری اسلامی (1391) و هم چنین تعداد و سطح حاضران در اجلاس سران جنبش عدم تعهد (1391) و اجلاس بین المجالس اسلامی در هفته جاری (دی ماه 1396) گفته شد، به وضوح می توان انزوای بین المللی جمهوری اسلامی را در تمام این اجلاس ها، چه در سطح کشورهای مسلمان و چه در سطح بین المللی دید.

با این نگاه آماری، پرسش مهم از خامنه ای این است که با وجود چنین شواهد غیر قابل انکاری، او چه گونه مدعی است نظام تحت امرش امروز نظامی متنفذ و دارای عزت بین‌المللی است؟ او به استناد کدام شواهد مدعی است که عزت و اعتبار جمهوری اسلامی ایران امروز بیش از هر زمان دیگری است؟

وزیر ارشاد ایران: دستورالعمل‌ اجرای زنده بانوان نوازنده تدوین می‌شود

وزیر ارشاد ایران از معاون هنری خود خواسته است که “دستورالعمل‌های مربوط به اجرای زنده بانوان نوازنده را در اجراهای صحنه‌ای شهرستان‌ها به‌صورت کاملاً شفاف” تدوین کند.

عباس صالحی گفت که تدوین دستورالعملی در حوزه موسیقی که تمام شهرهای کشور از آن تبعیت کنند باید “در مرکز” بررسی و اجرایی شود.

او همچنین گفت که در مورد موسیقی “حتماً باید رویه عمومی به‌عنوان معیار مورد نظر قرار گیرد” و وزارت ارشاد پیگیر موارد تخلف از آن خواهد بود.

وزیر ارشاد ایران گفت: “اجرای صحنه‌ای بانوان برای بانوان همان مسیری است که در همه استان‌ها باید با یک رویه عمل شود. قطعاً از نظر ما حضور نوازنده خانم روی صحنه کنسرت‌های ارکسترال اشکالی ندارد و همه جا هم باید با همین رویه نسبت به حضور هنرمندان خانم روی صحنه اقدام کنند. در حوزه تک‌نوازی هم ما دستورالعمل‌هایی داریم که در همه جای کشور به‌صورت یکسان وجود دارد.”

آقای صالحی این سخنان را در پاسخ به خبرنگارانی داد که درباره محدودیت اجرای بانوان در سی‌و‌سومین جشنواره موسیقی فجر سوال می‌کردند.

در جشنواره امسال که از بیستم تا سی‌ام دی در تالارهای موسیقی تهران برگزار می‌شود، فقط دو اجرا برای بانوان در موسیقی نواحی نظر گرفته شده است؛ گروه کیدی از هرمزگان و گروه ژن دنگ. نزهت امیری نیز به عنوان رهبر ارکستر زن هم ارکستر نغمه باران را رهبری می‌کند.

علاوه بر این در برخی استان‌ها از جمله اصفهان اجرای زنان بر روی صحنه ممنوع شده و ارکستر ملی اصفهان برنامه خود را هفته گذشته بدون حضور بانوان نوازنده‌اش برگزار کرد. این در حالی است که این ارکستر نوازندگان زن دارد که با این ارکستر تمرین می‌کنند، اما نمی‌توانند در اصفهان روی صحنه اجرا کنند؛ اما همین گروه در شیراز با نوازندگان زن اجرا داشته و در شهرکرد هم بزودی اجری دیگری خواهد داشت.

برخی گزارش‌ها حاکی است که در اجراهایی که زنان به عنوان همخوان حضور داشته‌اند گاهی میکروفن همخوان‌های زن قطع بوده یا در آخرین تمرین‌های پیش از اجرا، ناظری وضعیت صدا را بررسی می‌کرده و با جابجا کردن میکروفن‌ها و افراد سعی شده صدای زنان در همخوانی کمتر شنیده شود.

اجرای صحنه برای بانوان نوازنده و خواننده روز به روز در شهرستان‌ها دشوارتر می‌شود و حتی در تهران هم نوازندگان زن باید ماهها در نوبت بمانند تا فرصت اجرا پیدا کند. جشنواره موسیقی فجر هم امسال این امکان را محدودتر کرده است. سال پیش در این جشنواره چهار اجرای مختص زنان در نظر گرفته شد که امسال نصف شده است.

جشنواره موسیقی فجر از دو دوره پیش دیگر فراخوان نمی‌دهد و برای گروه‌های موسیقی دعوت نامه ‌می‌فرستد.

بانوان موزیسین پیشکسوت و صاحب نام در جشنواره امسال تقریبا حضور نداشتند از جمله هنگامه اخوان که به دلیل اعتراض به سالنی که برای اجرایش در نظر گرفته شده بود دعوت به اجرا را قبول نکرد. خانم اخوان به خبر آنلاین گفت: “نزدیک به هشت یا نه سال است که ما نه تنها حق فیلمبرداری از اجراهایمان را نداریم که اجازه عکاسی هم نداریم.”

“خود هنرمندان نه روی صحنه و نه پشت صحنه اجازه گرفتن یک عکس را با هم ندارند و دو نفر از خانم‌های حراست که البته تقصیری هم متوجه آنها نیست، پشت صحنه کنار ما می‌نشینند.”

او همچنین گفت “یکی از مهم‌ترین سوال‌های من این است که چطور می‌توانند در تهران برای بانوان کنسرت بگذارند اما در خارج از تهران نمی‌شود.”

گفته می‌شود وزارت ارشاد در دوره اول ریاست جمهوری حسن روحانی در زمینه موسیقی شروع به “تمرکززدایی” کرد و به همین دلیل موضوع لغو کنسرت بخصوص در شهرهایی مثل مشهد و اصفهان مرتب خبرساز می‌شد هر چند که حسن روحانی بر اینکه باید همه جا یک رویه در پیش گرفته شود تاکید می کرد.

دو روز پیش معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد هم اجرای هر نوع کنسرت را تحت هر شرایطی و هر عنوانی در تمام واحدهای این دانشگاه ممنوع کرد.